ما زال الجدل الذي أثاره قرار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والقاضي إنشاء هيكلة للتنسيق بين حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة، لم ينته بين الأوساط السياسية في ليبيا.
ويُعرف هذا الإجراء الجديد بالقرار رقم 1454، وبموجبه تم إقرار هيكلة جديدة تضم لجنة عليا للسياسات، تشمل رئيس المجلس الرئاسي ووزارات عدة، بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وتتيح هذه الآلية الجديدة لممثلين دوليين المشاركة في قرارات تسيير قطاعات واسعة في ليبيا بينها الأمن والاقتصاد والعدل.
واعترض أعضاء في مجلس النواب على قرار السراج، معتبرين أن رئيس حكومة الوفاق غير مخوّل قانونيا لتنصيب مسؤولين دوليين في مناصب محلية.
ويشير النواب المتحفظون على القرار إلى أن الأمر يتعلق بتفويت صلاحيات تدبير البلاد لغير الليبيين، في حين يُدافع آخرون عن الخطوة مبررين الالتجاء إليها بحالة الخلاف السياسي المتواصلة بالبلاد.
تحفظ على القرار
من بين أعضاء مجلس النواب الليبي المعارضين لقرار السراج عضو المجلس عبد السلام نصية الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الحوار بالمجلس، وهو يعتبر أن قرار السراج “تفريط في السيادة الوطنية“.
ويضيف النائب الليبي لـ“أصوات مغاربية” متسائلا: “إذا كان السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا هم من يصنعون القرار فما جدوى وجود المجلس الرئاسي وحكومته؟“.
ويؤكد نصية أن حل الأزمة الليبية هو إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات والاتفاق على مسار دستوري لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار زمني محدد، مشترطا أن يكون ذلك عبر “إرادة الليبيين أنفسهم“.
في الاتجاه نفسه يمضي المحلل السياسي سعد العكر قائلا إن قرار السراج يتجاوز صلاحيات البعثة الأممية في ليبيا والمحددة سلفا.
ويتابع العكر لـ“أصوات مغاربية” قائلا: “ما يفعله الرئيس السراج من إقحام بعض سفراء الدول هو مخالفة صريحة لنصوص اتفاقية فيينا وبنود العلاقات الدبلوماسية وتجاوز للأطر المحددة“.
ولا يتوقع المحلل السياسي أن يؤثر رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على القرار الأخير، على اعتبار أن المجلسين “لا يملكان السلطة الفعلية الحقيقية على المجلس الرئاسي، وقد ظهر ذلك من خلال قرارات سابقة“، وفق قوله.
خطوات مهمة
في المقابل يرى المحلل السياسي جمال محمد أن قرار السراج يأتي في ظل عدم اتفاق مجلسي النواب والدولة على إنهاء الأزمة الليبية سريعا.
ويتابع محمد لـ“أصوات مغاربية” قائلا: “السراج وجد بعد سنوات من الصراع والتنازع أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يسيران في اتجاهين متضادين، فقرر المسير مع بعثة الأمم المتحدة للمضي قدما نحن الإصلاحات اقتصاديا وسياسيا وأمنيا“.
ويعتبر المحلل السياسي أن اعتراض نواب على قرار السراج “غير مبرر“، مبررا ذلك بدعم مجلس النواب لحوارات سابقة تجرى في دول أخرى، فضلا أنه سبق تعيين البعثة الأممية لمسؤولين دوليين للإشراف على إصلاحات وترتيبات بدعم من مجلس الأمن.
انطلاقا من ذلك لا يرى جمال محمد أن السراج فوّض تدبير البلاد لأجانب عوض الليبيين، ما دام أن القرار يهدف إلى “إيجاد حلول للأزمة“، وفق تأكيده.
_________
المصدر: أصوات مغاربية
