إما التوافق على الانتخابات أو صدام مسلح تتغير فيه خارطة التوازنات
بقلم وفاء العرفاوي
، تزامنا مع مرور سنتين على الاتفاق التاريخي الذي تم ابرامه بمدينة الصخيرات المغرب بين الفرقاء الليبيين في 17 ديسمبر 2015 . ويتمثل اصل الخلاف في أن قوات الكرامة بقيادة حفتر اعلنت انها لا تخضع لأي جهة سياسية غير منتخبة وتعني بذلك المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق اللذين تمخضا عن اتفاق الصخيرات .
الخلاف احتدم بعد ان تنصل حفتر من اتفاق الصخيرات التاريخي وهو مافتح الباب اما رد السراج رئيس حكومة الوفاق الذي قال ‘’المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مستمران في عملهما المعتاد’’، مُعلنا أنه ‘’لا وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب’’، مطالبا جميع الليبيين بالالتفاف حول مطلب الانتخاب ،ومضيفا أنّ ‘’الوصول للسلطة يكون عبر صناديق الاقتراع وليس بالقفز عليها أو عسكرتها’’.
وختم السراج بيانه المكتوب بالقول إنّ مجلسه ‘’لن يسمح بوجود فراغ تملأه الفوضى والانتهاكات ويتسلل له التطرف والإرهاب’’، كما أنه ملتزم ‘’بتحسين الوضع الاقتصادي وأحوال المعيشة وحل المختنقات حتى نسلم الأمانة لمن يختاره الشعب أو ممثلوه».
ويمثل دخول الاتفاق السياسي عامه الثاني بتاريخ 17 ديسمبر 2017 ، اعلانا صريحا لانتهاء المدة المحددة له بعد أن تعثر تنفيذه بسبب خلافات حول بعض بنوده خصوصا المتعلقة بالسلطة التنفيذية وقيادة الجيش.
ويرى متابعون ان الخلاف بدأ قبل ذلك بكثير بسبب تعديل المادة 8 من الاتفاق وبات بإمكان حكومة الوفاق وفقا لذلك تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية، ما يسمح بإنشاء قوى موازية للجيش مثل الحرس الرئاسي وغيره من التشكيلات وهو مايعارضه خليفة حفتر.
كما قالت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر ، إنه أبلغ جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي، الذي التقاه أول أمس، بمقره في مدينة الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ما وصفته بـ«ثوابته المبدئية» للقبول بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تزمع بعثة الأمم المتحدة إجراءها قبل نهاية العام الجاري.
وكشفت المصادر، وفق صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة امس السبت ، أن حفتر قال خلال لقائه مع المسؤول الفرنسي، إنه»لا انتخابات يمكن أن تتم، بينما مقر المفوضية العليا للانتخابات داخل العاصمة طرابلس» التي تهيمن عليها الميليشيات المسلحة منذ ثلاثة أعوام.
وتعني تصريحات حفتر الاخيرة ان ليبيا باتت اما خيارين اساسيين اولهما السير نحو اجراء الانتخابات المزمعة سنة 2018 وتجاوز الخلافات او الرجوع الى نقطة الصفر والدخول في صدام مسلح من شانه تغيير خارطة الولاءات والتحالفات في بلاد عمر المختار .
وعلى الصعيد الخارجي اعلنت دول جوار ليبيا موقفها من الخلاف الداخلي الجديد ، بالتأكيد على اعتبار اتفاق الصخيرات إطارا للحل السياسي في ليبيا، وذلك في الاجتماع الوزاري الذي انعقد بتونس لمتابعة المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
تضارب المواقف
من جهته قال الكاتب والمحلّل السّياسي الليبي عبيد احمد الرقيق في حديثه لـ«المغرب» أنّ «اصل الخلاف سياسي وكل من السراج وحفتر يراه من زاوية نظر معينة» على حد قوله .
وأضاف الرقيق ‘’ انّ السراج ينظر اليه من زاوية ان المجلس الرئاسي قائم طالما لا يوجد بديل شرعي متفق عليه ،وحفتر يرى ان الاتفاق انتهى طالما لم ينجز أجسامه ما هو مؤمل منه خلال عامين والوصول الى المرحلة الموالية المستمرّة’’.
وعن امكانية عودة الوضع الليبي الى نقطة الصفر اجاب محدّثنا ‘’نعم ذلك محتمل اذا لم يحدث توافق حقيقي على الارض بين الاجسام القائمة حاليا…
الامر مرهون بمدى توافق اعضاء مجلس النواب ببعضهم فالكرة الآن اصبحت في ملعب مجلس النواب، اما تتحقق اغلبية فعلية فوق 120 عضو وتتخذ ما تراه ، وإما سينهار الاتفاق وتكون الكلمة عندئذ لدى من يمتلك السلاح..حفتر في الشرق وميليشيات اخرى في الغرب’’.
وبخصوص امكانية حدوث صدام مسلح جديد اجاب الكاتب الليبي ان ذلك سيحدث اذا اخفق مجلس النواب ولم يتفاهم اعضاؤه ، فاذا لم يحصل توافق بين اعضاء مجلس النواب وتتحقق الاغلبية فان ليبيا تتجه الى عمليات تصعيد عسكرية وسيكون الحسم للطرف الاقوى وفق تعبيره
وتابع ‘’اعتقد انه خلال هذا العام سيتم حسم الامر في ليبيا اما سلميا من خلال توافق عام على الانتخابات وإما عسكريا من خلال صدام مسلح تتغير فيه خارطة الولاءات والاصطفاف’’.
___________________
