ذكرت صحيفة ليبيا في مقال لها أن المجلس الرئاسي أصدر نهاية الأسبوع الماضي، حزمة من الإجراءات للحد من ظاهرة تهريب الوقود، التي أصبحت تهدد الاقتصاد الليبي، في ظل ما تمر به البلاد من أزمة سياسية وانفلات أمني، ساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد الأسود، وسيطرة عصابات التهريب على تجارة الوقود المدعم.
وتنص إجراءات الرئاسي على إنزال حالة القوة القاهرة بالموانئ التي أصبحت بؤرا لتهريب النفط ومشتقاته، ومن ثم إغلاق تلك الموانئ، بالإضافة إلى إصدار الأوامر لحرس وأمن السواحل بإيقاف ومصادرة أي سفينة أو باخرة تهريب وقود تقترب من السواحل الليبية.
كما أمر الرئاسي بإحالة قوائم بأسماء “سراق المال العام” إلى القضاء، تمهيدا لإصدار مذكرات ضبط من الشرطة الدولية بحقهم، إلى جانب إحالة قوائم أخرى بأسماء السفن المتورطة في عمليات التهريب إلى المنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
كما اتفق الرئاسي مع السلطات الإيطالية للبناء على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون، وإعلان طرابلس الموقع في عام 2012 كالتزام مشترك بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة تهريب الوقود عبر البحر المتوسط، وتأتي إجراءات الرئاسي التي سبق ذكرها، عقب تصريحات رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله الأسبوع الماضي، كشف فيها عن “قيام عصابات التهريب بسرقة مخصصات الوقود من محطة تحلية زوارة، التي توقفت عن العمل، ما فاقم أزمة نقص الوقود وعدم توفره بالسعر الرسمي في مدينتي زوارة والزاوية “، حسب قوله.
ودعا صنع الله في تصريحاته، “أهالي المنطقة الغربية عموما، وأهالي مدينة الزاوية وزوارة خصوصا، أن يكونوا يدا واحدة ضد العصابات الإجرامية، لأنهم المتضرر الأول من هذه العصابات“، هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة، أصدرت تقريرا، أعده ستة خبراء دوليون محايدون في مارس الماضي، أكد أن “تهريب الوقود أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، وتوفير مصدر مهم للإيرادات للجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية، وأن مدينة زوارة هي إحدى المناطق التي تحقق إيرادات عالية للغاية “.
وأوضح التقرير طرق تهريب الوقود من مصفاة الزاوية، حيث “يوزع الوقود بعد ذلك على الموردين في المنطقة المحيطة، وتباع كميات كبيرة منه إلى المهربين“، مشيرا إلى أن السفن تهرب الوقود من مالطا باتجاه الجنوب، وتقطع ما بين 40 و 60 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي، حيث تغلق نظام التعرف الآلي، ثم تقفل عائدة إلى مالطا بعد شحنها، مضيفا “تنتظر السفن على بعد 12 ميلا بحريا على الأقل قبالة الساحل، خارج المياه الإقليمية المالطية، حتى تفرغ الوقود إلى سفن أخرى تحمله إلى الساحل“، وخلص التقرير الأممي إلى أن “الأحوال الاقتصادية المزرية في ليبيا وغياب أي جهاز أمني نظامي، تهيئ الظروف المثالية لازدهار تهريب الوقود“.
هذا وفي ظل الأزمة التي تعيشها البلاد من عدم استقرار سياسي وحالة من الانفلات الأمني وتدهور الاقتصاد، يبقى السؤال المطروح هنا، هل أن إجراءات الرئاسي قادرة على التصدي لعصابات التهريب ووضع حد لهذه الظاهرة، التي باتت “تنخر” اقتصاد ليبيا، أم أنها مجرد إجراءات تنتظر توافقا سياسيا وحكومة قادرة على تطبيقها وإيجاد حلول أنجع منها؟
___________
