كشف مصدر مشارك في “الحوار السياسي الليبي” بتونس، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن البعثة الأممية قدمت مقترحاً حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي، ولقي “قبولاً أولياً، لكن لم يحدث توافق كامل بشأنه بعد”.
ففي تصريحات لـ”الأناضول”، قال المصدر الليبي، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن المقترح الأممي “تجري مناقشته حالياً (حتى الساعة الـ19:25 ت.غ) في جلسات الحوار بتونس، وهناك قبول أوَّلي حوله، ولكن طلب البعض إجراء تعديلات عليه”.
المجلس الرئاسي الجديد:
أما بخصوص اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد، فقال المصدر إنه سيكون من بينها، “القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في المستويات القيادية كافة به، وتعيين رؤساء أجهزة الدولة، وإعلان حالة الطوارئ (بعد استشارة مجلس النواب)”.
ووفق المصدر، فإنه “يشترط أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، حيث تنحصر مهام رئيسه في الإشراف على الجلسات وتوقيع القرارات وفق محاضر الاجتماع، وتمثيل ليبيا خارجياً”.
كما أشار إلى أن الحكومة “تختص بما بقي من اختصاصات السلطة التنفيذية، ومن أبرزها اقتراح مشروعات القوانين لأداء مھامھا وإنھاء المرحلة الانتقالية، وتنفیذ خارطة الطریق الھادفة إلى الوصول لانتخابات وفق مواعیدھا (ديسمبر/كانون اﻷول 2021)، وإعداد الميزانية، وأي اختصاصات يسندها ملتقى الحوار السیاسي اللیبي لھا مستقبلاً”.
ملتقى حوار تونس:
كان ممثلو المجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور ومجلس النواب الليبي في ملتقى الحوار بتونس، قالوا السبت، إنه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وإجراؤها دون اعتماد الدستور.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، لممثلَي المجلس الأعلى للدولة العضو بشير الهوش، وهيئة صياغة الدستور منعم الشريف، في غياب ممثل مجلس النواب لأسباب صحية فوزي النويري (كان يُفترض أن يحضر)، وفق مراسل الأناضول.
يأتي ذلك قبل يوم من ختام الحوار الليبي المباشر بتونس الذي انطلق، الإثنين، وتوصل فيه المشاركون، الجمعة، إلى تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق أسس دستورية، دون أن يتطرقوا إلى موعد للاستفتاء على مسودة الدستور.
من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للدولة بشير الهوش: “عقدنا هذا اللقاء لتوضيح المسار الدستوري، ونحن هنا للإجابة عن التساؤلات، لا للتشكيك في مسار ملتقى الحوار الليبي”.
كما أضاف: “المرور للانتخابات في الموعد المُعلن عن ملتقى الحوار الليبي المباشر يجب أﻻ يمر بأي مسار إلا بعد أن يُستفتى الشعب في مسودة الدستور، حتى لا نمر إلى مرحلة انتقالية جديدة”.
هيئة صياغة الدستور:
من جهته، قال منعم الشريف، ممثل هيئة صياغة الدستور، إن “الهيئات الثلاث تستشعر بكل جديةٍ المسؤولية المنوطة بعهدتها تجاه الشعب الليبي، والدستور بات جاهزاً ليُستفتى عليه”.
كذلك أضاف: “على الجميع التقيد بمشروعية مسودة الدستور الذي قد أصبح ملكاً للشعب الليبي وهو الوحيد الذي له حق الطعن فيه.. ونطالب البعثة الأممية بالالتزام بمهامها بدعم العملية الدستورية لا أن تخلق مساراً موازياً”.
والإثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد. ويشارك في الملتقى 75 مكوناً ليبيّاً، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
في المقابل ينتظر الليبيون بقلق وشغف، أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
يُذكر أنه ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، وتنازع ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
***********
المبعوثة الأممية إلى ليبيا: لن نفرض أحداً على الليبيين
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مساء أمس الجمعة، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس اتفقوا على تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقالت ويليامز إن تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول هو يوم الاستقلال في ليبيا، وهو يوم له رمزيته ومهم جداً لليبيين، لكنه سيكون أيضاً يوماً حاسماً في تاريخ ليبيا؛ لأنه سيكون مناسبة يمكنهم فيه انتخاب قياداتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات.
وأوضحت ويليامز، في حوار للصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، أن المشاركين في الحوار في تونس بدؤوا في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد إصلاحه وحكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون تحت قيادة رئيس وزراء منفصل، مما سيفصل منصب رئيس المجلس الرئاسي عن رئيس الوزراء.
وأضافت أنهم سيقومون بتحديد معايير الأهلية وآلية الاختيار لهذه المناصب التنفيذية الجديدة. قائلة: “أود أن أوضح حقاً أنه لا توجد قائمة بأسماء، ولن تُقترح أو تُفرض أسماء معينة، لا من البعثة ولا من شركائنا الدوليين”.
