نيل مونشي
في سنة 2017، اقتربت إحدى السيدات من بريشيوس وعرضت عليها فرصة رائعة: مغادرة منزلها في جنوب نيجيريا والسفر إلى إيطاليا، حيث يمكنها العمل كخياطة وإرسال الأموال إلى عائلتها. كانت بريشيوس قد شاهدت على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصا يعيشون على ما يبدو حياة مترفة في أوروبا ورأت تأثير الأموال التي أرسلوها إلى عائلاتهم في نيجيريا.
أكدت لها السيدة أن الرحلة ستكون سهلة، وبعد ذلك يمكنها مساعدة أسرتها. تقول بريشيوس، وهي جالسة على أريكة في مدينة بنين، رابع أكبر مدينة في نيجيريا ومركز رئيسي للاتجار بالبشر والهجرة إلى أوروبا: “لقد خدعتني وعانيت جراء ذلك“.
انتقلت بريشيوس، التي تبلغ من العمر حاليا 22 سنة ولم ترغب في الكشف على اسم عائلتها، من وسيط إلى وسيط في نيجيريا، ثم حُشرت في مؤخرة شاحنة من طراز تويوتا هايلوكس مع 25 شخصًا لمدة ثلاثة أيام عبر الصحراء الكبرى في النيجر.
تعرضت بريشيوس للضرب والجوع، ومات بعض من رافقها خلال الرحلة، لكن معاناتها الحقيقية بدأت عندما وصلت الشاحنة إلى الحدود مع ليبيا. لأكثر من سنة، احتُجزت بريشيوس في وكر للدعارة القسرية مع عشرات النساء الأخريات من جميع أنحاء دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
لم يُسمح لها بالخروج وتعرضت لسوء المعاملة والتجويع. وتقول الشابة النيجيرية التي فرت من ليبيا سنة 2019 وعادت إلى وطنها على متن طائرة مستأجرة تابعة للأمم المتحدة، إن “ليبيا مكان سيء، لا توجد قوانين هناك. يقول الليبيون إنه منذ وفاته، تغير كل شيء“. يتعلق الأمر بالقذافي.
تنتشر قصص الانتهاكات في صفوف مئات الآلاف من الأشخاص الذين مروا عبر ليبيا في العقد الذي أعقب الإطاحة بالديكتاتور وانزلاق الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا إلى دوامة من الفوضى والصراع.
لطالما كانت ليبيا معبرا للمهاجرين المتجهين شمالا، لكن في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي، ارتفعت أعدادهم لتصبح البلاد أهم ممر للأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وقد ساعد وصولهم في بروز الشعبوية اليمينية. تقطعت السبل حاليا بأكثر من 700 ألف مهاجر في ليبيا، وذلك وفقا للجنة الإنقاذ الدولية، التي تصف الرحلة التي سلكتها بريشيوس بأنها “أخطر طريق هجرة في العالم“.
بعد مرور عشر سنوات، يقول المراقبون إن العواقب غير المباشرة للإطاحة بالقذافي –الذي اتسم حكمه خلال 42 سنة بالفساد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان قبل الإطاحة في شهر آب/ أغسطس سنة 2011 واغتياله بعد شهرين–، يمكن ملاحظتها خارج ليبيا، ولاسيما ما يتعلق بعدد وفيات المهاجرين على متن القوارب المكتظة عبر البحر الأبيض المتوسط ، ومعسكرات الرقيق وبيوت الدعارة في ليبيا، فضلا عن الانهيار الأمني عبر منطقة الساحل الغربي، والذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وأغرق فرنسا في ما يعتبره البعض حربها “الأبدية“.
ويقول رئيس مكتب مالي لمبادرة المجتمع المفتوح لغرب أفريقيا، ماتياس هونكبي، إن “ليبيا أصبحت بمثابة نقطة ضعف لجميع البلدان المجاورة. تواجه كل من مالي والنيجر وتشاد مشاكل لأن الوضع في ليبيا غير مستقر“.
كان التأثير مدمرا في ليبيا. انتشر العنف والفوضى منذ الانتخابات المتنازع عليها سنة 2014، حيث قسمت الفصائل المتناحرة البلاد إلى مناطق نفوذ، بينما استغلت الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية ومهربو البشر ضعف سلطة الدولة. في شهر آذار/ مارس، أدت حكومة الوحدة الوطنية اليمين في إطار عملية تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين والتي استقطبت قوى إقليمية ومرتزقة أجانب من تشاد وروسيا وسوريا والسودان.
