قام عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر بانقلاب عسكري علي الرئيس المنتخب محمد بازوم، في 26 يوليو 2023، وتعيين رئيس الحرس عبد الرحمن تشياني قائدًا جديدًا للبلاد. وقد حظي هذا الانقلاب بدعم قيادة الجيش في اليوم التالي.
هذه الأحداث بدورها أثارت ردود فعل دولية، جاء أبرزها من باريس وواشنطن. ويلمح بعض الخبراء إلى احتمال تدخل كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر في الصراع لدعم بازوم في مواجهة الانقلابيين المدعومين من روسيا.
على الصعيد الإقليمي، جاء رد الفعل الأبرز من نيجيريا، الجارة الجنوبية للنيجر، والتي تشترك معها في العديد من الروابط التاريخية والعرقية واللغوية، إذ يتزعم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الجهود الرامية إلى إجهاض التحرك في النيجر.
وقد أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خلال القمة الطارئة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا في 30 يوليو الفائت؛ قادة الانقلاب العسكري أسبوعًا واحدًا لإعادة بازوم إلى السلطة، وإلا فرضت عليهم عقوبات، فضلًا عن التلويح بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب.
لكن دولًا مثل مالي وبوركينا فاسو تحفظتا على مقترح التدخل العسكري، ما عرضهما للعقوبات الفرنسية وتعليق المساعدات.
فيما أعلنت دول مثل نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر في حال قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) القيام بذلك، وخصوصًا أن المهلة التي تم منحها لقادة الجيش للتراجع عن انقلابهم انقضت.
بالنظر إلى حالة الاضطراب الضخمة الحاصلة في النيجر، لا شك في أن ليبيا سيطالها جانب من شظايا الرصاص المتطاير هنا وهناك، وخصوصًا أنها كانت تعاني لشهور مضت لتجنب الآثار السلبية للحرب الدائرة في السودان بين البرهان ومعاونه السابق حميدتي، وهي الحرب التي ألقت بظلالها القاتمة على مختلف دول المنطقة، وتسببت بحالة اضطراب إقليمي لم يكن أحد ينتظرها أو يطمح إليها، وخصوصًا في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم من جراء الحرب في أوكرانيا.
وقد دعت التداعيات المباشرة التي يمكن أن يفرضها الانقلاب على الوضع في ليبيا، المسئولين الليبيين إلى المسارعة بإبداء مواقف منددة به، على غرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الذي ندد بالعملية العسكرية التي تهدف إلى تغيير غير دستوري للنظام في النيجر، واصفًا إياها بأنها عملية خارجة عن القانون والشرعية، داعيًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لتأمين سلامة الرئيس محمد بازوم وأسرته ورئيس وأعضاء الحكومة.
بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن “التحركات العسكرية في النيجر تشكل مصدر قلق للدول المجاورة، وأنه لا بد من وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل”.
فيما لم يصدر أي تصريح حتى الآن من قبل اللواء الليبي، خليفة حفتر، حول ما حدث في دولة النيجر، إلا أن بعض قواته، وهي كتيبة “طارق بن زياد”، تحركت إلى الحدود الجنوبية بعد هذه الأحداث دون تعليق رسمي من حفتر.
وكان الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو قد أرسل مبعوثين إلى ليبيا والجزائر منذ أيام لبحث أزمة النيجر، وضمان تحقيق حل نهائي وسلمي للأوضاع في البلاد بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد بوزوم.
ويمكن القول أن أحداث النيجر ربما تنتج تأثيرات سلبية على الداخل الليبي، ومنطقة الجنوب بشكل خاص، تتمثل أهمها فيما يلي:
1– تزايد معدلات النزوح والهجرة غير الشرعية:
تعاني ليبيا في الأساس من أزمة الهجرة غير الشرعية، وقد تفاقمت حدتها خلال الفترة الماضية، بسبب تحولها إلى نقطة عبور للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى دول جنوب المتوسط.
ومن المتوقع أن يتسبب انقلاب النيجر بلجوء العديد من مواطني النيجر البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة إلى ليبيا، ما يضيف مزيدًا من الأعباء الاقتصادية على الدولة الليبية.
