بقلم أسامة علي
أدانت كتلة “الوفاق الوطني” بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، قرار حكومة “الوفاق الوطني” في طرابلس، بشأن تأسيس هيكلية للتنسيق المشترك مع المجتمع الدولي، معتبرة أنّ القرار “يمثل مدخلاً واسعاً للوصاية على البلاد“.
وأكدت الكتلة، في بيان، اليوم السبت، رفضها لقرار الحكومة، معتبرة أنّه “ينصّ على تفريط في المبادئ والقيم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والتي تؤكد على استقلالية الدولة وسيادتها المطلقة في القرار السياسي“.
وقالت إنّ “هذا القرار الذي ينص على إشراك أطراف دولية في القرار السياسي الوطني، إن لم يكن تصريحاً بالوصاية والتدخل، فما هو إلا مدخل واسع يفضي إليها إن عاجلاً أو آجلاً“.
ونصّ قرار حكومة “الوفاق الوطني“، الصادر في 29 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعلن عنه إلا في الرابع من الشهر الجاري، بعد أيام من تسريبه عبر شخصيات مقربة من الرئاسي، على تأسيس هيكلية آلية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي، مكونة من ثلاث قطاعات، هي أولاً اللجنة العليا للسياسات التي تضم رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووزراء التخطيط، الخارجية، الحكم المحلي، والمالية، وسفراء الدول الداعمة، ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم.
أما اللجنة الثانية فهي لجنة التنسيق الفنية المشتركة، وتتكون من مجموعة من الأعضاء الفنيين عن كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة، وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية. وتتولى اللجنة التنسيق بين كافة المستويات الآلية لضمان المواءمة بين الأولويات وموارد التعاون، بالإضافة إلى فرق العمل القطاعية، وتنبثق منها آلية التنسيق لعدد 5 فرق عمل أساسية، تشمل مجالات الخدمات الأساسية (الحوكمة – الإنعاش الاقتصادي – العدل – حقوق الإنسان – الهجرة).
وأكدت الكتلة، في بيانها، أنّ “دور بعثة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية الداعمة والدول الصديقة ممثلة في سفرائها لدى ليبيا، هو دور الداعم والصديق لا دور الوصي والشريك“.
وقالت إنّ “تجاوز رئيس المجلس الرئاسي للأجسام التشريعية، في اتخاذ قرارات تتعلّق بشأن التعامل الدولي، يُعدّ تجاوزاً غير قانوني، وافتئاتاً على السلطة التشريعية، ويتضمن مخالفات قانونية“.
ورأت أنّ “القرار سبق خطير له توابع وخيمة على الجهود المبذولة للوصول إلى الوفاق“، مطالبة بـ“سحب هذا القرار الذي سيفتح الباب واسعاً أمام التدخل في الشأن الوطني، مما سيؤدي إلى الطعن في كل ما يترتب عليه“، بحسب البيان.
____________
