تشهد الساحة الليبية حاليًا وضعًا مُعقدًا أكثر من أي وقتٍ مضى؛ الجمودٍ العسكريٍ المستمر منذ أغسطس (آب) العام الماضي لا يحمل تأكيدًا بعدم العودة للمربع «صفر»، طالما أنَّ كل سيناريوهات الحرب ومعادلات السياسة تصب لصالح أطراف النزاع مجتمعين ضمن واقعٍ يحكي أنه «لا رابح ولا خاسر تمامًا حتى الآن».
الخليفة المتقاعد خليفة حفتر لم يقدر على السراج في معارك العاصمة طرابلس التي انتهت بالارتداد إلى حدود قلعته في الشرق، لكنه لم يُهزم حتى الآن، كما أنَّ فايز السراج، رغم انتصاراته بمساعدة تركيا، قد فشل في إخراج غريمه من المشهد الليبي المستقبلي، وكان هذا هو هدف الحرب في الأساس: «إفراغ المشهد السياسي لمنتصر واحد».
المشهد خارجيًّا لا يبدو بذلك التعقيد، وإن كان يواجه ضبابية في التنفيذ، فالأمم المتحدة بعد مفاوضات استمرت نحو شهرين، أعلنت أخيرًا حسم الخلافات بين أعضاء الملتقى السياسي الليبي بشأن التوافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، لتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة انتقالية تمارس عملها حتى 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري، ليكون موعدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنتهي معها 10 سنواتٍ من الفوضى.
التقرير التالي يشرح لك ما هي حظوظ حفتر في تلك التحركات، ولماذا تقود المعطيات الحالية للترجيح بأن الجنرال الليبي قد يبقى بقوة السياسة والسلاح.
رحلة في عقل حفتر.. كيف يقرأ الجنرال مستجدات الوضع الليبي؟
بحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فأعضاء اللجنة الاستشارية – وعددهم 18 – المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المكون من 75 عضوًا يمثلون أطياف التراب الليبي اتفقوا على التصويت السري على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة (رئاسة المجلس الرئاسي وعضوية المجلس ورئاسة الوزراء).
وتنص الآلية التي يتطلب لتمريرها موافقة 63% من أعضاء الملتقى السياسي الـ75، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يجري عرضه مرة ثانية للتصويت، ولن يحتاج سوى نسبة 50% +1، وإذا جرت الأمور كما خُطط لها، فسيجري الانتقال للمرحلة الأخيرة من المفاوضات السياسية، والتي تتعلق باختيار أسماء شاغلي المناصب القيادية، تمهيدًا لتوحيد الصف الليبي.
بالنسبة لحفتر المدعوم من عدة دول عربية ودولية، فهو يريد البقاء على رأس السُلطة، كما يُعارض التحركات الحالية، ويرفض دخول ليبيا مرحلة انتقالية خامسة، وينتهج مشروعًا سياسيًّا قائمًا على أن يفرض المنتصر عسكريًًا شرطه الأخير، ثم إجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية، دون الحاجة إلى التفاوض لتشكيل حكومة توافقية انتقالية، كما يراهن أنصاره على فشل الملتقى السياسي في التوافق الأخير حول عملية التصويت، أو عودة ليبيا – في حال نجاحه – مجددًا للفوضى من بوابة الفترة الانتقالية الخامسة.
ولأنَّ تعقيدات المشهد السياسي والعسكري دفعت أعضاء الملتقى السياسي لعدم تقديم تنازلات كبيرة منذ بدأت مباحثات بوزنيقة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي؛ فالأمم المتحدة نفسها وضعت تصورًا آخر يصب لصالح حفتر بنسبة كبيرة في حال تعذر التصويت على اختيار آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.
وبحسب السيناريو الذي أعلنته الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، ففي حال تعذر الوصول إلى توافق، فسيجري التوجُّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس، وبرقة، وفزان) مكونة من أربعة شخصيات، وهم رئيس للمجلس الرئاسي، ونائبين، ورئيس للحكومة، ويشترط في كل قائمة أن تحدد المنصب الذي سيترشح له الشخص.
وبالرغم من أنه يبدو تحركًا عاديًّا غير مؤثر في جولات التفاوض، فإنَّ الأمم المتحدة اشترطت في القائمة المترشحة أن تحظى بتزكية 17 عضوًا على النحو الآتي: (ثمانية من الغرب، وستة من الشرق، وثلاثة من الجنوب)، ما يعني أنَّ حفتر الذي يسيطر على الجنوب والغرب الليبيين بقوة السلاح، سيكون لأعضاء الملتقى الخارجين من أماكن سيطرته الحظوة في ترجيح فوز أي قائمة.