ومن دون شك، فإن هذا الاحتمال سوف تتزايد مؤشرات حدوثه في حالة اتجاه دول “إيكواس” إلى التدخل عسكريًا في النيجر، على نحو سوف يدفع الآلاف إلى محاولة النزوح من مناطق الصراع إلى مناطق أخرى في الداخل، واللجوء إلى دول الجوار، ومنها ليبيا، وربما الانتقال منها إلى بعض الدول الأوروبية.
لا سيما في ظل طول الخط الحدودي بين ليبيا والنيجر الذي يبلغ حوالي 342 كيلو متر، وهي حدود طويلة، لا تملك ليبيا الإمكانات الكافية لحمايتها، بما يشكل عبئًا عليها، وعلى جنوبها بشكل خاص.
ناهيك عن نشاط العديد من جماعات تهريب البشر والجريمة المنظمة من تجارة المخدرات والسلاح عبر هذه الحدود.
2- تمدد نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية:
ربما تحاول التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم “القاعدة” و”داعش”، استغلال الاضطرابات الأمنية التي سوف تشهدها النيجر من أجل توسيع نطاق نشاطها داخل الأخيرة، وتحويلها إلى نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات في دول الجوار، خاصة في ظل الحدود السائلة بين هذه الدول، خاصة بين النيجر وكل من مالي وبوركينافاسو وتشاد، إلى جانب ليبيا.
جدير بالذكر هنا، أنه تم القضاء على إمارة “داعش” في سرت نهاية 2016، وفروا إلى دول الساحل. وتمثل النيجر نقطة عبور رئيسية للعناصر الإرهابية بين معاقلها الرئيسية في العراق وسوريا وبين معاقلها الجديدة في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد.
3- عودة الصراع العسكري داخل ليبيا:
فليبيا سبق لها وأن جربت عدم الاستقرار في النيجر، خلال السنوات الأخيرة، إذ عانت من مشاركة مجموعات مسلحة من النيجر في القتال لصالح هذا الطرف أو ذاك. فبسبب الوضع الاقتصادي في النيجر، يسهل على أطراف الصراع في ليبيا تجنيد مرتزقة للقتال في صفوفهم، أو على الأقل لحماية حقول النفط والمراكز الحيوية في المناطق النائية خاصة بالجنوب.
وفي ظل أن الرئيس محمد بازوم، ينحدر من قبيلة أولاد سليمان الليبية، التي يمتد انتشارها من بلدة هراوة على البحر الأبيض المتوسط (قريبة من مدينة سرت الليبية) إلى غاية النيجر وتشاد جنوبًا.
فمن المتوقع أن تستغل القبائل النيجرية الموالية لبازوم جذورها للتوجه نحو الجنوب الليبي، وتحديدًا نحو قبيلة أولاد سليمان المنحدر منها، وإقامة تحالفات عسكرية معها ليتحول إلى حاضنة لبقايا النظام المنقلب عليه، وستبحث بدورها عن موارد تمويل لها حتى تستمر في الوجود. حيث ستحاول القبائل التمركز قرب المواقع الحيوية، بخاصة منها النفطية، التي توجد بالقرب منها معسكرات تابعة لعناصر “فاغنر” الروسية، والتي لن تسكت عن ذلك بدورها.
كما أن ذلك سيثير حفيظة قبيلة التبو التي خاضت عدة معارك ضد قبيلة أولاد سليمان في الجنوب. وبالتالي، ستندلع معارك فرض وجود على حافة المواقع النفطية التي تضم حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية من الناحية الإنتاجية، حيث يسهم بنسبة الثلث في الإنتاج الوطني من النفط.
ومما يزيد الأوضاع سوءًا، بخاصة في الجنوب الليبي، تبعات حرب السودان، إذ أن انهيار قوات “الدعم السريع” أمام ضربات الجيش السوداني، سيكون له انعكاسات على هذا الإقليم المضطرب، ويرفع من احتمالية انتشار ميليشيات الجنجويد خارج السودان، وبخاصة في ليبيا، وهو ما يسهم في الفوضي بالجنوب الليبي.
ناهيك عن أن نجاح انقلاب النيجر، يعني أن الأنظمة المنتخبة في دول الساحل تتساقط الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو، وسيجعل محيط ليبيا مشكلًا من أنظمة انقلابية، وربما يدفعها ذلك إلي إعادة المحاولة الانقلابية من قبل قوات حفتر علي حكومة طرابلس أسوة بمالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وغينيا.
