أعلن مشايخ وأعيان قبائل التبو بجنوب ليبيا عن رفضهم القاطع لمسودة مشروع الدستور التي أعلنت عنها الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء خلال الأيام الماضية.
ونظمت فعاليات المجتمع المدني وعدد من التيارات السياسية الممثلة لأقلية التبو تظاهرة في مدينة الكفرة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات عدة رافضة لمسودة الدستور بصيغتها الراهنة.
وأكد ممثلو التبو في بيان صحافي أنه “انطلاقا من مبدأ وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ، نرفض رفضا قاطعا وجازما ما ورد بما يسمى بمسودة الدستور”، معتبرين المسودة مخالفة لما نصت عليه المادة الثلاثون من الإعلان الدستوري المؤقت.
وكان ممثلو أقليات التبو والطوارق والأمازيغ أعلنوا انسحابهم سنة 2015 من لجنة الستين المكلفة بصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا من طرف اللجان التأسيسية لشرط التوافق الذي نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت بخصوص عدد من القضايا.
وينظر الأمازيغ والتبو والطوارق الذين يمثلون المكون القبلي الأبرز بالجنوب الليبي إلى البند المتعلق بالتوافق كضامن لحقوقهم كأقلية تجاه عدد من القضايا الأساسية.
وتشمل المواضيع الخلافية كلا من اللغات الرسمية والتمثيلية السياسية ضمن هياكل الدولة والصلاحيات التنفيذية للسلطات المحلية.
وطالب البيان المجتمع الدولي “بالوقوف الحازم مع مبادئه ومواثيقه الحقوقية لأجل حقوقنا الدستورية المشروعة كما نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية والأقليات”.
وتنص مسودة الدستور الجديد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الجامعة، مع اعتبار اللغات الأمازيغية والتارقية والتبوية تراثا ثقافيا ولغويا، ورصيدا مشتركا لكل الليبيين، مع ضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها.
ويمنح مشروع الدستور ضمانات تتعلق كذلك بالحقوق الثقافية للأقليات عبر التنصيص على تكوين المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي، والذي يعنى بحماية اللغات الليبية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع، ويتكون من تسعة أعضاء منتخبين.
وكان خالد وهلي ممثل التبو المنسحب من لجنة صياغة الدستور الليبي قد اتهم الهيئات التأسيسية بالإقصاء المتعمد لآراء الأقليات ومحاولة فرض سياسة المغالبة.
واعتبر وهلي خلال تصريحات أدلى بها في وقت سابق أن الدستور الذي سيصدر عن اللجنة سيفتقد للشرعية ولن يمثل قبائل الجنوب الليبي بسبب غياب التوافق حوله.
ويشكك مراقبون في مدى قدرة السلطات الليبية سواء حكومة الوفاق و الجيش والبرلمان على تنظيم الاستفتاء في كافة أنحاء البلاد خاصة في ظل الظروف الأمنية وحالة الفوضى والانقسام التي تعيشها ليبيا فضلا عن سيطرة المليشيات وانتشارها بما قد يعوق تامين الناخبين وإجراء عمليات التصويت.
و يرى مراقبون ان الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها المسودة الحالية للدستور من طرف عديد الفعاليات الشعبية والتيارات قد تزيد من تعقيد المسار التشريعي للدستور الامر الذي قد يعطل الحسم فيه من طرف البرلمان.
________________