وينقسم أعضاء الملتقى الوطني المكون عددهم من 75 عضوًا ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة على النحو الآتي: «16 من طرابلس و11 من برقة و18 من فزان».
وكالة «الأناضول» التركية اعتبرت أنَّ ذلك الشرط لن يتيح سوى لقائمتين الترشح بالنظر إلى انتخابات سابقة؛ في إشارة إلى قائمتين محتملتين من الشرق والغرب الليبي، وهو ما يضع حفتر مجددًا في المعادلة السياسية حاليًا ومستقبلًا.
وفي أسوأ سيناريو بالنسبة له ففي حال فشل معسكر الجنرال الليبي من انتزاع أي منصبٍ من المناصب السيادية، فلن يتمكن أي رئيس مؤقت على الجانب الآخر من تشكيل حكومته بتجاوز حفتر، طالما أنه لم تُحسم بعد الملفات العالقة المتعلقة بالوضع الدستوري والعسكري، وفي ظل أنَّ الجنرال الليبي ما زال يحظى بمظلة داعميه.
وقبل شهرٍ، استقبل حفتر مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في زيارةٍ لم تُعلن تفاصيلها، لكنها كانت ذات دلالةٍ واضحة، وقبل أيامٍ، زار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، العاصمة الفرنسية باريس، بعد تلقيه دعوة رسمية في زيارة حملت محاولة لترتيب المرحلة الانتقالية المقبلة.
بعيدًا عن المبالغة .. هل أصبح التحالف مع معسكر حفتر ضرورة؟
في أبريل (نيسان) عام 2019، شنَّ حفتر معركة إسقاط العاصمة الليبية طرابلس مدعومًا بقوى شرعية من الداخل، ممثلة في رئيس البرلمان الليبي، بهدف إسقاط حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا، وعلى رأسها فايز السراج، ووزير داخليته القوي، فتحي باشاغا، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.
لكن بعد نحو عامين على الحرب التي أفرزت جمودًا سياسيًّا وعسكريًّا، تغيرت خريطة التحالفات والعداءات في ليبيا، فالحرس القديم المتمثل في «حفتر، وصالح، وفتحي باشاغا، وخالد المشري» باتوا وكأنهم في مركب واحدٍ أمام تحالفٍ جديد يدفع لإقصاء هؤلاء جميعًا بقوة من المشهد الليبي.
في الشرق الليبي، يواجه عقيلة صالح – 77 عامًا – الذي يطمح لرئاسة المجلس الرئاسي أكثر من منافس لإطاحته أبرزهم المستشار عبد الجواد العبيدي، رئيس محكمة الاستئناف، إلى جانب ثلاثة منافسين آخرين، وهي ليست أكبر مخاوف صالح المهدد بالخروج من المشهد الليبي في حالة ضغطت الأمم المتحدة لتوحيد البرلمان الليبي المنقسم بين الشرق والغرب، واختيار رئيس جديد له، والبرلمان هو الورقة الأساسية التي جعلت عقيلة صالح لاعبًا رئيسيًّا في المشهد الليبي.
كل تلك التغيرات دفعت «صالحًا» – بعد تصفير خلافاته مع حفتر – إلى الانفتاح على الغرب الليبي وبدء مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة الليبية، وفي مطلع الشهر الجاري، نشرت صحيفة «العربي الجديد» نقلًا عن مصادر أنَّ صالحًا أوفد مندوبًا له إلى تركيا أرسل معه تعهدات بعدم المساس بالاتفاقيات التي وقَّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق، مقابل دعمه في توليه رئاسة المجلس الرئاسي، كما أنه من جانبه سيدعم حلفاء أنقرة الساعين لتولي منصب رئيس الحكومة الذين يواجهون أيضًا منافسين أشداء.
وبعيدًا حيث الغرب الليبي المشتعل، سعى أيضًا فتحي باشاغا الموصوف بأنه رجل أنقرة في طرابلس، بالتحرك نحو فرنسا لنيل دعمها في تحركاته ليصبح رئيس وزراء ليبيا في الفترة الانتقالية ضد منافسه الشرس، رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، من مدينة مصراتة (المنطقة الغربية)، الذي يسعى أيضًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة القادمة.
