في الجزء الأول من هذا المقترح طرح الكاتب تقييما للوضع الإقتصادي والإجتماعي ثم عرج على التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية المستدامة. في الجزء الثاني يتناول الكاتب برنامج استقرار الإقتصاد الكلي، ومشروع تنظيم المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
***
برنامج استقرار الاقتصاد الكلي:
يهدف البرنامج إلى الوصول بليبيا إلى مرتبة جيدة على مستوى العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. في هذا البرنامج تعمل الحكومة على:
– وضع سياسة مالية ونقدية حكيمة: سياسة مالية تعمل على تخصيص الموارد إلى استعمالاتها الأكثر انتاجية أو الأكثر الحاحا من الناحية المعيشية. تعمل على تخصيص الموارد حسب الأولويات وبأكثر معدل متوقع للعائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مع مراعاة اللامركزية) بدلاً من الأغراض السياسية او العبثية، ويكون الانفاق الحكومي وفقا لذلك. وتعمل على الحد من العجز المالي و التضخم، كما تساعد السياسة الضريبية التخصيص الكفء للموارد. وسياسة نقدية مستقلة تعمل على مراقبة الائتمان وتغيير الشروط المتعلقة بحجم الاحتياط. كما أن سعر الصرف الذي يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد يساعد على النمو الاقتصادي للبلد. والاخذ بتجربة التغيير المتدرج لسعر الصرف مع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حتى يصل إلى السعر الطبيعي (ويحد من تاثير السوق الموازية).
– الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه وتقسيم المهام بين الحكومة والقطاع الخاص تقسيما فعالاً فتعمل الحكومة على تطوير الاقتصاد الكلي والعمل على استقراره، وتضع المنظم المناسب وتحدد إتجاه السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وتنظم استغلال ثروة النفط، وتقدم الخدمات الضرورية، وتدخل في المشرعات المهمة التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها. ويعمل القطاع الخاص على توليد الثروة من خلال الشركات والمشاريع الانتاجية والخدمية المتنوعة. وتعيد الحكومة تقييم أولويات الانفاق وإجراء إصلاح ضريبي وإصلاح مالي ونقل ملكية المشروعات المملوكة للدولة إلى الملكية الجماعية والعمل على استرداد تكلفة بعض الخدمات التي تقدمها الدولة عن طريق فرض الرسوم وبذلك تحقق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة والفعالية على صعيد الاقتصاد الجزئي.
– اتزان ميزانية الدولة عن طريق زيادة موارد الميزانية من قطاع الطاقة من خلال مشروع تطوير قطاع الطاقة، وتعظيم تحصيل الموارد السيادية المختلفة والموارد الانتاجية والخدمية ومن خلال برامج التنمية وغيرها، والتقليل من المصروفات وخاصة مصروفات الدعم السلعي ودعم الطاقة وأجور القطاع العام التي تمثل جميعا أكثر من 60% من الميزانية. حيث يؤثر الدعم في انماط الاستهلاك والانتاج وتخصيص الموارد وتاثيراته غاية في السلبية على الميزانية وتطوير القطاع الخاص (هناك مبررات اقتصادية واجتماعية لبعض الدعم مثل دعم التعليم والصحة)، ويتم إصلاح الدعم عن طريق التعجيل بانشاء شبكة كفأة للرعاية والحماية الاجتماعية تحمي الأسر ذات الدخل المنخفض. وفي نفس الوقت يبدأ الإصلاح المتدرج للدعم، وذلك بتخفيض نسبة من الدعم وتحويلها الى مشروعات للاسر الفقيرة ومشروعات تعالج التاثيرات السلبية لتخفيض الدعم أو اضافتها للمرتبات، وهكذا يستمر في هذه العملية التدريجية الى حين الانتهاء من بناء نظام كفء للحماية الاجتماعية يساند الاسر الفقيرة. بالنسبة لأجور القطاع العام التي ارتفعت بشكل غير معقول(مريب) من 9% من الناتج المحلي الاجمالى (2010) الى 19% (2012)، وهى بذلك تقلل من حوافز الأفراد للعمل في القطاع الخاص. ويمكن إصلاح فاتورة الاجور، بالاهتمام بالقطاع الخاص وتطوير بيئة الاعمال وإعطاء حوافز كبيرة للانتقال للقطاع الخاص، وتسهيل الحصول على قروض بدون فوائد للراغيبن، والضغط على هيكل الأجور، وميكنة أنظمة المرتبات والأنظمة الشخصية، وتقوية نظام التوظيف، وعدم تسييس التوظيف الحكومي وجعل الخدمة العامة تتسم بالكفاءة والمهنية الكاملة.
