أصدر مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط بيانا رفض فيه الامتثال لقرار تقليص صلاحيات المؤسسة أصدره المجلس الرئاسي السبت الفارط مباشرة بعد عودته
من دولة قطر ،وكان القرار الصادر عن المجلس الرئاسي قد ألغى وزارة النفط ونقل جميع صلاحيات الوزارة والوطنية للنفط الى الرئاسي ، بحيث تختصر صلاحيات مجلس إدارة الوطنية للنفط على عمليات الانتاج فقط ، بينما يتم تحويل اختصاص ابرام العقود والتصرف في الايرادات والتعيينات وغير ذلك الى الرئاسي.
صنع الله كان حذرا في بيانه من تسلط الرئاسي ،وتجاوزه لحدود صلاحياته مشيرا الى أن الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالإشراف على الوطنية للنفط هي مجلس النواب المعترف به دوليا .
وعن سبب اصدار بيان صنع الله باللغة الانقليزية وليس باللغة العربية مثلما جرت العادة، اشار متابعون الى أن رئيس الوطنية للنفط وفور صدور قرار المجلس الرئاسي تلقى اسئلة وقلق الشركات النفطية الدولية التي طلبت ايضاحات في الغرض .
وأضاف المتابعون بان الصراع على النفط في ليبيا دخل مرحلة جديدة سوف تكون لها دون شك تداعيات على المشهد السياسي، وتعمق الخلافات بين الفرقاء السياسيين ،ويؤكد هؤلاء المتابعون بان المجلس الرئاسي باتخاذه هكذا قرار لتجريد صلاحيات الوطنية للنفط يرمي الى استباق خطوة نقل المقر الرئيسي للمؤسسة الى مدينة بنغازي الذي أقره المؤتمر الوطني السابق .
وأصدرت في شأنه الحكومة المؤقتة قرارها رقم 47 لسنة 2013 ولسان حال فايز السراج يقول لإقليم برقة تسلموا الوطنية للنفط لكن دون اية صلاحيات وهو ما ترجمه قرار السبت الماضي .
معلوم بان المجلس الرئاسي ومنذ دخوله طرابلس في مارس 2016 حاول السيطرة على النفط ،وخاصة موانئ التصدير شرق البلاد التي يصدر منها 60 % من صادرات النفط الخام إذ عقد صفقة مع آمر حرس المنشآت النفطية ابراهيم الجضران ولأهمية الحدث تحول السراج شخصيا رفقة مارتن كوبلر الى راس لانوف.
وتم الاتفاق على تسليم الموانئ لكن قوات الكرامة زحفت على الهلال النفطي وطردت الجضران ولانعدام الثقة بين حفتر والمجلس الرئاسي دعم الآخير ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي من أجل السيطرة على الموانئ النفطية، غير ان قوات الكرامة مرة آخرى استعادت الهلال النفطي ومع شبه اليأس من السيطرة على الهلال النفطي لجأ الرئاسي لاتخاذ قرار تجريد الوطنية للنفط من صلاحياتها .
السيناريوهات المطروحة
يجمع المراقبون بان معركة النفط سوف تزيد من تأزم الأوضاع في ليبيا وانخفاض الانتاج بما سوف ينعكس على الايرادات المالية لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس ،ومن غير المستبعد ان يعلن صنع الله عن تنفيذه للقرار الصادر عن الحكومة المؤقتة رقم 47 لسنة 2013 القاضي بنقل المؤسسة الوطنية للنفط الى بنغازي لكن هذه الخطوة تصطدم بعائق الخلاف القائم بين صنع الله ومجلس النواب في طبرق ، إضافة الى وجود خلاف عميق وما يجوز وصفه بالقطيعة بين مصطفى صنع الله ونائبه ناجي المغربي الذي سبق له ان أعلن انه مستقيل من منصبه طالما ان صنع الله غير ملتزم باتفاق توحيد المؤسسة .
ردود افعال رافضة
الى ذلك أكد نائب الرئاسي المقاطع علي القطراني بان قرار الرئاسي لا قيمة قانونية له ، من جانبه اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة السيادة الوطنية زياد دغيم بان القرار الذي ينقل صلاحيات الوطنية للنفط من وزارة النفط للرئاسي باطل وغير شرعي ، فيما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط بعد اصدارها بيان الرفض ، حذرت الشركات النفطية من ابرام عقود مع المجلس الرئاسي وحملتها التبعات القانونية عن اي توقيع لعقود في الغرض.
يشار الى أن مجلس النواب ممثلا في رئاسة الحكومة المؤقتة لم يصدر عنها رد فعل الى حد اللحظة رغم ان البرلمان استأنف أمس الاول جلسته المعلقة برئاسة رئيسه عقيلة صالح ونائبه الثاني وبحضور 93 نائبا.
ويخشى ناشطون بالمجتمع المدني في عموم مناطق ليبيا أن ينعكس الوضع الحالي سلبا على صورة الوطنية للنفط، وإمكانية ان تلجا الشركات النفطية المتضررة للمحاكم الدولية لجبر الأضرار الحاصلة .
و ندد النشطاء بسياسة التسلط التي يسلكها الرئاسي سعيا منه لوضع يده على هيئة الاستثمار الخارجي – مصرف ليبا المركزي – والوطنية للنفط سيما وأنه لا يوجد مبرر واحد بحسب هؤلاء النشطاء دوما على اتخاذ الرئاسي للقرار الأخير. حيث أن الجيش الذي سيطر على الموانئ قام بتسليم الموانئ الى الوطنية للنفط و الايرادات كلها تذهب الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ،ومسألة عدم وجود مبررات للقرار الرئاسي بانتزاع كافة صلاحيات المؤسسة وحذف وزارة النفط فتح الباب امام جملة من التأويلات وشبهات فساد سواء في ابرام العقود او الصيانة او التعيينات .
_____________
