بقلم عبد القادر الاجطل
مجلسي النواب والأعلى يركضان لبلوغ ما يعتبره البعض خط النهاية بينما قد يظهر بعد هذا الجهد والمسار الطويل من الحوار بينهما الذي شهدت تونس بدايته في السادس والعشرين من سبتمبر 2017،
وقد تشهد طرابلس –المهدأة بالترتيبات الأمنية في نسختها المعدلة– نتيجته؛ قد يظهر أننا نعود لنقطة البداية من جديد.
تغيير الرئاسي
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الذي يتعلق بتغيير شكل وتشكيلة المجلس الرئاسي في ظل تأكيدات من مصادر مسؤولة عن إمكانية بقاء فايز السراج في منصبه مع تغيير تشكيلة المجلس من صورته الحالية التي تسببت في ضعفه وغياب فاعليته إلى الصورة المقترحة بإضافة نائبين مع السراج.
بعض المخضرمين في المشهد السياسي الليبي ممن حضر المشاهد كلها منذ انتخابات 7/7 وحتى يوم الناس هذا يعتبر تغيير المجلس الرئاسي مطلب مشروع نظرا لتحوله حسب رؤيته من مجلس يدين بوجوده للاتفاق السياسي إلى كيان يسخر الإمكانات المتاحة لديه للتمكين لنفسه في العاصمة وحدها دون أدنى مجهود لتحقيق أهداف الاتفاق السياسي وتفعيل بنوده ما جعله عائقا أمام توحيد المؤسسات وبناء الدولة المتماسكة.
المسارات المتوازية لا تتكامل
الحديث عن تغيير المجلس الرئاسي وما يتعلق به من متناقضات بين من يدعمه ومن يسعى إلى تقويضه وبينهما من يعمل لتغييره لعله يتجاوز العجز الداخلي الذي صاحبه منذ مولده؛ يجرنا للحديث عن البعثة الأممية وتحديدا في فترة ولاية غسان سلامة وما انتهجته من سياسات لا يصح تجاهل بعض ما نتج عنها من إيجابيات جزئية غير أن التراكم بعيد جدا عن أعمالها إذا ما تأملنا في ما انتهجته خلال العامين الأخيرين،
فأسلوب المسارات المتوازية أبعد البعثة عن البناء التراكمي والحزم في تحديد خياراتها وهو ما يعكس غبشا في الرؤية وغيابا للحزم اللازم للعاملين في بلد .منقسم سياسيا وعسكريا ويعاني اقتصاديا من عديد الأزمات
يطفو إلى السطح التساؤل عن موقف البعثة الأممية ورئيسها سلامة من هذه التوافقات في ظل لقاء سلامة مع ممثلي المجلسين مرتين خلال الشهرين الماضيين حول هذا الأمر وصدور ما يوحي باستحسانه لمساعيهم الحثيثة لتغيير الرئاسي مع احتفائه ودعمه للسراج في الطرف المقابل ومع شكوى البعض من تجاهله للتوافقات المتصاعدة بين المجلسين خلال هذه الفترة
التسارع الذي ميز حركة مجلس النواب يطرح سؤالا آخر عن علاقة كل ذلك مع استباق مؤتمر باليرمو ومحاولة فرض أمر واقع قبل انعقاده بما يؤثر في مخرجاته ويجيّرها لصالح اختيارات المجلس بحسب مراقبين وزيارة رئيسه المرتقبة لروما .في سياق التحضير لمؤتمر باليرمو
أما المجلس الأعلى فتؤكد المصادر من داخله أن التخوف الأكبر الذي قد يدفع إلى التعجيل بتغيير الرئاسي هو هاجس المؤتمر الجامع الذي يعتزم سلامة عقده والخشية التي لا يخفيها كثير من الأعضاء من أن يكون ذلك الاجتماع المرتقب انقلابا على ثورة فبراير بحسب مصادر من الأعلى.
أما اهتمامهم بمؤتمر باليرمو فيبقى في إطار الدبلوماسية المنفتحة التي اعتمدتها الرئاسة الجديدة للمجلس.
كيف ستتوحد المؤسسة التنفيذية؟
الانقسام داخل مجلس النواب عرقل في الماضي اعتماد حكومة الوفاق وهو ما فتح المجال لاعتماد الحكومة المؤقتة ومنحها شيء من الشرعية ما أسهم في استمرار الانقسام السياسي؛ فيعد اتفاق النواب والأعلى خطوة نحو توحيد المؤسسة التنفيذية عبر اعتماد مجلس النواب للحكومة التي سيشكلها المجلس الرئاسي الجديد وهو ما سيدق المسمار الأخير في نعش الحكومة المؤقتة التي أعطاها مجلس النواب مقومات الاستمرار دون ميزانية ودون فاعلية تذكر.
تساؤلات مشروعة
فهل سيفي مجلس النواب بوعوده التي قطعها بتوحيد المؤسسة التنفيذية من خلال تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين يختار ثلاثتهم رئيسا من بينهم خلال أسبوع من اختيارهم؟
وهل سيقبل مجلس النواب تأجيل النظر في المادة الثامنة إلى ما بعد انتهاء مسار القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية؟
ففي انتظار جلسة النواب يوم الاثنين 29 اكتوبر ونتائج نقاشات الأعضاء في رد المجلس الأعلى على مقترحاتهم لا نملك إلا الدعاء بالتوفيق لكل من يسعى للإصلاح ويعمل لمصلحة الوطن والمواطنين.
***
عبد القادر الاجطل ـ كاتب وصحفي ليبي
_______________
