التعدّدية الحزبية والمعارضة بين التنظير والممارسة قراءة في الفقه السياسي الإسلامي

بقلم شايب خليل

كان للقِران المقدّس المعقود بين السلطة السياسية والنُخب الفكرية – سواء عن قصد أو غير قصد – دور كبير في تقييد الحريات وقمع الأفكار وكبت الآراء المعارضة،

إذ إنّ قاعدة الطاعة من خلال التصوير القديم تجعل كلّ انتقاد – تقريباً – موجّهاً للحاكم طعناً في شخصه، بل ومحاولة للخروج عليه، وبالتالي يكون صاحبها مهدور الدّم. ونحن إذ نقول ذلك لا نتغافل عن دور بعض العلماء في تقويم أخطاء ولاة الأمور،

إلا أنّنا نرى أنّها مجرّد محاولات فردية كانت في كثير من الأحيان لغواً لا مجال لسماعه أو قراءته، فكيف بتجسيده على أرض الواقع؟ ولعل ما يؤكد ذلك أنّ جلّ من كتبوا في باب الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره وظيفة تابعة للسلطة يتحاشون الحديث عن بذل هذا الواجب لولي الأمر، وكأنّه مكتفٍ بذاته أو فرد بلغ مرتبة العصمة.

إنّ هذا التناقض الصارخ بين ما سطّره الإسلام في مجال الحرية وبين ذلك القمع الممارس على الحريّة باسم وجوب طاعة ولي الأمر فرض علينا أن نتساءل:

ما حكم التحزّب في الإسلام؟

هل من ممارسات حزبية في العصر النبوي والراشدي؟

هل يمكن أن نجد للمعارضة مكاناً في الإسلام، وهو النموذج المُحتذى في مجال الحريّات؟

وما هو حكم تنظيم صفوف المعارضة في أحزاب سياسية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة ستكون محاور البحث كالآتي:

– أولاً: الأحزاب والتعدّديّة مفاهيمياً:

1- الأحزاب.

2- المعارضة.

– ثانياً: موقف فقهاء السياسة الشرعية من التعدّدية الحزبية والمعارضة:

1- المجيزون.

2- المانعون.