نطق الزحاف بنصف الحقيقة وهي كذبة كاملة

عبدالمجيد بيوك

نشر موقع “عين ليبيا الحُولَهْ” مقتطفات تصريحات بعنوان “الزحاف: ليبيا واغتيال المشروع الدستوري ودور اليهود الليبيين”(*)  أنظر النص أدنى الصفحة

وتجاوزا لوصف هذا الكاتب بأنه “الخبير” مما يوحي للقارئ بأنه ما ينطق به هو “الحقيقة الكاملة” التي ينبغي ألا يختلف معها أحد، وتحديدا فيما يتعلق بـ “اليهود الليبيين” وأيضا بـ “مزدوجي الجنسية” من الليبيين، والواضح من خلال ما نشر، أنه متخصص في التصريحات الإعلامية المستفزة من نوع بروباغندا “السطر الواحد. ” (One Liner)

:هذه التصريحات أراد به الكاتب جملة من الأهداف

أولا: التشكيك في الرافضين لبعض نصوص مشروع الدستور

وصف هذا “الخبير” التحفظ على مواد مشروع الدستور على أنها عملية “إغتيال” للدستور وبالتالي كل من له مسألة خلافية مع أي من نصوص مشروع الدستور هو مشارك في عملية الإغتيال بغض النظر عن وجاهة الرأي المخالف الذي يتطلب من “الخبير” الإطلاع على الرأي المخالف ومناقشته ومحاورته بالمنطق والحجة وليس بإطلاق التصريحات الإستفزازية .

ثانيا: التضليل والإدعاء بمعرفة خفايا الأمور ومن ثم إتهام الغير بلا دليل

، عبّر الزحاف عن عدم ارتياحه لإتفاق مجلسي النواب والدولة حول تفعيل المادة 52 من وثيقة الصخيرات ووصف الإتفاق بأنه “بدون مبرر دستوري أو قانوني” لأن الهيئة التأسيسية أنجزت عملها. ولكنه لكي يبين سبب عدم ارتياحه لاتفاق المجلسين وقوله بانعدام المبرر الدستوري والقانون لذلك الاتفاق، قفز قفزة نوعية في الإدعاء وتوزيع الإتهامات ، فسأل سؤالا وأجاب عليه بـ “إيجاز” خلاصته أن “اليهود” و “مزدوجي الجنسية” الليبيين يريدون “اغتيال” المشروع الدستوري، دون أن يبرز لنا أي دليل عن هذه التهمة، خاصة بالنسبة لوجهة نظر مزدوجي الجنسية من الليبيين، لأن الحقيقة أن خلافنا مع الدستور ليس لاغتياله ولكن لتصحيح بعض الأخطاء فيه، خاصة في تعامله مع مسألة عزل مزدوجي الجنسية اعتمادا على قانون معيب أصدره الدكتاتور في نهاية حكمه لسبب سياسي بحث وهو قانون رقم 24 لسنة 2010.

ثالثا: التشهير بمزدوجي الجنسية

ربط الزحاف بين “الليبيين من مزدوجي الجنسية” و “اليهود الليبيين” بتعبير “تلاقي المصالح” وذلك لغرض التشهير بمزدوجي الجنسية لأنه لا يقدر على الآخرين، وهنا يبرز تساؤل بسيط لماذا اختار وضع مزدوجي الجنسية دون غيرهم من المعارضين للدستور في سلة اليهود الليبيين.

رابعا: إخفاء نصف الحقيقة

هو لم يذكر الفئات الأخرى التي عارضت مواد في مشروع الدستور، وهم كثر، نذكر منهم الأمازيغ، والتبو، والطوارق، والفدراليين، ودعاة الأقاليم، وأنصار العودة لدستور المملكة (1936)، وبعض فلول النظام السابق، وأنصار سيف “إبن أبيه“، ودعاة الإنفصال والتقسيم، ودعاة الأقاليم التاريخية، والقبائل الشريفة، وغيرهم، بل هناك أعضاء بارزين في هيئة صياغة الدستور من صرحوا برفضهم لبعض نصوص مسودة الدستور وبالكيفية التي تمت بها عملية التوافق على المسودة وإصدارها.

قد يكون السبب في عدم ذكر أغلبية الرافضين لمشروع الدستور، لأنه يدرك تماما أنه قد يتعرض للمساءلة وربما العقاب من بعضهم، أما مزدوجي الجنسية فهو يتصور أنهم مستهدفون من أجهزة أمن النظام السابق التي تحاول السيطرة على مفاصل الدولة، فلا بأس في أن يتطاول عليهم لأنهم يعيشون خارج البلاد.

