عبدالعزيز الغناي
ليبيا، حيث الجفاف الدبلوماسي، والتصحر المؤسساتي، والاستقطاب العسكري، والتلاعب الإقليمي، والعاصمة طرابلس، حيث تقبع السرايا الحمراء منتظرة بين حاكم جديد يجلس على عرشها، أو تجديد عهد مع السلطة الحالية، مع وجود بعض التحويرات.
تقييم للوضع
انتهت على أسوار طرابلس حرب ضروس بين حكومة الوفاق، صاحبة الشرعية المحلية والدولية برئاسة فايز السراج، وقوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر، حرب ظن الأخير أنها لن تتجاوز مدتها 48 ساعة انتهت بعد 14 شهراً، بنصر خجول للوفاق، وبتعادل نسبي للقوى على الأرض، وبمنحدر خطير، ألا وهو سيطرة مرتزقة فاغنر الروسية والمتحالفين مع حفتر على حقول ضخ النفط الليبي.
نهاية الحرب بهذه النتيجة رسمت سيناريو أنه لا أحد منتصر، فالوفاق نجحت في التصدي للعدوان بإمكانات فقيرة، كما أنها خسرت مدينة سرت لصالح حفتر، وربحت مدن الجبل الغربي حتى تونس والجزائر وقاعدة الوطية الهامة استراتيجياً>
بينما فشل حفتر في عدوانه بالسيطرة على السلطة بالقوة، ونجح في التقدم إلى سرت، لكنه خسر تمركزه في قاعدة الوطية، والتي كانت تمثل خنجره الذي يهدد به عنق طرابلس، وبين هذه المفارقات مقتل الآلاف من الليبيين المقاتلين ومئات المدنيين ومئات المقابر الجماعية، ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وتدمير الاقتصاد، وإيقاف ضخ النفط، وتدخل إقليمي أكثر شراسة ووضوحاً في الشأن الليبي.
حقيقة الصراع على السلطة التنفيذية القادمة في طرابلس هي بين السراج الراغب في البقاء، وأحمد معيتيق نائبه الحالي، الذي يمني نفسه بالحصول على منصب رئيس الحكومة القادمة، وفتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق الحالي، وبين عقيلة صالح العائد للحلول الدبلوماسية وخليفة حفتر الخانع للحل السياسي، وشخصيات أخرى من شرق ليبيا.
كيفية الوصول إلى منصب السلطة التنفيذية
حتى الآن توجد ثلاثة مسارات للوصول للسلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا، أولها عسكري وقد فشل، وثانيها هو عقد صفقات بين المتنازعين، وآخرها هو مسار البعثة الأممية للدعم في ليبيا>
فبعد التوغل الروسي في الأراضي الليبية -وهو الأول في التاريخ- على يد حفتر ومسانديه الإقليميين، وإقامة قواعد روسية في قلب الصحراء الليبية في الجفرة وسبها، وعلى الساحل الليبي جنوب المتوسط في سرت، ما قد يؤدي لتقييد حركة القوات الأمريكية في إفريقيا (الإفريكوم) وأوروبا من جنوبها، أصبحت الدبلوماسية الأمريكية أكثر نشاطاً>
فيحاول السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مع الدبلوماسية الأمريكية ستيفياني ويليامز، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، إنشاء مجلس رئاسي جديد فوق حكومة تنفيذية موحدة وقوية، مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة، يتمتعون بما يتمتع به البرلمانيون في الأنظمة الرئاسية، وحكومة تنفيذية موحدة وقوية تنهي الانقسام وتوفر الخدمات، وتقود ليبيا لانتخابات برلمانية ورئاسية نهاية هذا العام>
مساع دبلوماسية تسير في مسار مليء بالعوائق والعراقيل، يؤمنه فقط إطاره العام، المفضي لتوزيع السلطة بين المكونات الإقليمية الجغرافية، وعزم أمريكي واضح للبدء في إنهاء الفوضى في ليبيا.