– معالجة التضخم: التضخم المرتفع وغير المستقر يقلل من النمو بما يخلقه من مناخ اقتصادي غير مستقر يتسبب في تشويه الاسعار النسبية ويستهلك الموارد. كما أن التضخم يلحق الضرر بأصحاب الدخل المنخفض أكثر من غيرهم. يمكن معالجة التضخم بتطبيق السياسات المالية والنقدية التي تعمل على التحكم في الانفاق الحكومي، وتقليل عجز الميزانية وعدم تغطيته بطبع نقود أكثر(زيادة كمية العملة المتداولة) مما تريد الناس الاحتفاظ به حتى لاترتفع الاسعار وتؤدي إلى التضخم الذي يقود إلى انقاص الثروات الخاصة. في ليبيا زادت العملة المتداولة من 7.5 مليار دينارمع نهاية 2010 إلى 15.4 مليار دينار مع نهاية 2011 و زاد التضخم من 2.5% الى 6.1%.
– التصنيف الائتماني: العمل على رفع مرتبة ليبيا في التصنيف الائتماني العالمي لتصبح في المراتب المتقدمة وذلك باستتباب الأمن والبدء في الاصلاح الاقتصادي والمالي وزيادة الثقة في اقتصاد البلد ومقدرته على الوفاء بالتزاماته.
– الدين والتوفير الوطني: حرص الحكومة على عدم تمويل الميزانية عن طريق القروض أو التوسع النقدي وعدم تحميل نفسها بالديون، وزيادة قيمة الأحتياط الوطني من العملة المحلية والصعبة واستثمار جزء من دخل النفط في الاصول المحلية والاجنبية ووضع برنامج لتشجيع المواطنين على الادخار.
وبتطبيق هذا البرنامج يصبح الاقتصاد الكلي في ليبيا أكثر استقراراً، بمعدلات تضخم صغيرة ووضع مالي افضل كما أن ميزانياتها بدون عجز وتعكس سياساتها الاقتصادية وتصنيفها الائتماني جيد.
تحسين المناخ السياسي والمؤسساتي:
البيئة المؤسساتية تحدد بإطار العمل القانوني والإداري الذي فيه الأفراد والشركات والمؤسسات والحكومة تتفاعل لتوليد الثروة. البيئة المؤسساتية السليمة والعادلة مهمة جدا للاقتصاد، وعلينا إصلاح مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص بداية بتطوير العملية التي بواسطتها تُختار الحكومة وتراقب وتستبدل، وتطبيق السياسات والاجراءات والقوانين والمُنظمات الفعالة والسليمة التي تزيد من الشفافية وتقلل البيروقراطية والفساد وتصلح من أحوال الاقتصاد وتزيد من كفاءة السوق.
الحكومة عادة تنظم لزيادة الكفاءة في تخصيص موارد المجتمع، والمنظم regulator يؤثر في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي وهناك عدة أشكال من التنظيم مثل تنظيم البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية و المالية والأعمال والوصول للموارد الطبيعية واستعمالاتها وغيرها وهي تعمل للحد من السلوك أو الاختيار في الحالات التي لايتوقع للأسواق أن تقود الى أحسن النتائج، والحكومة عادة تنظم للمصلحة العامة لكن المبالغة في التنظيم عادة ماتكون مصدرا لعدم الكفاءة وهنا فإن المنظم الكفء هو الذي يوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الافراد والشركات والمؤسسات المختلفة. منظم البنية التحتية على سبيل المثال يحافظ على المصلحة العامة وفي نفس الوقت يسمح لعائد كاف لجذب المستثمرين فهو ينظم ويحافظ على الاراضي والمناطق الصناعية ويحدد تكلفتها بما يؤدي إلى توسع الأعمال وانتشارها ويلغي كل الأجراءات والتراخيص التي ليس لها أي فائدة و تضيع الوقت وتزيد من أعباء وتكاليف الأعمال.
