كشفت جريدة «أوراسيا ريفيو» الأميركية عن «الخطة ب» لليبيا التي ناقشتها جامعة كامبريدج البريطانية قبل فترة، وتقترح إحياء دستور 1951، الذي حكم البلاد قبل حقبة القذافي.
ونشرت «أوراسيا ريفيو» مقالاً للورد عامر سارفراز، عضو مجلس اللوردات في بريطانيا، الذي قال «ربما خسرنا المعركة من أجل العراق وأفغانستان لكن القتال من أجل ليبيا لم ينته بعد».
وخلال منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرى إطلاق الورقة البحثية الأساسية تحت عنوان «الخطة ب لليبيا ديمقراطية؟»، مشيرة إلى أهمية استعادة دستور العام 1951 والنظام الملكي الدستوري كبصيص أمل لليبيا ديمقراطية.
وفي إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قال البرلماني البريطاني «تبرز اليوم ليبيا كبلد غير مستقر، حيث يطالب اثنان من رؤساء الوزراء الذين نصبوا أنفسهم في السلطة في حين الميليشيات تمارس السلطة الفعلية. لهذا السبب، ترى روسيا في ليبيا فرصة سهلة لاكتساب نفوذ منخفض التكلفة على الغرب».
وتقدم الورقة البحثية حجة لفشل «الخطة أ» ولكن مع احتمالية وجود «خطة ب» ملائمة للسياق الليبي. حيث تؤكد بأن إعادة الدستور الليبي السابق لما قبل القذافي – الذي ربما يكون أول نجاح للأمم المتحدة في إنشاء دولة جديدة – يوفر لليبيا مخرجاً من الصراع الأهلي.
وقبل القذافي، كانت ليبيا ملكية دستورية، بأصوات للرجال والنساء فوق سن 21 عاماً، مع حرية الصحافة، وحقوق الأقليات، وبقضاء مستقل، واعتبر التقرير أن العودة إلى «نقطة البداية يوفر لليبيا نافذة للاستقرار وإطاراً مؤسسياً جاهزاً يمكن لليبيا من خلاله تحديد مسارها».
نماذج عالمية لعودة الملكية
كما تستند الخطة إلى العديد من الأمثلة من التاريخ التي جرى فيها استخدام الملك كغراء لإعادة بناء مجتمع محطم مرة أخرى مثل: فرنسا وإسبانيا وكمبوديا، وبالطبع إنجلترا. إذ إنه منطقي للغاية ويستحق أن يؤخذ على محمل الجد، حسبما أوضح التقرير الأميركي.
وسلط عضو مجلس اللوردات البريطاني، على دور قوات «فاغنر» الروسية في جميع أنحاء أفريقيا وسورية وليبيا كأداة لنشر النفوذ الروسي، ونوه إلى «ربط مجموعة (فاغنر) بجرائم حرب، بينما أرسل الجيش الروسي طائرات مقاتلة لمحاولة توسيع النفوذ الروسي على الأرض»، معتبراً أن «هذا النفوذ في ليبيا يشكل خطراً مباشراً على الغرب».
وزعم صاحب المقال أن ليبيا استخدمت روسيا الهجرة كسلاح لمحاولة زعزعة استقرار أوروبا، وهي تعد موطناً لـ600 ألف مهاجر، ونقطة انطلاق مثالية للقيام بذلك. كما لعبت روسيا دوراً في وضع صواريخ متطورة مضادة للطائرات والسفن في ليبيا.
نشر الأسلحة في ليبيا وأمن «ناتو»
وحذر التقرير من نشر هذه الأسلحة في ليبيا على المدى الطويل، إذ ستهدد على الفور أمن «ناتو» في البحر الأبيض المتوسط وستعطي روسيا المزيد من النفوذ على الجانب الجنوبي من تحالفاتهم مع الشركاء.
ومع تصاعد التوترات مع روسيا ، ازدادت الحاجة الملحة للتعامل مع الأزمة الليبية. ودعا المصدر إلى التفكير في كيفية تعزيز قضية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. بما يمكن أن يساعد في اتباع الغرب لنهج جديد تجاه الأزمة الليبية في استعادة سمعة الديمقراطية في أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ففي أوكرانيا، تلقى الغرب نداء إيقاظ طال انتظاره ويعيد سياسته الخارجية إلى العمل حيث الكفاح من أجل أوكرانيا هو نموذج مصغر لمعركة أكبر، من أجل الأمن ومن أجل نظام دولي قائم على القواعد وله سجل حافل في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.ولكن مع احتدام القتال من أجل أوكرانيا دعا التقرير إلى عدم تجاهل الكفاح الذي يتم خوضه أيضًا في مكان آخر قريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع التقرير أن السنوات العشرين الماضية أعطت سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من الأسباب للاعتقاد بأن التدخل الغربي قد أضر بحياة الناس ولم يحسنها. في حين أن تدخلات الغرب كانت ذات نوايا نبيلة، إلا أن التنفيذ كان معيباً بشكل سيئ وفق تعبير كاتب المقال اللورد سارفراز، مؤكداً أن هذه الإخفاقات فتحت الباب أمام منافسينا الجيوسياسيين – ليس أقلهم روسيا – ولكنها أيضاً شككت في أهمية وإمكانية تطبيق الديمقراطية والقيم الليبرالية.
