بقلم خيري عمر
يثير التغير في السياسة المصرية تجاه ليبيا النقاش حول سياسات متعدّدة، في مقدمتها مدى تماسك انفتاح العلاقات الثنائية واستقراره وانعكاسه على الترابطات الإقليمية والدولية في المدى المنظور.
وهنا، تبدو أهمية الاقتراب من تقييم شوط التغير وإمكانية الانتقال إلى مرحلةٍ جديدة في السياسة الخارجية، فعلى الرغم من الطابع الفني لتكوين الوفد المصري إلى طرابلس، 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، فإن تداعياته ارتقت سريعاً للتناول والتأويل السياسي، فقد لقي التواصل المباشر بين البلدين ارتياحاً وتعليقاتٍ دارت حول فرصة لبناء السلم والانتقال إلى الوضع الدائم.
وفي مقال سابق للكاتب بعنوان “عن تحوّل سياسة مصر في ليبيا”، تمت الإشارة إلى ظهور مؤشرات تدعِّم إجراء مراجعة المرحلة السابقة وتقييمها. وكانت هناك إشارات خاصة إلى التماسك النسبي لحكومة الوفاق في مقابل تداعي الوضع القائم في شرق ليبيا، وأيضاً، تعمل التغيرات الإقليمية المحيطة بمصر على تكوين مناخٍ غير مريح للمصالح المصرية، سواء فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل أو الوضع في شرق المتوسط والخليج العربي.
وكانت خلاصة التناول متمثلةً في أن تنافر العلاقات الإقليمية يراكم خسائر متبادلة لكل الأطراف، كما أن موجة التطبيع سوف تحثّ مصر على حل الصراع في ليبيا وتهدئة المخاطر على الحدود الغربية.
وبشكل عام، تكشف ترتيبات زيارة الوفد المصري العاصمة الليبية عن جانبٍ من التقاليد الدبلوماسية، يضمن في ثناياه تسهيل التواصل بين القاهرة وحكومة الوفاق، وبحيث يقلّ هامش الخطأ في التسيير الإجرائي.
كان ذلك واضحاً في التنقل ما بين الطابع السياسي والأمني، بطريقةٍ تعكس الاهتمامات المشتركة، والرغبة في تجاوز المرحلة الماضية، توطئة لبناء الثقة. وخلال الفترة نفسها، شرعت مصر في تخفيف قيود السفر في الاتجاهين، وافتتاح قنصليةٍ في سبها، ما يشكل إقلاعاً عن القواعد المتّبعة منذ 2014.
وقد رحبت حكومة الوفاق بتغير السياسة المصرية، وباتت تتطَّلع إلى بناء الثقة عبر التزام الحياد في التعامل مع التطورات السياسية. وبشكل عام، يقوم التقييم المشترك لحكومة الوفاق على اعتبار أهمية زيارة الوفد المصري، على الرغم من تأخرها.
وبمراجعة تصريحات الأطراف الليبية، يمكن ملاحظة وجود تلاقٍ حول تفهُّم السياسة المصرية، فقد أشار حزب العدالة والبناء إلى وجود مصالح مشتركة، تتطلب عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين ودعم المسار السياسي، ويمثل هذا التوجه غالبية القوى السياسية في غربي ليبيا.
وبينما تتواتر التغيرات نحو السلام، يتحدّث جزء من حكومة الوضع القائم في شرق ليبيا عن استدعاء ذرائع الحرب، بالحديث عن “إخراج المرتزقة وطرد الوجود التركي”.
تبدو هذه محاولة للبقاء في المشهد الجدلي لإذكاء الصراع، ويصعب النظر إليها تعبيرا عن الوضع السياسي، فمن جانب، يعد التدخل الدولي متعدد الأطراف، ومن آخر، ترتبط ظاهرة المرتزقة بترتيبات حكومة الشرق للحل المسلح.
يمكن السير في نقض خطاب عسكرة ليبيا، ولكن ضحالة حمولته السياسية تُغري بالتوقف عند الإشارة إلى تناقضاته الظاهرية واهتزاز ترابطاته الداخلية والخارجية. قد يتطلب تقارب مصر مع حكومة الوفاق تبنّي مواقف تحترم الوضع القانوني في ليبيا، وإجراء تقييم شامل لتحالفاتها.
