ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب يعد في ليبيا محط اهتمام العديد من القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.

دافعت روسيا مساء الاثنين عن تواجد عناصر مرتزقة فاغنر في ليبيا، في خطوة تعكس تحولا لدى موسكو من إنكار أي دور لها في الأزمة الليبية عند الحديث عن فاغنر إلى الإقرار بوجودهم دون بعث أي إشارة عن إمكانية إجلائهم.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن عناصر فاغنر موجودون في ليبيا على أساس تجاري باعتبار أن السلطات في شرق البلاد، في إشارة إلى أن البرلمان والجيش الوطني الليبي استدعيا تلك العناصر.

غير معلوم بالضبط عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا

ونشرت مجلة “بارونز” الأميركية مقتطفات من مقابلة لافروف مع قناة “ميدياست” الإيطالية، حيث كرر موقف موسكو الرسمي بأن فاغنر “لا علاقة لها بالدولة الروسية”.

وتابع لافروف “أوضحت ذلك لزملائنا الفرنسيين عندما أصبحوا قلقين، لأن فاغنر اتفقت مع حكومة مالي على تقديم خدمات أمنية”وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أخبراه في سبتمبر 2021 بشكل مباشر بأن “روسيا ليس لديها ما تفعله في أفريقيا سواء من خلال القوات الحكومية أو من خلال الشركات العسكرية الخاصة”.

لافروف قال إن فاغنر لا علاقة لها بالدولة الروسية مشيرا إلى أن وجود عناصرها في ليبيا بطلب من السلطات في طبرق

ورد لافروف “شرحنا الوضع الذي تطور في ليبيا، حيث تمت دعوة هذه الشركة العسكرية الخاصة من قبل السلطات في مدينة طبرق حيث مقر البرلمان الليبي، هم (عناصر فاغنر) هناك على أساس تجاري، وكذلك في مالي”.

وتنكر روسيا أي دور رسمي لها في ليبيا، لكن في مايو من العام الماضي أكد خبراء من الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا من مجموعة فاغنر المعروفة بأنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وغير معلوم بالضبط عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، إلا أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز أكدت خلال ديسمبر 2021 وجود 20 ألفا من “القوات الأجنبية والمرتزقة” في ليبيا.

وأشارت ويليامز آنذاك إلى وجود العشرات من القواعد العسكرية سواء غربي ليبيا أو شرقها تشغلها بشكل جزئي أو كلي تلك القوات الأجنبية.

ويعد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا محط اهتمام العديد من القوى الفاعلة في الأزمة الليبية، حيث وجدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة دعما دوليا هاما من أجل إتمام عملية سحب هؤلاء للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما، لكنها فشلت في تحقيق أي اختراق يذكر في هذا الملف.

وزادت حدة التدخل الأجنبي في ليبيا مع توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فايز السراج في السابع والعشرين من نوفمبر سنة 2019 مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.

وتسببت الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، لملاحظتهما بأنه تم فيهما تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان، لما اعتبر تعديا على حقوقها البحرية وللوجود غير الشرعي لقوات أجنبية في ليبيا.

وعادت المخاوف مؤخرا من إمكانية نشوب حرب جديدة في ليبيا على خلفية الصراع بين رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الذي يرفض تسليم السلطة “إلا لحكومة منتخبة”.

_____________________

مواد ذات علاقة