بعد أزيد من ثلاث سنوات من القصف والحصار والمعارك الطاحنة، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرة قواته على نحو ثلثي مدينة درنة، لكن قوات حماية درنة نفت ذلك.
وكانت قوات حفتر أعلنت في السابع من مايو/أيار 2018 بدء معركة السيطرة على درنة، وهي المدينة الوحيدة الخارجة عن سيطرة قوات حفتر في الشرق الليبي، وقد شنت تلك القوات عشرات الغارات الجوية على المدينة، في مسعى لتحقيق تقدم على حساب مجلس شورى مجاهدي درنة الذي يحكم سيطرته على المدينة.
وتمكن مقاتلو مدينة درنة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة من الصمود في وجه قوات حفتر المدعومة مصريا وإماراتيا، والهادفة إلى السيطرة على المدينة العصية.
وتقع مدينة درنة الجبلية على ساحل البحر المتوسط شمالي شرقي ليبيا، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر، ويشطر وادي درنة المدينة إلى شطرين، وهو أحد الأودية الكبيرة المعروفة في ليبيا.
وفيما يلي أبرز المحطات التي عرفتها معارك السيطرة على المدينة منذ اندلاع الثورة الليبية:
– مع بداية الثورة الليبية ضد نظام القذافي شهدت درنة ومدن أخرى بالشرق الليبي مثل بنغازي وطبرق والمرج مسيرات حاشدة مؤيدة للثورة.
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: أعلن تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة الكاملة على مدينة درنة الساحلية الواقعة شرقي ليبيا (1250 كلم شرق طرابلس) والتي تضم نحو 150 ألف ساكن ليسيطر عليها لأشهر عدة.
– وفي أواخر 2014 تأسس مجلس مجاهدي درنة، ثم أعلن حربا على تنظيم الدولة بعدما قتل التنظيم اثنين من أهم قادة المجلس، وأسفرت المواجهات عن خسارة التنظيم مناطق ومواقع كانت تحت سيطرته في المدينة، أهمها منطقة الساحل الشرقي ومقر محكمته الشرعية.
12 يوليو/تموز 2015 وبعد قتال لأشهر مع مجلس شورى مجاهدي درنة، اعترف تنظيم الدولة بخسارته لمواقعه في المدينة وخروجه منها.
وإثر ذلك وبعد معارك ضارية، تمكن مجلس شورى المجاهدين –الذي لا يتبع إلى أي من الحكومات الثلاث المتنازعة على السلطة– من طرد تنظيم الدولة من مدينة درنة التي شهدت أول وجود له في ليبيا.
– لاحقا حاولت القوات الموالية لحفتر السيطرة على درنة وحاصرتها من الشرق والغرب والجنوب، ومنعت عنها الوقود وغاز الطهو وإمدادات الغذاء والدواء، في محاولة لانتزاعها من مجلس شورى مجاهدي درنة.
– وفي 16 فبراير/شباط 2015 شنت الطائرات المصرية هجمات على مدينة درنة الليبية، وقالت القاهرة آنذاك إنها استهدفت مواقع لمسلحين متطرفين، في حين أظهرت الصور سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء القصف، وتعرضت المدينة في العام التالي لقصف من طيران لم تحدد هويته.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عاود الطيران الحربي المصري الإغارة على المدينة.
– وفي 26 مايو/أيار 2017 قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصادر عسكرية رفيعة إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا.
وقال السيسي إن قواته وجهت ضربة قوية “للإرهابيين” ردا على هجوم استهدف حافلة للأقباط في صعيد مصر في الشهر نفسه، لكنه لم يحدد مكان هذه الضربة.
كما أعلنت قوات شرق ليبيا الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر أنها شاركت في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مدينة درنة الليبية.
في الجهة المقابلة، ندّد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بانتهاك الطيران المصري “سيادة البلاد”، وصرح في بيان له بأنه “يستهجن ما قام به الطيران المصري من قصف لمواقع داخل الأراضي الليبية”.
المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة الليبية محمد المنصوري قال إن القصف المصري أصاب مواقع مدنية مأهولة بالسكان وألحق أضرارا مادية بمنازل وسيارات ومزارع لمواطنين، نافيا بشكل قاطع علاقة المجلس بالهجوم الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في صعيد مصر.
وقد أصدر مجلس شورى مجاهدي درنة بيانا أوضح فيه أن عملياته العسكرية تستهدف فقط تنظيم الدولة والقوات الموالية لحفتر، معتبرا أن جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين اتهام المجلس واتهام تنظيم الدولة في وقت واحد يدل على الاستخفاف بعقول أنصاره، على حد تعبير البيان.
يوليو/تموز 2017 أغلقت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جميع الطرق المؤدية للمدينة، وشددت الحصار عليها، وهو ما دفع بالأهالي إلى طلب النجدة والمساعدة من المجتمع الدولي وحكومة بلادهم.
29 أكتوبر/تشرين الأول 2017 طيران مجهول ينفذ غارات تستهدف مواقع بمدينة درنة، مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا وجرح أكثر من 20، ومنظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في “الجريمة”.
7 مايو/أيار 2018 أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية عسكرية “لتحرير” مدينة درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات الجهادية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
18 مايو/أيار 2018 أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي تعرض أهالي درنة للاعتداء العسكري “غير المبرر”، واصفا إياه بـ”أفدح خروقات القانون الدولي، وإساءة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية”، وطالب البعثة الأممية في ليبيا بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع في درنة.
1 يونيو/حزيران 2018 دعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع في درنة إلى السماح بدخول العاملين في المجال الإنساني وإدخال المساعدات اللازمة دون عوائق وبصورة آمنة. وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل مع جميع الأطراف في محاولة لتهدئة هذا النزاع.
4 يونيو/حزيران 2018 أعلنت قوات حفتر أنها سيطرت على 75% من مدينة درنة، وهو ما نفته قوات حماية درنة المدافعة عن المدينة، في وقت قتل وجرح فيه العشرات في الاشتباكات العنيفة بالمدينة.
_________________