من المفترض أن تقود الإدارة الجديدة البلاد إلى انتخابات في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وقد اجتمع وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا – بما في ذلك مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر – الأسبوع الماضي لمناقشة الوضع، ودعوا المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الانسحاب من البلاد.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن “ليبيا هي الضحية الأولى لهذه العناصر غير النظامية. والخطر الحقيقي هو أن تصبح البلدان المجاورة أيضا ضحايا إذا لم يتم التعامل مع انسحاب المرتزقة بطريقة شفافة ومنظمة“.
كيف انتقلت الفوضى من ليبيا إلى مالي؟
كانت منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء، والتي تضم عددا من أفقر دول العالم، منطقة غير مستقرة منذ فترة طويلة. ويرى إيفان غيشاوا، المتخصص في شؤون منطقة الساحل بجامعة “كينت” في المملكة المتحدة، أن سقوط القذافي لم يكن سببا مباشرا للاضطرابات الحالية في المنطقة، ولكنه كان عامل تسريع للديناميكيات التي تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة.
وأضاف أن “حركات التمرد في بوركينا فاسو والنيجر ومالي كانت على وشك الانفجار بطريقة ما، وتحتاج فقط إلى نوع من الدفع، وكانت ليبيا هذا العامل الدافع“. في الواقع، شهدت مالي العديد من حركات التمرد على مر السنين، وقد حصل المقاتلون – سواء من ثوار الطوارق أو الجهاديين – على موطئ قدم في ليبيا، مسلحين بترسانة القذافي ومزودين بالمال، وقد استولوا مؤخرا على شمال مالي، مما ساعد على شل الحكومة في العاصمة باماكو.
تدخلت فرنسا سنة 2013 وبقيت هناك منذ ذلك الحين، وقد كان الحسم العسكري صعبا وأصبح نقطة ضعف في حملة الرئيس إيمانويل ماكرون للفوز بولاية ثانية سنة 2022. منذ ذلك الحين، تغلغلت الجماعات الجهادية بشكل أعمق في المنطقة، مما جعلها واحدة من أهم الجبهات لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.
استلهم المتطرفون في بوركينا فاسو المجاورة من نظرائهم الماليين وشنوا تمردهم الذي أدى إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد. واستغل الجهاديون التوترات العرقية القائمة في كلا البلدين وسدّوا الفجوات التي خلفتها الحكومات.
يضيف غيشاوا أن قادة دول الساحل استغلوا بدورهم الفوضى في ليبيا كذريعة لعدم قدرتهم على تأمين دولهم واتباع “استراتيجية العنف تجاه شعوبهم“.
من جانبها، تقول كورين دوفكا، مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في غرب أفريقيا، إن ارتباط ليبيا بانعدام الأمن في منطقة الساحل “مبالغ فيه تمامًا“، مضيفة أن “الغالبية العظمى من الأسلحة المتداولة حاليا تأتي من الهجمات التي يشنها الجهاديون ضد قوات الأمن، أو أنهم يشترونها فقط من السوق المفتوحة“.
والحقيقة التي لا جدال فيها هي أن المهاجرين من دول جنوب الصحراء كانوا يشقون طريقهم للوصول إلى أوروبا عبر ليبيا حتى قبل سقوط نظام القذافي. في سنواته الأخيرة، عمل القذافي على التحكم بالهجرة غير الشرعية لخدمة مصالحه، حيث كان يوقفها أحيانا، ويترك لها المجال في أحيان أخرى، كوسيلة لانتزاع الامتيازات من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا. ولكن بعد مقتله، ملأ المهربون والميليشيات الفراغ الذي خلفه الزعيم الليبي.
وفقا لتقرير صدر سنة 2018 عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد تمكن اقتصاد التهريب بعد الثورة من “توسيع نطاق قدراته ومجاله اللوجستي، والعمل والإفلات من العقاب أكثر من أي وقت مضى“.
قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات للنيجر بقيمة 1.6 مليار يورو بين سنتي 2016 و2020 لمنع المهاجرين من السفر عبر الطرق الصحراوية، مما أجبرهم على التنقل على طرق صحراوية أكثر خطورة، ومات الآلاف منذ ذلك الحين.
في تشاد المجاورة، واجه الديكتاتور إدريس ديبي حركات تمرد منذ سنوات عديدة، وقد انطلق العديد منها من ليبيا.