التقارب بين أعداء الأمس ليكوّنوا تحالف «الحرس القديم» بدا أكثر واقعية خلال انعقاد مباحثات بوزنيقة، والتي طُرح فيها ثلاثة مقترحات لآلية اختيار السلطة التنفيذية، منها أن يصل الفرقاء الليبيون إلى سيناريو يُنهي الأزمة الليبية فورًا، عبر تنصيب عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي، وأن يكون وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة، لكنَّ ذلك المقترح لم يمر نظرًا لعرقلته من جانب التحالف غير رسمي الذي يضم «عبد الحميد الدبيبة، والمستشار عبد الجواد العبيدي».
على الجانب الآخر يرغب حفتر في البقاء على رأس الجيش الليبي، والتعهد بعدم مقاضاته بشأن الحرب، بينما يرغبُ عقيلة صالح في تولي منصب رئيس المجلس الرئاسي، أو البقاء في منصبة رئيسًا للبرلمان، وهو في ذلك قد يحتاج لحفتر لدعمه ضد منافسيه في الشرق، أو حمايته في حال آلت السُلطة إلى آخرين، وفي الغرب الليبي لا توجد وسيلة لفتحي باشاغا بالوصول لرئاسة الحكومة دون التراضي مع حفتر وعقيلة صالح، وهي المعطيات الجديدة التي قد تفرض على أعداء الأمس معادلة مفادها: «إذا سقط أحدهما خسر الآخر».
وبينما تخضع كل الحسابات السياسية للاحتمالات والرهانات، لا يبدو الجنرال الليبي مهتمًّا لما قد تؤول إليه الأمور، فبينما المفاوضات تحرز تقدمًا، تحتشد قواته التي رفضت قرار وقف إطلاق النار استعدادًا لجولة جديدة من معركة طرابلس، والتي بدأت بالهجوم الشهر الماضي على معسكر غرفة العمليات المشتركة التابع لحكومة الوفاق في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، حيث يقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا الجنرال الليبي.
ليبيا قد تدخل مرحلة انتقالية.. لماذا قد لا يمكن استبعاد حفتر منها؟
تنتظر ليبيا حاليًا الاتفاق على طريقين لترتيب المرحلة الانتقالية، ولن يمكن تجاوز حفتر فيهما؛ ففي حال مرت الموافقة على تصويت آلية اختيار السلطة التنفيذية بموافقة 63%، ونجح أعضاء الملتقى في حسم المناصب السيادية، فلن يتمكن أي رئيس من تشكيل حكومة أو اختيار وزير دفاع، دون التفاوض مع حفتر أو نزع القوة العسكرية التي يمتلكها.
بينما في حالة فشلت الجولة الأولى من التصويت؛ فسيمنح نظام القوائم الذي يتطلب تزكية 11 عضوًا من الشرق والجنوب الليبي لمعسكر حفتر حظوة وضرورة لفرض نفسه، والوصول إلى صيغة من التفاهمات المقبولة في شرق ليبيا لتقديم قائمة مستوفية الشروط، وفي حالة خسر حفتر جولات المسار السياسي، فسيكون لديه أوراق أخرى لتغيير المشهد رأسًا على عقب.
وبعيدًا عن مفاوضات المسار السياسي، فحتى الآن لم يُحسم الخلاف حول المسار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة، وتتمحور حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، إلى جانب بحث الخطوط العريضة لملامح الدستور الجديد، وسبق لتلك الجولات أن واجهت أيضًا فشلًا علنيًّا بعدم توصل الوفدين القانونيين الممثلين عن طرابلس وبنغازي إلى نقطة اتفاقٍ بشأن الوصول لصيغة توافقية حول الدستور، وتجاوز نقاط الخلاف.
ومن بين أكبر الخلافات التي تجعل المسار الدستوري هو أعقد المسارات في الأزمة الليبية، هو الاعتراضات التي أطلقها المجلس الأعلى للقضاء حول رفضه تفاهمات بوزنيقة حول المناصب القضائية، والتي اعتبرها تدخلًا ومساسًا بسيادة هذه السلطة واستقلالها، ويُنظر إلى ثقل هذا المجلس على اعتبار أنه إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم، على عكس السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي الوقت الذي عرقل عقيلة صالح تغيير رئاسة مجلس النواب قبل اختيار رئيس للمجلس الرئاسي الذي يطمح هو في رئاسته، فشلت أيضًا حكومة الوفاق في انتزاع مكاسب خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
ورغم أنَّ الاتفاق ألزم قوات حكومة الوفاق بوقف العمليات العسكرية، فإنه لم يتوصل إلى تسوية نهائية بشأن الترتيبات المتعلقة بالمنطقة الوسطى في ليبيا، ممثلة في مدينة سرت وقاعدة الجفرة الاستراتيجية، وهو ما يجعل حفتر حاضرًا في المستقبل الليبي، كما أنَّ الاتفاق نفسه يقرن إخراج المرتزقة من ليبيا بالتوصل لاتفاق نهائي لإطلاق النار.
