ماورو إنديليكاتو
في تطور لافت، تدخل المجلس الرئاسي الليبي على خط الأزمة في البلاد، رغم سعيه للوقوف على الحياد منذ انتخابه في 2021، إذ أعلن في 5 يوليو/ تموز 2022، عن خطة لمعالجة الانسداد السياسي الراهن.
وذكر موقع “إنسايد أوفر” الإيطالي، أن هذه الخطوة قد تمهد إلى إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي النواب في طبرق والأعلى للدولة الليبي في طرابلس، ما قد يحسم مسألة التوجه نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وتحدث الموقع الإيطالي عن احتمالية إعلان حالة طوارئ بليبيا نتيجة الأوضاع في بعض المدن وتواصل الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية والمطالبة بتنحيها وهو ما قد يعلن عنه المجلس الرئاسي قريبا.
فحادثة اقتحام محتجين غاضبين مبنى البرلمان الليبي شرق البلاد في الأول من يوليو لم يسبب أضرارا مادية فحسب، وإنما ألحق خسائر أيضا من الناحية السياسية.
وعرج في هذا الصدد على التأثيرات المحتملة لحرق وسرقة وثائق سرية ومهمة من مقر الهيئة التشريعية المنتخبة منذ عام 2014 .
وعلق بأن “هذا عامل مهم لاسيما وأن البرلمان يخاطر بإعادة فتح أبوابه دون وثائق وملفات مهمة لاستئناف عمله الإداري” معتبرا ذلك “ضررا عمليا ورمزيا يعكس مأساة الوضع في ليبيا“.
بحسب الموقع الإيطالي، لم يتوقع أحد مثل هذا التدهور في الوضع وتطور الاحتجاجات إلى درجة الأحداث التي عاشتها مدينة طبرق على خلفية الهجوم واقتحام مبنى البرلمان.
ما حدث في طبرق فاجأ السلطات المحلية وهو ما يتجلى في عدم استعداد القوات المدنية المقربة من قوات الجنرال الانقلابي خليف حفتر وعدم قدرتها على التصدي للحشود الغاضبة وهي تقتحم مبنى البرلمان.
وكان المتظاهرون قد أحرقوا محتويات المبنى، علاوة على ذلك، وصبوا جام غضبهم أيضا ضد بعض المناصب الحساسة على غرار مكتب رئيس البرلمان، عقيلة صالح.
وأكد مجلس النواب الليبي في 5 يوليو، أنه تم خلال اقتحام متظاهرين مقر البرلمان في طبرق شرق ليبيا إحراق وثائق سرية ومحلية ودولية وأخرى خاصة بالعلاقات مع الدول إضافة إلى سرقة مستندات مهمة.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه نشره على صفحته بفيسبوك أن “متظاهرين مدفوعين من جهات مشبوهة لا تمثل طبرق هم من أحرقوا مقر البرلمان وسرقوا مستندات سرية“.
بدوره، اتهم رئيسه صالح في تصريحات تلفزيونية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه سامي، بالضلوع في اقتحام مجلس النواب.
وقال إن “تحريك المتظاهرين وتوجيههم إلى مقر مجلس النواب أمر تقف وراءه جهات داخلية وخارجية“.
وأضاف أن “عملية حرق مقر مجلس النواب مدبرة والمقصود بها المؤسسة التشريعية” مشيرا إلى وجود محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة.
رؤية ضبابية
وبحسب الموقع الإيطالي من الصعب الجزم إذا ما كانت الجماعات التي أطلقت الاحتجاجات تريد حقًا إخفاء بعض الوثائق.
أو إذا كان ذلك ناتجا عن مجرد حالة غضب من المواطنين الذين أرادوا خلق أكبر قدر ممكن من الفوضى للاحتجاج على الطبقة السياسية الليبية.
وحذر بالقول إن “عدم توفر جزء من الأرشيف التاريخي لمجلس النواب قد يكون أمرا خطيرا للغاية في الانتخابات البرلمانية المقبلة“.
وأضاف إنسايد أوفر أن الوضع أيضا في غرب البلاد لم يعد مطمئن خصوصا مع تسجيل مظاهرات واشتباكات واحتجاجات في طرابلس ومصراتة وعدة مدن أخرى.
فتأثيرات أحداث الأيام الأخيرة بدأت تظهر لا سيما مع تكثف اللقاءات السياسية الداخلية الهادفة إلى إعادة الاستقرار إلى البلاد.
والاحتجاجات جاءت في خضم ذروة وضع متأزم للغاية لملايين المواطنين في العديد من المناطق نتيجة أزمات متعددة في مقدمتها الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
كما ارتفعت أسعار الخبز والدقيق ومواد أساسية بسبب ما يحدث في أوكرانيا.
وهذا المزيج من العوامل من المرجح أن يؤدي إلى انفجارات اجتماعية جديدة، بينما في الأثناء ينعقد المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس لمعالجة الوضع.
واقترح المجلس الذي يرأسه محمد المنفي ممثل الشرق، “التوافق على خطة عمل تعالج الانسداد السياسي وإجراء مشاورات للتوافق على تفاصيلها“.
فضلا عن إطلاق خارطة طريق “تُنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية“، وفق بيان منشور على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع فيسبوك.
حالة طوارئ
وتسعى الخطة إلى “الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنّب الفوضى، والحدّ من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه“.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنه تم تكليف عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على هذه الخطة وإطلاق خارطة طريق لتجسيدها.
وعلق الموقع الإيطالي على هذه الخطة بوصفها “مشروعا طموحا لكنه صعب التنفيذ على الأقل في المرحلة الحالية“.
وقال إنه جدير بالتوضيح أن المأزق الحالي سببه في المقام الأول وجود حكومتين متصارعتين.
الأولى معترف بها من قبل المجتمع الدولي ويقودها عبد الحميد الدبيبة بينما على الطرف المقابل، توجد حكومة مكلفة في فبراير/شباط 2022 من قبل مجلس نواب طبرق ويترأسها فتحي باشاغا.
وبين أن الصدام بين الحكومتين يتخطى المستوى السياسي ويتسبب في تأخير القرارات التي يتعين اتخاذها في وقت تؤثّر فيه الأزمة الاقتصادية بشدة على المواطنين.
ولفت الموقع إلى أنه بحسب البيانات الصادرة عن اللقاءات الأخيرة في طرابلس، من المحتمل أن يعلن المجلس الرئاسي عن حالة الطوارئ قريبا.
وبالتالي يحل كلا من برلمان طبرق ومجلس الدولة الاستشاري، الغرفة الثانية للبرلمان التي تأسست في عام 2015 بموجب اتفاق الصخيرات.
وستمكن حالة الطوارئ من وضع “أساس قانوني” تُجرى على أساسه الانتخابات أو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة معترف بها هذه المرة من قبل الجميع، يشير الموقع الإيطالي.
ولفت إلى أنه يمكن أيضا لمجلس القضاء الأعلى أن يعلن عن حالة الطوارئ.
في الختام، أكد الموقع أنه بالنظر إلى الأحداث الأخيرة وتحسبا لما قد تشهده الأيام المقبلة من احتجاجات ومظاهرات، تعمل طرابلس الآن على محاولة إرسال إشارة سياسية من أجل تهدئة النفوس وبذلك تأمل في العودة إلى الحوار.
____________
ترجم من الإيطالية