مسار البعثة، أو بين هلالين (مسار ستيفاني) كما يحلوا للبعض تسميته، لا يبدو أن طريقه مفروش بالورود، فالسراج الذي أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي عزمه ترك السلطة، والاستقالة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصبح يسابق الزمن ويسعى بكل الطرق ليكون متواجداً في المجلس الرئاسي الجديد.
فمنذ شهر تقريباً صرّح وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو أنه نقل رسالة من السراج إلى حفتر، مفادها قبول الأول بتعيين رئيس وزراء يسميه حفتر، ربما قد يكون امعيتيق، نائب السراج الحالي، والمتوافق مع نظام حفتر، ومن ورائه روسيا، والذي نجح فيما عُرف باتفاق ضخ النفط، وابن مدينة مصراتة القوية، فهو يحقق قدراً متواضعاً من القبول.
الخطوة جاءت من طرف السراج الذي من المفترض أنه سيغادر منصبه بكامل الرضا، وفي توقيت تقام فيه حوارات في الغردقة وجنيف وغدامس والرباط، كما أن السراج قام بتشكيل جهاز أمني جديد يدعى جهاز دعم الاستقرار، ووضع على رأسه قادة من كتائب أمنية داخل طرابلس، الخطوة التي يعتبرها البعض محاولة لإرباك النظام الأمني في طرابلس، والذي يقوده فتحي باشاغا وزير الداخلية، والتي تنم كذلك عن نية السراج في البقاء بالسلطة.
فرص النجاح
بعد حرب الخليج الثانية واجتياح صدام حسين للكويت، صرّح الرئيس المصري محمد حسني مبارك، داعياً صدّام وقتها للانسحاب من الكويت “أن الحروب فقط تحرك قضية سياسية، ولا بد أن تنتهي بحل سياسي”، وهذا ما تسعى الرؤية الأمريكية لتحقيقه في ليبيا، ففشل حفتر في حربه بيّن الفجوة والمشكلة، وهيّأ مناخاً سياسياً للحديث بجرأة عن مسببات هذا العدوان.
فمشكلة الانقسام والفراغ السياسي وتغييب إرادة الشعب الليبي وفرض الشخصيات والآراء عليه من الخارج كرّست لهذه الحالة، والتي لا يمكن القضاء عليها إلا بانتخابات عادلة ونزيهة، يقبل بنتائجها الجميع، هذه الانتخابات بدورها تحتاج لسلطة تنفيذية موحدة، لتنهي مرحلة الاستقطاب، وتقضي على الانقسام، وتُصدر للمشهد شخصيات غير جدلية قادرة على تقديم الخدمات للمواطن.
هذا المسار الوردي من المرجح ألا يكتمل، فأقطاب الصراع؛ السراج وحفتر يمتلكان القدرة على إشعال أي حرب في أي لحظة قد تعرقل التهدئة الضرورية لمثل هذه التوافقات، أيضاً فالصفقات الجانبية وغير المحسوبة بين السراج وحفتر تحديداً قد تقضي على آخر أمل حقيقي بدعم دولي جدي، كما أن الدور الروسي قد يكون نقطة فارقة، فبالتوافق قد يتهدد الوجود الروسي المغطى سياسياً بصفقات مع حفتر وداعميه.
أوروبا ككل تباينت مواقفها، فألمانيا زعيمة الاتحاد الأوروبي تدعم مسار البعثة، بينما راجعت فرنسا مواقفها، وأصبحت منفتحة على الجميع، تركيا تخشى أن يكون المجلس الرئاسي الجديد مناوئاً لها فتخسر مصالحها في ليبيا، وبالتالي في البحر المتوسط كله.
أما روسيا فما يهمها فقط هو استمرار حالة الهلامية واللادولة، حتى تتمكن أكثر من التواجد في ليبيا، وولادة سلطة جديدة حتى وإن كانت انفصالية، مصر لا تريد أن تسير عكس السير الأمريكي، وهي الحليفة للعم سام، لكنها بدأت لتوّها إعادة تدابير الثقة مع حكومة الوفاق التي ناوءتها طويلاً، إيطاليا تمتلك فرصة أن تكون عراب اتفاق جديد بين السراج وحفتر، وبالتبعية تعزيز مصالحها في ليبيا.
