بقلم بلال درويش
نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للكاتب، عماد الدين بادي، قال فيه إن الإمارات تلعب دورا “قذرا” في ليبيا، مع العديد من اللاعبين الدوليين المتورطين في الفوضى هناك.
وقال بادي في مقاله الذي ترجمته “عربي21″، إن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تهمل أمريكا وغيرها من القوى تدخلاتها في ليبيا، مشددا على أن هذا النهج يجب أن يتغير إن كان المجتمع الدولي جادا في حل الأزمة بين القوى المتحاربة في البلد.
وشدد على أن أحد المحفزات الرئيسية للإمارات لدعم قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، هو هوسها بالإسلاميين، حيث تريد الإمارات إنشاء دكتاتورية في ليبيا تقوم بمحو أي شكل من أشكال الإسلام السياسي، وهو ما يضعها على خلاف مع كل من قطر وتركيا اللتين ترغبان في رؤية الإسلاميين يحصلون على شيء من السلطة على الأقل في ليبيا.
وأضاف: “ولهذا الهدف قامت الإمارات فعلا بتقديم الدعم المادي والسياسي للانقلاب في مصر عام 2013 على الرئيس المنتخب ديمقراطيا حينها الرئيس محمد مرسي“.
وقال إنه بينما ركز المجتمع الدولي جهوده لإيجاد حل سياسي في ليبيا فقد توسعت بصمة الإمارات في البلد. ومنذ 4 نيسان/ أبريل 2019 قامت الإمارات بتنفيذ أكثر من 850 غارة جوية بالطائرات والطائرات المسيرة لصالح حفتر.
وعن شحن السلاح، قال إن البيانات من مصادر معلنة تظهر أنه منذ كانون ثاني/ يناير 2020، كان هناك أكثر من 100 شحنة جوية لما يشك في أنها أطنان من الأسلحة التي تم إرسالها من الإمارات ومصر إلى شرق ليبيا. ويعتقد بأن الإمارات متورطة في خداع سودانيين للعمل كمرتزقة مع الجيش الوطني الليبي بالإضافة إلى نقل وقود للطائرات لدعم جهود حفتر الحربية.
ولفت إلى أن غارات الطائرات المسيرة الإماراتية قتلت عشرات الناس وتسببت بأضرار مادية بالغة، وتحمل الجزء الأكبر من هذه الأضرار المدنيون الليبيون، مشددا على أن هذا الوضع لا يطيل الصراع فقط، وإنما يفاقمه ويخلق كارثة إنسانية في أحد أكثر المناطق هشاشة في العالم.
وذكر أنه مع كل هذه النشاطات، فلا الأمم المتحدة ولا حماة أبو ظبي من القوى العظمى – أمريكا وفرنسا – فعلوا الكثير لكبح هذا النشاط، حتى إن بعض صناع القرار قاموا بتبرير تصرفات الإمارات لأنهم يتفقون مع أهدافها الجيواقتصادية.
وشدد على أن “انتصارات حفتر الدموية المدمرة في بنغازي ودرنة ما كانت ممكنة بدون دعم مكثف من كل من الإماراتيين والمصريين. فقرب مصر على ليبيا والعلاقة الأيديولوجية بين السيسي وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد شكلا عكازة لحفتر، والذي اعتمد على الرجلين لإمداده بتفوق جوي بالإضافة للدعم الاستراتيجي والمادي.
وقامت أبو ظبي حتى بإنشاء قاعدة جوية خاصة بها في شرق ليبيا عام 2017، والمفارقة أنها قامت بإصلاح القاعدة العسكرية وسط حوار سياسي كان يهدف لإنهاء الصراع“.
وفي السياق نفسه تابع بادي: “هذا الدعم ساعد حفتر على مد نفوذه لمناطق أخرى في البلد بينما وفرت أبو ظبي الغطاء الجوي، وخلال هذه الجولة من القتال حول طرابلس تقوم الطائرات المسيرة إماراتيا والمصنعة صينيا والطائرات الحربية باستخدام القاعدة لدعم تقدم قوات حفتر“.
وأردف: “حفتر بحاجة لهذا الدعم لتحقيق التفوق الذي يتمتع به اليوم، ومع أن ذلك منحه قوة ضغط في الحرب الأهلية الدائرة وفي المفاوضات إلا أن إمكانيته بأن يحكم ليبيا بعد الصراع دون دعم أجنبي مشكوك فيه جدا“.
وانتقل الكاتب للحديث عن الدعم الفرنسي قائلا: “إن الدعم السري الفرنسي لحفتر بدأ في بنغازي أوائل عام 2015، بحجة مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن إلى ليبيا. ويبدو دعم باريس للمستبد حفتر متعارضا مع قيمها الديمقراطية الليبرالية، ولكنه كان متماشيا مع جهودها لتطوير تحالفات عسكرية من الزعماء الدكتاتوريين في أجزاء من أفريقيا لتأمين الساحل“.
