Minbar Libya

بقلم السنوسي بسيكري

كان ينبغي عمل شيء عاجل بخصوص الوضع الاقتصادي المتردي، فالنقص الشديد في السيولة وارتفاع الأسعار وصلا بالوضع المعيشي للأغلبية الساحقة لليبيين إلى الحضيض.

ضغوط سياسية وأمنية

صحيح أن نجاح أي مقاربة إصلاحية اقتصادية يتطلب استقرارا سياسيا وانضباطا أمنيا وتماسكا في المنظومة الادارية للدولة، لكن تعقد المسار السياسي والتطورات الأمنية المقلقة تشكل ضغطا إضافيا قد يقود إلى وضع أشد تأزيما يمكن أن يدفع إلى الهاوية.

ولذا فأنا ممن يرون أن أي خطة يمكن أن تسهم في تخفيف المعاناة الكبيرة وتنزع فتيل الاقتتال باتت ضرورة بغض النظر عن قصورها والنتائج السلبية المرافقة لها ما دام هناك مفسدة أعظم وخطر أكبر يمكن تلافيه.

والمهم اليوم هو البحث في ضمانات نجاح الإصلاحات لأجل تحقيق الحد الأدنى من معالجات الأزمة المالية الخانقة. والتحدي اليوم هو العجز عن مجابهة جملة من العوائق والعقبات التي قد تجعل من برنامج الإصلاح هدرا جديدا للمال العام ووسيلة مستحدثة للفساد.

شروط ضرورية

أول الأسئلة التي تشغلني هو عن مدى دراسة ما تم الاتفاق عليه ضمن محضر اجتماع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والمصرف المركزي حول التقدير الصحيح لحجم التمويل المطلوب لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية ضمن سقف الإيرادات المقدرة.

إن أوجه التمويل التي تعهد بها الموقعون على الاتفاق عديدة وضخمة، منها أكثر من 6 مليارات دولار تخص علاوة الأسر والتي أصبحت ألف دولار للفرد في العام، بالإضافة إلى عشرة آلاف دولار متاحة للجميع بشكل سنوي، هذا علاوة على الأموال المخصصة لتغطية الطلب على العلاج ونفقات الدراسة في الخارج، ثم مخصصات الاعتمادات.

نعم، تشهد إيرادات الدولة تحسنا ملحوظا بعد تخطي سقف الإنتاج 1.1 مليون برميل يوميا وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن برنامجا تمويليا ضخما نسبيا قد يكون له أثر غير محدود على أوجه الإنفاق الأساسية، ويبدو أن تفاصيل برنامج الإصلاح غير مدروسة بشكل دقيق في إطار سقف الإيرادات وأوجه الإنفاق العام.

القلق الأكبر يكمن في القدرة على تنفيذ البرنامج بما يحقق المرجو منه من التصدي للنقص الشديد في السيولة ومكافحة التضخم والعودة بسعر صرف الدينار الليبي إلى مستوى مقبول في مقابل الدولار الأمريكي.

وتبرز هنا مشاكل الخلل الكبير في المنظومة الإدارية، والفساد الذي اتسع نطاقه وفتح المجال لتكوين شبكة كبيرة تضم موظفي المصارف في مستويات عدة وعدد كبير من المتربحين الكبار والصغار خارج الجهاز المصرفي والذين دلت عليهم مخصصات الأسر من العملة الصعبة الـ “400 دولار، والاعتمادات المستندية التي شكلت النزف الكبير في أموال الدولة خلال العامين الماضيين.

أتخوف من أن تنجح دوائر المصالح المتشابكة التي اقترن وجودها بتجارة العملات الصعبة بعد تدهور العملة المحلية في الالتفاف على الإصلاحات الاقتصادية والحد من النتائج الإيجابية المرجوة منها، خاصة أن محضر الاتفاق اقتصر على حث المصرف المركزي والمصارف التجارية على القيام بما يضمن تنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح.

أعتقد أن المطلوب أكبر من مجرد حث الجهات المعنية على تنفيذ الإصلاحات أو تكليف جهات أمنية بيروقراطيةبمهام ضبط العملية ومنع الخروقات، بل ينبغي أن ترافق الإصلاحات الاقتصادية جملة من الإجراءات الفاعلة لمحاصرة شبكة التربح غير القانوني والتلاعب بتدفق الدولار بشكل سلس.

العوائد المالية للإصلاحات الاقتصادية يمكن أن تشكل أحد أكبر تحديات البرنامج، فالعوائد قد تفوق عشرين مليار دينار والمخصص منها لتغطية الدين العام لن يكون كبيرا، وبالتالي نحن أمام أموال تتحكم فيها الحكومة في ظل إشكال كبير في توازن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي ظل منظومة فساد قادرة على الضغط على صناع القرار ومحاصرتهم.

