Minbar Libya

بقلم محمود رفيدة

تلقي هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية، بظلالها على عدة ملفات سياسية ساخنة من بينها الملف الليبي، ولعل اللواء المتقاعد خليفة حفتر هو أول المتأثرين بهذه “الخسارة”.

ومع فوز الديمقراطي جو بايدن بسباق الرئاسة -على الرغم من عدم اعتراف ترامب بذلك- تثار أسئلة حول كيفية تعامل بايدن، الذي يباشر مهامه في يناير/كانون الثاني المقبل مع ملف الأزمة الليبية، خاصة أن موقفه يختلف عن موقف ترامب في النظرة إلى الأنظمة العربية، التي تدعم حفتر.

وكان ترامب قد ثمّن في اتصال هاتفي مع حفتر بداية حملته العسكرية على العاصمة الليبية دور الأخير في “مكافحة الإرهاب وتأمين موارد النفط”؛ مما فهم وقتها أنه ضوء أخضر أميركي لحفتر لاجتياح طرابلس.

ورغم منح ترامب لحفتر هذه الفرصة، وحصوله على دعم كبير من الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا وروسيا؛ إلا أن حفتر فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس، ولم ينجح كما أوصاه جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب.

سجل دموي

وخرج حفتر من حرب طرابلس مثقلا بسجل دموي جراء انتهاكات حقوق الإنسان، التي يركز عليها الحزب الديمقراطي برئاسة جو بايدن، حيث إن هذه الانتهاكات الحقوقية أوصلت إلى واشنطن -بقبول محكمة فدرالية أميركية- الدعاوى القضائية المقدمة ضد حفتر، التي تتهمه بالقتل والتعذيب.

ويعتبر محللون وسياسيون أن حلفاء حفتر أوصوه بالاستفادة من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه، وإظهار حسن نيته للاندماج في الحوار السياسي من أجل الحصول على موقع يستطيع من خلاله تحريك دواليب المشهد الليبي، فيظل وصول إدارة جديدة للبيت الأبيض يبدو أنها تركز على ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير.

تأثير غير مباشر

ويرى مستشار رئيس حكومة الوفاق للعلاقات الأميركية، محمد الضراط، أن فوز بايدن بالرئاسة الأميركية لن ينعكس على الملف الليبي بشكل مباشر في هذه المرحلة، وإنما سيكون له أثر من خلال تقليص هامش المناورة لبعض الدول، التي تعتبر حليفة لواشنطن، وتتدخل سلبيا في ليبيا.

وأردف قائلا إن “ليبيا لن تكون من أولويات الرئيس بايدن؛ لكن من خلال تولي بعض المسؤولين في الإدارة الجديدة مناصب في المؤسسات المعنية بالملف الليبي؛ مثل الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع واهتمام الكونغرس بليبيا عبر إصدار قانون دعم الاستقرار، سنلاحظ في الأشهر الأولى بعض الآثار المباشرة عبر فرض عقوبات على الأطراف، التي تؤجج الصراع الليبي”.

واعتبر الضراط في تصريحه للجزيرة نت أن حلفاء حفتر هم من باشروا إعادة ترتيب أوراقهم عكس حفتر، الذي ليس لديه خيارات متعددة، فهو من وضع نفسه في خانة المعرقلين والمجرمين، الذين سيكونون ملاحقين دوليا.

وأوضح أن إدارة بايدن ستتجه إلى تقليص النفوذ الروسي في ليبيا بالضغط على حلفاء حفتر، والتحرك بشكل أسرع مباشر مع الدول، التي تدعم حفتر، وفي الدول التي تسببت بالوجود الروسي عبر فرض عقوبات عليها، بالإضافة إلى دعم العملية السياسية لخلق استقرار سياسي وأمني في ليبيا.

وصرح بأن الولايات المتحدة قد تفرض بعض العقوبات على حفتر وبعض المقربين منه في ظل توجه روسي فرنسي متوقع لمنع أي قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن إدارة بايدن ستواصل الخطوات، التي قد شرعتها الإدارة الأميركية في ملاحقة جميع المجرمين والمعرقلين للاستقرار في ليبيا، وعلى رأسهم خليفة حفتر.

حلف الديمقراطيين

بدوره اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن نتائج الانتخابات الأميركية قد تؤثر على مجريات الأحداث في ليبيا؛ إذا أخذنا في الاعتبار أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المنتمي إلى الحزب الديمقراطي كان سندا للجماعات الإسلامية أثناء “الربيع العربي”.

