محمود سعيد
يواصل أنصار الملكية الدستورية في ليبيا جهودهم حيث يسعون إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في ليبيا إلى عام 1969م، هذا الحراك بدأ بعد الثورة الليبية لكنه بدأ يلقى رواجا في المرحلة الأخيرة.
امتازت مرحلة الملكية الدستورية في ليبيا بالاستقرار وكان لدى الليبيين حق الاقتراع العام، لكن بعد الانقلاب على الملك إدريس السنوسي، عانت ليبيا لـ 4 عقود في حكم الرئيس معمر القذافي، وحتى بعد الثورة تعاني ليبيا من انقسامات كبيرة بين شرقها وغربها، وخلافات بين المجلس الرئاسي والحكومة الليبية والبرلمان.
ما هي الملكية الدستورية ؟
يقول فرانك بيلي في كتابه معجم بلاكويل للعلوم السياسية ص 162 ما نصه: “الملكية الدستورية هو الوضع الذي يكون فيه رئيس الدولة منحدرا من سلالة ملكية، يوجد حوالي 40 ملكية دستورية في العالم لكن لسبع عشرة ملكية منها –وهي من بلدان الكومنولث– رئيس دولة واحد هو في الوقت الراهن الملكة اليزابيث الثانية.
وأضاف: “تقع معظم الملكيات الأخرى في اوروبا الغربية : بلجيكا وهولندا واللوكسمبورج والدنمرك والنروج والسويد وأسبانيا ,ولها ملوك دستوريون , المهام الموكولة اليهم مهام تشريفية مثل استضافة حفلات الحدائق وتقديم أوسمة الشرف وافتتاح البرلمانات, وقديكون لهم بعض النفوذ”.
المؤتمر الوطني لعودة الملكية الدستورية
ينشط دعاة الملكية الدستورية تحت عنوان “المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا”، ويعتبرون الأمير محمد السنوسي، الوريث الشرعي للعائلة الملكية الليبية، بعدما عينه والده حسن (ولي العهد) رئيسا للبيت الملكي قبل وفاته في 1992، وأعلن “مؤتمر عودة الملكية”، عقد ملتقيات في عدد من المدن بالمنطقة الغربية بعد الثورة، على غرار طرابلس ومصراتة وترهونة.
والمدن الثلاثة تمكن أنصار عودة الملكية الدستورية من عقد ملتقياتهم بها تقع في المنطقة الغربية، لكن نشاطهم شبه محظور بالمنطقة الشرقية، بالرغم من أن إعلان ميلاد المملكة الليبية، تم في بنغازي، عاصمة الشرق الليبي، ولم يقتصر دعم الملكية الدستورية، على شيوخ القبائل، بل ضم أيضا حزب التكتل الاتحادي الفيدرالي، الذي لديه تمثيل في مجلس النواب، وطالب في 2015، البرلمان باعتماد دستور الاستقلال.
مؤتمرات سابقة
هذه المؤتمرات ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها مؤتمر في طرابلس عام 2018، وآخرين في مدينتي غريان (غرب) والبيضاء (شرق) في 2017.
وقبلها في 2016، أطلق مجموعة من الشخصيات السياسية وأعيان القبائل ما أسموه “حراك العودة للشرعية الدستورية”، ونظموا عدة تظاهرات في مدن طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضاء.
رؤية الأمير السنوسي لحل الأزمة الليبية
قدم الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي رؤية لحل الأزمة الليبية المستمرة، تقوم أساسا على مد الصلات بين ليبيا وتاريخها عبر استعادة دستور ما قبل العام 1969، باعتبار ذلك السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة ليبيا وشرعية مؤسساتها.
وقال السنوسي في مقال بجريدة “وول ستريت جورنال”، إن كل الجهود التي بذلها الليبيون منذ 11 عاما لاستعادة حرياتهم وإقامة حكومة شرعية فشلت لأنها “تجاهلت تاريخ ليبيا المميز”، واعتبر السنوسي أن تاريخ ليبيا الحديث هو نقطة انطلاق جيدة لربط البلاد بتاريخها، وأوضح “لكل دولة هوية وطنية والتي تطور مؤسساتها”.
التاريخ أساس الهوية
السنوسي رأى إن “التاريخ هو أساس الهوية الوطنية، التي تجبر الناس، وليس السياسيين فقط، على التفكير والاهتمام بمستقبل الأمة”، وقال إن ليبيا مثل أي دولة أخرى، تحتاج إلى صلات بالماضي. ولديها هذه الصلات. فالليبيون لا يبنون بلدا من الصفر، لكنهم يكملون من حيث توقفوا منذ أكثر من 50 عاما.
وذكر بلحظة تأسيس المملكة الليبية العام 1951 بقيادة الأسرة السنوسية رغم المعاناة من الانقسامات الجغرافية والقبلية، مؤكدا دور الملكية الدستورية في توحيد أقاليم ليبيا الثلاثة التي تضم أكثر من مائة قبيلة.
آراء الليبيين
الناشط الليبي السنوسي دياب رأى أن السنوات الماضية أثبتت أن الديموقراطية صعبة المنال في ليبيا، نتيجة لتجذر القبلية و الجهوية، و للمحافظة على وحدة ليبيا، أعتقد أن الحل هو في عودة المملكة الليبية.
كما عمل بعض الليبيين على تشدين بعد المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الملكية الدستورية، وتصدرت أوسمة مؤيدة للحراك التريندز الليبي مرات.
______________________