ويقول خبراء إقليميون إن الميليشيات التشادية التي قتلت ديبي عملت كمجموعة مرتزقة لفائدة المشير المتمرد المدعوم من فرنسا خليفة حفتر. عززت أوروبا منذ فترة طويلة سلطات ديبي الذي شغل منصب الرئيس منذ انقلاب سنة 1990، حيث اعتبرته أهم حليف لها ضد الجهاديين في منطقة الساحل.
ويقول دانيال إيزنغا، وهو زميل باحث في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية: “لقد حدثت أشياء كثيرة منذ 2011، لكن سقوط القذافي كان بمثابة اللحظة الفارقة التي أطلقت العنان لتلك الأزمات وسلسلة الأحداث المتتابعة منذ تلك اللحظة“.
قتلة مأجورون
في شباط/ فبراير 2011، عندما اجتاحت الانتفاضات العربية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجد الشباب الليبي الإلهام من انهيار الأنظمة في مصر وتونس، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم “يوم الغضب” ضد حكم القذافي الوحشي.
سرعان ما تدخّل الغرب بقيادة فرنسا، لكن ذلك لم يمنع استمرار الانتفاضة الشعبية. وفي قرار مثير للجدل – عارضه جو بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك – بدأت طائرات الناتو المقاتلة بالتحليق فوق سماء ليبيا بحلول شهر آذار/ مارس. وفي آب/ أغسطس، استولى المتمردون على مجمع القذافي في العاصمة طرابلس. وفي العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، عثرت المتمردون على القذافي خارج مدينة سرت وأعدموه دون محاكمة.
خلق موت القذافي فراغًا في البلاد أدخلها في حالة من الفوضى. سنة 2016، قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن “أسوأ أخطائي” كان “الفشل في التخطيط لليوم التالي” في ليبيا. وفي مقابلة صحفية خلال السنة ذاتها، قال بايدن: “سؤالي كان، بما أنه قد رحل، ألن يتفكك البلد؟ وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ألن تصبح البلاد بيئة خصبة لنمو التطرف؟“
استخدم المتطرفون ترسانة القذافي لتوسيع أنشطتهم في منطقة الساحل. في إشارة لتلك الترسانة، يقول ديفيد لوكهيد، أحد كبار الباحثين في “مسح الأسلحة الصغيرة“، والذي كان من أوائل مبعوثي السلام التابعين للأمم المتحدة الذين تم إيفادهم إلى شمال مالي سنة 2013، إنها “لا تزال تشكّل حتى يومنا هذا أكبر مخزون غير خاضع للرقابة من الذخيرة في العالم“.
لم يكن الغرب مستعدًا للعواقب المباشرة، وقد أنفق الاتحاد الأوروبي لاحقًا مليارات اليوروهات على الأمن والتنمية والمساعدات لدول غرب ووسط أفريقيا لوقف تدفق الهجرة. من جهتها، أنفقت فرنسا أكثر من 900 مليون يورو السنة الماضية على عملية برخان، وهي المهمة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، حيث تمركز 5 آلاف جندي منذ أن تدخلت البلاد لأول مرة لسحق حركة التمرد في شمال مالي سنة 2013.
ومع ذلك، لم تدفع أي منطقة ثمنًا أكبر مما تكبّدته منطقة الساحل، حيث قُتل الآلاف ونزح الملايين في أعمال عنف متصاعدة بدأت مع سقوط شمال مالي عقب عودة آلاف المرتزقة المسلحين الذين عملوا مع القذافي.
تقول بيسا ويليامز، التي شغلت منصب السفير الأمريكي في النيجر في الفترة ما بين 2011 و2013، إنه “كان هناك قدر كبير من القلق [ سنة 2011] – لأسباب وجيهة في معظم الحالات – حول ما يمكن فعله حيال ما يتراوح بين 14 ألف و15 ألف من المقاتلين المدربين جيدًا عندما يعودون إلى البلاد. تسبب ذلك في قدوم أعداد كبيرة من المقاتلين إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولم تكن تلك الدول مستعدة لذلك“.
وتؤكد ويليامز أن شمال مالي اعتاد على مواجهة حركات تمرد الطوارق، لكن العامل “الذي عزز من فاعليتها هذه المرة، أنها أصبحت حركات تمرد انتهازية، وهو ما استغلته الجماعات الجهادية. وربما وضع ذلك في حسبان الناس أن حركات التمرد المحلية تستطيع أن تحصل على المزيد من القوة من هذه الجماعات التي تتمتع بقدر أكبر من المال والتسليح“.
