Minbar Libya

بقلم عدنان شبين

بعد نهاية الحرب الباردة تزايدت وتيرة تعاقد الحكومات لا سيما تلك التي تكون طرفا في نزاع مسلّح مع الشركات الأمنية الخاصة من أجل القيام بمهام وخدمات كانت حكرا على الدولة الوطنية فقط.

لكن في السنوات الإخيرة تعاظم دور الشركات الأمنية الخاصة في أداء أنشطة ووظائف أمنية وعسكرية ذات مستويات عالية خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، فقد أضحت متواجدة في العديد من مناطق العالم حتى اعتبرها الكثير من الخبراء انها أحد تجليات العولمة الأمنية، فالدور المتزايد لهذه الشركات راجع الى مُجمل العوامل التي تلت نهاية الحرب الباردة.

وقد شهد النزاع الليبي تنامي دور الشركات الأمنية الخاصة في إدارته خاصة شركة فاغنر الروسية.

وعلية سنحاول من خلال هذا المقال دراسة وتحليل دور هذه الأخيرة في ادارة النزاع المسلح في ليبيا وكيف يجسد ذلك أهداف روسيا في المنطقة من خلال تفويض مرتزقة لا علاقة لهم بالعمل الإنساني من خلال استغلالها لحالة الفوضى التي تمر بها ليبيا وجعلها رقعة لنشاط الشركات الأمنية الخاصة.

ادت التحولات الجذرية التي شهدتها البيئة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة وتفكّك المعسكر الشيوعي للتأثير على الدور الأمني للدولة، فبعد ان كانت الدولة هي الفاعل الوحيد الذي يتمتع بسلطة احتكار استخدام العنف الشرعي، وتقوم بتوفير الأمن، تغيرت المعادلة بدخول فواعل جديدة مثل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مجال تقديم خدمات الأمن.

ولقد ظل تقسيم العالم الى الى مجالات عامة وخاصة مثار جدال كبير ونقاش مستفيض في اوساط الخبراء والمختصين، كما دار نقاش حول وظيفة الدولة الوطنية بعد أن توطدت اركانها في القرن العشرين، وتحويل مهامها لتقوم بتقديمها لجهات اخرى.

ورغم توسع وتشعب هذا النقاش إلا انه لم يتعرض للمجال العسكري، اذ أنه يُعد من صميم مهام الدول التي لا يمكن أن تتخلى عنها، وتتركز سمة السيادة الاساسية في احتكار الحكومات الوطنية لاستخدام وسائل الاكراه المتمثلة في تكوين القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى وادارة استخداماتها.

لكن مع نهاية الحرب الباردة، وانتشار النزاعات الإثنية والحروب الأهلية وتضاؤل احتمال نشوء حروب كبرى، برزت في العالم الشركات الأمنية الخاصة التي بدأت تزحف تدريجيا على مجالات نفوذ الدولة التقليدية في المجال الأمني، وتستولي عليها بتنازل من الدولة وفي بعض الحالات بتشجيع منها.

هذه الشركات اضحت اليوم فواعل ديناميكية في إدارة عدد كبير من الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق متفرقة من العالم خاصة في افريقيا و الشرق االوسط.

ويقدم لنا النزاع الليبي نموذجا مميّزا لدراسة دور الشركات الأمنية الخاصة في ادارته، فقد شهد المشهد الأمني الليبي منعرجا حاسما عزّز حالة الإنشقاق وزاد من تصعيد الأزمة الأمنية بعد أن دخلت شركات الأمن الخاصة والمرتزقة برعاية قوى إقليمية ودولية ميدان الحرب في ليبيا.

وتعتبر شركة فاغنر الروسية أحد هذه الأطراف التي تلعب اليوم دورا محوريا في إدارة النزاع الليبي من طرف شركة أمن خاصة.

وعلية سنحاول من خلال هذا المقال تحليل الدور الذي تقوم به هذه الشركة في ادارة النزاع الليبي، ذلك عبر طرح الإشكالية التالية:

الى اي مدى تستخدم روسيا شركة فاغنر لإدارة مصالحها الإستراتيجية في النزاع الليبي؟ وتتفرع من هذه اإلشكالية المحورية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي ندرجها كالاتي:

ـ ماذا نعني بالشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وماهي السياقات التاريخية التي ساهمت في ظهورها وتطورها؟

ـ كيف تساهم مثل هذه الشركات في ادارة المسائل الأمنية والقضايا العسكرية في العالم؟ ـ ما هي شدة الارتباط العضوي بين هذه الشركات والدولة الوطنية؟

ـ ماهي الدوافع الإستراتيجية التي دفعت شركة فاغنر للتدخل العسكري في ليبيا؟

وكيف انعكس ذلك على المصالح الروسية في المنطقة؟

ونظرا لطول هذه الدراسة العلمية حول الموضوع، سنركز فقط على الجزء المتعلق بدور شركة فاغنر الروسية في ليبيا.