************
مركز بحثي بريطاني يقترح عودة الملكية كـ«مخرج وحيد» من الانقسام في ليبيا
اقترح رئيس أحد المراكز البحثية البارزة في لندن عودة الملكية إلى ليبيا كـ«مخرج وحيد» من حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالقذافي ومقتله في العام 2011، قائلا إن «النظر للماضي قد يكون أفضل طريق للمضي قدما» وإن الملكية «قد تكون بمثابة الغراء الذي تحتاجه ليبيا المفتتة».
وكتب رئيس «منتدى كامبريدج» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شلومو رويتر جيسنر، في دورية «ناشيونال إنترست» البريطانية أن عودة الملكية إلى ليبيا «ستنقذ البلاد من الفوضى»، وقال إن دستور 1951 في عهد الملكية، ضمن حقوق وحريات لم تكن تتمتع بها بعض الدول الأوربية في ذلك الوقت، بما في ذلك سويسرا التي لم تسمح للمرأة حينها بحق التصويت.
وحسب رئيس «منتدى كامبريدج»، فإن ليبيا الآن «أحد أسوأ الأماكن لتلقي الاستثمارات الخارجية وإقامة المشاريع، وهو ما يقلق الكثير من الليبيين.
وفي مجال الحريات، فإن سجل ليبيا أسوأ من اليمن في مؤشر مؤسسة «فريدم هاوس» الأميركية، وانتقلت إلى قائمة «الدول الهشة».
وقال إن «أكثر ما تحتاجه ليبيا والليبيون الآن هو شيء أو شخص، قائد، حكومة، يلتف حولها الليبيون. ودستور 1951 هو ذلك الشيء». وأضاف أنه «بينما كان القذافي يزعم أن ليبيا دولة عربية مسلمة متجانسة، متجاهلا خلافات عرقية ولغوية وديني هامة، فإن دستور 1951 ونظام الحكم الذي كان قائما في ذلك الوقت، ملكية وراثية وحكومة تمثيلية، كانا يحظيان بدعم واسع، وما زال هذا هو الموقف حتى الآن».
عودة الملكية والدعم الشعبي
كما زعم الباحث وجود دعم شعبي واسع في صفوف الليبيين لعودة الملكية وإعادة العمل بدستور 1951، مشيرا إلى وجود تنظيمات شعبية مثل «عودة الشرعية الدستورية» تؤيد هذا الخيار. وقال إن قادة القبائل والسياسيين، كذلك، متقبلين لفكرة عودة الملكية الدستورية في سلالة الملك إدريس السنوسي.
ورأى جيسنر أن «الملكية في ليبيا كانت رمزا للوحدة»، خاصة في ظل شعبية الملك إدريس وعائلة السنوسي.
ونقل عن ويليام لويس، أحد الخبراء في شؤون ليبيا، قوله إن عائلة السنوسي «مقبولة» من فصائل ليبية سياسية عدة ومجموعات متنافسة كخيار يمثل تسوية بين الأطراف المختلفة، حيث أن عودة أحد أفراد الأسرة المالكة للحكم ستعني أنه لا يوجد لديه قواعد محددة يجب عليه إرضائها والارتباط بها.
ومن المعروف أن الملك إدريس توفي في العام 1983، كما توفي ولي عهده الحسن الرضا السنوسي بأزمة قلبية بعد ذلك بتسع سنوات عن عمر ناهز الخامسة والستين. وقبل وفاته، قام بتعيين ابنه الثاني، محمد، كرئيس البيت الملكي في ليبيا. ويعتبره أنصار الملكية في ليبيا وريث العرش الشرعي.
وفي العام 2011، شارك محمد السنوسي في مؤتمر للبرلمان الأوروبي وأكد تفضيله لعودة العمل بدستور 1951. وقال جيسنر إن «ذلك سيمثل أفضل خيار لليبيا»، معتبرا أن وجوده في المنفى منذ 1988 يعني أنه، مثل الملك إدريس، «لا يوجد لديه محور محدد يجب عليه إرضائه».
وكرر ما طالب به آخرين من أنه «يجب على الأمم المتحدة منح فرصة للملكية الدستورية».
________________