مشروع تنظيم المؤسسات العامة والقطاع الخاص:
يهدف المشروع إلى الوصول لأحد المراتب المعقولة في مؤشري المؤسسات وكفاءة سوق البضائع في تقرير التنافسية العالمية وكذلك مؤشر الحوكمة. وفي هذا يتم العمل على: إعداد مشروع الدستور الليبي الذي يحدد نظام الحكم وآلايات والمؤسسات التي بواسطتها تمارس السلطة في الدولة وتشمل العمليات التي تُختار بها الحكومات وتراقب وتغير بالشكل الذي يعطي القدرة على صنع وتطبيق القوانين والسياسات والتنظيمات السليمة التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
النموذج التنظيمي:
ليبيا يجب ان تتبنى نموذجاً يفصل بين الوظائف المختلفة للقانون والسياسات والمنظم والتشغيل في شكل طبقات منفصلة فتضع التنظيم تحت وظائف القانون والسياسات، و فوق عمل الأسواق حتى لا يتم التداخل بينها وخاصة بين وظائف التنظيم والتشغيل والتي تعتبر أهم مصدر لعدم الكفاءة.
الاصلاح المؤسساتي:
في هذا الإطار يتم مراجعة وإصلاح المؤسسات والقوانين والسياسات والتنظيمات والقرارات لمواضيع مثل الملكية، والضرائب، والأجراءات الجمركية، والحواجز التجارية، وتعريفات التجارة، وتراخيص الاعمال، ومحاربة الرشوة والفساد ، واستقلالية القضاء، والأمن، وكفاءة الحكومة، والسياسات المضادة للاحتكار، والاستثمار الأجنبي المباشر، و القطاع الخاص: السلوك الاخلاقي للشركات والنظام الرقابي والمحاسبي وحماية حقوق المساهمين الصغار وفعالية مجالس الادارة ، وقوة حماية المستثمر وغيرها بما يؤدي إلى زيادة المرونة والكفاءة والفاعلية.
تصميم منظم شامل ومتكامل:
يعمل المشروع على تصميم منظم شامل للبيئة المؤسساتية (يحوي مجموعة من المنظمات المتكاملة) يشمل الحكومة والقطاع الخاص والعام ويتم فيه الاستعانة بالدول ذات المراتب المتفوقة في مؤشر المؤسسات ومؤشر كفاءة سوق البضائع مثل ماليزيا وسنغافورا وغيرهم. كما تعمل الحكومة على إستتباب الأمن وتحسين خدمات الجيش والشرطة ومحاربة الجريمة وأستقلالية القضاء. وتعمل على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للناس وللاعمال مثل خدمات البنية التحتية وخدمات البحوث والتدريب والاستشارات والقروض، وخدمات الكهرباء والماء والخدمات الادارية والتي تشمل الموافقة على انشاء الشركات والمشروعات الاستثمارية.
الاصلاح المالي والمصرفي:
يتم إصلاح القطاع المالي على أساس سياسة تخصيص الموارد إلى استعمالاتها الأكثر انتاجية أو الأكثر الحاحاً من الناحية المعيشية فهو يوزع الموارد على المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والخدمية حسب استراتيجية وخطط التنمية وباكثر معدل متوقع للعائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مع مراعاة اللامركزية) بدلاً من الاغراض السياسية أو الخاصة. وإن التقييم الدقيق والصحيح للمخاطر هو مكون رئيسي للسوق المالية السليمة.