ويمكن القول إن التطورات الحالية هي نتيجة تقييماتٍ مستمرةٍ منذ نهاية 2016، بعد وضوح ضعف الحكومة المؤقتة في طبرق، وتراجع قدرتها على بسط سيطرتها في ليبيا، فقد حاولت اقتراحات مبادرة فبراير 2017، مثلا، معالجة انقسام المؤسسات ودعم الحوار بين طرفي الأزمة، لكن هذه التصورات ظلت في حالة تعثر، بسبب ترابطات السياسة الخارجية وبعض الاختلافات بشأن تقييم الوضع في ليبيا.
فمن جهة، ظلت العلاقات مع الخليج تمثل كابحاً، وخصوصاً مع تصاعد الخلاف مع قطر، كما أن التقييمات الداخلية توقفت عند مستوى ترك فرصة أخيرة لـ”حكومة طبرق” للوصول إلى طرابلس. في هذه الظروف، شكّل انحسار الحملة على العاصمة عاملاً مسانداً لتوجه الحل السياسي في الموقف المصري.
وقد أخذ هذا التوجه في التبلور منذ يونيو/ حزيران 2020، وصار خياراً مرجّحاً لدى مؤسساتٍ كثيرة، وتياراً رئيسياً في السياسة المصرية. وبدا الخلاف حول خطوط وقف إطلاق النار محاولة لاستعادة التوازن في الملف الليبي، بعد كثافة الدخولين، الروسي والتركي.
وكان واضحاً أنه بعد وقت قليل من تصريحاتٍ مصريةٍ بالتدخل العسكري، كانت القاهرة بصدد استضافة الحوار بين الأطراف الليبية وتفعيله تمهيداً لبدء أعمال “ملتقى الحوار الوطني”، بشكلٍ يعبر عن إمكانية صياغة بدائل أخرى غير الحرب.
وبجانب العوامل الخاصة بالملف الليبي، يبدو التحرّك المصري مرتبطاً بالتعامل على القضية الفلسطينية، إذ تحاول مصر بناء سياقها الخاص والتقليدي، والذي يقوم على تفعيل المسار التفاوضي بديلا عن الانفتاح التطبيعي على مصاريعه.
وفي هذا المسار، تعمل على تكوين إطار مشترك مع الأردن والسلطة الفلسطينية لتحييد أثر موجة التطبيع الحالية، فقد يساهم الخطاب المشترك للأطراف الثلاثة في التأكيد على تسوية قضايا الحل النهائي عبر استئناف المفاوضات، وحق الأسرة الهاشمية في الإشراف على الأماكن المقدسة.
من الناحة الرمزية والأخلاقية، تحوي هذه التطلعات فروقاً جوهرية عن قرارات التطبيع غير المتناسقة، ليس أقلها العمل على الانتقال المحسوب من السلام إلى التطبيع، فهي تعمل على إعمال الحد الأدنى من الالتزامات المتبادلة في تسوية القضية الفلسطينية.
وسياسياً، على الرغم من تقارب المسارين، يبدو ميل الموقف المصري إلى التريث إزاء التطبيع محاولةً أخيرة لترتيب العلاقات الإقليمية عبر توجهات تطوير العلاقة مع العراق والعمل مع العربية السعودية لتسوية الخلافات الخليجية.
على المستوى الدولي، من المحتمل أن يتشارك التغير في الموقف المصري مع ما يمكن تسميته الحل الشرقي للأزمة الليبية، فقد سارت قراءات مختلفة لتزامن زيارة الوفد المصري مع زيارة وزير الدفاع التركي.
وخلص معظمها إلى وجود حالة تنافسية أو تصارعية تعزّز عدم الاستقرار، ولكن يمكن تقديم ملاحظة مقابلة تقوم على أن التفاعلات التركية ـ المصرية في ليبيا كانت من روافع وقف إطلاق النار، كما أن تزامن الزيارتين عزّز شرعية الحكومة في طرابلس، ولاحقاً، يمكن اكتمالها بإعادة تشكيل مجلس النواب، خصوصاً مع اجتماع ثلثي المجلس في تونس وغدامس، فيما لا تتجاوز اجتماعاته في طبرق عن بضعة وثلاثين عضواً.
هذه التغيرات يمكن رصدها باهتمام، تعبيرا عن القدرة على إيجاد المصالح والتقدّم نحو حل الصراع.
وفي سياقٍ مواز، بدت العلاقات التركية ـ الروسية أقرب إلى التفاهم على تثبيت وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، فقد مرّت هذه العلاقات بشد وجذب من توقيع مذكّرتي التفاهم مع الحكومة الليبية، ولكن العلاقات بين البلدين آلت، في النهاية، إلى القبول المتبادل.
