Minbar Libya

بقلم عائد عميرة

تتوالى الأخبار السارة من ملتقى الفرقاء الليبيين المجتمعين في تونس، لإيجاد حل الأزمة بلادهم المتواصلة منذ سنوات عدة.

أخبار توحي بإمكانية التوصل إلى حل سياسي قريب، لكن أحداث بنغازي الأخيرة وعودة العنف والاغتيالات هناك “نغصتها”، ما يجعل أي اتفاق ليبي قادم “هش” وصعب تطبيقه في ظل انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

خريطة طريق جديدة

المجتمعون في تونس، يبدو أنهم حققوا تقدمًا كبيرًا في نقاشاتهم، نتيجة الوعي والالتزام بإنهاء الأزمة، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، التي أكدت أيضًا أن الجميع متفقون على الحاجة إلى وحدة واستقلال وسيادة ليبيا.

هذا التقدم، نتج عنه اتفاق الفرقاء الليبيين خلال المحادثات المنعقدة في تونس على وضع خريطة طريق تنهي الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ سنة 2011، وتشمل خطوات لتوحيد ليبيا، ما يؤكد أنهم في الطريق الصحيح لإيجاد حل للأزمة الليبية.

يجري هذا الحوار السياسي الذي تشارك فيه 75 شخصية من توجهات وأحزاب ليبية مختلفة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020

هذا الاتفاق الأولي يتحدث عن خريطة طريق تُنظم بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، وستوضح هذه الخريطة الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسات العامة ومعالجة القضايا التي تهم النازحين، وفق ويليامز.

وتحتضن ضاحية قمرت بالعاصمة تونس، منذ الإثنين، محادثات سياسية ليبية مباشرة، تندرج في إطار عملية متعددة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، وترمي هذه المحادثات إلى تحقيق رؤية موحدة عن الحكم وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

كما يرمي الحوار بين القوى السياسية الليبية إلى تسمية مسؤولي المناصب السيادية السبعة، وضبط المسارات الدستورية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن توحيد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البنك المركزي.

قبل نحو شهر من الآن، وقع طرفا النزاع في ليبيا اتفاقًا دائمًا لوقف إطلاق النار بـ”مفعول فوري”، مهد الطريق أمام استئناف تصدير الإنتاج النفطي الليبي وشكل تقدمًا على خط إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات عدة.

محادثات تونس، من المنتظر أن تتواصل اليوم الخميس، على أن تركز على تشكيل حكومة انتقالية جديدة موحدة للإشراف على المرحلة التي تسبق الانتخابات، وسيناقش المشاركون “صلاحياتها واختصاصاتها”.

يجري هذا الحوار السياسي الذي تشارك فيه 75 شخصية من توجهات وأحزاب ليبية مختلفة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 من يناير/كانون الثاني الماضي، ويأخذ الملتقى في الاعتبار توصيات مشاورات مونترو في سويسرا، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة المغربية وفي القاهرة.

أحداث بنغازي

هذه الأخبار السارة القادمة من تونس وبارقة الأمل التي فتحها هذا الملتقى لليبيين الآملين في تحقيق تقدم في العملية السياسية، تنغصها أحداث بنغازي وعودة العنف وسياسة الاغتيالات هناك بحق الحقوقيين والمدافعين عن الحقوق المشروعة لليبيين.

وقبل يومين، صُدمت الأوساط الليبية والحقوقية بخبر مقتل المحامية والناشطة البارزة حنان البرعصي – المعروفة بـ”عزوز برقة” – التي اغتيلت بالرصاص في وضح النهار، وسط شارع “عشرين” في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، حيث أطلق مسلحون نحو 30 رصاصة على أجزاء مختلفة من جسمها.

وقبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارتين معتمتين، حاول المسلحون الملثمون اختطاف الناشطة حنان البرعصي داخل أحد المحلات، وجاء اغتيال البرعصي بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال ابنتها، وسبق أن اختطفت المحامية في مارس/آذار الماضي، بسبب ظهورها في فيديو على مواقع التواصل انتقدت فيه حفتر وسياسته في بنغازي، قبل أن يفرج عنها.

جدير بالذكر أنه قبل اغتيالها بيوم، نشرت البرعصي رسائل تهديد وصلتها على تطبيق واتساب عبر الهاتف، بقتلها بالرصاص، لكنها كانت تواجه ذلك بالسخرية، وفي المقطع الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك، انتقدت البرعصي مجموعات مسلحة قريبة من المتمرد خليفة حفتر، مؤكدة أنها “مهددة”.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن البرعصي وابنتها تعرضتا لتهديدات بالقتل، وأشارت إلى أن صفحة لها على موقع للتواصل الاجتماعي أوضحت يوم الإثنين أنها تعتزم نشر مقطع فيديو يفضح فساد أسرة خليفة حفتر المناهض لحكومة الوفاق الشرعية.

وعُرفت البرعصي، بجرأتها وانتقاداتها الصريحة للانتهاكات المرتكبة على يد المليشيات المنتشرة في بنغازي شرق ليبيا، وكثيرًا ما تنتقد نجل حفتر، صدام، بسبب حصوله على منصب قيادي في قوات الكرامة رغم صغر سنه، مطالبة بالمساواة.

ازدياد ثقافة الجريمة والقتل خارج نطاق القانون التي زرعها حفتر في الشرق الليبي، من شأنه أن يقوض جهود السلام في هذا البلد العربي

سبق أن ظهرت المحامية عدة مرات في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك تطالب خليفة حفتر بالحد من تمدد نفوذ ابنه صدام وتدعوه للسيطرة على ما تصفها بالمليشيات المسلحة الموالية له، التي تسيطر على بنغازي، وهو ما جعل العديد من الليبين يربطون اغتيال البرعصي بتصريحاتها السابقة التي تنتقد فيها حفتر ونجله صدام.