مشروع الاصلاح المالي والمصرفي:
يهدف المشروع إلى بناء نظام مالي ومصرفي حديث وسياسات مالية فعالة تخدم عملية التنمية والوصول بمؤشر كفاءة سوق المال إلى أحد المراتب الجيدة. يعتمد مشروع الاصلاح المالي والمصرفي على سياسة تخصيص الموارد على حسب الأولويات التي تمثل الخدمات والمشروعات الأكثر الحاحاً و عائداً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً مع مراعاة اللامركزية ووفقاً للخطة و ضرورة التقييم الدقيق للمخاطر. وفي هذا الإطار فان الحكومة يجب أن تعمل على:
– وضع سياسات نقدية توفر الحوافز المناسبة للاقتصاد وتسمح بتعبيئة وتخصيص الموارد بكفاءة وفاعلية. وسعر صرف مناسب يعكس القيمة الحقيقية للعملة.
– وضع قانون للميزانية يحكم المالية العامة ويحوي قواعد المالية العامة الكفأة ويتماشى مع الدستور.
– وضع نظام كفء لإدارة المال العام وإطار عمل لسياسة مالية وأضحة المعالم وقواعد مالية تعكس الاهداف الاقتصادية للبلد وطبيعة دخل النفط المتغير وتجعل الميزانية أداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية وخطط التنمية.
– تطوير وتطبيق تصنيف ميزانية عالمي مقبول ونظام المحاسبة الخاص به وبناء نظام معلوماتي حكومي لادارة المالية ليحسن شمولية وموثوقية وتوقيت المعلومات المالية.
– وضع برنامج استثمار حكومي عام لضمان أن المشاريع الراسمالية تعطي أعلى جدارة اقتصادية واجتماعية وبيئية ومنسقة بشكل جيد.
– تطوير أسواق مالية متميزة تستطيع أن توفر رأس مال لأستثمارات القطاع الخاص كقروض من قطاع مصرفى سليم وسوق للاوراق المالية جيد التنظيم ورساميل للمشروعات ومنتجات مالية اخرى متعددة.
– اصلاح القطاع المصرفي بحيث يكون قوياً وشفافاً وموثوقاً به ويدار بشكل متطور، وبناء بنية تحتية مصرفية ذات مواصفات عالمية مرتبطة بشبكة وأسعة الانتشار ذات امكانيات مناسبة.
– ضمان حصول المصارف الحكومية على الراسمال الكافي المخصص للإقراض وإعطاء استقلالية أكبر وحوافز أكثر لمصارف الدولة لتشجيعهم على اقراض القطاع الخاص.
– تشجيع انشاء المصارف الخاصة والمشاركة مع المصارف العربية والاجنبية.
– اصدار قانون لاصلاح المصارف لتعويض محدودية القوانين الحالية.
زيادة كفاءة وفعالية قطاع الطاقة:
زيادة كفاءة وفعالية وانتاج قطاع الطاقة وتعظيم عوائده لتمويل التنمية وسد احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة حيث يعتبر هذا القطاع شريان التنمية ومحركها، وذلك بزيادة الاحتياطيات والقدرات الانتاجية للقطاع بالقدر الذي يحقق أكبر عائد للاقتصاد، والأستفادة من ذلك في تنمية الاقتصاد الوطني. والأهتمام بتصنيع النفط والغاز وتخطيط وتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الغاز والطاقة الشمسية للاستخدام المحلي والتصدير، واعادة هيكلة القطاع بما يكفل تكامل وتناسق مؤسساته وبما يؤدي الى زيادة فعاليته والوصول الى أعلى مستويات المساهمة المحلية وأرتفاع مساهمة القطاع الاهلي في توفير الخدمات وأعمال المقاولات. ويبدا باعادة ضخ الانتاج ليصل 71.7 مليون برميل في اليوم وذلك بصيانة البنية التحتية المتضررة وتوفير الحراسة والأمن اللازم. ثم التدرج والوصول إلى 2 مليون برميا في اليوم و الوصول الى 3 مليون برميل في المدى المتوسط وتكليف قطاع الطاقة بوضع رؤية واستراتيجية وخطط لتحقيق ذلك.