ورأى بادي أن الإمارات نجحت في تمييع الدبلوماسية المتعلقة بليبيا، ومن خلال علاقاتها الثنائية وجهودها في الضغط استطاعت أبو ظبي أن تمكن حفتر من تجنب الشجب بسبب عدوانيته، حتى وصل الأمر إلى أنه بعد المؤتمرات المتعلقة بليبيا والتي أقيمت في أكثر من عاصمة أجنبية، كان حفتر يشن عمليات عسكرية تعاكس أهداف تلك المؤتمرات.
ولم يفعل صناع القرار الأوروبيون شيئا لتحدي حفتر بهذا الشأن، كما أنهم لم يشككوا في فعالية استراتيجيتهم القائمة على الاسترضاء أو مشاركة السلطة.
وأضاف: “وفر الدعم الإماراتي لحفتر هروبا من المساءلة في الساحة الدولية. وزاد من تعقيد المشكلة تدخل كل من تركيا وروسيا، مستفيدتين من السكوت الدولي تجاه هجوم حفتر في نيسان/ أبريل 2019، ولكن تدخل أنقرة وموسكو لفت انتباها وجلب انتقادا من القوى الغربية أكثر من تدخل أبو ظبي“.
ودعا بادي المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين إلى أن يقوموا بالضغط معا بالتهديد برفع السرية عن المعلومات بخصوص خروقات حظر الأمم المتحدة لتصدير الأسلحة لليبيا – بما في ذلك قائمة الخروقات الطويلة للإمارات. فالتهديد بتقديم الذين قاموا لفترة طويلة بخرق القرارات للجنة العقوبات في الأمم المتحدة سيفرض قواعد تصرف جديدة على أبو ظبي في ليبيا.
*****
الإمارات تتآمر لإنشاء دكتاتورية في ليبيا
قالت مجلة أمريكية إن دولة الإمارات تتآمر لإنشاء دكتاتورية في ليبيا في إشارة إلى دعم أبو ظبي ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر بالمال والعتاد العسكري لمحاولة الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وفي مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” للزميل غير المقيم لدى أتلانتك كاونسل، عماد الدين بادي، قال فيه إن العالم يركز اهتمامه على مقاومة فيروس كورونا وسط استمرار الحروب الأهلية في منطقة الشرق الأوسط، فيما وتواصل الأطراف الخارجية عملية تأجيج الحرب وإطالة أمدها في ليبيا.
وفي الولايات المتحدة اختار صناع القرار فيها روسيا وركزوا على دورها المتنامي، متناسين بالضرورة دولة لعبت ولا تزال تلعب دورا مهما في الحرب ودعم النزاعات الديكتاتورية في ليبيا. ويرى الكاتب أن هذا الوضع يجب أن يتغير لو كان المجتمع الدولي جادا في التوصل إلى تسوية بين القوى المتنازعة.
ويشير بادي إلى أن ما يدفع الإمارات، وبشكل رئيسي لدعم قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي هو الهوس بالإسلاميين وتريد “إنشاء دكتاتورية في ليبيا تقوم بمحو أي شكل من أشكال الإسلام السياسي” وهذا الهوس يضعها على خلاف مع قطر وتركيا اللتان ترغبان في رؤية الإسلاميين يحصلون على شيء من السلطة على الأقل في ليبيا.
ويضيف أن هذا الهوس كان وراء دعم أبو ظبي الانقلاب عام 2013 على الرئيس المنتخب ديمقراطيا حينها الرئيس محمد مرسي في مصر، ماليا وسياسيا. وكما في مصر، قامت الإمارات باستغلال مظالم الليبيين بعد الثورة، فمنعت التحول الديمقراطي وغذّت الحرب الأهلية. إضافة للتنافس مع الدوحة وأنقرة اللتان تراجع دورهما بعد عام 2014، وذلك بشكل جزئي بسبب عدم شعبية وكلائهم الإسلاميين بين الكثير من قطاعات الشعب الليبي. والأهم في هذا، هو الإجماع الدولي على دعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
ففي الوقت الذي ركز فيه المجتمع الدولي جهوده على الحل السياسي، وسّعت الإمارات من تأثيرها في هذا البلد.
فمنذ 4 نيسان/ أبريل 2019 قامت الإمارات بتنفيذ أكثر من 850 غارة جوية بالطائرات المقاتلة والمسيرة لصالح قوات حفتر. وتظهر البيانات من مصادر مفتوحة منذ كانون ثاني/ يناير 2020، كان هناك أكثر من 100 شحنة جوية لما يعتقد أنها أطنان من الأسلحة والتي تم إرسالها من الإمارات ومصر إلى شرق ليبيا. ويعتقد بأن الإمارات متورطة في خداع سودانيين للعمل كمرتزقة مع قوات حفتر بالإضافة لنقل وقود للطائرات لدعم جهود حفتر الحربية.