وتابع العباني قوله للجزيرة نت “في الوقت الذي غضت واشنطن الطرف في رئاسة ترامب وإداراته الجمهورية على تدخل تركيا العسكري المباشر في ليبيا، دعمت أنقرة مليشيات الوفاق بالسلاح”.

ويرى العباني أن أميركا في عهدها الجديد لن تسمح لتركيا بالاستمرار في ممارسة تهديدها للسلم والأمن الدولي، خاصة أنها عضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” (NATO)، الذي سيلقى دعما أكبر من الإدارة الديمقراطية الجديدة.

وأردف قائلا “رغم الدعم الكبير، الذي تلقاه التيار الإسلامي والجماعات المرتبطة به من الإدارة الديمقراطية السابقة للرئيس أوباما؛ ولكن ذلك لا يعني أن الديمقراطيين سوف يستمرون في السياسة نفسها”.

وأفاد العباني بأن الإدارة الأميركية الجديدة سوف تسعى جاهدة لإبعاد روسيا وتركيا من المشهد الليبي، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الليبيين، وتقديم الدعم الدولي المطلوب لإخراج ليبيا من أزمتها.

مسار مختلف

من جهته، أكد المحلل السياسي عبد الله الكبير أن الإدارة الأميركية الجديدة سوف تسلك مسارا مختلفا لن يمس بجوهر مواقفها تجاه الملف الليبي.

وأضاف الكبير للجزيرة نت “ستحافظ أميركا على إستراتيجيتها السابقة في محاربة الجماعات المتطرفة، وحماية منابع النفط، وإبعاد روسيا عنها؛ أما التغيير المتوقع هو اهتمام واشنطن بشكل أكبر بملف حقوق الإنسان في ليبيا”.

ويتوقع الكبير انحسارا لبعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي مشيرا إلى أن ليبيا قد لا تكون من أولويات الإدارة الأميركية الجديدة بالنظر إلى التركة الثقيلة، التي ستخلفها إدارة ترامب.

وقال إن “حفتر مفيد لأميركا بصرف النظر عن نوع الإدارة التي تحكم البيت الأبيض، ولن يتغير الموقف الأميركي من حفتر ما دام يتحرك داخل الإستراتيجيات الأميركية، وإذا تجاوز دوره، فلديهم الوسائل الكفيلة بإعادته إلى النهج المطلوب”.

وشدد على ضرورة عدم التفاؤل كثيرا بقرب وقوع تغير جوهري في السياسيات الأميركية تجاه ليبيا، مشيرا إلى أن قضية حقوق الإنسان لا تسبق المصالح في أميركا وفي غيرها من الدول، التي ترفع شعار حقوق الإنسان.

الجزيرة

*************

مستقبل العلاقات الليبية الأمريكية بعد الانتخابات وإمكانية تحييد حفتر بعد تشكيل الحكومة الجديدة

يبالغ البعض في إمكانية تغير السياسة الأمريكية تجاه ليبيا إن تمكن السيد جو بايدن من الفوز. توقعاتي للمشهد السياسي بعد الإنتخابات بعيدا عن المبالغات والأوهام الدعائية التي يروج لها أنصار الاتفاق السياسي الجديد لإيهام الشعب أن ملاحقة حفتر وتحييده ستكون بالتدريج بعد توقيع الاتفاق :

1- لن يكون هناك أي تغيير جذري في الموقف الأمريكي تجاه ليبيا وستستمر سياسة دعم البعثة الأممية ومشروع تعيين حكومة مشتركة لا يستثنى منها أحد. سيستمر الاهتمام بملف الإرهاب والجماعات الإسلامية والهجرة غير الشرعية.

2- بايدن لم يدعم عمليا قرارت الرئيس أوباما في التدخل في ليبيا ولا يهتم كثيرا بنجاح الثورات العربية. يؤمن بايدن بتضائل اهمية دول الشرق الأوسط بالنسبة لامريكا ويعتبر إسرائيل هي الحليف الأول بدون منازع.

3- سيرتفع قليلا مستوى الضغط على دول الخليج ومصر بخصوص ملف حقوق الإنسان. أما تركيا وأردوغان فسيكونا محل سخط بايدن بسبب التوسع التركي في الشرق الاوسط والميول الإسلامية والتقارب مع الروس.

4-لن تطالب حكومة بايدن بإقصاء خليفة حفتر أو معاونيه عن المشاركة في صنع مستقبل ليبيا السياسي.