وحتى الآن لم تشترط المباحثات السياسية ولا العسكرية تقديم حفتر تنازلات يخسر معها أوراقًا ميدانية وسياسية، كما لم تكشف الأمم المتحدة، ولا طرفا النزاع عن دور حفتر في المشهد الليبي مستقبلًا، على الرغم من امتلاكه لترسانة عسكرية، وسيطرته على مناطق شرق وجنوب ووسط ليبيا، وهو ما يجعل الاتفاق هو الحلقة الأضعف في دائرة الصراع، كونه سيظل يشهد اختبارًا لصموده أمام كل خلافات تظهر على المسارين السياسي والدستوري، ما يعني أنَّ حفتر باقٍ في المشهد المنظور بقوة السياسة والسلاح، وفق المعطيات الحالية (السلام أو الفوضى).
تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية
أولًا: اختيار أعضاء المجلس الرئاسي
المرحلة الأولى: – المجمع الانتخابي للإقليم.
– يتم الترشح لعضوية المجلس الرئاسي من داخل المجمع الانتخابي لكل إقليم.. – يشترط للتقدم لعضوية المجلس الرئاسي من الإقليم أن يتم الحصول على (تزكيات من أعضاء المجمع الانتخابي لكل إقليم) وذلك حسب الأعداد التالية:
(8) تزكيات لكل متقدم من الغرب الليبي. (6) من الشرق الليبي. (3) من الجنوب الليبي.
– يتم التصويت داخل المجمع الانتخابي للإقليم بين المترشحين المتحصلين على التزكيات المطلوبة.
– يعتبر «فائزًا وحيدًا» بعضوية المجلس الرئاسي عن الإقليم إذا تحصل أي من المترشحين على نسبة (70%) من أعضاء المجمع الانتخابي للإقليم.
– إذا لم يتحصل أى من المترشحين على نسبة التوافق المطلوبة (70%) يتم إحالة (4) مترشحين إلى المجمع الانتخابي العام.
المرحلة الثانية: المجمع الانتخابي العام.
– يتم تكوين عدد (4) قوائم تضم (المترشحين للمجلس الرئاسي عن الأقاليم ومترشحًا لرئيس الحكومة) وحسب الاختيارات والتوافق بينهم وحسب التوازن الوارد في خارطة الطريق التمهيدية.
– يكون المترشح الفائز بنسبة (70%) في المجمع الانتخابي للإقليم هو العضو الممثل للإقليم في القوائم الأربع.
ثانيًا: رئيس الحكومة
– يشترط لمَن يترشح لموقع رئيس الحكومة أن يتحصل على عدد لا يقل عن (17) تزكية من أعضاء المجمع الانتخابي العام.
– تتكون كل قائمة من (4) أفراد من الذين يتم التوافق فيما بينهم، وبمراعاة التوازن الجغرافي المحدد في خارطة طريق المرحلة التمهيدية.
على أن تشمل كل قائمة:
(1) مترشح لموقع رئيس الحكومة من جميع أنحاء البلاد.
(3) من الأعضاء المختارين لعضوية المجلس الرئاسي من المجمعات الانتخابية للأقاليم (واحد من كل إقليم) وحسب الموقع الذي يترشح له.
– يتم عرض عدد لا يتجاوز (4) قوائم للتصويت عليها في المجمع الانتخابي العام.
– تعتبر القائمة التي تتحصل على (60%) من أعضاء المجمع الانتخابي العام من الجولة الأولى هي القائمة الفائزة.
– يتم التصويت في جولة ثانية بين القائمتين المتحصلتين على أعلى نسبتي تصويت في الجولة الأولى إذا لم تتحصل أي قائمة على نسبة (60%) المطلوبة للفوز ويكون الحسم بينهما بنسبة (50+1).
ثالثًا: رئيس المجلس الرئاسي
– يكون رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء المختارين لعضويته من المجمعات الانتخابية للأقاليم ومن القائمة الفائزة ومن الإقليم المختلف الأكثر عددًا عن إقليم رئيس الحكومة.
______________
