Minbar Libya

بقلم موسى مهدي

تكشف الحرب الليبية المستعرة منذ تسع سنوات تناقضات الدول الغربية والعربية التي تتنافس دون حياء على موارد البلاد من النفط والغاز، بينما يقتل ويشرد ويفتقر المواطن الليبي تحت نيران المرتزقة والمليشيات المسلحة والقنابل التي تلقيها طائرات مجهولة ثم تهرب.

وهنالك مخاطر حقيقية من المساعي المصرية لصب المزيد من الزيت على نار الحرب عبر تسليح القبائل الليبية وتدريبها من قبل الجيش المصري. فالحرب الأهلية حولت ليبيا حتى الآن إلى دولة فاشلة ومنعت أهلها من الاستفادة من موارد النفط والغاز، إذ باتت آبار النفط وموانئ التصدير المسرح الرئيسي في النزاع الليبي، ولا أعتقد أنّ البلاد تحتاج إلى مزيد من التصعيد. آخر أخبار التصعيد ما أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي بالحصول على تفويض من “برلمان نعم للرئيس” يتيح له الزجّ بالجيش المصري في المواجهة المقبلة التي يعد لها الجنرال المتقاعد حفتر ومناصروه في الرياض وأبوظبي وباريس وموسكو في مدينة سرت. وتكمن أهمية مدينة سرت في أن من يكسبها سيؤمن تصدير النفط الليبي.

وفي حال حدوث مثل هذا الاحتمال، وهو مستبعد بعد التوجه نحو التسوية السلمية الأخيرة، فإن الأمل في تسوية الحرب الأهلية التي أعدت لها الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية في طرابلس ستذهب أدراج الرياح. وبالتالي يذهب معها أمل المواطن الليبي المغلوب على أمره في عودة الأمن والاستقرار والحلم بحياة سعيدة ينعم فيها بموارده الطبيعية.

ولكن اللافت في النزاع على النفط الليبي أنه يرسم ملامح “النظام العالمي” الجديد الذي يغيب فيه احترام الدول للمرجعيات الدولية من منظمات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وحتى منظمات اقليمية كانت ذات قرار موحد تتدخل لصالح الشرعية، مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، إذ إن كل دولة في هذه المنظمات باتت تتصرف على هواها ووفق ما يخدم مصالحها دون النظر لما يجمعها من حلف أو منظمة.

من التناقضات التي كشفتها الحرب في ليبيا على صعيد مجلس الأمن الدولي أنها كشفت أن دولاً أعضاء في مجلس الأمن الدولي أجازت دعم الشرعية الدولية الممثلة في حكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج في طرابلس، باتت تدعم دون حياء الجنرال حفتر الذي يسعى لتقويض الشرعية الدولية.

ويلاحظ أن فرنسا وروسيا، وهما دولتان عضوان في مجلس الأمن الدولي الذي أقر دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، ونص على أن شركة النفط الوطنية الليبية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في التصرف بالنفط الليبي وأقر عقوبات ضد من يتصرف في بيع أو استخراج النفط الليبي، تدعمان حفتر. فروسيا ترسل مليشيات من فاغنر وسورية لتحارب إلى جانب حفتر لاغتيال الحكومة الشرعية في طرابلس. وربما تكون موسكو غير مهتمة كثيراً بالشرعية الدولية وكل ما يهمها هو مصالحها في أفريقيا التي تعمل على توسيع نفوذها فيها إلى جانب الحكومة الصينية ضمن الصراع على موارد العالم مع الدول الغربية.

ولكن الغريب أن دولة مثل فرنسا لعبت دوراً رئيسياً في إسقاط الدكتاتور معمر القذافي، أصبحت تدعم ديكتاتوراً جديداً، هو الجنرال حفتر، ضد الحكومة الشرعية، التي يقودها فايز السراج في طرابلس، على أمل أن تمهد الطريق أمام شركة توتال للسيطرة على حقول النفط الليبي، لأن الحكومة الدكتاتورية من السهولة السيطرة على قراراتها. وفرنسا تبتذل بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي الذي تعد واحدة من أهم دوله وكان يجب أن تحترم قراراته الداعمة للحكومة الشرعية.

أما التناقض الثاني الذي أبرزته الحرب الليبية عدم وجود قرار موحد داخل حلف الناتو، إذ بينما تدعم بريطانيا وإيطاليا وتركيا الحكومة الشرعية التي يقودها السراج، تدعم كل من اليونان وفرنسا الجنرال حفتر. وهذه الخمس دول أعضاء في حلف دفاعي واحد، هو حلف شمال الأطلسي “ناتو” الذي يفترض فيه أن يكون له قرار موحد وملزم للدول الأعضاء فيه، ولكن يبدو أن العالم فقد البوصلة التي توجه السياسات الدولية وأصبحت كل دولة تتحرك وفق مصالح النفط. فباريس ترغب في أخذ العقود النفطية من شركة أيني الإيطالية، وهي من أكبر المستخرجين للنفط الليبي، وتحويلها إلى شركة توتال الفرنسية.

