تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وضع الهجرة غير الشرعية في ليبيا خلال هذه الورقة التحليلية التي تهدف للتعرف على كيفية الهجرة غير الشرعية من خلال ليبيا، وإدارة الحكومة لهذه الظاهرة ومكافحتها، وكذلك الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة.
ازدادت الهجرة غير الشرعية في ليبيا بعد عام 2011 نتيجة لثورات الربيع العربي، فأصبحت ليبيا ملاذا للإرهابين وتجار السلاح والبشر الذين وجدوا في أخذ الأموال من المهاجرين وإرسالهم في مراكب إلى أوروبا مصدرا لكسب المال أو بيع هؤلاء المهاجرين على أنهم عبيد.
ويأتي المهاجرون من أماكن كثيرة في إفريقيا والشرق الوسط ويتجمعون في ليبيا البلد الأكثر انفلاتا في الجانب الأمني والأكثر سهولة للقيام برحلة الهجرة غير الشرعية، وبعد ذلك يقوم السماسرة بمحاولة مساعدتهم في الهجرة إلى أوروبا وأخذ مقابل ذلك المال، حتى أصبحت هذه التنظيمات والسماسرة منظمات ذات أعمال متكاملة.
تتبع لطريق الهجرة غير الشرعية من خلال ليبيا بعد اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا، تزايدت عدم القدرة على السيطرة على الحدود البحرية في ليبيا بشكل كبير. ووفرت تلك الأوضاع غير المستقرة فرصا جيدة للمهربين وتجار البشر والخارجين عن القانون وتمر تلك الهجرة بمراحل عدة:
المرحلة الأولى:
يمكن القول إن بداية الهجرة غير الشرعية في ليبيا تكون من دول تصدير المهاجرين غير النظاميين وهي منطقة القرن الإفريقي لا سيما (إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان)، ومنطقة الساحل الإفريقي (النيجر ومالى وبوركينا فاسو ونيجيريا والكاميرون) والشرق الأوسط (سوريا وفلسطين ومصر والعراق واليمن والمغرب العربي المغرب والجزائر وتونس).
المرحلة الثانية:
خلال انتقالهم من المدن الحدودية بالجنوب والجنوب الغربي الليبي، إلى مدن الشمال الساحلية، وتتم العملية بشكل فردي أو جماعي حيث تتكفل المليشيات المسلحة بإيصالهم إلى مدن الشمال الساحلية بمقابل مالي. يوصل المهربون وتجار البشر المهاجرين بواسطة شاحنات متهالكة إلى المدن الساحلية عبر طرق ترابية غير ممهدة، ويكون المهربون في الغالب تابعين لمليشيات مسلحة أو تحت حماية مليشيات معينة يدفعون لها إتاوات نظير الحماية.
المرحلة الثالثة:
يتجمع المهاجرون في أماكن تجميع على الساحل الليبي في مزارع و استراحات في مدن الخمس والقربوللي وطرابلس وصبراته وزوارة وبنغازي وسرت حتى يكتمل العدد لبدء الرحلة. ثم يدفع المهاجر ثمن الرحلة للمهربين ويصعد إلى السيارة التي ستقله إلى الشاطئ. وعادة لا يكون بعيدا عن مراكز التجميع، قبل الوصول إلى الشاطئ بدقائق ينزل الجميع من السيارة وعليهم متابعة الرحلة سيرا على الأقدام ليجدوا في انتظارهم زوارق مطاطية تتكفل بنقلهم إلى المركب المخصص لرحلة العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
هذه المرحلة تقوم بها المليشيات المسلحة التي تجني من ورائها عائدات مالية ضخمة، وتستعين هذه المليشيات بمهربين من أصحاب القوارب من ليبيا وتونس ومالطة وصقلية ومصر، ومن ثم تبدأ الرحلة وينطلق المهاجر غير الشرعي نحو البحر الأبيض المتوسط.
وفي أثناء الرحلة يموت العديد من المهاجرين، فيما يصل الناجون إلى جزيرة لامبيدوزا أو صقلية أو سردينيا في الجنوب الإيطالي في رحلة تستغرق من يوم إلى أربعة أيام، حيث يلتقطهم في الغالب خفر السواحل الإيطالية ليودعوهم في مخيمات إيواء خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين.
ويبقى هؤلاء في مراكز الإيواء إلى أن يتم البت في أمرهم، البعض منهم يسمح له بالمرور والتوجه إلى البلد الذي يريد وهم قلة، والعديد منهم يعودون بهم إلى ليبيا، فيما يهرب الغالبية من المراكز والتوجه نحو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا. وتعتبر فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان أبرز وجهات المهاجرين غير النظاميين.
