Minbar Libya

بقلم الفيتوري شعيب

تسارعت أخيرا الأحداث في ليبيا والحوارات السياسية بشأن الأوضاع في هذا البلد، بأشكال مُتعدّدة وأدوات مختلفة، في إطار إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، على ما يبدو باجتهاد من الأطراف الداخلية، أكثر منها الدولية الفاعلة والمتدخلة في الملف الليبي.

وكان أول هذه الحوارات في بلدة بوزنيقة المغربية بين أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأعضاء من البرلمان في طبرق، نتجت عنه تقاربات سياسية مهمة، بحسب مضيف هذا الحوار، وكذلك تصريحات الأطراف المتحاورة، فقد كان جوهر الحوارات، ومن ثم الاتفاقات المبدئية، تغير المناصب السيادية في الدولة، والمعايير التي يجب أن تتوفر في شاغليها مستقبلاً.

كما نصّت التفاهمات في بوزنيقة على ضرورة تعديل المجلس الرئاسي، ليكون برئيس ونائبين موزعين على الأقاليم الثلاثة للدولة، من دون ذكر للأسماء. ولم ترتكز الحوارات على ما يدور في سرت، والتحرّكات العسكرية في المنطقة، وإن كان هناك حديثٌ خجول وغير معمّق عن تثبيت وقف إطلاق النار، الأمر الذي يستدعي تساؤلا بشأن مدى جدّية الحوارات وفاعليتها على الأرض وواقعيتها، ناهيك عن تحقيق مخرجاتها وتنفيذها في الواقع.

وفي المقابل، يتجه حوار آخر بنا نحو الشرق في القاهرة، بين أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق (وآخرين) بأسماء محدودة، بين الطرفين، إلا أن هذا الحوار لم تعلن مخرجاته، ولا محاوره، ولا الموضوعات التي طرحت فيه، ناهيك عن نتائجه.

ينبغي البعد عن الخوض في المسارات التنفيذية، بما فيها المناصب السيادية للدولة، قبل اعتماد رؤية واضحة للحوار الليبي، تكون المرجعية فيها غير مُختلة.

لم يكتف أطراف الصراع بهذين الحوارين فحسب، في بوزنيقه والقاهرة، فقد جرى حوار ثالث في موننترو السويسرية، بآليات وأسماء مختلفة عن سابقيه، الأمر الذي يوحي بأن الجميع يسعون إلى إيجاد حل للأزمة الحاصلة في ليبيا ظاهرياً، ولكن هذه الحوارات قد تفسّر على وجه آخر، أن الجميع يريد تحقيق مصالحه، وأن يكون في أي عمليةٍ سياسيةٍ قادمة.

غير أن هذه الحوارات، وإن كانت جيدة في فتح آفاق الحل في البلاد، لن تسير في الطريق الصحيح، ولن تخرج من عباءة المصلحة الضيقة، كما أنها تكرار حوارات سابقة فاشلة، ما لم تعتمد على الآتي:

أولاً: النص على إيجاد الدستور في أقرب الآجال، وتذليل الصعاب نحو هذا الخيار بكل الطرق، وأن يكون هو خيار التوافق الأول، والابتعاد عن إنشاء قاعدة دستورية مصدرها الحوارات المتعدّدة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى حلول آنية وليست دائمة، تنهار عند أبسط اختلاف، وحوار الصخيرات واتفاقه ليس ببعيد.

لا معنى لأي حوار لا يعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن.

ثانياً: العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، باعتبار أن هذه المرحلة تتجاذبها المصلحة من دون وجود رادع حقيقي للمحاسبة، بل ولا للاحتكام في حالة الاختلاف، إلى هذه الحوارات السياسية، وهي نفسها عادة ما تكون مبنيةً على المصلحة، وإن وجدت قاعدة دستورية فلن تكون ذات أثر عند الاختلاف، والإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات شاهدان على ذلك.

ثالثاً: الواقعية في الحوار، وأن يشمل جميع الأطراف السياسية ككل، ناهيك عن الفاعلين على الأرض، حتى تكون له قاعدة مجتمعية، وسياسية، بل وثورية تساعد في تنفيذ الاتفاقات التي يمكن أن تصل إليها هذه الحوارات المتجدّدة والمتعدّدة.

