Minbar Libya

صورة مفزعة“.. هكذا وصف المدير العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، أحمد السكتاوي واقع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استنادا إلى معطيات تضمنها التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2018 الخاص بهذه المنطقة.

وقال السكتاوي في ندوة لتقديم التقرير صباح الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط: “لقد قلنا أكثر من مرة إن الطريق الوحيد للتغيير الديمقراطي والتنمية والاستقرار هو احترام حقوق الإنسان“.

وقدم التقرير السنوي لـأمنيستيمعطيات عن وضعية حقوق الإنسان في العديد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شاملا المنطقة المغاربية.

تونس

يؤكد تقرير منظمة العفو الدولية أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزينفي تونس استمر وكان يمارس في أغلب الحالات خلال القبض والاحتجاز السابق لتوجيه الاتهام“.

وأشار التقرير إلى أن الأغلبية العظمى من الشكاوى التي قدمها المحامون لم تصل إلى مرحلة المحاكمة“.

وبخصوص موضوع حرية التعبير والتجمع السلميقال التقرير إن السلطات قبضت على عدد من المحتجين بشكل تعسفي وحاكمت أشخاصا لتعبيرهم سلميا عن آرائهم“.

وأضاف: “واصلت المحاكم استخدام بنود المجلة الجزائية (قانون العقوبات) لسجن أشخاص بتهمة التشهير ومقاضاة آخرين على سلوك يحميه الحق في حرية التعبير“.

وأكد التقرير استخدام الشرطة وغيرها من قوات الأمن في بعض الأحيان القوة المفرطة عند حفظ النظام خلال الاحتجاجات والفعاليات الرياضية والقيام بعمليات إنفاذ القانون الأخرى“.

ومما رصده التقرير في تونس كذلك ما يعانيه أفراد مجتمع الميم، إذ يشير إلى استمرار تعرض هؤلاء للاعتقال بموجب القانون الذي يجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه.

وحسب المصدر نفسه فقد استمرت الشرطة في إخضاع الرجال المتهمين بإقامة علاقات جنسية مع أفراد من الجنس نفسه لفحوص الشرج القسرية“.

كما استمر تعرض مزدوجي النوع والمتحولين جنسيا للتحرش على أيدي الشرطة وظلوا يعيشون عرضة لخطر القبض عليهم بموجب فصول غامضة الصياغة تتعلق بالآداب العامة، وفق التقرير.

الجزائر

قال تقرير منظمة أمنستيإن السلطات الجزائرية استمرت في استخدام قانون العقوبات لقمع حرية التعبير“.

وبشأن وضعية حرية التعبيرفي الجزائر، أشار التقرير إلى اعتقال ما لا يقل عن 7 صحافيين و6 نشطاء، موضحا أنه في بعض الحالات تمت محاكمتهم وإدانتهم والحكم عليهم بالسجن.

من جهة أخرى، رصد التقرير ما وصفها بانتهاكات ذات صلة بحرية الدين والمعتقد، إذ برز حسبه قيام السلطات القضائية بمضايقة أعضاء الحركة الدينية المعروفة بالأقلية الأحمدية بسبب معتقداتهموإخضاع العشرات منهم للمحاكمة أو التحقيق إلى جانب مصادرة جوازات سفر بعضهم“.

وأضاف التقرير أن السلطات المحلية في مناطق مختلفة أمرت بإغلاق ما لا يقل عن 8 كنائس وغيرها من دور العبادة المسيحية، موردا أن تلك الدور لم تلتزم بأمر 2006 المتعلق بالشعائر الدينية لغير المسلمين وبالمعايير الأمنية، قبل أن يتم السماح لاحقا بإعادة فتح اثنتين منها.

ومما سجله التقرير في قضية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ما اعتبره مواصلة من السلطات لـحملة القمع التي بدأتها في أغسطس 2017 على المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية، على حد تعبير.

فقد أخضعت السلطات عدة آلاف من هؤلاء المهاجرين لـالتوقيف والاعتقال التعسفي والترحيل القسري إلى أقصى جنوب الجزائر وللطرد إلى الدول المجاورة، وفق التقرير.

ليبيا

أشار تقرير أمنستيإلى استمرار المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ليبيا في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب، طوال العام، مع إفلاتها من العقاب“.

كما احتُجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية ومن بينهم كثيرون تم اعتقالهم منذ 2011″، وفق التقرير.

وعلاقة بحرية التعبير كشفت التقرير قيام جماعات مسلحة ومليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بمضايقة واختطاف صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء والاعتداء عليهم، مما دفع بالكثيرين إلى الفرار من البلاد“.

ووفقا للمصدر نفسه فقد انتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز غير الرسمية، مشيرا إلى ما حكاه الضحايا عن حالات الإعدام الوهمية والضرب والجلد بالخراطيم المطاطية“.

وعن وضعية حقوق المرأة، قال التقرير الحقوقي إن السلطات الليبية لم تقم بحماية النساء، سواء من الصحافيات أو المدافعات عن حقوق الإنسان أو غيرهن من الناشطات، من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي على أيدي المليشيات والجماعات المسلحة“.

وأشار إلى تعرض النساء اللائي جهرن بمعارضة الفساد أو أعمال العنف التي تقوم بها المليشيات أو الجيش الوطني الليبي للتهديد والاختطاف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي من جانب تلك الجهات“.

المغرب والصحراء الغربية

صدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحافيين والمواطنين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسانفي المغرب بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا عبر الإنترنت، وفق تقرير أمنستي“.

وأشار التقرير في هذا الإطار إلى استخدام النيابة العامة تهما تتعلق بالأمن غير متناسبة وغير ملائمة استنادا إلى جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب“.

وتطرق التقرير إلى محاكمات نشطاء حراك الريف، ذاكرا إدانة إحدى المحاكم في الدار البيضاء 53 سجينا احتجزوا بتهم تتعلق بأحداث الريف.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المحكمة لم تستبعد خلال المحاكمة أدلة زُعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة“.

وبخصوص حقوق المرأة، وعلاقة بقانون محاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي، لفت التقرير النظر إلى عدم تضمنه تعريفا لجريمة الاغتصاب يتماشى مع المعايير الدوليةوعدم إقراره بـالاغتصاب في إطار الزواج“.

وفي السياق نفسه، رصد التقرير استمرار تعرض المرأة للعنف الجنسي والعنف على أساس النوع الاجتماعي، وكذلك للتمييز في الواقع العملي“.

وعلاقة بالوضع في مخيمات جبهة البوليساريو، سجل التقرير تقاعسهذه الأخيرة مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في المخيمات الخاضعة لسيطرتها منذ تلك الفترة، وفق قوله.

____________