Minbar Libya

بقلم علاء فاروق

طرحت الطعون التي تقدم بها بعض أعضاء من البرلمان الليبي والأعلى للدولة وهيئة الدستور ضد التعديلات الأخيرة التي أجراها البرلمان ومنها قانون الاستفتاء، عدة استفسارات حول مصير عملية التصويت على الدستور الليبي ومصير الاستفتاء حال حكمت المحكمة العليا ببطلان قانونه.

ورأى رافضون لهذه الطعون أن هذه الخطوة ربما تطيل المراحل الانتقالية في البلاد، وأن التعديلات في البرلمان تمت بحضور الأغلبية ومن ثم فلا داعي للطعن عليها حتى تنتهي الدولة من التصويت على الدستور للانتقال إلى العملية الانتخابية المنتظرة.

وتقدم عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور ومجلسي النواب والأعلى للدولة في كانون أول/ ديسمبر الجاري، طعنا للمحكمة العليا في التعديلين العاشر والحادي عشر اللذين أجراهما مجلس النواب على الإعلان الدستوري.

وأثارت هذه الطعون تساؤلا حول مصير عملية الاستفتاء على الدستور الليبي؟ وهل سترفض المحكمة التعديلات فعلا ومن ثم العودة لنقطة الصفر؟

إشكالية وطعن في الإجراءات

من جهته، أوضح عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، إبراهيم البابا أن الطعن المقدم يخص الإجراءات التي قام بها البرلمان لإصدار قانون الاستفتاء، وتحديدا النصاب القانوني اللازم كما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري وتعديلاته“.

وأشار في تصريحات لـعربي21 إلى أن الإشكالية التي تواجه قانون الاستفتاء أنه لا يصدر إلا بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لكن البرلمان ليس لديه القدرة على الإيفاء بالتزاماته وإقرار القوانين اللازمة لنقل الدولة من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة والدستور الدائم، وفق التشريعات التي تنظم عمله سواء الإعلان الدستوري أو حتى لائحته الداخلية“.

وتابع: “لذا يجب التفكير بشكل جدي في بدائل لإقرار القوانين اللازمة وهي قانون الاستفتاء، وبعدها قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما صرح.

غموض وجدل

وقال العضو المؤسس في حراك الاستفتاء أولا، محمد محفوظ إن هناك غموضا كبيرا حول مصير الاستفتاء على مشروع الدستور، في ظل الجدل القانوني الذي صاحب جلسة إقرار القانون والتعديلات الدستورية من البرلمان، حسب تعبيره.

وأضاف في تصريحات لـعربي21أن هذا الجدل هو ما دفع البعض بتقديم طعون لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا حول هذه الإجراءات، لكن يجب هنا التأكيد أن رئيس البرلمان، عقيلة صالح طالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في تنظيم عملية الاستفتاء“.

رفض القانون

وتوقع المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي أن يتم رفض قانون الاستفتاء من قبل المحكمة العليا، كونه لا يتوافق مع الإعلان الدستوري وكذلك مخالفته للاتفاق السياسي، كما أن الأطراف الموجودة في المشهد السياسي حاليا لا تؤيد مشروع الدستور، لأنه سيجعلهم جميعا خارج المشهد، وفق تقديراته.

وأوضح لـعربي21أن الإشكالية الأكثر تعقيدا هي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لم تؤيد هذا المشروع (الاستفتاء) وسط غياب إجابة أو تفسير لذلك حتى الآن“.

تأخير

لكن المدون الليبي، فرج فركاش رأى أن الطعون المقدمة ستؤخر عملية الاستفتاء، وحتى دون الطعون فهناك اعتراض أيضا من مجلس الدولة على التعديلات الدستورية الأخيرة وعلى القانون الذي قدم لمفوضية الانتخابات، وهذا من شأنه إطالة الأزمة وتأخير صدور الاستحقاقات اللازمة لأي استفتاء أو انتخابات“.

وحول حل هذه الإشكالية قال: “لابد من تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الذي سيسمح لمجلسي النواب والدولة إبداء ملاحظاتهم على مشروع الدستور، وإرجاعه للهيئة للتعديل قبل الاستفتاء عليه وفق المادة 51 من الاتفاق السياسي وإصدار قانون استفتاء توافقي“.

واستدرك قائلا لـعربي21“: “ربما يعول المبعوث الأممي، غسان سلامة على إيجاد مخرج من خلال المؤتمر الجامع المزمع عقده قريبا، من خلال التوافق على قاعدة دستورية تُبنى على أساسها قوانين الانتخابات، لكن هذا للأسف سيترتب عليه الذهاب إلى مرحلة انتقالية رابعة“.

_____________