مقاربة استثنائية

يبقى التذكير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها هي مجرد مقاربة استثنائية لمجابهة وضع صعب وخطير، وأن الاعتماد عليها والاستمرار في تنفيذها في ظل الاختلالات السياسية والمؤسساتية والأمنية لفترة تطول قد تقود إلى نتائج غير مرغوبة، من أبرزها تشكل طبقات من الفساد والمفسدين بشكل أكبر مما هو موجود اليوم وفتح المجال لتنافس وتصادم أطراف عدة تتوسل قوة السلاح لفرض إرادتها.

وبالتالي فإن النظر الصائب ينبغي أن يتجه وبشكل عاجل إلى الدفع بعجلة الإصلاح السياسي والأمني صوب الاستقرار والتقدم خطوة باتجاه إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحريك عجلة النمو وتحقيق جملة من الأهداف التنموية في كافة المجالات.

المصدر: عربي 21

*****

ماذا سيستفيد الليبيون … من إجراءات إصلاح الاقتصاد؟

أصدر المجلس الرئاسي الليبي، قبل أيام، الحزمة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية بناء على اجتماعات متعددة بين المؤسسات السيادية لمعالجة الاقتصاد الليبي.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية 12 إجراء بينها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وزيادة 500 دولار إلى مخصصات أرباب الأسر وإلغاء قرارات المجلس الرئاسي السابقة بشأن تقرير رسوم جمركية والموازنة الاستيرادية.

كما نصت الإصلاحات على تولي المجلس الرئاسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات ورفع سقف الحوالات المالية للعلاج والدراسة.

وكان ممثلون عن المؤسسات السيادية في ليبيا اتفقوا في منتدى الحوار الاقتصادي في تونس، في يونيو الماضي، على إصلاحات اقتصادية بحضور المسؤولة الأميركية في البعثة الأممية ستيفاني ويليامز.

تقييم الإصلاحات

يؤكد مدير سوق الأوراق المالية الليبي السابق، سليمان الشحومي، أن تأثير هذه الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام سيكون إيجابيا على مستوى الأسعار إذا كان التطبيق سهلا، مشيرا إلى أن المصرف المركزي سيقوم بإصدار قرار أو منشور تنظيمي للبنوك التجارية.

ويُبدي الشحومي تخوفه من ما يعتبرها ردة فعل سلبية قد تظهر إثر تعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية للإخفاق قانونيا أو عمليا.

ويرى الشحومي أن رفع مخصصات أرباب الأسر إلى 500 دولار هذه السنة سيعمل على استمرار ازدهار السوق الموازي، مضيفا: “التوقعات تشير إلى أن السعر الجديد للدولار في المصرف المركزي يتراوح ما بين 4.2 إلى 4.5 في البداية ثم يتقلص تدريجيا“.

أما المحلل الاقتصادي، علي أحمد، فيعتبر أن تأثير هذه الإصلاحات الاقتصادية المتداولة يُفترض أن يظهر عبر انخفاض الدولار في السوق السوداء، ومن خلال الأموال التي سيطرحها مصرف ليبيا المركزي في السوق الليبي.

ويفيد المحلل الاقتصادي بأن سياسة رفع الدعم عن المحروقات قد تقلل من أموال المهربين، عبر رفع دعم الدولة، لكنها لن تقضي بشكل كبير على التهريب، وسينتج عن ذلك ارتفاع أسعار الوقود في الدول المجاورة، باعتبار أن ليبيا هي المصدر الوحيد للوقود بالنسبة إلى هذه الدول.

عدم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي وانعدام فرص الاستثمار في ليبيا يجعل من الأموال التي سيطرحها مصرف ليبيا المركزي خلال هذه الإصلاحات معرضة للانتقال عبر التجار إلى الخارج، يؤكد المحلل الاقتصادي.

ويرى المتحدث أن هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في طرابلس أكثر من أنها إصلاحات ينتظر أن تعالج الوضع الاقتصادي المتأزم في ليبيا“.

الانعكاس على الأسعار

في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي، حمدي حرويس، أن المواطن في حاجة ماسة إلى مثل هذه الخطوات لإصلاح الاقتصاد الليبي من حكومة فعالة“.

ويضيف حرويس: “رغم أن الخطوات التفصيلية لم تعلن ولكن سيكون هناك تغيير في سعر صرف العملات الأجنبية ورفع الدعم عن المحروقات تدريجيا ودعم مخصصات أرباب الأسر، مما سيساهم في انخفاض الدولار والأسعار في السوق السوداء“.

أطياف كثيرة في الشعب الليبي متفائلة ومؤيدة لهذه الإصلاحات إذا طبقت بشكل شفاف وحاربت الفساد المالي المستشري في الدولة، يردف المتحدث.

____________

المصدر: أصوات مغاربية