تشجيع القطاع الخاص:
تشجيع القطاع الخاص بالعمل على تكوين بيئة أعمال جذابة بمدخلات أعمال جيدة، وقواعد وحوافز لتشجيع الاستثمار والابتكار، وتوفير الصناعات المساندة والبنية التحتية الطبيعية المناسبة للاعمال والبنبة العلمية والتقنية والادارية المتطورة، والخدمات الحكومية للأعمال وفقاً لأحدث الطرق مع سرعة وسهولة الأجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وبداية الأعمال وتشجيع وأضح للاستثمار بحوافز متعددة للاستثمار المحلي والاجنبي، وتوفير جملة من الأعفاءات الضريبية مع الغاء لأغلب حواجز المنافسة، ووجود قوانين تنظم الملكية وعدم الاحتكار والشفافية كما توفر الخدمات والصناعات المساندة الكفأة التي تهتم بمزودي الخدمات والموردين اضافة إلى تشجيع وتدريب الشركات الوطنية لتتميز في مزاولة الأعمال و تدار بكفاءة وتمتلك عمليات واستراتيجيات متطورة و شبكات أعمال على مستوى عال من المهنية.
اعادة تنظيم كامل لسوق العمل:
إن كفاءة ومرونة سوق العمل ذات أهمية بالغة للاقتصاد وذلك لضمان أن العاملين يوظفون للاستخدام الأمثل أو الأكثر فعالية في الاقتصاد ويحفزون ليعطوا لأعمالهم افضل مالديهم، لذا وجب العمل على اعادة تنظيم كامل لسوق العمل وزيادة كفاءته من خلال تطوير القدرات والتنسيق والتقنيين والتنظيم وتحسين بيئة العمل وزيادة قدرة التخطيط الاستراتيجي لسوق العمل بحيث يتصف بالمرونة في الأجور والانتقال من نشاط إلى آخر والمرونة في العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل وممارسات التشغيل والإيقاف عن العمل، وكذلك تحديد علاقة وأضحة بين حوافز العاملين وجهودهم لأثبات جدارتهم في العمل، والمساواة بين الرجل والمراة، والادارة المتطورة لسوق العمل وتوجيه التوظيف نحو القطاع الخاص والانتاجي، وهذا يتطلب إطاراً تنظيمياً وقانونياً (قانون وسياسات ومنظم ومؤسسات) لتنظيم السوق وخلق ادارة كفأة لتطبيقه.والعمل على جذب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية والتقليل من العمالة البسيطة غير الماهرة وبناء نظام وطني لمعلومات سوق العمل وتعزيز خدمات التوظيف والاستشارة التي تسهل الحصول على معلومات فرص التدريب والتوظيف والمقابلات الشخصية للباحثين عن العمل وخاصة من الشباب والنساء والمعاقين واصحاب الحاجات الخاصة.
البدء في اعداد نظام شامل وفعال للحماية الاجتماعية:
إيجاد نظام حماية اجتماعية شامل وفعال تشارك فيه الحكومة ومؤسساتها المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يوفر المساندة لمستحقيها من خلال طرق مختلفة، وتتعدد وتتنوع برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية من خلال شبكات موسعة من المؤسسات ومراكز التدريب المهني ومراكز المساندة الاخرى والتي تعمل على برامج لتدريب الفقراء والمحتاجين والنساء والمطلقات والأرامل وتحويلهم لقوة عمل منتجة وفعالة وكذلك إعادة تاهيل السجناء السابقين والمدمنين المعالجين وتمكين المعاقين وإدماجهم جميعا في قوة العمل كما تعمل على مجموعة متطورة من برامج التمكين الاقتصادي وتحسين منح ومعاشات الضمان الاجتماعي للفقراء والمطلقات والمتقاعدين وذوي الحاجات الخاصة وبناء قاعدة معلومات شاملة لكل الفئات التي تشملها الرعاية والحماية الاجتماعية .