خامسا: تصعيد خطاب الكراهية ضد مزدوجي الجنسية

هذا المستشار القانوني قصد، مع سبق الإصرار والترصد، أن يحشر اليهود الليبيين ومزدوجي الجنسية في خانة واحدة، لأنه يدرك تماما موقف كراهية الشارع الليبي لأي علاقة مع اليهود عموما، وبالتالي هو بهذا الخطاب يصب الزيت على نار الحقد والحسد لمزدوجي الجنسية التي يعاني منها بعض الليبيين، ولا يعلم بأن مزدوجي الجنسية من الليبيين يمثلون كل فئات وشرائح ومدن ومناطق وقبائل ليبيا، وهذا الخطاب يستهدف أيضا أهاليهم وعائلاتهم وأقاربهم من ذوي الجنسية الواحدة، بحيث تضاف هذه الفرية إلى تصنيف مزدوجي الجنسية بـ “الدبل شفرة” وهي نَفَسْ آخر لتعبير “الكلاب الضالة” ووصفهم بـ “الخونة والعملاء للغرب” .

“هذه كلها تعبيرات تزيد من حدة الكراهية وتفكيك المفكك في المجتمع الليبي، وهي تعبيرات تبنتها واصطنعتها أجهزة مخابرات “الثورة المضادة” و”الدولة العميقة كسياسة لتعميق التشظي في البلاد ومن مبدأ “فرق تسد” وهذه الأجهزة المخابراتية تسعي بكل امكانياتها إلى فرض عودة الشعب الليبي إلى بيت الطاعة لعقابه والانتقام منه تحت حكم ما يعرف بـ “الجماهيرة الثانية“!!؟

سادسا: البَنْدَرَة لسيف “إبن أبيه”

البندرة عادة سخيفة جدا يزاولها البِنْدَارة في أحاديتهم واستشاراتهم وتحليلاتهم السياسية والقانونية، وهنا تدخّل الزحاف فيما يجهله وربما لا يقدر على مآلاته، وهو حديثه عن قوة التأثير الهائلة للجالية اليهودية الليبية في نيويورك، وهو قد لا يعلم أن اليهود الليبيين لم يستوطنوا مدينة نيويورك بل أغلبهم يقيم في تل أبيت و روما، ومن وصل منهم إلى نيويورك فلا أعتقد أنه يولي أي اهتمام لليبيا ودستورها.

فهذا العارف بكل خفايا الأمور يصر على إقحام المجرم الدولي سيف “إبن إبيه” ويتغزل في قدراته التي وصفها بأنه الوحيد الذي كان يدرك هذا الدور للجالية اليهودية الليبية في نيويورك، ولكن الحقيقة أن خبرة “إبن إبيه“تنحصر في معرفة العاهرات اليهوديات فقط.

سابعا: إقحام مجرم الحرب خليفة حفتر في فئة مزدوجي الجنسية تلميحا وليس تصريحا

اختار الزحاف الإشارة إلى المادة 111 وقال أنها شملتهم (يقصد اليهود ومزدوجي الجنسية) بقيود حق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن في هذه الفقرة ، ولأول مرة، أضاف العسكريين إلى مزدوجي الجنسية، وهي إشارة جبانة إلى مجرم الحرب خليفة حفتر، صاحب الجنسية الأمريكية بالإضافة لجنسيته الليبية، ويعني بذلك أنه يتوقع أن المجرم خليفة حفتر ينوي الترشح لرئاسة الدولة، ولكنه لم يجرؤ أن يصرح بإسم حفتر كاملا، لأنه جبان.

الواقع أن المادة 111 ليس لها علاقة بإنتخابات رئاسة الجمهورية بل هي تتعلق بتكوين الحكومة، وهذا نوع من التمويه الجبان ويقصد به وضع خط رجعة لنفسه إذا ما تم مساءلته عن الموضوع.

ثامنا: التعمية على ما ورد في مسودة الدستور

يا زحاف، المواد المتعلقة بمزدوجي الجنسية في مشروع الدستور هي المواد 69، 76، 99، 113، 138، و 186. أي أن مجموع هذه المواد يعزل مزدوجي الجنسية سياسيا ويحرمهم من تقلد أي منصب في المؤسسات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والعسكرية والإدارية والسيادية والقضائية وغيرها من الوظائف العامة ولكنك سلطت الضوء على منصب رئيس الجمهورية فقط للسبب الذي ذكرناه آنفا.

أنهي الزحاف تصريحاته بأنه جعل القوتين اللتين ذكرهما في بداية تصريحات النارية من قوى الـ “ترويكا” التي وصفها بـ “القوى الثلاثة الكبري” وسواهما باغتيال الدستور نهائيا، وهم “اليهود الليبيين” و “مزدوجي الجنسية من الليبيين “المدنيين” و “العسكريين“.

وإن عدتم عدنا

____________