من الواضح أن انعدام التوافق الدولي قد يكرّس حالة فوضى مثل الفوضى ما بعد الصخيرات 2015، وبالإمكان قراءة هذا التخبط عن طريق قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا بدلاً من ستيفياني ويليامز، التي قطعت مسافات طويلة في طريق شاق ووعر نحو ولادة توافق حقيقي، أيضاً فاختيار الشخصيات الممثلة للأقاليم، واختيار رئيس الحكومة القادمة قد تتعثر نتيجة أي عوارض خارجية، ثم بعدها اعتماد الحكومة ومدى قبول الليبيين بها، وتعاون المجتمع الدولي معها.
لذا فتغيير المجلس الرئاسي أمر لا مناص منه، وبعدها ستتسلسل الأحداث، إما نحو الاستقرار والتحسن وإما نحو الانهيار والحروب الأهلية وتشرذم الدولة.
*************
لماذا يعد الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية أهم حدث بليبيا منذ 2015؟
هذا ما سينعكس على البلاد بعدها
تمكّن ملتقى الحوار الليبي من تحقيق اختراق هام في جدار الأزمة، بعد أن اعتمد آلية واضحة لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بليبيا، التي ستوكل لهم مهمة التحضير للانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
إذ كادت العملية السياسية أن تُنسف برمتها بسبب عدم الاتفاق حول آلية عملية وواقعية لاختيار سلطة تنفيذية موحدة. حيث لم تتمكن أي قائمة لمرشحين لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة من الحصول على نسبة 75% من إجمالي 75 عضواً في ملتقى الحوار.
وكاد تعثر ملتقى الحوار أن يصل لطريق مسدود بسبب حدة الخلاف وتباعد الآراء بين أعضائه، قبل أن يتفقوا على تشكيل لجنة استشارية من 18 عضواً لحل هذا الإشكال. وبإجماع أعضائها، وهي حالة نادرة في ليبيا، اتفقت اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها بجنيف ما بين 13 و16 يناير/كانون الثاني 2021، على آلية تجمع أغلب المقترحات في مقترح واحد. واعتمد ملتقى الحوار هذه الآلية، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021، بأغلبية ساحقة بلغت 73% من إجمالي الحاضرين (72 عضواً).
وهذه النسبة تفوق بكثير العتبة المحددة لاعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، والمقدرة بـ63%، ما يعطيها قوة معنوية ضد أي محاولة للطعن أو التشكيك في مصداقية عملية التصويت عليها.
عقيلة صالح حقق “نصف هدف”
لعب رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، الدور الأبرز في عرقلة التوصل إلى آلية واقعية لاختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة، لإصراره على ضرورة أن يختار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) مُمثِلهُ في السلطة التنفيذية الموحدة.
لكن قوى التيار المدني رفضت مقترحه، وأصرت على خيار القوائم، وحازت في انتخابات سابقة خاصة بمقترحات آلية الاختيار، على النصيب الأعلى بـ39 صوتاً من إجمالي 71 شاركوا في التصويت (نحو 55%).
وهذا الفوز لم يسمح باعتماد المقترح الثالث (القوائم) الذي يمثله رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالجواد العبيدي (شرق)، ورجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة (غرب)، لأنه لم يحصل على نسبة 75% المطلوبة من الأصوات، حتى بعد تخفيضها إلى 63%.
بينما نجح عقيلة، في عرقلة اعتماد المقترح الثالث، رغم أن المقترح الثاني الذي يمثل تحالفه مع وزير الداخلية فتحي باشاغا (الأقاليم الثلاثة) لم يحصل سوى على 24 صوتاً، التي تعادل نحو 34%، وهي نسبة كافية لتعطيل تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة.
وأمام هذا المأزق، تم التوافق على أن يختار كل إقليم ممثله بنسبة 70%، وهنا الأفضلية لعقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي، لأنه يملك 16 صوتاً من إجمالي 24 عضواً في إقليم برقة، أو ما يعادل نحو 67%.