أما أميركا العضو الأكبر في حلف الناتو، فهي ظاهراً تناصر الحكومة الشرعية، لكن الرئيس دونالد ترامب كال المديح للجنرال حفتر في مكالمة هاتفية العام الماضي. أما التناقض الثالث الذي أبرزته الحرب الليبية، فظهر داخل الكتلة الأوروبية التي يفترض أن تكون لها سياسة خارجية ودفاعية موحدة، ولكن الحرب الليبية أثبتت أن كل دولة تتصرف وفقاً لمصالحها النفطية دون النظر لسياسات المنظمة التي تنتمي إليها.

وربما تكون ألمانيا، الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنظر إلى المخاطر التي تسببها “ليبيا الدولة الفاشلة” على الاتحاد الأوروبي، إذ إن ليبيا ستصبح أكبر ممر للهجرات غير الشرعية للأفارقة الهاربين من الفقر والجوع عبر قوارب الموت إلى شواطئ إيطاليا واليونان القريبة من الساحل الليبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد دفعت أموالاً لحرس الحدود في ليبيا ولكن هذه الأموال سرعان ما صبت في جيوب أمراء الحرب والمليشيات التي باتت تسترزق من جهتين، من جهة الأتاوات التي تفرضها على المهاجرين ومن جهة الأموال التي تدفعها بروكسل.

على الصعيد العربي أثبتت الحرب الليبية ضعف التحالف السعودي والإماراتي والمصري في التأثير على مسار السياسة بالدول العربية، إذ فشلت هذ الدول في ليبيا رغم ما ضخته من أموال وأسلحة لدعم الجنرال المتقاعد حفتر في ترجيح كفة الحرب لصالح الجنرال حفتر. ولا يدري أحد حتى الآن ما هي المصالح الحقيقية التي تجنيها حكومتا أبوظبي والرياض من مناصرة حفتر. وربما يكون الجنرال عبد الفتاح السيسي طامعاً في النفط الليبي ولكن ما هي المصالح التي تقود أبوظبي والرياض لدعمه، فالدولتان غنيتان بالنفط.

********

من يمسك بالشريان الأسود في ليبيا؟

بقلم أنس العلي

تعاني الدول التي تعتمد على الاقتصاد الريعي من ارتباط مؤشرات اقتصادها وثباته بقيمة المواد المؤجرة والمباعة للدول الأخرى ومدى الطلب عليها وتراجعه، لتطور بعض الدول قطاعات أخرى حتى تجد مداخيل لها بنسب متفاوتة تحقق استقرارًا في نواحي الحياة ومتطلبات المجتمع، أما البعض الآخر ومنه ليبيا ما زال الاضطراب والاستقرارالجزئي سيد الموقف، فرسم تصاعد مؤشرات خط الإنتاج وتذبذبه كان أكثر وضوحًا في العقد الأخير بعد ثورة فبراير.

أكبر احتياطي للنفط في قارة إفريقيا موجود في ليبيا، وهي التي تحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول ولديها أكبراحتياطات نفطية مؤكدة في العالم بمعدلات تزيد على 46.4 مليار برميل حسب لإحصاءات عام 2010، وبلغ معدل الإنتاج اليومي بنفس العام 1.650 مليون برميل.

لكن واقع الدولة يتسم بانخفاض مقاييس التنمية البشرية خلال أربعة عقود من حكم القذافي متزامنة مع مرحلة الطفرة النفطية، بغياب كامل لأهمية الجغرافيا وامتداد ساحل يقارب 2000 كيلومتر على البحر المتوسط، تركزت فائدته الوحيدة بسرعة إيصال أكثر من 85% من الطاقة لأوروبا. تعاقبت أيادٍ عدة على الإمساك بهذا الشريان الذي يضخ الأكسجين لليبيين.

الجضران وصراعات النفط

أحدث التغيير السياسي المسلح تأثيرًا على شكل الانضباط العسكري ومفاعيل الصراع المتنامي خلال السنوات الأخيرة بغياب قدرة الدولة على الإدارة الناجحة، فتحولت مصادر الطاقة من ثروة وطنية ذات قيمة مقدسة إلى أداة استعراض للقوة في ضخها وإقفالها، بالإضافة لعوامل أخرى نفسية واجتماعية عاشها المواطن الليبي انعكست على تفكيره بأن عائدات النفط – التي كان يبددها القذافي – هو أولى بها، فأصبح هذا التفكير يتنقل بين الأشخاص والجماعات المناطقية والقبيلة التي تقطن في مناطق وجود النفط.