وتضيف: “بالنسبة لبعض المتمردين، كان من الصعب جدًا مقاومة جاذبية وفرة الموارد والمقاتلين والتدريبات. شيئا فشيئا، بدأ الكثير منهم بالانضمام إلى داعش والقاعدة“.
نهاية ديبي
في صباح يوم 20 نيسان/ أبريل الماضي، عندما انطلقت الاحتفالات في شوارع إنجامينا بمناسبة فوزه في الانتخابات للمرة السادسة على التوالي، كان إدريس ديبي قد مات أو بصدد الاحتضار على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة. قُتل الرئيس التشادي أثناء زيارته لقواته على خط المواجهة في معركة بالأسلحة النارية مع مجموعة من المتمردين التي انطلقت من ليبيا.
اعتبرت الدول الغربية الرئيس ديبي أهم حليف لها في الحرب ضد جماعة بوكو حرام الجهادية، وقد أصبح الرئيس التشادي أكثر أهمية للجهود التي تقودها فرنسا ضد الجهاديين في منطقة الساحل. كان استقرار تشاد مهما للغاية بالنسبة لباريس لدرجة أنها أرسلت طائرات ميراج سنة 2019 لاستهداف قافلة للمتمردين متوجهة إلى العاصمة.
مع ذلك، لم يتدخل الفرنسيون حين اقترب متمردو جبهة التغيير والوفاق في تشاد من إنجامينا في وقت سابق من هذه السنة. ويقول إيزنغا إنه “لا يمكن فهم تطور حركة التمرد في شمال تشاد إلا في ضوء تطورات الحرب الأهلية الليبية. لقد منحت حالة عدم الاستقرار في ليبيا –والتي ترتبت عن موت القذافي–، والحرب الأهلية المستمرة، المرتزقة والفصائل المتمردة الأخرى جميع الفرص الممكنة“.
ويضيف: “لطالما لعبت ليبيا دورا رئيسيا في استقرار تشاد، وقد قال ديبي سنة 2011: إذا ذهب القذافي، سنواجه الكثير من المتاعب. أعتقد أنه كان يعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة له“.
في مدينة بنين النيجيرية، يقول كينيث مايكل، وهو مهاجر آخر عائد من ليبيا: “عدت سنة 2017 وكنت قريبا من الموت“. حاول مايكل عبور البحر الأبيض المتوسط ثلاث مرات خلال السنتين اللتين قضاهما في ليبيا، وفي كل مرة كان يُقبض عليه على متن قاربه المطاطي من قبل خفر السواحل الليبي، ويتم وضعه في سجون تشبه كثيرا معسكرات العبيد، على حد تعبيره.
ويؤكد مايكل أن الحراس أجبروه على الاتصال بعائلته لتحويل الأموال من أجل إطلاق سراحه، وهددوه بأن يعمل في الحقول مثل العبيد إذا لم يفعل ذلك. في الأشهر الثمانية الماضية، تم اعتراض 23 ألف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وفقا للجنة الإنقاذ الدولية.
يعد مايكل واحد من بين عشرات الآلاف من الضحايا الذين تم تسليمهم إلى المهربين والميليشيات من قبل خفر السواحل الليبي، والذي يعد شريكا رئيسيا في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة رغم الاتهامات الموجهة له بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعتبر ليبيا حاليا ممرا لحوالي 90 بالمئة من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وقد ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 1312 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط خلال السنة الجارية، أي أكثر من ضعف العدد في مثل هذه الفترة من السنة الماضية، وأعلى بنسبة 20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
ويضيف الشاب النيجيري الذي يبلغ من العمر 32 سنة: “لا يوجد قانون حاليا يحكم البلاد، لذلك فإن بعض الليبيين يتصرفون كما يحلو لهم. وفي ظل غياب حكم رشيد وتزايد عدد الأفارقة الذين يحاولون العبور، أصبح هؤلاء يعتقدون أنه باستطاعتهم جني الكثير من المال، ومعاملتنا مثلما يريدون“.
***
نيل مونشي ـ مراسل غرب أفريقيا في صحيفة فاينانشال تايمز
__________
(ترجمة وتحرير: نون بوست) المصدر: فاينانشال تايمز