إدارة ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا: القوانين في حاجة لإعادة النظر
أ. الجانب القانوني المحلي لمكافحة الظاهرة
هناك العديد من التحديات القانونية فيما يخص الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، نجملها في عدد من النقاط فيما يلي:
– لا توجد أحكام قانونية تنظم الأشكال الإدارية لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، فبالرغم من وجود القانون رقم (۱۹) لسنة …) بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (1) لسنة ۱۹۸۷ بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها يعتبر مكملا للقانون رقم (۱۹) لسنة … بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة في حالة عدم وجود تعارض بينهما
– بالرغم مما أورده القانون الليبي من نصوص عدة لتجريم الهجرة غير النظامية والأفعال المتصلة وهي جريمة الدخول إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة، وجريمة ادخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو الانتماء إلى عصابة أو منظمة تهريب أو تشغيل أو تسخير المهاجرين أو عدم الإبلاغ عن وجود مهاجرين غير شرعيين، وكذا العقوبات المقررة في حالات ارتكاب هذه الجرائم التي كانت ما بين الحبس مع الشغل والغرامة، لمدد أو مبالغ مختلفة حسب الفعل أو الجريمة، إلا أنه تغافل عن وجود أحكام قانونية تنظم الأشكال الإدارية لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، لذا تشير المنظمات الدولية إلى وجود حاجة ماسة في ليبيا لوضع إطار قانوني سليم لسياسات الهجرة الخاصة بها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كانت مسألة الهجرة من اختصاص وزارة الداخلية الليبية، إلى أن تم إحداث جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سنة 2018، ومنذ سنوات تعددت الأجهزة بين الشرق والغرب في ظل الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية. وأدى ذلك بالتبعية إلى خضوع مراكز الإيواء إما للمليشيات المسلحة أو تواطئ من يشرفون عليها مع العصابات المسلحة.
بعد إصدار المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم (11) لسنة 2010 بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين، إلا أن تلك المحاكم المتخصصة لم تفعل على أرض الواقع دون معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيلها.
ب. مسؤولية المهاجرين القانونية: محليا ودوليا
طبقا للمادة 5 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبين في المادة من هذا البروتوكول المتعلقة بدور كل دولة طرف لاتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
في حين نجد المشرع الليبي قد أقر بالمسؤولية الجنائية للمهاجر غير الشرعي وأفردت له المادة من قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة عقوبة الحبس، أو الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار والإبعاد عن التراب الليبي.
أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا: انتهاكات عديدة
تعرض مراكز إيواء واحتجاز المهاجرين للقصف خلال المعارك الدائرة وفي سابقة خطيرة جدا تم ارتكاب جريمة قتل في حق مهاجرين غير نظامين في ليبيا داخل مدينة مزدة (احدى مدن جبل نفوسة بليبيا)، بعدها أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تعليماتها لمديرية أمن مزدة بضبط الجناة في جريمة قتل جماعي راح ضحيته 27 مهاجر بنغلاديشي وأفارقة وأصيب مهاجرين أخرين إصاباتهم متفاوتة.
هذه التعليمات تأتي على خلفية رد فعل انتقامي ضد مهاجرين قام به أهل مواطن ليبي قُتل ويشتبه في ضلوعه بعمليات اتجار بالبشر وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أوضاع مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الوفاق لانتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعانون منذ سنوات من بطش المليشيات، لا سيما في غرب ليبيا.
وندد الأمين العام بـ “الظروف المروعة والمعاملة السيئة التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تابع لحكومة الوفاق بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية“
وأكدت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه كان هناك أطفال محتجزين في مراكز مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بما يعارض الاتفاقات الدولية التي تجرم احتجاز الأطفال، لا سيما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم.
تسبب الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا في غياب رؤية واضحة لكيفية التعامل مع هذا الملف وخاصة في ظل تغول التشكيلات المسلحة التي تسيطر على مساحة شاسعة من الدولة، الأمر الذي جعل جهاز (إدارة الهجرة الغير الشرعية التابع لوزارة داخلية الوفاق في أضعف حالاته حيث أصبح يعتمد في الآونة الأخيرة اعتمادا كليا على معونات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وهو ما جعل حالة مراكز الإيواء تسوء أكثر فأكثر خاصة أن الهاجس العسكري وأولية التمويل تتقدم على غيرها من الملفات وبالرغم من الضمانات القانونية للمهاجر غير الشرعي حيث ينص القانون على معاملة المهاجرين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم ومنقولاتهم عند القبض عليهم.
إلا أن هناك العديد من الانتهاكات الحقوق المهاجرين بمراكز الاعتقال في ليبيا، كالاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والتعذيب، والعمل الجبري، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، كما أنه يوضع كل من يتم اعتراضهم في البحر في مراكز الاحتجاز بشكل تلقائي بما يعرضهم لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، والتي يمكن تخفيفها عن طريق توسيع نطاق استخدام الملاجئ وغيرها من التدابير غير الاحتجازية.