كانت أول حادثة إغلاق للنفط قام بها إبراهيم الجضران آمر جهاز حرس المنشآت النفطية وهي التي شرعنت لما بعدها، حيث أوقف تصدير 600 ألف برميل يوميًا وكان المجلس السياسي لإقليم برقة ذو التوجه الفدرالي داعمًا لما حدث بحجة أن حقوق برقة ليست للبيع، وفشلت جميع المفاوضات مع حكومة علي زيدان لفتح الموانئ، ليتم بعدها محاولة تهريب وبيع النفط خارج الجهات الحكومية على متن ناقلة مورننغ غلوري التي تمكنت البحرية الأمريكية من الاستيلاء عليها قبالة ساحل قبرص بعد هروبها من البحرية الليبية.

في منتصف عام 2014، سلم الجضران الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط بعد أن تكبدت ليبيا خسارة قدرت بـ14 مليار دولار، مع انطلاق عملية الكرامة التي أظهر ميلًا لها، هذا الميل لم يدم طويلًا لعدم انخراطه العسكري فيها، وبقي يعتبر نفسه الموكل بالدفاع عن الهلال النفطي ليغيب فترة عن المشهد ويعود مرة أخرى في يوليو 2018 منتزعًا موانئ رأس لانوف والسدرة من سيطرة الكرامة وجهاز حرس المنشآت التابع لها، مما عطل تصدير النفط واعتبر عرقلة للاستقرارالسياسي الليبي، الأمر الذي استلزم عقوبات أمريكية عليه.

المؤسسة الوطنية للنفط .. السلطة المستقلة

كلما اقترب أي خطر من مواقع إنتاج وتصدير الطاقة الليبية، يكون التصدي الجاد من المؤسسة الوطنية للنفط بتصريحات واضحة تواجه من ينتهج هذا العمل، وقد تزيد آلياتها الدفاعية من خلال إعلانات القوة القاهرة، فالصلاحيات الإدارية التي تتمتع بها تجعل أنظار العالم مشدودة لبياناتها وعملها.

واظبت المؤسسة منذ اتفاق الصخيرات وبدء عمل حكومة الوفاق في طرابلس على الزيادة التدريجية والمتتابعة في إنتاج النفط الذي وصل إلى 1.220 مليون برميل قبل حرب حفتر على طرابلس، رغم بعض الإغلاقات السريعة وحالات القوة القاهرة المتكررة التي استمرت طويلًا بين عامي 2016 و2018. تراجع الإنتاج إلى ما يقارب 92.7 ألف برميل حتى الأول من أبريل/نيسان عام 2020 ويعتبر أكبر انخفاض في تاريخ النفط الليبي بخسارة قدرت بـ6.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحاليّ. مع ذلك ذهبت المؤسسة لحالة رفع القوة القاهرة على حركة التصدير للخام، وبينت أن الإنتاج سيكون أقل بـ50% عن مستوياته التاريخية، خصوصًا بعدما تضررت البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد.

لا تزال هناك مخاوف من عدم قدرتها على الالتزام بأي صفقات تجريها مع المشترين، في ظل التحضير لمعركة كبرى في سرت، يحشد لها طرفا الصراع.

يوضح الخط البياني الصاعد والهابط وضع مصادر الطاقة الليبية وأن المؤسسة ممثلة برئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله صاحب قرارت ذاتية وقوية يطلقها دون الرجوع لحكومة الوفاق، لكن دون تعارض مع سياساتها، هذه الديناميكية التي يتصف بها مردها لعلاقته المباشرة مع الدول الغربية.

مصرف ليبيا المركزي والتعيين

من ضمن الصراعات البينية الليبية، الخلاف مع المصرف المركزي ممثلًا بمحافظه الصديق الكبير على كثير من أمور مصروفات الدولة التي تقع بين العجز وتأخير سدادها.

كلما وضعت بوادر حلحلة اقتصادية لليبيا على مستوى الدولة أو ضمن رأب الصدع بين طرفي البلاد، تحضر فكرة إقالة المحافظ، بل ذهب مجلس النواب لأبعد من ذلك، فقرروا عزله وكُلف الشكري بديلًا عنه ولكن لم يُعتمد، وبقي الكبير هو القائم بعمله والمتَعامل معه دوليًا واعتبر إقصاءه مخالفة للمادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على: “المناصب السيادية، بما فيها منصب محافظ المركزي، يجب أن تختارها لجنة مشتركة يمثلها البرلمان ومجلس الدولة، وفي المنتصف تقف البعثة الأممية”.