ويقول بادي إن غارات الطائرات المسيرة الإماراتية قتلت على ما يعتقد عشرات الناس وتسببت بأضرار مادية بالغة، كان الجزء الأكبر من هذه الأضرار على المدنيين الليبيين. محذرا أن وضعا كهذا لن يطيل الصراع فقط، بل ويفاقمه ويخلق كارثة إنسانية في إحدى أكثر المناطق هشاشة في العالم.
ولم تفعل الدول الحامية للإمارات –أمريكا وفرنسا– ولا الولايات المتحدة ما يجب عمله لكبح النشاط الإماراتي، بل وقام بعض صناع القرار بتبرير تصرفات الإمارات بناء على توافقهم مع أهدافها الجيو–اقتصادية.
وربما كان لهذه الفكرة وزن في الماضي إلا أن حقيقة أن الإمارات مستعدة لمساعدة أمير حرب على تدمير طرابلس وبنيتها التحتية اليوم هو دليل على أن الاستثمار الأيديولوجي في خليفة حفتر يتجاوز أي اعتبارات اقتصادية مستقبلية.
ويعتقد بادي أن الأهداف الأيديولجية التي تتحدث عنها الإمارات لم تعد أيضا متناسقة مع ما يريده الشعب. فهناك قطاعات كبيرة من المجتمع الليبي تشعر بإحباط مما حصل بعد الثورة، وسيرحبون بزعيم قوي يستطيع توفير شيء من الاستقرار الأمني. وبغض النظر عن مستقبل الديمقراطية الليبرالية في البلد، فإن قوة حفتر مشكوك فيها بشكل كبير.
وفي هذا السياق يقول بادي إن انتصارات حفتر الدموية المدمرة في بنغازي ودرنة لم تكن لتتحقق بدون دعم مكثف من الإماراتيين والمصريين. فقرب مصر على ليبيا والعلاقة الايديولوجية بين السيسي وولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، شكلا عكازة لحفتر، الذي اعتمد على الرجلين لإمداده بتفوق جوي، بالإضافة للدعم الاستراتيجي والمادي.
وقامت أبو ظبي بإنشاء قاعدة جوية خاصة بها في شرق ليبيا عام 2017، والمفارقة أنها قامت بإصلاح القاعدة العسكرية وسط حوار سياسي كان يهدف لإنهاء الصراع. وهذا ساعد حفتر على مد نفوذه لمناطق أخرى في البلد، بينما وفّرت أبو ظبي الغطاء الجوي.
ففي الحرب الدائرة حول طرابلس، تقوم الطائرات المسيرة إماراتياً والمصنعة صينياً والطائرات الحربية باستخدام القاعدة لدعم تقدم قوات حفتر. وكان حفتر بحاجة لهذا الدعم لتحقيق التفوق الذي يتمتع به اليوم، ومع أن ذلك منحه قوة ضغط في الحرب الأهلية الدائرة وفي المفاوضات إلا أن إمكانيته بأن يحكم ليبيا بعد الصراع دون دعم أجنبي مشكوك فيه جدا.
ويشير الكاتب إلى دور الإمارات السياسي إلى جانب العسكري الداعم لحفتر. فقد قامت أبو ظبي بتجميد الدبلوماسية المتعلقة بليبيا والدفع بمصالحها من خلال علاقاتها الثنائية بفرنسا. ولإدراكها بتراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسّعت الإمارات نشاطها مستفيدة من عدم تمكن الدول الأوروبية من التصرف معا دون أمريكا. والبلد الأوروبي الرئيسي الذي استطاعت أبو ظبي كسبه لدعم رؤيتها في ليبيا هو فرنسا التي تشترك معها بعلاقات أمنية ثنائية.
ويتحدث بادي عن الدعم السري الفرنسي لحفتر الذي بدأ في بنغازي عام 2015، بحجة مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن إلى ليبيا. وكان دعم باريس للديكتاتور حفتر متعارضا على ما يبدو مع قيمها الديمقراطية الليبرالية، ولكنه كان متماشيا مع جهودها لتطوير تحالفات عسكرية من الزعماء الدكتاتوريين في أجزاء من أفريقيا لتأمين الساحل.
وبالنسبة للإمارات لم يقتصر الدعم الفرنسي المهم لمشروعها في ليبيا على المجال العسكري بل في المجال السياسي. وشكل انتخاب ايمانويل ماكرون كرئيس لفرنسا في 2017 غطاء دبلوماسيا مهما للوجود الإماراتي في ليبيا بسبب شهيته للسياسة الخارجية التخريبية.