ستكون حكومة الوحدة الوطنية تحت قيادة رئيس وزراء منفصل، مما سيفصل منصب رئيس المجلس الرئاسي عن رئيس الوزراء
وأشارت ويليامز إلى أن الأمم المتحدة ستعمل مع الليبيين للحصول على حق الاقتراع الكامل، بما في ذلك قدرة أولئك الذين شُردوا من ديارهم، على أن يكونوا قادرين على التصويت، ولضمان الظروف الأمنية اللازمة، وكذلك التمكين الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي الهيئة الوطنية المكلفة بإجراء الانتخابات.
وأكدت ويليامز أن خارطة الطريق تعكس بذاتها إرادة الشعب الليبي، كما عبر عنها في هذا التمثيل المتنوع، في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك المشاورات التي أجريت قبل الملتقى مع آلاف الليبيين. وتوفر خارطة الطريق الوطنية هذه مساراً واضحاً للخروج من الأزمة الحالية، والسير نحو انتخابات ذات مصداقية وانتخابات ديمقراطية وشاملة للجميع.
وأوضحت أن الوصول إلى الانتخابات يتطلب وجود سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد. وهذا يعني إنشاء مجلس رئاسي جديد بعد إصلاحه، وحكومة وحدة وطنية فعالة، على النحو المبين في خلاصات مؤتمر برلين المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 (2020).
وقالت إن هناك الكثير مما ينبغي القيام به في الأسابيع والأشهر القادمة، حتى نتمكن من الوصول إلى الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون جميعهم.
وذكّرت بأن المشاركين كان عليهم أن يوقّعوا على تعهد بالتنحي عن المناصب التنفيذية، فإننا نتخذ خطوات مماثلة لضمان أن يُطلب من المرشحين لعملية الاختيار الالتزام بمبادئ الشمولية والشفافية والفعالية والتعددية والروح الجماعية والوطنية، مشيرة إلى أنه سيطلب من أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الإعلان عن الأصول الخاصة بهم، والالتزام رسمياً بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات، حيث لا يمكنهم أيضاً البقاء كثيراً في مناصبهم، وستكون هذه مرحلة تمهيدية، وستكون هذه حكومة مؤقتة، وهذا هو الموعد النهائي الذي سيحاسبون عليه أمام مواطنيهم والمجتمع الدولي.
وقالت ويليامز، إنه لدى المشاركين الـ75، فرصة ذهبية لدفع البلاد بالفعل إلى الأمام. والمظاهرات التي جرت في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، بيّنت حقاً مدى توق المواطنين العاديين من الليبيين إلى تغيير الأمور، لقد سئموا وضاقوا ذرعاً بالفساد المستشري وسوء الإدارة، ويريدون توحيد البلد. يريدون أن يروا مؤسساتهم موحدة ويرغبون بشدة في رؤية التقدم، وهم بحاجة إلى رؤية حكومة موحدة جديدة يمكنها تقديم الخدمات أولاً وقبل كل شيء. مضيفة، لقد كنت في جنوبي ليبيا الأسبوع الماضي، وكان من المحزن حقاً أن أرى أن البلديات معزولة ولا تتلقى الخدمات، ولا تتلقى المساعدة التي تحتاجها.
توفر خارطة الطريق الوطنية مساراً واضحاً للخروج من الأزمة الحالية، والسير نحو انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية وشاملة للجميع.
وأوضحت ويليامز أن الوضع الراهن في ليبيا، أثبت وجود البعض في الشرق والغرب، وهم فصائل وأفراد يسعون حقاً إلى عرقلة التقدم أو تقويض العملية، وما يهمهم فقط هو الاحتفاظ بالامتيازات الحالية على حساب الشعب الليبي. والزخم الحاصل هنا (في تونس) يأتي على عكس رغبتهم في تعزيز مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الصالح العام، وهذا الأمر في الحقيقة ليس شيئاً يمكن التسامح معه أو استيعابه.
وكشفت أن ثمة ضغوطات كبيرة. داعية المشاركين في تونس إلى الاقتداء بزملائهم العسكريين واللجنة العسكرية المشتركة، التي أبلت بلاء حسناً خلال الأيام الثلاثة الماضية. فقد اختتمت محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بالأمس. وقد التقوا للمرة الأولى في مدينة سرت، في المقر الجديد للجنة، لعقد الجولة السادسة من المحادثات، كما أحرزوا تقدماً كبيراً في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول. ووضعت اللجنة أحكاماً للإسراع بإعادة فتح الطريق الساحلي من مصراتة إلى بنغازي، فضلاً عن البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لانسحاب القوات الأجنبية.