اغتيال حنان البرعصي يُذكر بجرائم أخرى من هذا القبيل لم يُعاقَب عليها أحد، حيث وقعت هذه الجريمة بعد نحو عام ونصف عام من اختفاء النائبة سهام سرقيوة التي خطفتها مجموعة مسلحة في بنغازي بعدما انتقدت الهجوم الذي شنه الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، ولم يتم العثور عليها منذ ذلك الحين.

تواصل الجرائم والانتهاكات يهدد التوصل إلى حل

أكدت جريمة اغتيال البرعصي، تواصل تدهور حقوق الإنسان في ليبيا بما في ذلك القتل غير القانوني وإسكات الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والداعين إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات في بلادهم، فقد دأبت مليشيات المتمرد خليفة حفتر المسيطرة على مدينة بنغازي على الاعتقال التعسفي واغتيال وخطف معارضيها لاسكاتهم، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، اختطفت قوات حفتر المحامي علي بلراس ولا يزال مصيره مجهولا”.

كما حاول، مؤخرًا، مسلحون ملثمون اختطاف عبد الحميد الصافي مستشار رئيس برلمان طبرق، وإعلان هيئة الأوقاف اختطاف رئيس قسم المساجد أيمن الدرسي، ومن بين الجرائم المسجلة في مدينة بنغازي منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اختطاف مليشيا مسلحة للشاب سفيان الفرجاني.

وكثيرًا ما ترصد منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاكات عدة بحق مدنيين وناشطين في الشرق الليبي من قوات حفتر، على خلفية صدور مواقف معارضة منهم، ورافضة للأوضاع المعيشية المتردية بالمنطقة، وتشهد بنغازي انفلاتًا أمنيًا بعد تزايد حالات الاغتيال والاختطاف والسطو المسلح والسرقة والابتزاز التي ينفذها مسلحون ينتسبون لقوات حفتر.

ازدياد ثقافة الجريمة والقتل خارج نطاق القانون التي زرعها حفتر في الشرق الليبي، من شأنه أن يقوض جهود السلام في هذا البلد العربي، رغم الآمال القادمة من تونس، فمن الصعب على هذه المليشيات المسلحة أن تتخلى عن نفوذها في الشرق.

***

عائد عميرة ـ محرر في نون بوست

*************

تشويش على الحوار السياسي الليبي في تونس بوثيقة مزورة

بقلم وليد التليلي

سارعت البعثة الأممية بليبيا، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، إلى تكذيب وثيقة تم تداولها بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في مواقع إعلامية، تتضمن ما وصفته بالإعلان الأولي للاتفاق النهائي المتوصل إليه خلال الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس.

ونشرت البعثة صورا عن الوثيقة ووضعت فوقها عبارة “مزورة” كعلامة مائية.

ونبهت البعثة في بيان مقتضب من أن “وثيقة مزورة يجري تداولها بين بعض الأطراف، لم تصدر عنها ولا علم للحاضرين في ملتقى تونس بها”، وقالت “احذروا التزوير والتضليل الذي يهدف إلى التشويش على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأكدت البعثة أنّ “أي معلومات متعلّقة بالملتقى غير منشورة على موقع البعثة وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي تُعتبر مزوّرة وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.

وجاء الحادث بعد ساعات من مؤتمر صحافي عقدته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أدانت فيه ما وصفته بـ “حملات التضليل المتواصلة في بعض الوسائل وشبكات التواصل الاجتماعي التي تحيط بهذا المؤتمر”، مؤكدة أنه سيتم مواجهتها.

وأوضحت أن الملتقى يتم في ظرف استثنائي نظراً لجائحة كورونا، وهناك تدابير وقائية للاجتماعات قدر الإمكان، مبينة أنه لا صحة لخبر انسحاب رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، أو أي مشارك آخر كما يشاع، ولكن سجلت 3 إصابات بكورونا ويتم تتبعها.

وبالتوازي، يتصاعد الضغط على الهيئة وعلى المشاركين في الحوار أيضا، سياسيا من خلال موجة تشكيك في تمثيلية بعضهم ورفض لبعض بنود مسودة الاتفاق المعروضة، وأمنيا أيضا بعد اغتيال المحامية حنان البرعصي، الذي وصفته وليامز بالشنيع.
واستبعدت وليامز أن يشكل حادث الاغتيال رسالة مباشرة للحوار، إلا أنها دعت في مقابل ذلك لاستغلال الفرصة ومواصلة العمل للتوصل إلى اتفاقات تنهي الأزمة.

ومع انطلاق اليوم الرابع من الحوار، أكدت المبعوثة الأممية أن المشاركين في الحوار السياسي توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية، والوصول إلى انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا، ونفت التطرق للأسماء المترشحة لحقائب سيادية إلى حد الآن، بل تم تناول اختصاصات المجلس الرئاسي، على أن يجرى اليوم الخميس مزيد النقاش حول هذا الموضوع.

وأعلنت وليامز أن اللجان الفرعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية في سرت ستعلن اليوم الخميس عن نتائج مباحثاتها، مطالبة أعضاء الملتقى السياسي بحماية التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية.

كذلك أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل الوقاية من جائحة كورونا خلال تنقلهم بين البلدين.

وأفادت الوزارة، في بيان لها مساء الأربعاء، بأنه تم الاتفاق أيضا على أن ينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك ابتداء من بعد غد السبت.

ويتضمّن البروتوكول إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين، رأس جدير، وذهيبة وازن.

وأكدت الخارجية أن الاتصالات متواصلة بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.

_______________