5- سيكون حفتر أكثر تعقلامن السابق لأن الحكومة الأمريكية الجديدة ستكون أكثر جرأة في الضغط عليه من خلال التحقيقات العديدة الجارية الآن ومنها جرائم الحرب وتهريب العملة والذهب والتعامل مع دول مثل فنزويلا. سيدفع هذا الضغط الناعم حفتر لتنسيق أكبر مع الدول الإقليمية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع أمريكا وإسرائيل ولكن لن تقوم الولايات المتحدة بشد حبل المشنقة ابدا.

6- سيحافظ حفتر على ورقة الفاغنر لأنها تتيح له فرصة المناورة في حالة اشتداد الضغط الأمريكي. الوجود الروسي سيكون أكثر إزعاجا للحكومة الجديدة ولكن لن يدفعها للتدخل المباشر في الملف الليبي.

7- ستصبح قنوات تواصل الجالية الليبية مع مؤسسات الحكومة الأمريكية الجديدة أكثر مرونة مما هي عليه الآن. ولكن أي حراك ليبي للجالية يحاول المساس من عمل البعثة الأممية أو الاعتراض على مشاركة قادة الكرامة في الحكومة الجديدة لن يلقى آذان صاغية داخل دوائر القرار.

8- ليس هناك إلا طريقة وحيدة مثلى للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه ليبيا ألا وهي المعارضة الشعبية العلنية لمشروع التسوية مع المجرمين والفاسدين والمطالبة بإجراء انتخابات. هذه وحدها هي طريقة إحداث تغيير إيجابي في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا وكل ذلك يعتمد في اساسه على العمل الشعبي والسياسي المحلي.

عن صفحة الكاتب على الفيسبوك

*************

فوز بايدن يعيد لحفتر كوابيس أوباما

– الجنرال الانقلابي الليبي اتهم الرئيس أوباما بأنه “ظلمه” لكنه ضيع الفرصة التي منحها له ترامب للسيطرة على طرابلس – الرئيس الأمريكي المنتخب أعلن موقفا حادا من حلفاء حفتر العرب قد تزيد من آلام الجنرال الانقلابي

يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي سفن الجنرال الانقلابي الليبي خليفة حفتر، بعد أن خسر رهانه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في معركة الانتخابات الرئاسية، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي لا يبدي كبير إعجاب بـ”الدكتاتوريات العربية”.

وسبق لحفتر أن اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبه حينها (2008-2016) بأنه وقف ضد مشروعه الانقلابي في ليبيا.

وقال حفتر في فبراير/شباط 2017، مع بداية ولاية ترامب، أتمنى أن تكون فترته الرئاسية مختلفة عن “الظلم الذي وجهه أوباما إلينا”.

وفعلا منح ترامب حفتر فرصة ذهبية لحكم ليبيا، بتحريض من القاهرة وأبوظبي، وأعطاه “الضوء البرتقالي” لاقتحام العاصمة طرابلس، بعد مكالمة شهيرة كان بطلها جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي قال له “إن كنتَ ستهاجم فافعل بسرعة”.

لكن حفتر ضيّع أهم فرصة في حياته وربما آخرها، عندما فشل في احتلال طرابلس، كما أوصاه بولتون، رغم مشاركة عدة أطراف أجنبية عسكريا إلى جانبه في هذا الهجوم، واندحرت مليشياته مهزومة بعد 14 شهرا من القتال الضاري.

شهران أمام حفتر لتغيير تكتيكه

من حسن حظ حفتر، أن بايدن، لن يتولى الرئاسة رسميا إلا في 20 يناير/كانون الثاني 2021، لذلك أمام حفتر أكثر من شهرين لإعادة ترتيب أوراقه، ومحاولة ضمان منصب سيادي ضمن الحوار الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة بدعم من واشنطن.

فالحزب الديمقراطي الأمريكي معروف عنه تركيزه على الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، أكثر من الحزب الجمهوري الذي يغلب عليه الطابع البراغماتي.

وسِجِل حفتر في حقوق الإنسان لا يدعو للفخر، فمنذ إطلاقه “عملية الكرامة” في 15 مايو/أيار 2014، ارتكبت مليشياته العديد من جرائم القتل والاختطاف والنهب، ناهيك عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

فالمقابر الجماعية في مدينة ترهونة (غرب)، شاهدة على حجم إجرام مليشيات حفتر، التي ارتكبت العديد من المجازر بحق مدنيين آمنين في طرابلس ومدينة مرزق.

