علاء فاروق
قامت لجنة خارطة الطريق التابعة للبرلمان الليبي بعدة تحركات ولقاءات منذ تأسيسها مبدية انفتاحا على جميع المؤسسات التي كانت في خصام مع مجلس النواب، ما طرح بعض الأسئلة حول مستقبل اللجنة وما إذا كانت ستحل بديلا عن ملتقى الحوار السياسي الغائب عن المشهد.
وأصدر البرلمان الليبي مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء للعمل على إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر بعد تعثر إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
“تحركات وانفتاح”
ومنذ تأسيسها انطلقت اللجنة في عقد الاجتماعات مع جميع المؤسسات المنوطة بالعملية الانتخابية بدأتها بمجلس الدولة ثم المجلس الرئاسي ثم هيئة صياغة الدستور وكذلك المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز.
من جهتها أثنت ويليامز على اللجنة لتنوع أعضائها وروح الوحدة التي تحلّوا بها ورغبتهم الواضحة في البناء على هذه النوايا الحسنة المتجددة، مطالبة إياهم بـ”وضع جدول زمني يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة الناخبين”، وفق صفحتها الرسمية على “تويتر”.
والسؤال: هل تحل لجنة خارطة الطريق بديلا عن ملتقى الحوار وكذلك مفوضية الانتخابات؟ وما مهامها تحديدا؟
“فنية وليست لجنة حوار”
من جانبه قال عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، إن “اللجنة مهمتها وضع خارطة طريق لما بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها وباجتهاد منها ارتأت التواصل والتشاور مع الجميع لتقديم مقترحات لمجلس النواب تكون فاعلة وقابلة للتنفيذ للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن بإزالة “القوة القاهرة”.
وأوضح في تصريح لـ”عربي21″ أن “اللجنة ليست لجنة حوار مع أي كان، وبخصوص ثناء البعض عليها فهو دليل على صحة ونجاح آلية عملها الذي نأمل أن نراه في مقترحات مقبولة قريبا في جلسات مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها”.
“تواصل مميز”
بدوره، رأى عضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، زياد دغيم أن “من أهم مهام اللجنة المشكلة حديثا هو التواصل مع الجميع ووضع خارطة طريق للمرحلة الحالية، والحقيقة أن بعثة الأمم المتحدة الآن في وضع صعب وتحتاج إلى قرار جديد للتمديد لها نهاية الشهر ولا تملك إلا الرهان على اللجنة”.
وبيّن في حديث لـ”عربي21″ أن “تركيبة لجنة خارطة الطريق شاملة وأن الكيفية التي تشكلت بها صحيحة قانونيا وتشريعيا، وتواصلها مع الجميع مميز كونها راعت الاتفاق السياسي، لكن يبقى الختام الحاسم في مدى تقارب مقترحها مع رؤية البعثة وبقية الدول المؤثرة في الشأن الليبي وعندها تتضح الحقائق”، وفق تعبيره.
“بديل لملتقى الحوار”
وأكد عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح أن “ملتقى الحوار السياسي في حكم المنتهي الآن خاصة بعد الحرج الذي وقعت فيه البعثة بعدم إمكانية إجراء الانتخابات ويقينها بأن الانتخابات كانت ستؤدي إلي مزيد من الصراع لعدم القبول بنتائجها ما جعل رئيس البعثة يقدم استقالته”.
وأضاف: “لجنة خارطة الطريقة هي البديل عن ملتقى الحوار في الوقت الحالي ويبدو أن البعثة تدعم هذه اللجنة، لكن نجاح هذه اللجنة يعتمد على تحقيق الحل السياسي بالاتفاق مع مجلس الدولة والتشاور مع الأطراف المؤثرة في الشأن الليبي بتحديد تاريخ للاستفتاء على الدستور أو الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات”.
وشدد في تصريحات لـ”عربي21″ على “ضرورة الاتفاق على القوانين الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية على أن تكون محددة التواريخ وفي أقرب وقت ممكن، أما إذا قفزت اللجنة إلى تغيير الحكومة أو المناصب السيادية فإن مصيرها الفشل”، وفق تقديراته.
“لجنة أحادية وستفشل”
الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني قال إن “اللجنة لن تكون بديلا عن ملتقى الحوار السياسي لأنها أنشئت من طرف واحد وهو تصرف أحادي، وما ينجم عنها سيكون أحاديا ما لم يتم التوافق عليه، وهذه ليست أولى التصرفات أحادية الجانب التي تتم من قبل البرلمان وتفيء بالفشل الذريع”.
وأضاف: “بالتالي أتوقع فشلها بشكل كامل كون الحلول الآن سياسية توافقية ولن ينجم عن هذه اللجان أي نوع من هذه الحلول، ووفق قرار إنشائها فهي لجنة لإعداد خارطة طريق لحلحلة الأزمة الحالية وهذا الذي يجب أن تقوم به، لكن في العموم أعتقد أنها ستفشل”، كما توقع وصرح لـ”عربي21”.
____________