دور شركة فاغنر في الإدارة العسكرية للنزاع الليبي

أولا: الدور التاريخي للمرتزقة في ليبيا

في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، دعا القذافي قوات الطوارق المتمردة في مالي للإنضمام إلى فيلقه اإلاسلامي، الذي وصفه بأنه حجر الزاوية العسكري لحلمه في بناء دولة إسلامية موحدة في شمال أفريقيا، لكن بعد مغامرات عسكرية فاشلة في لبنان وتشاد والسودان، قام بحل ّالفيلق ودعا الطوارق للإنضمام إلى ألوية خاصة داخل الجيش الليبي وقدم المساعدة والمأوى للعديد من جماعات التمرد في القارة السمراء مقابل حمايته وعائلته.

هذا النهج الذي سار عليه القذافي رافقه إهمال للمؤسسة العسكرية التي شهدت انشقاقات كبرى في عام 2011 عندما اشتعلت الإنتفاضة ضد حكمه

وفي الوقت نفسه أسفرت عن تسيّد الجماعات المسلحة المشهد في البلاد عندما سقط النظام، حيث لم تكن هناك مؤسسة أمنية قوية للسيطرة على الأوضاع مثلما كان الحال في مصر وتونس.

بحسب دراسة أعدها “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” الأميركي، صدرت في يونيو 2011 ، فإنه مع اشتعال الثورة قدرت مصادر أن الجيش الليبي المؤلف من نحو 70 ألف جندي، يشمل 25 ألف من المجندين غير المدربين بشكل جيد، وكانت الميليشيات الشعبية القوية البالغ قوامها 40 ألف، وهي منظمة شبه عسكرية، تدرج أحياناً كجزء من الجيش، لكنها كانت في الواقع منظمة إضافية ومستقلة للدفاع.

وبدا أن الجيش الليبي يفتقر إلى أي شيء يقترب من مؤسسة فعالة ومدربة جيدا، وقد أضعفه القذافي عمدا، لأنه لم يثق في ولائه، خصوصاً بعد محاولة انقلاب عسكري ضده في عام 1969.

وهذا الاعتماد التاريخي للقذافي على جماعات المرتزقة المسلحة ينعكس على المشهد الحالي، حيث تقاتل جيوش المرتزقة في حروب القوى الإقليمية والدولية التي تتنازع النفوذ في المنطقة والمصالح النفطية والإقتصادية في ليبيا من خلال دعم حلفائها المتصارعين في الداخل.

لكن عادة ما تشكل هذه الجماعات خطرا كبيرا وتهديدا دولياً عندما تحمل أيديولوجية تقاتل من أجلها جنباً إلى جنب مع المال، وهو ما ينطبق على جماعات المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة وتعمل مع طرفي النزاع.

وظهرت الشركات العسكرية الروسية المتورطة في سياق التدخلات العسكرية لموسكو، في كل من اوكرانيا ابتداءً من عام 2014 ،ثم في سورية ابتداءً من عام 2015 ،وفي الآونة الأخيرة ظهرت في ليبيا وفي كثير من الدول االفريقية جنوب الصحراء، حيث باتت الأنظار تتركز بصفة خاصة على مجموعة فاغنر التي يقودها يفغيني بريغوجين، رجل الأعمال المقرب من الرئيس فالديمير بوتين وخصوصا ان هذه الشركة ذات الملامح غير الواضحة، تنشر لأغراض مختلفة وفقا للوضعيات والبلدان.

ثانيا: التحرك الإستراتيجي والعسكري لشركات الأمن الخاصة في روسيا بعد انهيار الإتحاد السوفياتي

ينتظم في روسيا ما بعد الإتحاد السوفياتي سوق الأمن الخاص المتمحور حول انشطة الحراس الشخصيين والحراسة. أما الشركات العسكرية الخاصة، التي تقدم خدمات في المناطق الحساسة وإزالة الألغام والتكوين والتدريب، فقد ظهرت فيما بعد مع نهاية عام 2000 .

حيث تزامن تطور الشركات العسكرية الخاصة في روسيا مع اهتمام متزايد من طرف المجتمع الإستراتيجي الروسي بهذه الظاهرة، فعلى غرار نظيراتها الغربية، سجلت الشركات العسكرية الروسية نحو 20 منها كشركات تجارية بسيطة، كونها لا تتمتع باي وضع شرعي، ولو كانت امكانية توفير اطار قانوني لها موضوع نقاش منتظم في روسيا، وقد استعملت هذه الشركات العسكرية خوصا في تامين حركة السفن التجارية في خليج عدن، وفي عمليات ازالة الألغام في البلقان وليبيا، ووظفتها منظمة الأمم المتحدة في تامين قوافل اللاجئين في سوريا،وتجدر الإشارة ان القانون الروسي يحظر نشاط المرتزقة في روسيا كما تنص عليه المادة 359 من قانون العقوبات الروسي.