لتناقض مواقف الأطراف الدولية تأثير كبير على مجرى الحوارات الليبية

رابعاً: البعد عن الخوض في المسارات التنفيذية، بما فيها المناصب السيادية للدولة، قبل اعتماد رؤية واضحة للحوار، تكون المرجعية فيها غير مُختلة، ولا تقبل التأويل الذي يتنافى معه التنفيذ، بمعنى أن يجتمعوا على رؤى متكاملة ومتوازنة، تنطلق بالبلاد في مسارات آمنة، تستوعب جميع التغيرات التي قد تطرأ بين الفينة والأخرى، وتقفز فوق الأطروحات الشخصية والرؤى المعتمدة على الذاتية، لتكون للدولة منهجاً سياسياً سليماً، لا يفقد بريقه عند أول منعطف، بل ينهض بالدولة ليبنيها، ويرسخ فيها مبدأ المواطنة والحرية وبناء المؤسسات تحت دولة العدل والقانون.

هذه أهم عوامل نجاح الحوارات المتعدّدة، وإلا فإنها سوف تدور في الدوامة السياسية الأولى، ولن تكون نافعة وناجعة.

كما أن لتناقض مواقف الأطراف الدولية تأثير كبير على مجرى هذه الحوارات، والوصول بها إلى بر الأمان من عدمه.

ومن جهة أخرى، الحوارات السليمة التي تخدم الوطن يجب أن تتخلص من النظرة الأحادية وإقصاء الآخرين، وأن تكون مبنيةً على الاستراتيجيات التي قد تواجه الدولة والثورة في المستقبل، وذلك كله بتكوين رؤى سياسية تتناسب مع الظرف والواقع الذي يمر فيه البلد، وأن تؤسس هذه الحوارات لمرحلة دائمة، لا انتقالية.

***********

خبير إيطالي: الحوار بين الليبيين ببوزنيقة يمكن أن يمهد الطريق لحل الأزمة الليبية

الخبير الإيطالي ، ماركو بارطو، اليوم الأربعاء، إن الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، ببوزنيقة، الذي جرى بدعم وبمبادرة من المغرب، يمكن أن يمهد الطريق لحل الأزمة الليبية.

وأوضح الخبير الإيطالي ، في مقال رأي نشره على الموقع الإخباري ” إنفورماتسيوني” ، إن الحوار بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق ينبني على ثلاثة مبادئ أساسية يتمثل أولها في حماية ليبيا كدولة موحدة ومستقلة قادرة على أن تمثل بشكل كامل الروح الوطنية للشعب الليبي ، والثاني هو أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا ، ويتعلق المبدأ الثالث بالثقة في قدرة الأطراف الليبية على إيجاد حل يمكن من تجاوز الصعوبات والتقدم نحو ما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي.

وشدد السيد بارطو “على ضرورة دعم وتشجيع المبادرة التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، لأنها مبادرة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لأوروبا بالنظر إلى أن معظم تدفقات المهاجرين تأتي من ليبيا”، مؤكدا أن ” دولة حرة وذات سيادة كاملة بمقدورها وحدها أن تضمن أمن حدودها”.

وقال الخبير الإيطالي إن المملكة المغربية “لا تريد أن تملي أجندة أو تقترح حلولاً ، بل تسعى إلى منح الأطراف المعنية فضاء محايدا لمناقشة مستقبل ليبيا بطريقة عملية وتخلو من المشاكل”.

وأبرز أن جلالة الملك محمد السادس يقدم مساعدته لشعب ليبيا الشقيق في إطار سياسة أوسع للتضامن تجاه المغرب العربي كله ، وأنه إذا نجح الحوار الذي أتاحه المغرب في إطار مهمة الأمم المتحدة للسلام في ليبيا ،”فيمكننا القول إنه سيكون انتصارًا كبيرًا للمغرب العربي بأسره”.

وانطلقت بالمغرب يوم الأحد الماضي جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وفي ختام اليوم الأول، أعرب وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.

كما ثمنا السعي الصادق للمغرب وحرصه على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة.

يذكر أنه بفضل جهود المملكة تم التوصل إلى اتفاق لتسوية سياسية في الصخيرات تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في 17 دجنبر 2015 مكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية ( حكومة الوفاق الوطني ) ومقرها طرابلس بقيادة فايز السراج .

___________