وأصبح وقتها ثلاثة محافظين لمصرف ليبيا المركزي، وكان الحال معكوسًا في المؤسسة الوطنية للنفط التي توحدت بعد توقيع الاتفاق السياسي وهو ما رسم شكلين مختلفين للجهتين السياديتين في الدولة.

النفط والإيرادات

الكلام الجديد عن بيع النفط ما هو إلا زوبعة عابرة لا قيمة لها، لأنه اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط بموجب عدد من التشريعات المحلية والقرارات الدولية، فتصدير فكرة التهميش وإعطاء المناطق والأقاليم حصتها من عائدات الطاقة التي كانت شعار الفيدراليين في الشرق وانضم إليهم حفتر لاحقًا. قد تكون حجة الحصول سببها تراجع الدعم المالي الإقليمي، بعموم الأمر هو مطلب محق لكن يحتاج أرضية قانونية من خلال دولة مستقرة ومنظومة دستورية تحدد شكل الحكم ونظامه الإداري وليس بطريقة تقسيمية مزاجية.

بالعودة لفترة سيطرة حكومة الإنقاذ على طرابلس غير المعترف بها، حصرت المؤسسات الدولية اعترافها فقط في مركزي طرابلس، ولم تحول الإيرادات لصالح مركزي البيضاء رغم الاعتراف الدولي بحكومة الثني.

لم يغير قرار مجلس الأمن رقم 2259 الخاص بحل الأجسام الموازية، من عمل المصرف المركزي بطرابلس الذي بقي يرسل الاحتياجات المالية لكل قطاعات الدولة في المنطقة الشرقية، لكن العمليات العسكرية وتمويلها استلزم البحث عن مصادر مالية، فاعتمدت طريقة طباعة أوراق نقدية عام 2016 في روسيا دون أصول مصرفية خارج قانون الطباعة المعتمد، ودخلت الأموال واستخدمت رغم رفض مركزي طرابلس في وقتها، ليتم إعادة المحاولة في فترة الحرب على طرابلس وألقت مالطا القبض على حاويات قادمة من روسيا وكان موقف حكومة الوفاق حاسم من هذا الأمر وكذلك المجتمع الدولي.

الخسارة السياسية والبحث عن مخرج

إن مشروع السيطرة على المنطقة الغربية في ليبيا الذي جرى دعمه إقليميًا من دول عدة في مقدمتها الإمارات التي دفعت أموالًا طائلة لإنجاحه انحسر، والآن يحاول وزير دولتها للشؤون الخارجية أنور قرقاش إيجاد لغة ناعمة لترطيب الأجواء المشحونة والتحذير من أزمة إنسانية وسياسية في وقت كانت أصابع الجميع على الزناد لإعلان ساعة الصفر في حرب سرت.

لكن هذا التصريح نقيض لبيان مجلس النواب الليبي الذي يجدد المطالبة من مصر بالتدخل لصالح دعم خليفة حفتر وقواته لتكون سرت كما صرح السيسي سابقًا أمنًا إستراتيجيًا وخطًا أحمر بالنسبة لمصر.

على الضفة الأخرى، دعا مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي لتسليم سرت والجفرة لقوات الوفاق، مؤكدًا أن الاستعدادات لعملية عسكرية مستمرة، وأن وقف إطلاق النار لن يكون بمصلحة طرابلس قبل تسليمهما. يكتمل ماراثون التصريحات مع بيان المتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو الذي قال: “حان الوقت لتدفق النفط مجددًا والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين التي توقفه”.

فاتضح من المشهد المركب أن حدود سرت مرتبطة برغبات صراع القوى الإقليمية، لتكون بعد فترة منطقة هادئة خارج الاستقطاب وتنتج النفط والغاز كما تريدها أمريكا.

حدود الإنذارات الأمريكية

في ظل سخونة الأجواء الليبية كانت السياسية الأمريكية تتابع خطورة الوضع بشكل عام، وتحذر من الوجود الروسي بين الجفرة وسرت بشكل صارم، مع تراجع للدور الأوروبي الممثل بـ”توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية حسب الموقع الأمريكي “وايل برس” المتخصص بأسواق النفط. سفارة الولايات المتحدة تعرب عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف…

الدخول المتكرر للحقول وفكرة تعطيل إنتاج النفط ومطالب العائدات أجملتها السفارة الأمريكية في طرابلس، بالتحذير من وجود قوات الفاغنر الروسية وكانت رسالة ناعمة وصارمة بذات الوقت لروسيا: “لا للاقتراب من خطوطنا الحمراء”، مما حدا بالروس بحسب مصادر صحفية عدة إلى إخلاء مواقع وتفكيك منظومات دفاعية ورادارات نصبتها منذ فترة قريبة في مناطق جنوب وغرب سرت.

___________