اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن المهمة الجديدة ستشمل نشر سفن وتنفيذ عمليات جوية، مع احتمال نشر قوات برية.
وأوضح الوزير الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي “سينشر سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها”.
وأوضح الوزير: “هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة، ومهمة صوفيا لم تعد قائمة”، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة إلى مكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطوّلة بشأن إن كانت هناك حاجة لنشر سفن، لكن تم الاتفاق في النهاية على أن “الأمر ضروري من أجل الحصول على الصورة كاملة”.
وأضاف: “لكنها ستكون فقط في شرق المتوسط حيث تمر مسارات (إيصال) الأسلحة” إلى ليبيا.
381 مليون يورو صادرات الأسلحة الألمانية لدول الخليج في 2020
ما الدول الخليجية التي اشترت الأسلحة من ألمانيا؟
الإمارات وقطر والبحرين والكويت.
ما الاتهامات التي تواجهها الحكومة الألمانية؟
بيع أسلحة لدول مشاركة في حربي اليمن وليبيا.
كشفت الحكومة الألمانية عن موافقتها خلال عام 2020، على صادرات أسلحة تزيد قيمتها على مليار يورو لدول عربية، بينها دول خليجية.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن حكومة الائتلاف الحاكم وافقت في عام 2020، على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط، بعضها على صلة بالحرب الدائرة في اليمن وليبيا.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، فقد منحت برلين، إذنَ توريد أسلحة إلى قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51.3 مليوناً.
كما تم منح تراخيص للكويت بـ23.4 مليوناً، والبحرين بـ1.5 مليون.
أما الدول العربية الأخرى فقد كانت مصر في الصدارة بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى السابع عشر من ديسمبر الماضي، والأردن (1,7 مليون).
وتشير الوكالة إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحكومي الكبير في عام 2018، بين حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي، على وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن.
وأشارت إلى أن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة إلا على المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
واتهم نائب حزب “الخضر”، أوميد نوريبور، الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بالحظر، منتقداً بشدةٍ الائتلاف الحاكم بالإخلال بالتزاماته، مضيفاً أن البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته “الورقة التي كُتب عليها”، في إشارة إلى الإمارات.
ويعاني اليمن حرباً مستمرة منذ 2015، بين الحكومة اليمنية مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، والحوثيين من جهة أخرى، فيما تعاني ليبيا، منذ 2011، صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين مليشيات اللوء خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
وتدعم الإمارات بشكل مباشر، قوات حفتر وقوات الانتقالي الجنوبي في اليمن بمساعدات مالية وعسكرية ولوجيستية.
تمديد حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية 9 أشهر
قررت ألمانيا، الاثنين، تمديد حظر تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية 9 أشهر إضافية.
ونقلت وكالة (DPA) الألمانية عن أحد المتحدثين باسم الحكومة، أن فترة حظر تصدير السلاح إلى السعودية ستستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وأوضح المسؤول أن الحكومة الألمانية لن توافق على أي طلب تتلقاه من السعودية بخصوص شراء الأسلحة، قبل انقضاء فترة الحظر، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.
يُذكر أن الحكومة الألمانية قررت حظر تصدير السلاح إلى السعودية في نوفمبر عام 2018؛ على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر من العام نفسه، والانتقادات المستمرة لحرب المملكة في اليمن.
***********
صادرات الأسلحة الألمانية في عام 2020 لدول عربية تتجاوز مليار يورو
وافقت الحكومة الألمانية في عام 2020 على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار يورو لدول عربية، بينها دول لها علاقة بالصراع الدّائر في ليبيا واليمن. والمعارضة توجه انتقادات للحكومة الألمانية وتتهمها بتعذية الصراعات.
في ردّ على سؤال من النائب البرلماني أوميد نوريبور المنتمي إلى حزب الخضر (معارضة)، أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن حكومة الائتلاف الحاكم وافقت في عام 2020 على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط، بعضها على صلة بالحرب الدائرة في اليمن وليبيا.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني)، فقد تمّت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.
كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51,3 مليون، والكويت 23,4 مليون وتركيا بقيمة 22,9 مليون. كما تمّ منح تراخيص للأردن (1,7 مليون) والبحرين (1,5مليون). ليبلغ إجمالي صادرات الأسلحة بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، مليارا و16 مليون يورو.
من جهته، وصف سفير مصر ببرلين، خالد جلال عبد الحميد، موافقة الحكومة الألمانية تصدير السلاح إلى بلاده على أنه “دليل للثقة”، وأضاف للألمانية (د ب أ) أن “التعاون المشترك دليل على أن ألمانيا متأكدة بأن السلاح سيسخّر للأهداف الصحيحة”.
الحرب في ليبيا واليمن
يذكر أن ألمانيا صرحت في العديد من المناسبات عن موقفها في حظر الأسلحة بالنسبة للأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في ليبيا، وكان هذا من مخرجات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية قبل نحو عام. فيما أكدت الأمم المتحدة بعد هذا المؤتمر أن الأسلحة لا زالت تصل إلى أطراف النزاع من الشرق الأوسط وتركيا.
أما بخصوص الحرب في اليمن، فيقضي اتفاق طرفي الائتلاف
الحكومي الكبير من عام 2018، بين حزب المستشارة ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي إلى وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن. لكن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة سوى على المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران في حرب عمّقت مآسي الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا الحديث، حسب وصف الأمم المتحدة.
اتفاق “لا قيمة له”
إلى ذلك اتهم نائب حزب الخضر أوميد نوريبور الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بالحظر، منتقدا بشدة الائتلاف الحاكم بالإخلاء بالتزاماته. وأضاف بأن البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته “الورقة التي كتب عليها”. كما انتقد بشدة الحكومة الألمانية التي سمحت بتصدير أسلحة إلى دول لم تحترم الحظر المفروض على إيصال السلاح إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا، مشددا أنه وفي سياستها لتصدير السلاح المطروحة في عام 2019، ألزمت الحكومة الألمانية “نفسها” بتقييد صادرات السلاح إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وفي ردّها على سؤال النائب في بوندستاغ، أشارت وزارة الاقتصاد إلى “تراجع واضح” في الأرقام، وأن “نظرة صرفة إلى الأرقام ليست وسيلة فعّالة لتقييم سياسة التقييد في صادرات الأسلحة”.
______________