وهذه النسبة غير كافية إذ ينقصها صوت واحد فقط، لذلك ليس من المستبعد أن يلجأ عقيلة صالح للترغيب والترهيب للوصول إلى هدفه.
أما في المنطقة الغربية فالصراع على أشده على منصب رئيس الحكومة، بين ثلاث أسماء رئيسية: باشاغا، والدبيبة، وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومن الصعب أن يحسم أيٌّ منهم المعركة في هذه المرحلة لصعوبة الحصول على النسبة المطلوبة. بينما لا توجد منافسة حادة في الجنوب، خاصة أنه لم يمنح له سوى منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي.
أسماء مغمورة قد تهزم شخصيات ثقيلة
عدم حسم المعركة في المرحلة الأولى، وهو الاحتمال الأغلب، سيؤدي للانتقال للمرحلة الثانية، التي تعتمد على القوائم، بحيث تضم كل قائمة أربع مرشحين للمناصب الأربعة التنفيذية (رئيس المجلس الرئاسي ونائباه، ورئيس الحكومة).
ويشترط في كل قائمة أن تكون مدعومة من 18 عضواً (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وهذا يعني أن قائمتين فقط تستوفيان الشروط، ويتعلق الأمر بتحالف عقيلة وباشاغا، وتحالف العبيدي والدبيبة.
وفي هذه المرحلة تكون الأفضلية لقائمة العبيدي والدبيبة، بالنظر إلى انتخابات سابقة حصل فيها على نحو 55% من الأصوات، مقابل 34% لقائمة عقيلة وباشاغا. غير أن الجولة الأولى تتطلب 60% من الأصوات، ما قد يؤدي إلى الذهاب للجولة الثانية التي لا تشترط سوى 50% +1، ما يعني أن العبيدي سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي بينما يقود الدبيبة الحكومة، إذا لم تغير لعبة الكواليس مواقف بعض الأعضاء.
هذا السيناريو قد يكون الأقرب للفوز بقيادة المرحلة الانتقالية، لكنه سيضع البلاد أمام تحديات صعبة، لأن كلاً من العبيدي والدبيبة لا يملكان ثقلاً سياسياً وعسكرياً على الأرض، عكس عقيلة وباشاغا.
فالعبيدي رجل قانون، وينتمي إلى أكبر قبيلة في الشرق (العبيدات) وهي ذات القبيلة التي يتحدر منها عقيلة، لكن ليس هناك أي قوة عسكرية تتبعه، وليس معروفاً إن كان جزءٌ من العبيدات يساندونه، باستثناء قبائل الجنوب الشرقي مثل الزوية والتبو الذين أعلنوا عن ذلك في بيان.
أما الدبيبة، فهو رجل أعمال من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، وقوته في أمواله، وأيضاً مدعوم من التيار المدني، خاصة الجناح الذي يتزعمه عبدالرحمن السويحلي (مصراتة) الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، والرجل النافذ في الغرب الليبي، وصاحب مقولة: “مصراتة يمثلها التيار المدني”، في إشارة لرفضه دعم غريمه باشاغا.
على الطرف الآخر، يحظى باشاغا بدعم جزء من كتائب مصراتة وعلى رأسها لواء الحلبوص وكتائب حطين والمحجوب و301 و166، فضلاً عن الوحدات الأمنية والشرطية.
سياسياً يُعد حزب العدالة والبناء (إسلامي) أكبر الداعمين له، وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فضلاً عن دعم دولي من تركيا ونوع من القبول من مصر وفرنسا والولايات المتحدة. بينماعقيلة يحظى بدعم قبائل شرق مدينة بنغازي إلى الحدود المصرية، وبعض النواب، وشطر من ميليشيات خليفة حفتر، بالإضافة إلى روسيا ومصر.
وليس من المستبعد أن يلجأ عقيلة إلى عرقلة الحوار مجدداً إن لم يتمكن من الفوز برئاسة المجلس الرئاسي، ما سيعيد البلاد إلى المربع الأول، لكن قد يجعله ذلك عرضة مجدداً إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية.