4- التنافس علي إدارة ومراقبة الحدود:
حيث تسيطر قوات حفتر المدعومة من البرلمان الليبي على مناطق شرق ليبيا وجنوبها. وما إن تصاعد القلق بسبب الأحداث في النيجر، حتى خرج مدير إدارة الإعلام والتعبئة العامة بقوات حفتر، أحمد المسماري ليؤكد أن “القوات المسلحة الليبية تراقب دول الجوار التي تشهد توترات لمنع استغلال أراضي هذه الدول في القيام بهجمات ضد الدولة الليبية”.
وأوضح المسماري أن “القوات الليبية متيقظة على الحدود مع النيجر والسودان”، متوقعًا أن تكون هناك عمليات نزوح إنساني ومحاولات تسلل لعناصر إرهابية، مشيرًا إلى أن الحدود الليبية التي يبلغ طولها 4800 كيلومتر تحتاج إلى 4200 جندي ليبي لتأمينها.
ويعتبر مراقبون هذا الإعلان السريع من جانب قوات خليفة حفتر محاولة لتأكيد الحضور وإعلان القدرة على تأمين البلاد ضد المخاطر التي تتعرض لها، بهدف كسب التأييد الشعبي والحظوة الإقليمية والدولية.
وبالفعل، فقد ظهرت بعض الأصوات الليبية التي تطالب المجلس الرئاسي بتجاهل الخلافات، وتوفير الدعم اللوجستي والبشري والمالي لقوات “الجيش الوطني” حتى تتمكن من تأمين الحدود الممتدة مع عدد من الدول الأفريقية.
وكانت ليبيا قد شهدت دعوات لتفعيل جهاز حرس الحدود وتشكيل قوات مشتركة من القوات المحسوبة علي حفتر والقوات المحسوبة علي حكومة طرابلس لتأمين الحدود الجنوبية المشتركة مع السودان والنيجر، وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في 19 يوليو الماضي، ضرورة مراقبة الحدود وضبطها وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة، كما بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي المقترح ذاته مع عدد من القيادات العسكرية مطلع شهر أغسطس الجاري.
لكن هذه الدعوات دومًا ما يتم إجهاضها بسبب حالة الانقسام الحاصلة في ليبيا، فالمجلس الرئاسي نظريًا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، فيما عمليًا لا يملك أي سلطة على شرق ليبيا أو جنوبها، فالحدود الليبية الواقعة قرب النيجر والسودان جميعها تحت سيطرة قائد القوات المسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر، الذي يرفض بدوره قدوم أي قوة تابعة للمنطقة الغربية. وسبق للناطق باسم القوات المسلحة بالشرق الليبي أحمد المسماري أن أعلنها صراحة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن حرس الحدود فرع المنطقة الغربية يعمل تحت إمرة رئاسة الأركان بوزارة الدفاع بحكومة الوحد الوطنية، وإذا ما قرر التحرك باتجاه الجنوب في إطار تفعيل جهاز حرس الحدود هناك فستمنعه قوات حفتر.
5- التحول إلى ساحة للتنافس الدولي:
تسعي روسيا إلي تحقيق حلم نفوذها الإفريقي الذي يمتد أفقيًا عبر مجموعة دول الساحل الخمس– G 5 – ( موريتانيا – بوركينا فاسو – تشاد – مالي – النيجر)، من موريتانيا علي سواحل الأطلسي غربًا، إلى إريتريا شرقًا حيث سواحل البحر الأحمر، مرورًا بدول السودان وأفريقيا الوسطي، ويكون امتدادها الرأسي شمالًا علي الساحل الليبي، ليكون لها منفذًا علي المياه الدافئة في جنوب المتوسط، ولتشكل بذلك حرف (T) المقلوب، في تنافس محموم مع فرنسا، علي طول مستعمراتها التاريخية.
ولكن ظلت النيجر عقدة الروس في صناعة واستكمال هذه الخارطة؛ نظرًا للتواجد الفرنسي الكبير فيها، والتي جعلتها مركزًا لعملياتها في وسط أفريقيا والمنطقة، من خلال إقامتها لعدد 4 قواعد عسكرية كبري فيها. بجانب التحالف الوثيق الذي يظهره رجل فرنسا “محمد بازوم”، والذي تجسد في مسارعته لاحتضان القوات الفرنسية المنسحبة من مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، والتنسيق العالي مع السلطات الفرنسية في مختلف القضايا خاصة في المجال الأمني.