ونتيجة الصراع الذي حدث على تخوم العاصمة طرابلس، قررت حكومة الوفاق الليبية إغلاق عدد من مراكز المهاجرين غير النظاميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من البلاد وإطلاق سراح من فيها، لعدم قدرتها على ضمان الأمن بعد الهجوم الذي تعرض له أحد هذه المراكز في مدينة تاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس، وتكرر هذا السيناريو مع تقدم العمليات العسكرية بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر فيما بعد.
هذه الانتقادات لمراكز احتجاز المهاجرين ليست الأولى من نوعها، فمنذ إبرام السلطات الليبية اتفاقا مع إيطاليا لتمويل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، في فبراير 2017، تعالت الأصوات المنددة بـ “الاتفاقية الغريبة” لوقف تدفق المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا الجنوبية، وإبقاء المهاجرين داخل ليبيا حيث يواجهون “تعذيبا واستغلالا وعبودية وبات ملف الانتهاكات في حق المهاجرين الأكثر تداولا، خاصة بعد الأزمة التي أحدثها تقرير بثته قناة “سي إن إن” الأمريكية في نوفمبر 2017، وتم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهر عمليات بيع المهاجرين بالمزاد العلني في ليبيا.
وقوبل هذا التقرير بحملة تنديد واسعة من عدة أطراف دولية وسط مطالبات بالتحقيق في القضية ومعاقبة المسؤولين. هذا إلى جانب أن المرتزقة الموجودين في ليبيا يقومون بالفرار والهجرة غير الشرعية خارج ليبيا باتجاه أوروبا، حيث إن المرتزقة السوريين فروا من صبراتة وهربوا عبر زوارق الهجرة غير الشرعية.
وظهر عبد الرحمن الميلادي أبرز المطلوبين دوليا في قضايا تهريب البشر والهجرة غير الشرعية في ليبيا، يقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق في طرابلس. مما يتطلب تحقيقا سريعا حول ذلك الأمر وبعدما تم إنزال آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، انتهى بهم المطاف بوضعهم في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
لكن آلاف غيرهم تعرضوا للاختفاء القسري، بعد نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، بما في ذلك مصنع التبغ تحت قيادة مليشيا تابعة لعماد الطرابلسي في طرابلس، وسط بواعث قلق إزاء حياتهم وسلامتهم.
أصبحت ليبيا من أكثر الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين في العالم، بعد أن أصبحت مركز لتجمع المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول ومنها الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا التي يعلق عليها المهاجرين أمال في تحسين معيشتهم وتحتاج إدارة الحكومة في ليبيا فيما يخص الهجرة غير الشرعية لإدارة جديدة للأزمة، والتعاطي معها بشكل مختلف نظرا للانفلات الأمني في ليبيا والصراع على السلطة ومحدودية الموارد اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتتوقع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استمرار ليبيا كتجمع للمهاجرين غير الشرعيين واستمرار انتهاكات الحكومة في حق المهاجرين غير الشرعيين، إلى أن يتم توحيد سلطة الدولة وتدعيم الأمن فيها عن طريق جيش وطنی منظم موحد وتفكيك الميليشيات وإذا تم ذلك يمكن التفاؤل بإدارة الحكومة الليبية في ذلك الوقت بملف الهجرة غير الشرعية
توصي مؤسسة ماعت بما يلي:
أ. تعديل التشريعات الوطنية بما يوائم الاتفاقيات الدولية المعنية، وتغليظ العقوبات فيما يتعلق بجريمة تهريب المهاجرين بالنظر لخطورة الآثار المترتبة على تلك الجريمة.
ب. تفعيل محاكم ونيابات الهجرة غير الشرعية، والرفع من كفاءة المسؤولين عن الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة المعنيين بتطبيق قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كل في مجال اختصاصه.
ج. تفعيل الاتفاقات الإقليمية والثنائية بين ليبيا ودول الجوار في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الاتفاقات المبرمة مع إيطاليا ودول المغرب العربي، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات ومراقبة الحدود المشتركة.
د. التحقيق في عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي تعرض لها المهاجرين واللاجئين في ليبيا ولا سيما الذين تعرضوا لذلك في بلدة مزدة.
هـ . ضرورة تصديق الحكومة الليبية على الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين لعام 1961 والالتزام بها.
و. السماح للهيئات الإنسانية بالوصول دون قيود إلى جميع الأماكن التي يتم فيها احتجاز أو إنزال اللاجئين والمهاجرين. والكشف عن مصير ومكان اللاجئين والمهاجرين الذين تعرضوا لاختفاء قسري بعد إنزالهم أو نقلهم من مراكز الاحتجاز الرسمية التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ز. العمل على تزويد برامج مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، لا سيما بين موظفي الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع المهاجرين واللاجئين بغض النظر عن أوضاعهم.
ي . العمل على توفير موارد مالية من الانفاق الحكومي لمكافحة الظاهرة بدلا من الاعتماد على المعونات الدولية فحسب.
____________
إعداد وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة
ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
