بقلم أسامة علي
تبدو الساحة الليبية أمام مرحلة سياسية جديدة، يمكن في حال اكتملت أن تؤدي إلى حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو سبع سنوات.
هذه المرحلة تطلقها مبادرة فرنسية تقوم على عقد مؤتمر دولي في 29 مايو/أيار الحالي، لمناقشة حل ليبي، بحضور أربع شخصيات ليبية أساسية وممثلي دول كبرى ودول جوار ليبيا.
واللافت في المبادرة الفرنسية، وفق بنودها التي حصلت عليها “العربي الجديد“، من دون أن تُعلن رسمياً حتى اليوم، أنها تتخطى عملياً اتفاق الصخيرات، بدعوتها لانتخابات قبل نهاية العام الحالي، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية مع دعم الحوار العسكري الليبي القائم في القاهرة.
لكن التحديات أمام إنجاح هذه المبادرة كبيرة، خصوصاً ليست المرة الأولى التي تسعى أطراف دولية بينها فرنسا إلى محاولة المساعدة في التوصل إلى حل سياسي.
ويبدو أن فرنسا استفادت من الأخطاء التي رافقت لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج واللواء خليفة حفتر في يوليو/تموز 2017 في فرنسا.
ويشارك في المؤتمر رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وأكد المكتبان الإعلاميان لهما قبولهما الدعوة لحضور المؤتمر، فيما أكدت مصادر لـ“العربي الجديد” وصول دعوات مماثلة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وللواء خليفة حفتر بصفته معيناً قائداً للجيش من قبل مجلس النواب.
وقالت المصادر إن صالح وحفتر سيحضران المؤتمر، لكن الأول طالب الجانب الفرنسي بمزيدٍ من التعريف بالمؤتمر، لا سيما الأطراف الدولية والإقليمية التي ستكون ممثلة فيه.
وتحدثت المصادر عن وجود “مماطلة” من قِبله في ما يتعلق بقبول الدعوة، لكن رفضه لها أمرٌ مستبعد.
وكان لافتاً لجوء باريس لتحويل المؤتمر إلى اجتماع رباعي لا ثنائي فقط كما حدث سابقاً، وهو ما يمكن ربطه بالإدراك الفرنسي أن مجلسي النواب والدولة لا يمثّلان كل الأطراف المتخاصمة، فمثلاً حفتر لم يعد يمثّله مجلس النواب، والعكس صحيح، وهناك خلافات بينهما على الأقل على مستوى العلاقة بين صالح وحفتر.
كذلك، فإن الاعتقاد بأن السراج ومجلس الدولة في كفة واحدة أمر غير صحيح، خصوصاً مع بروز شخصية خالد المشري.
وفي حين لم تعلن وزارة الخارجية الفرنسية حتى الآن عن مبادرتها بشكل رسمي، ولا عن تفاصيلها، قال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لـ“العربي الجديد“، إن المؤتمر المرتقب سيناقش المبادرة على أن يتم اعتمادها والتوقيع عليها من قبل الشخصيات الليبية الأربع، بالإضافة إلى اعتمادها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الممثّلة جميعها في المؤتمر.
وفي السياق، قال المصدر إنه “حتى الآن وصل عدد الممثلين في المؤتمر إلى 16، عن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وتركيا، بالإضافة إلى المحيطين العربي والإقليمي لليبيا، أي دول الجزائر ومصر وتونس والنيجر والإمارات وقطر والمغرب“.
وتشكل دعوة فرنسا لدول عدة إلى المؤتمر بمثابة إقرار ضمني منها بأنها فشلت في حسم الأمر لمصلحتها ولمصلحة شركائها الإقليميين، كما أن حضور كل هذه الدول ومشاركتها لمباركة ودعم الاتفاق الجديد يعنيان رضاها بنتائجه، خصوصاً أن أغلبها يمتلك شركاء أو رعاة لمصالحه على الأرض الليبية.
وتتضمن المبادرة الفرنسية التي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منها، 12 بنداً، ينصّ أولها على توحيد المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية.
كما تدعو لإعادة فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في منظومة الانتخابات لفترة إضافية مدتها 60 يوماً، وتحثّ الأطراف على الاعتراف بالدستور الذي وضعته هيئة صياغة الدستور أساساً لأي كيان للدولة وسيادتها.
وفي هذا الصدد، تدعو لدعم البعثة الأممية لدى ليبيا، بالتشاور مع الأطراف الليبية، لتطوير نسخة الدستور ووضع جدول زمني محدد للاستفتاء عليه.
ومن أبرز بنود المبادرة أيضاً، الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناءً على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، وبإشرافٍ من المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوفاق الوطني، على أن تضمن القوى الأمنية الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، أمن التحضير للانتخابات في البلاد، وعملية الاقتراع تحت إشرافٍ دولي.
مع فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على أي معرقل أو معيق أو متدخّل في عملية الاقتراع.
وتقوم المبادرة على نقل مقرّ مجلس النواب في أقرب وقت، كما نصّ على ذلك البند 16 من الإعلان الدستوري للبلاد. كذلك، تؤكد الالتزام بدعم الحوار العسكري الليبي القائم في القاهرة، والالتزام بدعم توحيد الجيش وتشكيل الهيكلة العسكرية الوطنية، التي ستعتمد بعد الانتخابات، على أن يكون الجيش تحت قيادة مدنية.
ومن البنود أيضاً، وبالتزامن مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم الانتخابات، التزام الدول المعنية بالملف بدعم ليبيا والسلطات الليبية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، (الوصول للماء والكهرباء…).
كما تشدد على احترام نتائج الانتخابات، والتأكيد أن المجتمع الدولي سيحمّل كل زعيم وممثل ليبي مسؤولية خرق ذلك، وسيفرض عليه عقوبات. وتؤكد أن المجتمع الدولي يجدد ثقته في كل من حكومة الوفاق ومجلس النواب ومجلس الدولة والجيش الوطني، ويدعم عقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا أو خارجها، والذي تشترك فيه كل الأطراف الليبية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ اتفاق باريس.
وفي قراءة لهذه البنود، تبدو المبادرة الفرنسية تطبيقاً لإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن، وبالتالي فهي جاءت بمباركة الأمم المتحدة ودعمها لتكون المخرج الوحيد للأزمة، لا سيما أن سلامة أقر في إحاطته بفشل جهود تعديل اتفاق الصخيرات نهائياً وضرورة البحث عن بديل منه.
____________
