Minbar Libya

بقلم كمال بن يونس

تتأهب تونس، التي ترأس القمة العربية وتستعد لعضوية مجلس الأمن الدولي، لاستضافة اجتماع جديد لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المباشرين، مصر والجزائر وتونس.

الجزء الأول

يأتي تلك الجهود ضمن تحركات دولية وعربية «ماراثونية» تشهدها العاصمة التونسية منذ شهر بسبب اندلاع حرب حقيقية في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق الليبية المتاخمة للحدود الشرقية التونسية والجزائرية.

ورغم إعلان تونس الحياد في هذه «الحرب»، وأيضاً في الصراعات التي تشهدها جارتها الغربية الجزائر بعد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمقربين منه، يؤكد المراقبون أن الأوضاع الهشة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً في تونس قد تزداد تعقيدا بفعل المستجدات في «جارتيها» ليبيا والجزائر.

فكيف ستتطور الأوضاع على ضوء هذه المستجدات؟ وهل ينجح السياسيون التونسيون في احتوائها… أم يحصل العكس فتستفحل المخاطر إلى حد الإعلان عن دخول البلاد مرحلة «خطر داهم» يبرر مزيدا من إجراءات الطوارئ… منها تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؟

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وكبار المسؤولين التونسيين عشرات المسؤولين الجزائريين والليبيين والأوروبيين والمبعوثين الروس والأميركيين والأمميين، منذ بدء هجوم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس، وإسقاط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأعرب القادة التونسيون أمام ضيوفهم مراراً عن تخوّفهم من إعادة «سيناريو» الاقتتال في 2001 و2014 عندما أثرت الحرب في ليبيا مباشرة على تونس وعلى بقية دول الجوار الليبي اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.

الحرب في ليبيا… والأزمة في تونس

بحكم وجود نحو نصف مليون ليبي في تونس بصفة دائمة منذ 2011 – بينهم عسكريون وأمنيون سابقون من أنصار مختلف الأطراف المشاركة في القتال – تعالت في وسائل الإعلام التونسية والمجالس الدبلوماسية والسياسية الرسمية منذ مطلع الشهر الماضي دعوات لالتزام الحياد، كي لا تجد تونس نفسها مجدداً في وضع لا تحسد عليه.
ويذكّر المراقبون في العاصمة التونسية بما حصل في حرب الإطاحة بالقذافي عام 2011، ثم إبان معارك السيطرة على المطار وطرابلس في 2014… فحينذاك قفز عدد الفارين من القتال إلى نحو مليوني ليبي، حسب الرئيس التونسي قائد السبسي. وتسلل بينهم تجار مخدّرات وإرهابيون ومهرّبون كبار.

في المقابل، حذر علي اللافي، الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية والأفريقية، من «المضاعفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة لحرب ليبيا على الاستقرار في تونس، بحكم تداخل مصالح سكان الجنوب التونسي وموارد الرزق عندهم مع المستجدات في طرابلس والمناطق الغربية لليبيا، كالجبل الغربي والزاوية وصرمان وزوارة والزنتان وبني وليد وغريان».

وحذر اللافي من مضاعفات انتشار الفوضى وتراجع نفوذ السلطة المركزية على التجار والصناعيين واليد العاملة والتوازنات الاجتماعية والسياسية في تونس، بما يمكن أن يكرس مقولة: «القتال في ليبيا والأزمة في تونس».

براغماتية وحسابات

في الوقت نفسه، يحذر بعض المراقبين مثل الإعلامي والكاتب الخبير في شؤون ليبيا الجمعي القاسمي «من توظيف بعض الأطراف التونسية حرب ليبيا في دفع السلطات التونسية نحو الانخراط في مشروع أخونة ليبيا والمنطقة»، أي جعلها موالية لجماعات الإخوان المسلمين.