ولقي ما تم التوصل إليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة ردود فعل إيجابية في ليبيا، ولا سيما العمل الذي تقوم به اللجنة لإعادة فتح الطرق. حيث يتم التركيز على الطريق الساحلي، على أن يتم الانتقال في الوقت المناسب إلى طرق أخرى في الجنوب. وهي منطقة، لطالما كانت معزولة ومحرومة عبر التاريخ.
كما قطعت اللجنة شوطاً كبيراً بفتح الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، واستئناف العمل في قطاع النفط بالكامل، وتلك ثمرة مباشرة للتفاعل في اللجنة العسكرية المشتركة والخطوات الحقيقية الملموسة التي تتخذها بالإضافة إلى استمرار تبادل المعتقلين.
وختمت ويليامز بالتأكيد على أن المجتمع الدولي لديه الوسائل اللازمة لمنع المفسدين، بما في ذلك استخدام العقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
***********
مسؤولون ليبيون: الدستور قبل تنظيم الانتخابات
فرانس برس
دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية2021، بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة الجمعة.
وتوصل ممثلون ليبيون عن جميع الجهات، مجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق الجمعة حول تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر2021، في أول نتائج الحوار الذي انطلق قبل خمسة أيام في تونس لمحاول إخراج البلاد من أزمتها.
وجاء في بيان، السبت، لنواب من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، “نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين”.
وفي مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش “سمعنا أمس أنه تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر2021، نحن نرحب بأي مقترح (…) ولكن لابد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور”.
ويفترض أن تحدد المحادثات القاعدة القانونية التي ستنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقرّ عام 2011.
من جهته، قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف خلال المؤتمر الصحفي، “نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (…) الاستفتاء هو الفيصل”.
وأضاف أن “مشروع الدستور الليبي أصبح ملكا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام”.
ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون الـ75 المجتمعون في تونس، مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتخذ طرابلس مقرا له والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا، والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقرا.
*********
بعد الاتفاق على الانتخابات.. الليبيون يطرحون مشروع دستور جديد للبلاد
أعلن البشر الهوش، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن الهيئة التأسيسية للدستور الليبي نجحت في تقديم مشروع للدستور.
وقال الهوش، خلال مؤتمر صحفي للمشاركين في ملتقى الحوار الوطني الليبي بتونس، إن مشروع قانون الدستور الليبي جاهز للاستفتاء، واصفا ذلك بأنه كفيل بالتأسيس لدولة ليبية جديدة.
وأضاف الهوش أن قانون الدستور الجديد أحيل للمفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الدستور الآن ملك للشعب الليبي الذي سيقول كلمته بشأنه.
وطالب الهوش بأن تركز انتخابات 24 ديسمبر 2021 على الدستور الجديد، داعيا الدول التي وصفها بالشقيقة بمساعدة الشعب الليبي.
وأجمع ملتقى الحوار الليبي على أن أي حوار لا يدعو للاستفتاء على الدستور لن يلبي طموح غالبية الليبيين، داعيا البعثة الأممية للمساعدة في الذهاب للاستفتاء على الدستور.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الليبيين المجتمعين في إطار مفاوضات برعايتها توصلوا الجمعة إلى اتفاق على إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021، ما ينعش الآمال في إنهاء النزاع المرير المستمر منذ نحو عقد من الزمن.
وجاء إعلان الاتفاق على إجراء انتخابات، الجمعة، في اليوم الخامس من المحادثات السياسية في تونس التي شارك فيها 75 مندوباً من هيئات ومجموعات حكومية قائمة، من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الليبية.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والعنف منذ إطاحة الديكتاتور معمر القذافي في 2011. وتنتشر في البلاد فصائل مسلّحة كثيرة، توالي معسكرين رئيسيين: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.
الأمم المتحدة تؤكد التوصل إلى موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا
كشفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، الجمعة، أن المشاركين في ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس اتفقوا على تحديد 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، حسب ما أفاد مصدر مطلع من داخل الملتقى.
ويواصل المشاركون النقاشات السبت والأحد حول معايير الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة وآليات الاقتراع بين المؤتمرين.
وأنهت جلسات الحوار الوطني الليبي، الجمعة، يومها الخامس على التوالي، بعدما كانت انطلقت الإثنين الماضي بإشراف الأمم المتحدة وبحضور 75 ممثلا من أجل مناقشة تقاسم السلطة.
وترمي المفاوضات التي تجري في تونس إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.
وبموازاة المحادثات التي تستضيفها تونس، تجرى مفاوضات عسكرية في ليبيا لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار تاريخي تم التوصل إليه في أكتوبر.
وتنتشر في ليبيا فصائل مسلحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوفاق ومقرها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر.
______________
