تطور مفهوم المجتمع المدني منذ ظهوره بالغرب عبر مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى كان فيها المجتمع منظمًا تنظيمًا إقطاعيًّا، والدولة كانت تهيمن عليها الكنيسة.
أما المرحلة الثانية فهي التي تأسست فيها الدولة على أساس دنيوي لا ديني، وأصبح فيها المجتمع والدولة كلاًّ واحدًا، وذلك إلى غاية التغيرات التي فرضها منطق السوق الرأسمالي خلال القرن الثامن عشر، حيث تم التمايز بين الدولة والمجتمع فيما بعد، وهو ما سيؤسس لمراحل جديدة في علاقة الطرفين.
وبغض النظر عن الكتابات التي تدعم وجود المجتمع المدني مستندة إلى الخصوصية الثقافية من التي تنكر وجوده بالعالم العربي مستندة إلى الأنموذج المثالي للتجربة الغربية، فإنّ جل الملاحظين والمتتبعين للشأن العام بالمغرب، يؤكدون تنامي دور الفاعل المدني في مجالات، كانت حكرًا على الدولة، سواء في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي أو المجال الحقوقي، وذلك في إطار تخلي هذه الأخيرة عن جزء من مسؤولياتها.
لقد أصبح للفاعل المدني بالمغرب خاصة مع بداية القرن الواحد العشرين، دور بارز في صناعة القرار، وأصبح المحرك الأساسي للمواطنين في إطار العلاقة الجديدة التي أصبحت تطبع الدولة والمجتمع المدني والمتمثلة في التعاون والشراكة بعد مرحلة الاصطدام والسيطرة.
وذلك بعد اقتناع كل من الدولة والمجتمع المدني بأنّ الاختلالات المجالية والنقص الحاصل في مجال التنمية لا يمكن تجاوزه، إلا عن طريق منهجية جديدة مبنية على الثقة والتعاون والشراكة في ظل المفهوم الجديد للتنمية المبني على القرب والاستدامة.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط على هذا الرابط ( علاقة المجتمع المدني بالدولة)
***
مولاي عبد الصمد صابر ـ باحث مغربي، يعد رساالة الدكتوراه تخصص علم السياسة جامعة القاضي عياص مراكش، شارك في عدة ندوات وملتقيات علمية بالجامعة المغربية وفي مؤسسة مؤمنون بلا حدود، فاعل في مجموعة من الهيئات الجمعوية، وله مجموعة من المقالات العلمية والدراسات المنشورة.
_______________
بوابة مؤمنون بلا حدود