لعل العامل المشترك فيما بينهما في كثافة التداخل في الشؤون الليبية، والاستبعاد الأميركي والأوروبي لهما منذ 2011، ما يمثل دافعاً قوياً إلى التلاقي حول تكييف دورهما السياسي، خصوصاً مع كثافة انتشار نفوذهما، السياسي والعسكري.
وتشير التفاعلات الجارية إلى إمكانية تكوين شبكة تواصل مترابطة، تقوم قاعدتها على المصالح المشتركة بين الحكومة الليبية وكل من روسيا وتركيا ومصر، فقد نشطت حكومة الوفاق في تقوية علاقاتها مع البلدان الثلاث، لحثّها على تقديم مبادراتٍ لدعم الحل السياسي ووقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من صعوبات تقريب المواقف السياسية، تساهم كثافة التواصل بين الحكومات الأربع في تحييد الاختلافات والتقييمات السلبية، خصوصاً ما يتعلق بمساندة الحرب على طرابلس من جانب روسيا ومصر، خطوة انتقالية إلى تحييد التدخل السلبي في الشؤون الليبية.
ويشكل السعي إلى تنسيق المواقف في المنتديات الدولية بدايةً قويةً لفرض السلام في ليبيا، فقد كشفت تجربة الحل الغربي في 2011 عن ترك الفرصة لاستمرار حالة الحرب بداية من تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإسقاط القذافي وصولاً بالبلاد إلى حالة الدولة الفاشلة.
وقد اتسمت هذه الفترة بنمطٍ احتكاري، استبعد روسيا وتركيا من التأثير في السياسة الدولية، سواء فيما يتعلق بصياغة القرارات الدولية، أو سعي أوروبا إلى فرض الوصاية على الحدود الليبية. وقد ساهم تنافر مواقف البلدان الثلاثة في تأخر فاعليتها في التعامل الدولي. كان تشتت مواقفها واضحاً في مؤتمر برلين في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولذلك، تبدو ملامح الخطاب التركي حول التنسيق مع مصر في المنتديات الدولية مؤشراً حيوياً على التساند في بناء السلام في ليبيا. ووفق السياقات الجارية، يمكن لروسيا أن تشكّل حافزاً لتيار دولي يعزّز سلطة الحكومة الوطنية عبر مسار الحل السياسي.
ونظراً إلى التشابك بين القاهرة وموسكو وأنقرة، تبدو أهمية ما يمكن أن نطلق عليه الحل الشرقي للأزمة الليبية، فهو لا يعتمد فقط على كثافة مصالحهم في ليبيا، ولكنه يرتبط أيضاً بوجود أشكال من الاعتماد المتبادل والقدرة على تسوية الاختلافات الثنائية أو الجماعية، فالوضع الحالي يعدّ تطوراً نوعياً ومواتياً لدعم الحوار السياسي في تشكيل الحكومة الوطنية، فضلاً عن تهدئة المنطقة الشرقية وإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل نخبتها السياسية، والتخلُّص من حالة التصلّب السائدة وتمحور السياسة الليبية حول مصالح شخصيةٍ لتنتقل إلى القضايا الموضوعية.
***********
حراك تركي مصري متسارع في ليبيا.. مؤشرات تصعيد عسكري أم بوادر توافق سياسي؟
بقلم إسماعيل جمال
عقب ساعات فقط من مغادرة وفد عسكري تركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار العاصمة الليبية، وصل وفد من الخارجية والمخابرات المصرية إلى طرابلس في زيارة نادرة تتزامن مع زيادة الحراك المصري التركي حول ليبيا، في ظل مؤشرات متضاربة حول ما إن كان ما يجري يحمل مؤشرات على تصعيد عسكري قادم، أم بوادر لتوافق سياسي يمكن أن تكون قد توصلت إليه القاهرة وأنقرة.
ومقابل كل مؤشر على اتجاه الأوضاع في ليبيا إلى التصعيد العسكري عقب هدوء نسبي استمر لأشهر، يوجد مؤشر آخر على احتمالية أن ما يجري يؤشر إلى إمكانية حصول توافق بين أنقرة والقاهرة على حل للأزمة الليبية في ظل الأنباء عن وجود اتصالات بين البلدين لتخفيف التوتر الإقليمي بينهما.
مصدر رسمي تركي رفض الكشف عن اسمه، أكد في تصريحات خاصة لـ”القدس العربي” أن “الاتصالات بين مصر وتركيا على المستوى الاستخباري لم تتوقف طوال السنوات الماضية، كما أنها تطورت خلال الأشهر الأخيرة لبعض المستويات الدبلوماسية”.