التعديل الحكومي لم يعد واقعياً
دعوة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لتشكيل حكومة وحدة وطنية، للإشراف على الانتخابات القادمة، لن يكون لها جدوى إذا نجحت الأمم المتحدة في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة عبر ملتقى الحوار.
فباستثناء الدعم الإيطالي المحتشم، لا تحظى فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بتأييد دولي واسع.
واعتماد السراج على حشد نواب طرابلس وطبرق لتأييد هذا الخيار قد لا يكلل بالنجاح نظراً للانقسام الحاد في صفوف نواب البرلمان، الذي فشل في انتخاب رئيس جديد له خلال اجتماعه بنصاب كامل في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب).
يبقى أمام السراج رهانان لقيادة المرحلة الانتقالية؛ إما التحالف مع حفتر المسيطر على شرق وجنوب البلاد، وهذا الأمر مستبعد لرفض الأخير أنصاف الحلول، ورغبته في الاستفراد بالحكم لا تقاسمه. الرهان الثاني للسراج أن يفشل ملتقى الحوار في انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة، فيصبح تشكيل حكومة وحدة وطنية أمراً واقعاً حتى لا تدخل البلاد في حالة فراغ سياسي.
فبالنظر إلى تجارب سابقة، نجح حفتر وعقيلة في عرقلة تنفيذ أكثر من اتفاق؛ بينها الاتفاق السياسي الموقع نهاية 2015، وكذلك اجتماع غدامس 2020، واتفاقات باريس وباليرمو وأبوظبي.. وليس من المستبعد أن يُفشلا أي اتفاق لا يحفظ مصالحهما.
حفتر لم ييأس من الحروب
يُعد حفتر أحد أهم الخاسرين في حال نجح ملتقى الحوار في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، لأنه قد يفقد الغطاء السياسي الذي منحه إياه رئيس برلمان طبرق، خاصة إذا خسر عقيلة معركة رئاسة المجلس الرئاسي.
وحتى إذا تولى عقيلة رئاسة المجلس الرئاسي، فإن صلاحياته لا تسمح له بتعيين حفتر قائداً للجيش إلا بموافقة نائبيه من الجنوب والغرب، ما يصعب مهمته إلا إذا اخترق التفاهمات التي تمت برعاية أممية. وفي حالة لم يظفر حفتر بقيادة الجيش، قد يلجأ إلى سيناريو إشعال حرب، لخلط الأوراق، والتأكيد أنه لا يمكن إقامة سلام في ليبيا بدونه.
ولا يملك حفتر حالياً إمكانية شن حرب شاملة على الغرب الليبي، بسبب توازن الرعب وقدرة الجيش الحكومي على ردع أي هجوم من الشرق أو الجنوب، بفضل دعم تركيا العسكري له، وامتلاكه لطائرات بيرقدار المسيرة، ما يحرم ميليشيات الشرق من أي تفوق جوي.
لذلك قد يلجأ قائد ميليشيات الشرق إلى الدخول في مناوشات على خطوط التماس لتسخين الجبهة، والبحث عن أوراق للتفاوض. وفي كل الحالات بدأ دور حفتر يتآكل، بدليل استقبال روسيا لممثلين عن سيف الإسلام القذافي، ومحاولة موالين للأخير تنفيذ انقلاب عليه، ناهيك عن المنافسة التي يحاول عقيلة فرضها عليه لتقاسم السلطة والنفوذ في الشرق، بدعم من القاهرة وموسكو.
وتلويح فرنسا بفرض عقوبات ضد من يعرقلون الحوار، رغم أنها من أوقفت عقوبات أوروبية كانت ستفرض على حفتر في 2016، لعرقلته تنفيذ الاتفاق السياسي. غير أن ما لا شك فيه أن الاتفاق على آلية لاختيار السلطة التنفيذية الموحدة، يمثل أهم حدث سياسي منذ 2015، من شأنه أن يضع القطار الليبي على سكة الحل السياسي، قبل الوصول إلى محطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2021، والتي ستنهي سلسلة المراحل الانتقالية بليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011.
____________