وضع خط فقر وطني لإيجاد قاعدة لمعرفة مدى فعالية الحماية الاجتماعية ويتم قياس مستوى الحماية الاجتماعية من خلال حسابات دقيقة ومفصلة لاحتياجات الفقراء والمحرومين وأصحاب الاحتياجات الخاصة مما يساعد على تحديد الملامح الرئيسية للاسر المحتاجة، ومساعدتها على رفع دخلها الى مافوق خط الفقر
التنوع الاقتصادي:
العمل على تنمية القاعدة الانتاجية بأستمرار لضمان الاستدامة الاقتصادية وتعويض استنزاف أي مكون من مكوناتها.والسرعة التي تتوسع بها القاعدة الانتاجية تعتمد بشكل كبير على تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والكفاءة الفنية والاقتصادية وكفاءة أسواق المال والبضائع والعمل والمنظم ومدى استخدام المعلومات والمعرفة في تطويرنظام الابتكار والتنوع الاقتصادي المبني على الميزات التنافسية. ان القدرات المترسخة والمتضمنة في الموارد البشرية والمؤسسات تعتبر الجزء الحيوي من القاعدة الانتاجية التي تحدد القدرة الاقتصادية على اختيار طريق التنوع الاقتصادي.
تبني اقتصاد متنوع يقلل بالتدريج الأعتماد على النفط والغاز ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسيته فالتنوع الاقتصادي أكثر قدرة على خلق الوظائف والفرص للجيل الحالي والأجيال القادمة و أقل عرضة للهزات الاقتصادية وتذبذبات أسعار النفط وهو ضروري للحاجة الماسة إلى مصادر متجدده لخلق الثروة وتوليد الدخل ومساندة الأستهلاك بعد نضوب احتياطيات النفط والغاز.
استهداف مشاريع ذات اولوية اقتصادية واجتماعية في قطاعات مختلفة وتوجيه الموارد اليها، وفي نفس الوقت تهيء بيئة اقتصادية تمكينية تشجع على الاستثمار فيها، وتساند القطاع الخاص وتخلق له الفرص ليتفرع لمجالات جديدة.
استثمار اغلب موارد النفط والغاز(على الاقل 60% من الدخل) في بناء قاعدة انتاجية محلية اكثر تنوعا والتي تلعب فيها انشطة المعرفة دورا مهما في توليد الوظائف وزيادة التنافسية والانتاجية والرفاهية. وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وخاصة خارج قطاع الطاقة وتهيئة الظروف لنموه. واستثمار جزء من دخل النفط في الاصول الاجنبية لتنويع الاقتصاد .
الدخول في برامج ومشاريع كبيرة لتنويع الاقتصاد داخل قطاع الطاقة وفي قطاعات اخرى بعيدا عن قطاع الطاقة واستغلال الطاقة الشمسية و استغلال الاصول السياحية الكبيرة بكفاءة وبناء بنية تحتية سياحية ضخمة وتطوير قطاع الصناعة والتركيز على الصناعات ذات الميزات التنافسية وتطوير قطاع الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الكفاءة والانتاجية من خلال التقنيات الحديثة، وتطوير قطاع الاسكان لمقابلة الطلب الكبير على البناء السكني والتجاري والصناعي والسياحي والترفيهي وتحقيق نمو اقتصادي وتوظيفي.
تطوير البنية التحتية وجعل ليبيا مركزا يربط اوربا بافريقيا والوطن العربى و مركزا مهما لتجارة العبور وخاصة في مجال النقل بالسفن والخدمات ذات القيمة العالية.
الاجراءات والترتيبات الاخرى التي تساهم في حل الازمة:
هناك مجموعة من الاجراءات والترتيبات تساهم في الأمن والتحكم وتعظيم دخل الدولة والتقليل من المصروفات والانفاق وعجز الميزانية لعل اهمها:
– وجود حكومة واحدة ذات قدرات وكفاءات عالية بالمعايير الدولية للقدرة والكفاءة ومؤسسات منضبطة وقادرة.
– اعتماد البلديات بحدودها السابقة والمعروفة.
– سلم اجتماعي وقوة أمنية وعسكرية واحدة تتبع الدولة تفرض الأمن وتطبق القانون.
– انهاء كل الصراعات الايدلوجية والسياسية والجهوية وتصفية الارهاب والتطرف.
