المجلس الرئاسي يمكنه تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، وإصدار تعليمات لمفوضية الانتخابات للبدء في الإعداد للانتخابات
وليد عبد الله
تعثر المبادرة الأممية لوضع قاعدة دستورية في ليبيا، جعل الأضواء تتركز على المجلس الرئاسي الذي يملك الصلاحيات لإنقاذ العملية السياسية من الانهيار، لكن قراراته قد لا تلقى الإجماع داخليا وخارجيا ما قد يُعمق الانقسام داخل البلاد.
في الإعداد للانتخابات
طالبت الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية، المجلس الرئاسي لأجل “تجميد أعمال مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور، خلال أسابيع محددة“.
واقترحت الهيئة، أنه “بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، يُصدر المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا بقوانين انتخابية، وإجراء انتخابات عامة بحلول منتصف العام الجاري، وقبل نهاية فصل الصيف المقبل“.
وتتكون الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية، من اتحاد عمال ليبيا، واتحاد روابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين، ونقابات المعلمين، والمهندسين، والمحاسبين والمراجعين القانونيين، والمتقاعدين، ورابطة المهجرين والنازحين، والمجلس الأعلى للإعلام المنتخب، والمجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية، والمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، واتحاد مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفعاليات الطلابية والشبابية.
** مبادرة أممية متعثرة
في ظل الإعلانات المتكررة للمجلس الرئاسي الليبي بشأن التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات.
وفي 3 مارس/آذار المنصرم، طرحت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، مبادرة لاحتواء الأزمة تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت في الإعداد للانتخابات.
وانطلقت أول اجتماعات اللجنة، في 22 مارس، بتونس، حيث عقدت وليامز مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) جلسة بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، دون تمثيل لأعضاء مجلس النواب في طبرق.
وعدم تجاوب مجلس النواب مع مبادرة وليامز، طرح عدة تساؤلات حول ما إذا كان المجلس الرئاسي سيلعب أي دور في حال فشلت المبادرة الأممية.
** خطوة مستبعدة
المحلل السياسي فرج دردور، قال إن “المجلس الرئاسي يمكنه القيام بدور ينهي الأزمة الحاصلة، وفك الانسداد السياسي باعتباره أعلى سلطة في الدولة، وهو القائد الأعلى للجيش، وهذا ما نص عليه الاتفاق السياسي“.
وأضاف دردور، للأناضول، “للأسف المجلس الرئاسي بتشكيلته الحالية (محمد المنفي من الشرق، وعبدالله اللافي من الغرب، وموسى الكوني من الجنوب) ضعيف جدا، لأنه لا يستطيع القيام بهذه الخطوة لعدة أسباب“.
وأوضح دردور، أن من بين هذه الأسباب أن “أهل رئيس المجلس الرئاسي وقبيلته موجودين في المنطقة الشرقية، الواقعة تحت سيطرة (قائد قوات الشرق خليفة) حفتر لذلك ربما قد يكون خضع لتهديدات معينة في حال قيامه بهذه الخطوة“.
وتابع “وبالتالي فإن المجلس الرئاسي من هذه الزاوية لا يستطيع القيام بأي شي لهذا ظل منذ البداية يمسك العصا من المنتصف دون أن يقوم بإجراءات حازمة وحاسمة، وحتى موضوع المصالحة التي يتحدث عنها كثيرا، لم يتقدم فيها أي خطوة“.
** تجميد البرلمان والشروع بالانتخابات
قال دردور، إن الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المجلس الرئاسي إصدار مراسيم رئاسية، تتمثل في تجميد عمل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وإصدار التعليمات للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات“.
واعتبر أن هذه الخطوات يمكن اتخاذها “لدواعي الأمن القومي، لأن البلاد في حالة انسداد، ودخلت في حروب، ومازلت مهددة بحروب أخرى“.
وأوضح دردور، أن “المجلس الرئاسي في حالة قيامه بخطوة إصدار المراسيم الرئاسية فمن الطبيعي ستحتاج لدعم دولي موحد، لأنه في حالة كان هناك انقسام دولي في هذه المساءلة فسيصعب تطبيقها في الشرق مثلا“.
** خطوات تشاورية
وأشار دردور، إلى أن “المجلس الرئاسي لم يبدأ في خطوات عملية للسير نحو اتجاه إصدار مراسيم رئاسية ولكنه شرع في خطوات تشاورية منذ فترة، لأن هناك عمليات جس نبض يقوم بها حاليا، وتخوفاته تكمن في عدة مسائل، منها ما الذي سوف يترتب عليها؟ هل تقبل أم لا؟ هل ستلقى دعما دوليا؟“
ولفت إلى أن “كل هذه الأسئلة تقريبا يطرحها المجلس الرئاسي، ويقوم بالتشاور حولها، وهناك تواصل مع بعض السفراء ورؤساء الدول بشأن هذا الموضوع، ولكن لم تختمر الفكرة بشكل كامل حتى الآن“.
وفي 16 مارس، بحث المنفي، في طرابلس، مع سفراء عرب وغربيين ومسؤولة أممية سبل دعم مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر تسهيل إجراء الانتخابات.
وشدد المنفي، حينها، أن المجلس الرئاسي، لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس ملتزم بالعمل مع كل الأطراف، وأن الحل سياسي وليس قانوني.
وحول دلالات زيارة المنفي للقاهرة، قال دردور، إنها “محاولة لجس نبض الجانب المصري، وهل سوف تتخلى عن دعمها لحكومة (فتحي) باشاغا، وإجراءات عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) أم سوف تستمر في دعمها؟“
ويرى أن “مصر صارت تنظر لمصالحها أكثر من السابق، خاصة على المدى البعيد، لأنها انتظرت كثيرا في السابق من أجل تثبيت نظام موالي لها في الغرب الليبي، وهذا الأمر فشل بالحرب، وفشل سياسيا، والآن مصر مستعدة لتغيير موقفها من الوضع الليبي“.
والثلاثاء، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده حيال “اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسئولياتها، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي تقرير مصيره واختيار قياداته“.
____________________