في اوائل التسعينيات، خلال النزاعات الإنفصالية في مولدافيا وجورجيا، قدمت موسكو دعما عسكريا حاسما للانفصاليين الترانسنستريين واالبخاز و االوستنيين الجنوبيين ضد سلطتي تشيسيناو وتبليسي، من دون ان تشارك رسميا في هذه النزاعات.

وتعد عملية ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 ، مثالا اخر للإنكار المقبول، حيث تكفّل بالعمليات التي أدت الى هذا المسار ” الرجال الخضر الصغار”، هؤلاء الجنود الذين لا علامة تدل على انتمائهم والذين كان بوتين يؤكد انهم عناصر تجد بدلاتهم في اي متجر للفائض العسكري .

وفي الحقيقة فقد كانوا من وحدات النخبة للقوات المسلحة الروسية، وعلى وجه الخصوص من القوات الخاصة لمديرية المخابرات الروسية ومن القيادة السرية جدا للعمليات الخاصة التي أنشات عام 2013 ،لتؤدي هذه الإخيرة فيما بعد دورا حاسما في العمليات العسكرية الروسية في سوريا.

كما ان النزاع المسلح الدائر في دوناس شرقي اوكرانيا، منذ ربيع عام 2014 ، مثال آخر على دور الشركات الخاصة الروسية في النشاط العسكري بالمجال الحيوي لروسيا، حيث كان معظم المقاتلين البالغ عددهم 35000 ، هم بالفعل مواطنون اوكرانيون، فهم مكونون ومؤطرون من قبل 3000 رجل من عناصر القوات المسلحة والمخابرات الروسية، وفقا لمعطيات نشرت في تقرير” الميزان العسكري 2020 ،” والتي جمعها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.

ثالثا: شركة فاغنر الذراع العسكري لروسيا لتوسع نطاق نفوذها الجيوسياسي

تشكلت فاغنر الى جانب االنفصاليين الموالين لروسيا في دونباس، وتم ذلك حول شخصية دميتري يتكين، عقيد الإحتياط في مديرية المخابرات الروسية الذي شارك في الفيلق السلافي، وقد وصلت الى الساحة السورية عام 2016 عندما اصبحت زمام امور المجموعة موكلة ليفغيني بريغوجين.

تبدوا مجموعة فاغنر بعد سنوات من ظهورها انها تتشكل أساسا من مجموعات من المرتزقة الروس المجندين، حيث تعد درجة التداخل بين المجموعة والقوات المسلحة الروسية اكبر بكثير من تلك القائمة مع الشركات العسكرية الخاصة التقليدية، حيث يوجد في صفوف هذه الإخيرة العديد من الجنود الروس المتقاعدين الذين يتمتعون بكفاءات عالية اكتسبوها خلال مختلف العمليات المسلحة التي قامت بها موسكو في افغانستان وطاجيكيستان وشمال القوقاز على سبيل المثال.

، بينما يختلف الأمر بالنسبة لفاغنر، اذ أظهرت مختلف الدراسات ان اغلب العاملين والمجندين من طرف هذا الهيكل كانو ا قد دربوا في قاعدة عسكرية توجد في مولكينو جنوب غرب روسيا، في منطقة كراسنودرا، التابعة للواء العاشر للمديرية العامة للأمن العسكري الروسي، و تقول بعض الأراء ان معداتهم العسكرية أخذت من فائض الجيش الروسي .

رابعا: رهانات التواجد العسكري لفاغنر في ليبيا

بينما غمرت تركيا ليبيا بوكلائها السوريين، نجد في الطرف الآخر من الصراع، روسيا تدعم حليفها المشير خليفة حفتر، قائد ما يعرف بـ “الجيش الوطني الليبي”، بمرتزقة شركات الأمن الخاصة الذين على الغالب هم محاربين سابقين في الجيش الروسي.

ففي مطلع مايو الماضي، أشار تقرير أممي إلى وجود مرتزقة من شركة “فاغنر” الروسية للأمن، التي يُعتقد أنها ترتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فالديمير بوتين. وكشف الخبراء أن المجموعة التي يتراوح قوامها في ليبيا بين 800 1200 مقاتل، لم توفر فقط الدعم اللوجيستي لحفتر بل اشتركت معه أيضاً في أنشطة قتالية منذ أكتوبر 2018 .