– فرض سيطرة الدولة على منابع وخطوط وخزنات ومواني تصدير النفط وحراسة كل مايتعلق بعمليات انتاج ونقل وتصدير النفط.
– صيانة وإدامة البنية التحتية وكل مأيدخل في عملية انتاج ونقل وتخزين وتصدير النفط.
– اختيار قيادات وادارة كفوءة وقادرة لقطاع طاقة موحداً وبعيداً عن التجاذبات السياسية والجهوية.
– وضع السياسات المالية والنقدية والتجارية والمنظمات والاصلاح المالي والمصرفي والاقتصادي والاجتماعي والقوانيين والأجراءات الخاصة بها موضع التنفيذ.
– الأخذ بتجربة التغيير المتدرج لسعر الصرف مع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمؤسساتية حتى يصل إلى السعر الطبيعي (ويحد من تاثير السوق الموازية).
– وضع الحوافز لزيادة الإيرادات واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة في جباية الإيرادات السيادية وتفعيل دور المجالس البلدية في ذلك.
– تحسين تقديم الخدمات الحكومية مثل خدمات الكهرباء والماء والبريد وجباية قيمة هذه الخدمات.
– زيادة كفاءة استثمارات الدولة في الداخل والخارج وتوريد مداخيلها لميزانية الدولة.
– تقليص عدد العاملين بالدولة والقطاع العام بإيجاد فرص بديلة في القطاع الخاص.
– ميكنة أنظمة المرتبات والأنظمة الشخصية، وتقوية نظام التوظيف، وعدم تسييس التوظيف الحكومي وجعل الخدمة العامة تتسم بالكفاءة والمهنية الكاملة.
– تشجيع القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال وخاصة في قطاعات السياحة والاسكان والصناعات الصغرى والمتوسطة في الزراعة والثروة البحرية والاتصالات والمشروعات الخدمية المختلفة.
– برنامج قصير المدى لتحريك الاقتصاد يستهدف إيجاد فرص عمل أفضل للعاملين في القطاع العام والمجموعات المسلحة والشباب والمراة.
– المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي في الصناعة والزراعة والخدمات والأعمال تعمل على تدوير الاقتصاد وفي نفس الوقت تعمل على حل المشاكل التي فرضتها المرحلة.
– يمؤل البرنامج من الصناديق الاستثمارية وقروض المصارف والقطاع الخاص وميزانية التنمية في إطار برنامج التنمية الاقتصادية.
– التحويل التدريجي لشركات القطاع العام والخاص إلى الملكية الجماعية بطرح أسهمها في سوق الاسهم.
– معالجة دعم الطاقة ودعم السلع وتحويلها إلى مقابل نقدي أو خدمي.
– انشاء شبكة كفأة للرعاية والحماية الاجتماعية تحمي الاسر ذات الدخل المنخفض.
– تقليص عدد السفارات والقنصليات إلى أقل مايمكن.
– تقليص عدد الدارسين بالخارج برجوع طلبة الماجستير والدراسات الجامعية للدراسة بالداخل على أن يضمن لهم دراسة الدكتوراء بالخارج بعد تخرجهم.
– تقليص المهام الخارجية والمصروفات الحكومية إلى أقل مايمكن.
– القضاء على الرشوة والفساد الاداري والمالي. وإشراك جمعيات المجتمع المدني في ذلك.
– القضاء على البيروقراطية وزيادة الكفاءة.
– تشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة أوجه صرف الاموال الليبية في السنوات السابقة وكذلك التصرف في الأموال والاستثمارات الليبية في الداخل والخارج بما فيها الأموال المجمدة وإعادة الأموال المسروقة والمنهوبة والمختفية.
– تقليص السفر للسياحة والعلاج بالاهتمام بقطاع الصحة والسياحة الداخلية.
– اذا لم تحل مشكلة السيولة تدرس فكرة التغيير الجزئي أو الكلي للعملة.
– سياسة تقشف تعمل على عدم استيراد الكماليات والتركيز على الضروريات وتقليص المرتبات والمزايا العالية التي فرضتها المرحلة (السلاح أو السلطة).
_______________
المصدر: ليبيا المستقبل