وبالتالي، فإن باريس تريد الحفاظ على النيجر كدولة تدور في فلكها السياسي والاقتصادي، وتملك فرنسا بالفعل نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر، ناهيك عن الأهمية الاستراتيجية للنيجر بالنسبة لفرنسا في مجال استخراج اليورانيوم، وأهميتها في مساعدة باريس على مراقبة الحدود مع ليبيا، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولذلك، فقد سارعت باريس إلى اتخاذ مواقف منددة بالانقلاب، محذرة في الوقت نفسه من أى مساس بمصالحها، وهو ما رد عليه قادة الانقلاب بتعليق صادرات اليورانيوم والذهب إليها[17].
وكان البيان الأول لما بعد الانقلاب، قد خرج منددًا بنزول طائرة فرنسية في القواعد العسكرية بالقرب من نيامي.
وبجانب فرنسا، فهناك التواجد الأمريكي، حيث أنشأت الولايات المتحدة قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار باستثمار قدر بنحو 140 مليون دولار في منطقة أغاديز بالنيجر، تحت اسم “القاعدة الجوية 201” حيث تعد ثاني أكبر قاعدة أميركية في إفريقيا، وأغلى قاعدة، كما تعمل كمركز رئيسي للاستخبارات والمراقبة، ويتمركز بها نحو ألف جندي.
والتي تعتبر قاعدة مركزية لقوات حلف شمال الأطلسي، وتهدف لمحاصرة النفوذ الروسي الآخذ بالصعود في غرب أفريقيا.
وعليه يمكن القول أن النيجر، بالنسبة لدول غربية بعينها، فرنسا وأميركا، غير بوركينا فاسو ومالي، وهذا واضح من خلال تعاظم القلق الغربي من الانقلاب في النيجر، لدرجة الحديث عن إمكانية التدخل العسكري؛ وذلك بسبب الخشية من خسارة آخر نقطة ارتكاز في الساحل، حيث تتمركز القواعد العسكرية لواشنطن وباريس.
في هذا السياق؛ ارتفع سقف المخاوف لدى متخصصين في الشأن الأفريقي من تحول “الحدود الجنوبية الليبية” إلى ساحة صراع دولي ملتهبة بين روسيا وفرنسا على خلفية أطماع تدور حول الكعكة الأفريقية، بخاصة أن النيجر بلد اليورانيوم يشترك في الحدود مع ليبيا الغنية بالنفط، والتي تتخذ قوات “فاغنر” الروسية (التي بدأت في التماهي من جديد مع السياسة العامة التي تتبناها روسيا، بعد احتواء التمرد الذي قامت به في 23 يونيو الماضي) من قواعدها العسكرية بالشرق والجنوب الليبي مقرًا لها لتنفيذ أهدافها التوسعية مقابل تحجيم النفوذ الفرنسي، إذ إن الانقلابات السابقة في مالي وبوركينا فاسو، والآن النيجر، جميعها ناتجة من الصراع الروسي– الفرنسي في هذه المنطقة.
وفي ضوء هذا الصراع الغربي– الروسي، يمكن قراءة مواقف السياسيين الليبيين، فلا شك في أن الجهات الليبية الأقرب إلى العواصم الغربية ستكون أكثر حماسة للإعلان عن موقفها الداعم لشرعية رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
أما العناصر الليبية القريبة من موسكو، فستكون، على الأقل، متحفظة عن الإعلان عن موقفها السياسي مما يجري في النيجر.
وهو ما ظهر في رفض رئيس المجلس الرئاسي محمد النفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانقلاب. وعلى الصعيد المقابل، لم يصدر أي تصريح عن حفتر بشأن ما حدث في النيجر.
ومن هنا، فإن تطورات انقلاب النيجر يمكن أن تزيد من العقبات التي تواجه الجهود التي تبذل من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ما زالت حتى الآن تمثل استحقاقًا مؤجلًا.
وذلك في ظل تصاعد التنافس الروسي– الغربي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ما يعني تحول ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية، بخاصة بين موسكو وباريس. كما أنه بمجرد اندلاع الحرب، سيتجه الحجم الأكبر من المجهود الأممي باتجاه النيجر، وسيتم خفض حجم الاهتمام بالمشكلة الليبية.
_____________________