وقد جاء وصول بريغوجين وهياكله الى ليبيا في أعقاب لقاء نُظم في موسكو في نوفمبر 2018 ، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووفد من كبار المسؤولين العسكريين الليبيين بقيادة اللواء حفتر، وقد شارك بريغوجين في هذا اللقاء، ولفهم وبحسب جورنال أوروبا لألمن، فإن التدخل العسكري الروسي المباشر غير محتمل إلى حد كبير لأنه سيكون تحدياً لوجستيا، والأهم من ذلك يمكن أن يكون له أثر ضار على محاولة الكرملن إبعاد نفسه عن تصور العديد من معارضيه بأن روسيا دولة منبوذة.

بدلا عن ذلك، تعتمد موسكو على المقاولين العسكريين الخاصين الذين يمثلون أداة روسية لا غنى عنها في السياسة الخارجية وتسترشد بتطلعات موسكو الجيوسياسية والمصالح الإقتصادية الشخصية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة الروسية ظلت دائماً تعمل وفقاً للسياسة الخارجية الروسية وليس المصلحة الذاتية فقط.

لكن الخسائر التي مُنيت بها صفوف حفتر في الأسابيع الإخيرة الماضية ومقتل نحو 30 من قوات “فاغنر”، بحسب وسائل إعلام غربية، ربما أدت إلى تعجيل فك ارتباط هذه المجموعة، حيث خسر الجيش الوطني الليبي السيطرة على قاعدة الواطية الجوية، غرب ليبيا، التي كان يحتفظ بالسيطرة عليها منذ 2014 .

وبحسب ما أوردته مجلة “فورين بوليسي” في تقرير نُشر في مايو الماضي، فإن العقيد ألكسندر زورين، الذي عمل عام 2016 مبعوثاً لوزارة الدفاع الروسية في فرقة عمل، تتخذ من جينيف مقرا لها لوقف الأعمال العدائية في سوريا، يقود عملية تجنيد عناصر للقتال في صفوف حفتر، الذي يسيطر على الشرق الليبي.

ويعرف زورين في سوريا بأنه “عراب” صفقات المصالحة بين النظام والمتمردين في الغوطة ودرعا والقنيطرة.

التدخل الروسي الذي يثير القلق في المعسكر الغربي من صعود نفوذ الكرملين في المنطقة، دفعهم للصمت أو الرضا الصامت على نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، ما يهدد بانفجار تحد أمني أكثر صعوبة من تحدي ظهور “داعش” في العراق وسوريا، ومع استيلاء تركيا وروسيا على خيوط المعركة في ليبيا، عبر مرتزقة من جنسيات عديدة أغلبهم سوريين، يتم تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة أو ربما أفغانستان أخرى.

الخاتمة:

يتضح لنا مما سبق ان مجموعة فاغنر تختلف عن الشركات العسكرية الخاصة التقليدية، حيث انها شاركت في سوريا وليبيا على وجه الخصوص، وفي عمليات مسلحة مختلفة، فيما لم تقم الأخيرة ب`ي نشاطات قتالية، ويبدو من خلال ذلك ان شركة فاغنر، اضحت تؤدي دور المكمل البديل الذي يسمح لموسكو بالمشاركة في العمليات العسكرية من دون الحاجة للزج بقواتها العسكرية النظامية، وبالتالي من دون ان تكون مضطرة الي تبرير تورطها، وهو ما يسمى بعملية الإنكار المقبول التي استعملت بصفة متكررة في العمليات المسلحة التي تورطت فيها روسيا.

كما انه بعد سنوات من ظهور هذا الكيان وتقويته على الأرض السورية وحاليا في ليبيا، لا يزال تعريف الشركة محل إشكال، فاعتبار المجموعة مجرد شركة عسكرية خاصة، يعد اختزالا لها، ولكن في المقابل تصنيفها كأداة جديدة بين يدي الكريملن مضلل ايضا، لأن ذلك يوحي ان فاغنر هيكل منظم ومستديم تكون للسلطة التنفيذية اليد الكاملة عليه وهو امر مستبعد.

ومن جهة اخرى فان فاغنر تتميز بتشابك المصالح الخاصة لبريغوجين، واحيانا مع الأهداف العملياتية و الديبلوماسية لموسكو وعليه يمكن اعتبارها وسيلة تسهّل بعض الفرص في ميدان وهو ما يمنحنا مؤشرا انها يمكن ان تتحول الى اداة لإستراتيجية روسية جديدة.

***

شبين عدنانأكاديمي بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية – جامعة الجزائر 3 – الجزائــر

___________

المصدر: مجلة الدراسات الإستراتيجية والعسكرية (المجلد الثاني- العدد الثامن- سبتمبر 2020م) وهي مجلة دورية دولية محكمة. تصدر عن“ المركز الديمقراطي العربي ”في برلين ألمانيا.