وتصفية الأسرى على يد محمود الورفلي، أحد قيادات حفتر، المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، لا تحتاج إلى دليل بعد نشر فيديوهات إدانته (مفاخرا) أمام العالم.

ومن المتوقع أن بايدن، الذي انتقد السجل الأسود لداعمي حفتر الدوليين وعلى رأسهم النظامين المصري والسعودي، لن يكون رحيما بجنرال تاريخه حافل بالجرائم، آخرها اغتيال المحامية حنان البرعصي (عجوز برقة)، وسط مدينة بنغازي، معقل مليشياته، وأمام مرأى ومسمع من الناس.

فاستمرار الضغط الأمريكي على حلفاء حفتر الإقليميين وبالأخص النظامين المصري والإماراتي للتخلي عنه، من شأنه تضييق الخناق أكثر على الجنرال الانقلابي.

وفتح ملفات جرائمه خاصة في طرابلس، قد يمهد لفرض عقوبات دولية على حفتر وأبرز قادته، وبدء إجراءات محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، والأهم من ذلك حرمانه من أي منصب سيادي، يُحصنه من المساءلة الدولية.

العدالة الأمريكية تُضيق الخناق على حفتر

يواجه حفتر عدة دعاوى قضائية مرفوعة ضده تتهمه بالتعذيب والقتل، ما يجعل مملكته العقارية التي بناها منذ بداية التسعينات في الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بالانهيار.

إذ كشف تحقيق لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حفتر خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة بين 1991 و،2011 اشترى هو وعائلته 17 عقارا، بقيمة 8 ملايين دولار في ولاية فيرجينيا وحدها (شرق/ محاذية لواشنطن)، حسب سجل العقارات العام، ووثائق المحكمة، ووثائق متابعة أرصدته.

وتدار معظم العقارات من خلال سلسلة من الشركات ويشرف عليها ابنه عقبة حفتر.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يملك حفتر نفسه شقة فاخرة في حي “فولز تشيرتش” بفرجينيا، ومزرعة في ريف ذات الولاية، حسبما يشير السجل العقاري.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اشترى ابن حفتر مزرعة خيول بقيمة 700 ألف دولار في منطقة “بويس” بفرجينيا، حسب بلاغ الشراء في الصحيفة المحلية “وينشستر ستار”.

ورغم أن حفتر حاول في البداية تجاهل القضايا التي رفعت ضده، إلا أنه اضطر فيما بعد لتكليف فريق من المحامين للدفاع عنه في محكمة فرجينيا، التي قبلت القضية باعتباره مواطنا أمريكيا، ولديه أملاك في الولاية.

ورفض قاضي المحكمة الاعتراف بمزاعم فريق الدفاع بأن حفتر “يتمتع بحصانة رئيس دولة”، بحسب إعلام أمريكي.

ومن شأن إدانة حفتر في القضاء الأمريكي، أن يفتح الباب أمام مزيد من القضايا الجنائية في حق الجنرال الانقلابي، مما يقلص حظوظها في إمكانية قيادة الجيش الليبي في حال التوصل إلى اتفاق لتوحيده وإعادة بنائه.

لذلك قد يسعى حفتر في المرحلة المقبلة إلى عقد صفقات مع خصومه السابقين في الغرب الليبي، من أجل الحصول على منصب سيادي (قائد عام للجيش) مع التنازل عن شرطه بأن يكون القائد الأعلى للجيش وغير خاضع لسلطة مدنية، مقابل التمتع بـ”الحصانة”.

لكن ذلك قد لا يكون كافيا، إذ سبق لرؤساء دول أن توبعوا في قضايا جنائية على غرار رئيس صربيا سلوبودان ميلوسوفيتش، وقادة صرب البوسنة والهرسك.

ومع وصول بايدن المرتقب إلى البيت الأبيض، واحتفاظ الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، يكون حفتر فقدَ المظلة الدولية التي كانت تتيح لحلفائه، وبالأخص الإمارات، تزويده بالأسلحة والمرتزقة دون القلق بشأن العقوبات الدولية.

ومع ذلك تبقى روسيا وفرنسا، ضمن قائمة الدول الداعمة لحفتر، والتي تملك حق النقض في مجلس الأمن.

ما يعني أننا سنشهد في المرحلة المقبلة احتداد المواجهة بين واشنطن وموسكو في ليبيا، سواء دبلوماسيا أو حتى احتكاك عسكري، في حين أن فرنسا ستحاول أن لا تخرج بخفي حنين من ليبيا، ولو عبر عباءة أوروبية.

____________