ورداً على سؤال حول ما إن كانت القاهرة وأنقرة قد توصلتا بالفعل إلى توافق على حل الأزمة الليبية على قاعدة استبعاد خليفة حفتر من مستقبل البلاد السياسي، قال المصدر: “لا يمكنني تأكيد ذلك، لكن المؤكد أن الملف الليبي كان على رأس الملفات التي جرى بحثها بين ممثلي البلدين طول الفترة الماضية”.
والجمعة، دعا خليفة حفتر ميلشياته لـ”حمل السلاح مجدداً لطرد المحتل التركي”، وقال: “لا خيار إلا رفع راية التحرير من جديد وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي.. استعدوا أيها الضباط والجنود الأبطال (…) ما دامت تركيا ترفض منطق السلام واختارت لغة الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل”.
وفي ظل عدم وجود مؤشرات قوية على نية مصر والإمارات دعم حفتر للقيام بعمل عسكري كبير في ليبيا خلال المرحلة القريبة المقبلة، ذهبت الكثير من التقديرات في أنقرة إلى أن تهديدات حفتر الأخيرة بتفجير الأوضاع العسكري بالبلاد هي محاولة منه لإثبات أنه ما زال مؤثرا في الساحة الليبية في ظل مؤشرات على توافق لاستبعاده من مستقبل ليبيا.
لكن على المستوى الرسمي، يبدو أن أنقرة أخذت هذه التهديدات على محمل الجد، وبادرت سريعاً إلى توجيه رسالة إلى حفتر بأنها تتابع كافة التطورات العسكرية والسياسية عن قرب، وأنها ما زالت مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم العسكري لحكومة الوفاق في حال عاود حفتر للخيار العسكري، حيث مرر البرلمان التركي قبل أيام مذكرة تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لـ18 شهراً إضافياً.
وفي هذا الإطار، وصل على وجه السرعة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى العاصمة الليبية طرابلس برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وكبار قادة الجيش. حيث التقوا بكبار مسؤولي حكومة الوفاق وتفقدوا القوات التركية المتواجدة في ليبيا بموجب مذكرة التعاون العسكري الموقعة بين البلدين.
والأحد، رد أكار على تهديدات حفتر بتحذيره “وداعميه” من مغبة استهداف القوات التركية في ليبيا، وقال وزير الدفاع التركي: “ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا ولن يجدوا مكاناً يفرون إليه”، معتبراً أن “الانقلابي حفتر بيدق بيد القوى الخارجية”.
وأضاف أكار: “هذا المارشال المزعوم يعتقد أن شراء زي عسكري من السوق أو وضع رتب على الأكتاف يمكن أن يجعله مارشالا، فهذه الأشياء مسألة تعليم وخبرة وشجاعة وقوة”، وتابع: “حفتر غير كفؤ ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحلول السياسية نيابة عن شخص ما، والتستر على مجازره وجرائمه”.
ورغم أجواء التصعيد والتهديدات، وصل وفد مصري يضم مسؤولين من الخارجية والمخابرات، الأحد، إلى العاصمة طرابلس، للقاء مسؤولين بالحكومة الليبية، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2014، ما يعطي مؤشراً آخراً على أن تهديدات حفتر لا تعبر عن نية حقيقية للتصعيد من قبل داعميه، وتدعم نظرية أن تهديداته تأتي في محاولة منه لفرض نفسه على طاولة المباحثات السياسية التي تجري بين مصر وحكومة الوفاق وربما تركيا أيضاً في ظل الأنباء عن توافق على استبعاده من مستقبل النظام السياسي الليبي.
ونقلت وسائل إعلام ليبية، أن الوفد يضم مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين، ويرأسه وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، اللواء أيمن بديع، حيث يلتقي الوفد وزير الخارجية محمد سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.
والأسبوع الماضي، أجرى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، زيارة إلى مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وأجرى مباحثات مع خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح في ظل أنباء عن توجه متقدم من قبل داعمي الشرق الليبي لاستبعاد حفتر مقابل تصدير عقيلة صالح خلال المرحلة المقبلة.
وفي ظل صعوبة الجزم بوجود توافق نهائي مباشر أو ضمني بين تركيا ومصر حول مستقبل حفتر، وعدم وجود مؤشرات على مصلحة القاهرة في تفجير الأوضاع العسكرية مجدداً في ليبيا، يمكن استبعاد احتمالات انفجار الأوضاع العسكرية على نطاق واسع بدعم إقليمي مع صعوبة استبعاد إمكانية لجوء حفتر للقيام بهجمات وتحريك الأوضاع العسكرية في محاولة لفرض نفسه على أجندة المباحثات السياسية مجدداً.
______________
