أعلنت المجموعة الدولية للعمل من أجل ليبيا، وقيادات من القوات المسلحة الليبية، والقوى الوطنية الفاعلة، رفضها لإجراء أي انتخابات بدون دستور متفق عليه من كل الليبيين، وتصديهم لهذه الانتخابات بكل السبل والوسائل، على حد قولهم.
وعبرت المجموعات والقيادات والقوى الوطنية في بيانها المشترك، عن استيائهم من “تجاوزات المبعوث الأمم إلى ليبيا غسان سلامة، بسبب ما أعلنه أمام مجلس الأمن بتخليه عن تعديلات الاتفاق السياسي، وإقراره على الليبيين إجراء انتخابات غير محددة إن كانت رئاسية أم برلمانية أم معا، وفق رؤيته قبل نهاية العام الجاري، متجاوزا بذلك بنود الاتفاق السياسي”.
واعتبروا أن ما يسعى إليه سلامة بإجراء انتخابات في بدون دستور وتوافق وطني وضمانات أمنية، هو خرق لدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولبنود الانفاق السياسي، وسيفتح الطريق لمزيد من الصراعات وتصعيد العنف والإرهاب، ويهدد استقرار البلاد بأسوأ النتائج، وسيعفي المليشيات من الملاحقة من العدالة الدولية كي ترتكب مزيدا من الانتهاكات في مدينة درنة وغيرها من المناطق بليبيا، بحسب البيان.
وأكد البيان، أن تصرفات سلامة بتخليه عن التعديلات الواجبة على الاتفاق السياسي، سيكون بمثابة تجاوز لمهامه وهدم لكل تدابير الثقة التي أقرها الاتفاق السياسي بمواده، وتعطيل لكافة الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق والتي أقرت وقف إطلاق النار بين الخصوم وانسحاب التشكيلات المسلحة من المناطق السكنية وآلية نزع السلاح منها، ومجابهة الإرهاب، إضافة إلى تفعيل المؤسسات الأمنية كالجيش والشرطة.
وأشار الموقعون على البيان، إلى أن هذا التخلي الواضح من المبعوث الأممي يعد عملا ضد العملية الدستورية التي نظمها الاتفاق السياسي، موضحين أن أجراء الانتخابات في ظل تعطيل الدستور سيجعل ليبيا أقرب للفوضى بأسوأ مما كانت عليه، مؤكدين أنهم “لن يتركوا البلاد تعود للفوضى وأنهم سيدافعون عن حقهم في ممارسة الديمقراطية، ليس بقوة سلاحهم الشرعي الفاعل على الأرض ولكن بأرواحهم”.
كما أكد الموقعون، بكافة وسائل المقاومة التي يكفلها القانون الدولي رفضهم استنكارهم للاجتماع المزمع إقامته برعاية دولة فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، معبرين عن استغرابهم من اللقاء الذي يعقد برعاية فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن، والمنوط بها احترام الشرعية الدولية، معتبرين أن “ما يتم تسريبه عن اتفاق ولقاءات هي في جوهرها تآمر على الشرعية من أجل تمرير انتخابات بدون دستور في ليبيا”، وفق نص البيان.
وحمل البيان، فرنسا أية صدامات دامية قد تقع بين القوى الوطنية المطالبة بإقرار دستور لليبيا تعقبه انتخابات شرعية، وبين المليشيات المطلوبة من محكمة الجنايات الدولية لانتهاكاتها ضد الإنسانية التي ترفض رفضا قاطعا اعتماد دستور للبلاد، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات تمنح الانقلابين والمجموعات التي لا تؤمن بسلطة القضاء ولا بالتداول السلمي للسلطة، الفرصة في إعادة بناء الديكتاتورية وعودة حكم الفرد المستبد في ليبيا.
وكانت فرنسا قد أعلنت خلال الشهر الجاري، عن مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، والتأكيد على الحل السياسي ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح، وأن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة.
ومن المقرر أن يقام الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على المبادرة الفرنسية، بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية.
ووقع على هذا البيان الذي أعلن فيه رفض إجراء انتخابات بدون دستور متفق عليه من الليبيين، رئيس المجموعة الدولية للعمل من أجل ليبيا عمر الحاسي، وقيادات من القوات المسلحة الليبية من بينهم اللواء سليمان محمود وعدد من الضباط من مختلف المدن، وقوى وطنية فاعلة من أغلب المدن.
ووفقا للبيان، فقد صدر هذا الموقف احتراما لرغبة الليبيين في الخروج من المرحلة الانتقالية التي تجاوز أمدها سبع سنوات اتسمت بالفوضى والدمار وانتشار الإرهاب، وذلك للبدء في بناء دولة مدنية ترفض حكم العسكر، وتؤمن بالتداول السلمي على السلطة، وتعتمد أولا إقرار الدستور المتفق عليه، وثانيا إجراء انتخابات آمنة تمنحهم مؤسسات كاملة الشرعية، خصوصا وبعد أن جرى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد.
_____________