ولقد حذر القاسمي من المضاعفات السلبية التي ستلحق بتونس، حكومة وشعباً، في صورة حصول تغيير سياسي جوهري على أرض المعارك لصالح قوات «حكومة الوفاق» أو قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر…

وهذا بينما تبدو السلطات التونسية منحازة ضد المشير حفتر، رغم استقبال الرئيس قائد السبسي له في قصر قرطاج في سبتمبر (أيلول) 2017.
وبحكم احتضان تونس منذ سنوات مقرات الغالبية الساحقة من البعثات الدبلوماسية الأممية والعربية والدولية المعتمدة في ليبيا، بما فيها مكاتب الموفد الأممي غسان سلامة وموفد جامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي وطاقم سفارات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى في طرابلس، كثف الجانب التونسي أنشطة خلية الأزمة الدائمة الخاصة بليبيا تحسبا لكل «السيناريوهات» الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كذلك، أصدر وزيرا خارجية تونس خميس الجهيناوي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم خلال أبريل (نيسان) الماضي موقفاً رسمياً باسم البلدين يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في طرابلس والعودة إلى المسار السياسي.

وهو ما اعتبره مؤيدو قائد الجيش الوطني الليبي في تونس وليبيا «بادرة غير ودية».

غير أن السلطات التونسية تابعت في كل مستوياتها الدفاع عن خيار وقف الحرب.

وصدر هذا الموقف مجدّداً بعد استقبال الرئيس التونسي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري والنائب الأول لرئيس حكومة السراج ووزير الداخلية فيها فتحي باش آغا ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والموفد الأممي غسان سلامة.

تأثير في المشهد السياسي

وحقاً، توشك الحرب في ليبيا أن تؤثر جوهرياً في المشهد السياسي والحزبي التونسي حسب اصطفاف مختلف الأطراف إلى جانب «حكومة الوفاق» في طرابلس برئاسة فايز السراج وحلفائها من التيار الإسلامي، أو مع قيادة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر وحلفائه الإقليميين.

وفي هذا السياق، تباينت ردود الفعل داخل المعارضة والأطراف السياسية التونسية من دعوات الرئيس قائد السبسي ووزارتي الخارجية التونسية والجزائرية لوقف القتال وحقن الدماء في ليبيا.

حزب «النهضة» الإسلامي رحّب بها، بينما خصومه عارضوها واعتبروها انحيازاً لصالح المجموعات القريبة من الإخوان المسلمين ضد الطرف الأقوى عسكرياً بقيادة خليفة حفتر.

وتضاعفت الانتقادات للموقف الرسمي التونسي بعد استقبال حفتر في القاهرة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمكالمة التي تلقاها المشير في اليوم نفسه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أسبوعين من المعارك.

وبرّر الدبلوماسي التونسي السابق رؤوف بن رجب، ونقيب الصحافيين السابق عبد اللطيف الفراتي، والإعلامية التونسية المقيمة في أبوظبي بثينة جبنون، انتقاداتهم لكون الدبلوماسية التونسية التي وضع أسسها الزعيم المؤسس للدولة الحديثة الحبيب بورقيبة منذ 65 سنة تؤكد رفض الرهان على الطرف الأضعف وعلى «الجواد الخاسر».

كذلك اتهم عدد من النشطاء السياسيين العروبيين واليساريين والعلمانيين رئيسي الدولة والحكومة التونسيين بالانحياز لمن وصفوهم بـ«أمراء الحرب» وزعماء الميليشيات في طرابلس ومصراتة ضد قائد الجيش الوطني الليبي «تحت تأثير قيادة حركة النهضة التونسية وحلفائها السياسيين في تونس وليبيا وتركيا وقطر».

لكن خصومهم مثل البرلماني عماد الدايمي عن حزب «حراك تونس الإرادة» (بزعامة الرئيس السابق المنصف المرزوقي)، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام (صهر راشد الغنوشي زعيم «النهضة») والوزير السابق في حزب «المؤتمر» سليم بن احميدان انتقدوا المتحالفين داخل تونس وخارجها مع قوات الجيش الوطني الليبي، متهمين إياهم بـ«الانحياز ضد خيار التسوية السياسية» الذي تبنته الأمم المتحدة.

***

كمال بن يونس ـ رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية. تونس

___________

المغاربي للدراسات والتحاليل