المؤسسة الحقوقية دعت إلى مواجهة ما سمته الخطر الداهم لمنع تكرار المشهد السوري في ليبيا وحرمان روسيا من التحكم في مقدرات البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
أكدت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان لها الجمعة، حصولها على معلومات استخباراتية تثبت وجود قوات روسية نظامية في تحصينات خاصة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.
وقالت المؤسسة: إن نشر قوات روسية نظامية في ليبيا بالإضافة إلى مرتزقة “فاغنر” يكشف النية المبيتة لدى روسيا في عدم إجلاء قواتها من ليبيا، والتصعيد والحشد ورفع القدرة القتالية لهذه القوات مما يجعلها خطراً مباشراً على الدولة الليبية والأمن القومي الأوروبي والأمريكي على حد سواء.
وشددت المؤسسة ومقرها بالولايات المتحدة، على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي على تشكيل تحالف سياسي وعسكري يواجه ما سمته الاحتلال الروسي ويرغمه على الانسحاب.
وأضافت أن عدم قدرة الحكومة على الاعتراف بوجود القوات الروسية النظامية في ليبيا دليل على توغل النفوذ الروسي داخل أروقة الحكم والسياسية والأمن، وفق تعبيرها.
وأشارت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنها قدمت نسخاً من المعلومات متضمنة صوراً جوية وإحداثيات ومعلومات أخرى إلى الحكومة الليبية والأمريكية والبريطانية ودول الاتحاد الأوروبي.
كما دعت إلى مواجهة ما سمته الخطر الداهم لمنع تكرار المشهد السوري في ليبيا وحرمان روسيا من التحكم في مقدرات البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وكان مجرم الحرب خليفة حفتر استعانة بمرتزقة شركة فاغنر الروسية، وآخرين من تنظيمات وجهات أخرى في قتاله ضدّ أبناء الشعب الليبي.
**********
مرتزقة “فاغنر” يعيدون انتشارهم في ليبيا ولا يرغبون في الانسحاب، فهل تجبرهم قوات أممية على ذلك؟
عناصر مرتزقة “فاغنر” الروسية أعدادهم تضاعفت من العشرات إلى الآلاف في ليبيا خلال السنوات الأخيرة/ مواقع روسية
رغم أنها كان من المفترض أن تغادر ليبيا الشهر الماضي، تستمر قوات مرتزقة “فاغنر” الروسية، التي يُقدَّر قوامها بـ2000 فرد، بالانتشار والعمل المستمرين عبر شرق وجنوب ليبيا وتدعمها طائرات مقاتلة أرسلتها روسيا.
ولا يبدو أن موسكو لديها الرغبة حتى اللحظة في الميل نحو سحب القوات التي تدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، أو التخلي عن بلد لديه أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا.
لكن وصول وفد صغير من المراقبين الأمميين إلى مدينة سرت الليبية (وسط) يبعث بمؤشرات إلى إمكانية إرسال قوات حفظ سلام أممية لمنطقة وقف إطلاق النار بين سرت والجفرة. لكن ذلك مرتبط أساساً بانسحاب مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية من المنطقة، وعدم استخدام موسكو وباريس لحق النقض (الفيتو) لتعطيل قرار من هذا النوع.
هل سيرسل مجلس الأمن قوات حفظ سلام إلى ليبيا؟
في 4 مارس /آذار الجاري، أعلنت البعثة الأممية وصول “فريق متقدم مصغر إلى ليبيا“، بغرض تأسيس آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وجمع المعلومات التي طلبها مجلس الأمن الدولي، ورفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ولا يتجاوز عدد أفراد الفريق الأممي 10 أشخاص، وبناء على التقرير الذي سيعرض على مجلس الأمن سيتم الفصل في إمكانية إرسال فريق أكبر لمراقبة وقف إطلاق النار أو حتى قوات حفظ سلام.
في سابقة منذ 2014، وافق مجلس الأمن في 4 فبراير/شباط الماضي على طلب غوتيريش، بإرسال فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تقدم به في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنح مجلس الأمن غوتيريش مهلة 45 يوماً – تنتهي في 19 مارس الجاري – لتقديم تقريره بشأن إرسال فريق أممي لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية الشرعية وميليشيات خليفة حفتر، على خطوط التماس بين سرت (450 كلم شرق طرابلس) والجفرة (300 كلم جنوب سرت).
ومنذ يونيو/حزيران 2020، توقفت المواجهات بين الجيش الحكومي وميليشيات حفتر، بعد دحرها من على أسوار العاصمة، وطردها من كامل المنطقة الغربية، باستثناء سرت.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت “لجنة 5+5″ العسكرية، التي تمثل طرفي النزاع، اتفاقاً لوقف إطلاق النار، ما زال سارياً إلى اليوم، رغم خرقه من ميليشيات حفتر عدة مرات.
هل تعرقل روسيا وفرنسا التحركات الأممية في ليبيا؟
سبق لروسيا وفرنسا أن عرقلتا طلباً للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة، إلى مجلس الأمن بإرسال فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار إلى ليبيا. لكن الطلب قُدم حينها في 11 سبتمبر/أيلول 2019، في ذروة الحملة التي أطلقتها ميليشيات حفتر لإسقاط طرابلس (أبريل/نيسان 2019 – يونيو/حزيران 2020)، بدعم روسي وفرنسي قوي، وتأييد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي جون بولتون.