وبهذه المثابة، ساعد التدخل الفرنسي على تحويل سيطرة حفتر على الشرق الليبي والكثير من البنى التحتية النفطية في ليبيا إلى رأسمال سياسي واستضاف ماكرون اجتماعا بين حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في 2017.
ذلك الاجتماع أصبح خطة المفاوضات التي تطورت بعد ذلك وانتقل المجتمع الدولي بعد ذلك تدريجيا إلى مبادرة شراكة السلطة. وحتى ايطاليا التي تخشى تنصيب دكتاتور آخر في ليبيا تماشت مع ذلك. ولكن مبادرة السلام هذه تعاني من مشكلة: جوهرية لأن قلة من اللاعبين الكبار جادون في التوصل إلى تسوية. وليس حفتر ولا الإمارات مهتم بصدق في ليبيا شاملة يشارك فيها حفتر السلطة مع حكومة الوفاق الوطني.
وأكثر من ذلك، فإن الإمارات نجحت في تمييع أهمية الدبلوماسية المتعلقة بليبيا. ومن خلال علاقاتها الثنائية وجهودها في الضغط استطاعت أبو ظبي أن تمكن حفتر من تجنب الشجب بسبب عدوانيته. وفي العادة كان يتبع المؤتمرات المتعلقة بليبيا والتي أقيمت في أكثر من عاصمة أجنبية، عملية عسكرية يشنها حفتر لتدمير أهداف تلك المؤتمرات.
ولم يفعل صناع القرار الأوروبيون شيئا لتحدي حفتر بهذا الشأن، كما أنهم لم يشككوا في فعالية استراتيجيتهم القائمة على الاسترضاء أو مشاركة السلطة.
وما يختزل الطبيعة غير المنطقية للقوى الدولية التي تدعم حفتر من جهة، وتدافع عن حل سياسي من جهة أخرى، هي حادثة عام 2019. فبعد عملية مدعومة من فرنسا جعلت حفتر يوسع نفوذه إلى منطقة فزان جنوب غرب ليبيا وسيطر على البنى التحتية النفطية، قامت الإمارات باستضافته هو والسراج لعقد اتفاقية شراكة في السلطة.
ولتقديره بأن الأمور تسير لصالحه، وأن أوروبا لا يهمها تراجع حفتر عن الصفقة، قرر الهجوم على طرابلس في نيسان/ أبريل 2019 وقامت الإمارات بدعمه جويا. وبهذا حرق حفتر العملية السياسية ووسع مجال الحرب الأهلية إلى المستقبل المنظور.
ويعتقد الكاتب أن الدعم الإماراتي يعطي حفتر فرصة للهروب من المساءلة في الساحة الدولية. وزاد من تعقيد المشكلة التدخل التركي والروسي، وهما الدولتان اللتان استفادتا من السكوت الدولي تجاه هجوم حفتر في نيسان/ ابريل 2019. ولكن تدخل أنقرة وموسكو حظي بانتباه وانتقاد من القوى الغربية أكثر من تدخل أبو ظبي. وأرسلت هاتان الدولتان مرتزقة ومتعاقدين عسكريين ومعدات عسكرية إلى ليبيا، وتمت الإشارة إليهما، ولكن التدخل الإماراتي الطويل بقي وكأنه تدخل لا يراه أحد.
ويرى بادي أن هذا هو العائق أمام تسوية طويلة الأمد في ليبيا. فانحياز صناع القرار الغربيين، حمى الإمارات من الأضرار التي قد تلحق بسمعتها؛ بسبب تدخلها الطويل في ليبيا.
ومع تداعي هجوم حفتر، تقوم أنقرة بالرفع من وتيرة تدخلها العسكري، وذلك يحفز الإمارات على أن تصعّد كونها لا تخشى أي تداعيات. فيجب الآن على الدبلوماسيين الأوروبيين أن يضغطوا على باريس لتقديم موقف أوروبي متسق تجاه ليبيا على مصالحها الضيقة مع أبو ظبي.
ولحد الآن لم تؤد اجتماعات الدبلوماسيين الأوروبيين السرية بنظرائهم الإماراتيين إلى تخفيض التصعيد؛ لأنهم مترددون في استخدام أدوات الضغط المتوفرة لديهم.
ويجب على المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين أن يقوموا بالضغط معاً بالتهديد برفع السرية عن المعلومات بخصوص خروقات حظر الأمم المتحدة لتصدير الأسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك قائمة الخروقات الطويلة للإمارات. فالتهديد بتقديم الذين قاموا لفترة طويلة بخرق القرارات للجنة العقوبات في الأمم المتحدة، سيفرض قواعد لعبة جديدة على أبو ظبي في ليبيا.
____________