وجددت “لجنة 5+5″ العسكرية الليبية طلب إرسال فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن مجلس الأمن لم يستجب لهذا الطلب.
لكن مع تغير المعطيات على الأرض، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، أصبح إرسال مراقبين دوليين أو حتى قوات لحفظ السلام أمراً غير مستبعد، إذا لم تستعمل روسيا وبدرجة أقل فرنسا، حق “الفيتو“.
“روسيا” تناور وتعيد انتشارها في ليبيا ولا ترغب في الانسحاب
اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف نصّ على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من سرت والجفرة خلال 90 يوماً، أي في حدود 23 يناير/كانون الثاني الماضي، الأمر الذي لم يحدث.
حتى بعد التقارير الأخيرة عن انسحاب “فاغنر” من مطار وقاعدة القرضابية الجوية في سرت، ومن مناطق أخرى في الجفرة، إلا أن وسائل إعلام ليبية وإيطالية ذكرت أن مرتزقة “فاغنر” ما زالوا متواجدين في أجزاء مختلفة من سرت. فخلال الأشهر التسعة الماضية، استعملت “فاغنر” نفس أساليب المناورة وإعادة الانتشار التي استعملها الجيش الروسي في سوريا.
وكانت “فاغنر” تسحب جزءاً من عناصرها من سرت والجفرة إلى مناطق خلفية للإيحاء بأنها انسحبت من المنطقة تحت ضغوط داخلية ومحلية، قبل أن يتضح أنها ما زالت تُحكم سيطرتها على المنطقة.
فالشركة الأمنية الروسية ليست فقط شركة للارتزاق، وإنما أداة في يد وزارة الدفاع الروسية ضمن استراتيجية توسيع نفوذها في العالم تحت غطاء “الحرب الهجينة“.
ووجود قوات حفظ سلام دولية في سرت والجفرة من شأنه أن يدفع “فاغنر” للانسحاب نهائياً من المنطقة، أو أن تلجأ روسيا لعرقلة إرسال هذه القوات على مستوى مجلس الأمن الدولي.
روسيا لن تتخلى عن تواجدها في ليبيا بسهولة
المشهد الليبي ما زال يكتنفه الغموض، وقرار إرسال قوات حفظ سلام أممية لم ينضج بعد، وتخلي روسيا عن إقامة قواعد عسكرية دائمة بليبيا لن يكون بلا ثمن، وإخراج “فاغنر” من سرت والجفرة لن يكون سهلاً.
ناهيك عن التشكيك الدائم في مدى نجاح البعثات الأممية لحفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم، على غرار مالي والسودان والصومال ولبنان، وهو السؤال الذي يتكرر أيضاً في ليبيا.
فإرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا يتطلب تعاون كل الأطراف معها وبالأخص ميليشيات حفتر و“فاغنر“، وتسليم خريطة حقول الألغام التي زرعتها في المنطقة الممتدة بين سرت والجفرة.
كما يخشى الليبيون أن تكرس قوات حفظ السلام تقسيم البلاد بين شرق وغرب إذا طال الوضع القائم وإذا لم تنجح مساعي توحيد مؤسسات البلاد. وتواجد قوات حفظ السلام في سرت لفترة طويلة، قد يحولها إلى عاصمة مؤقتة، ويهمش دور طرابلس كعاصمة تاريخية للبلاد.
فتحديد دور قوات حفظ السلام وعدد أفرادها وأماكن انتشارها ومدة تواجدها، إجابات يحتاجها الليبيون للاطمئنان إلى أن المراقبين الدوليين سيكونون جزءاً من الحل وليس لتعميق المشكلة.
مرتزقة فاغنر يتولون زمام الأمور في شرق ليبيا
وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد نشرت تقريراً في 27 فبراير/شباط 2021، حول نفوذ فاغنر، قائلة إنه من المحتمل أن ينتهي الأمر بخليفة حفتر “خادماً” لمرتزقة شركة فاغنر الروسية، وأوضحت أن مرتزقة فاغنر لم يعودوا يتظاهرون بالعمل لدى حفتر وجيشه “الوطني الليبي“، بل إن كبار ضباطه يرغبون في إزاحته.
وأشار التقرير إلى أنه لم يمر وقت طويل على ظهور مرتزقة فاغنر الروسية على الخطوط الأمامية بالقرب من طرابلس، حتى حذرت الأمم المتحدة المشير خليفة حفتر، الذي جنّدهم، من أنه “يعقد صفقة مع الشيطان“.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن مرتزقة فاغنر، الذين لا يأخذون أوامرهم إلا من وزارة الدفاع الروسية والكرملين، هم من يتولون زمام الأمور في مناطق سيطرة حفتر وميليشياته، فيما قال دبلوماسي غربي للصحيفة: “هناك انزعاج واضح بين كبار ضباط (الجيش الوطني الليبي) من احتمال فقدان الليبيين السيطرة بالكامل على عملية صنع القرار، فقد أصبح المرتزقة هم السادة“.
_____________
