عماد الدين بادي
شهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من المناورات السياسية في ليبيا.
وللاستفادة من فراغ السلطة السياسية الذي خلفه تأجيل انتخابات 2021 إلى أجل غير مسمى ، فقد عيّن تحالف من البرلمانيين متحالفًا مع رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح ، فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء في تصويت غرق في مخالفات قانونية.
ومنذ ذلك الحين ، حاول باشاغا مرارًا وتكرارًا إقامة حكومته في العاصمة الليبية طرابلس ، ولكن دون جدوى. وفي غضون ذلك ، تعهد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ، عبد الحميد دبيبة ، تعهد بالبقاء في منصبه حتى يتعين عليه تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
إذا تُركت هذه المرحلة الجديدة من التفريع التنفيذي دون حل ، فإنها تهدد بإعادة إشعال الصراع. لكن الصراع السياسي ليس أكثر من عرض جانبي عند مقارنته بالتحول المتزلزل الحقيقي الذي هز قطاع الأمن الليبي في العام الماضي.
سيطرة مباشرة على مؤسسات الدولة
تولت الجماعات المسلحة الليبية وقادتها الدور الذي كانت تشغله النخب السياسية ورجال الأعمال الفاسدون ، وأصبح لهم دور فعال في أي تطورات في البلاد، الآن أكثر من أي وقت مضى.
إن أهواءهم هي المحدد الرئيسي في مسار التحول الديمقراطي. وسيكون للنفوذ السياسي غير المتكافئ الذي اكتسبه قادة الجماعات المسلحة آثار بعيدة المدى على ليبيا ، حيث أنهم الآن على استعداد للاحتفاظ بهذا النفوذ الجديد على المدى الطويل.
إن ظهور قادة الجماعات المسلحة كأصحاب مصلحة سياسيين لا يقتصر فقط على مناورات محلية وتطورات سياسية وعسكرية ، بل أيضًا على المنتج العرضي لمخططات وساطة معيبة التي ترعاها جهات أجنبية ، ومحاولات فاترة لحل النزاعات ، وإلغاء الأولوية لجهود إصلاح قطاع الأمن الشاملة والهادفة.
إن النظام الدولي القائم على القواعد والذي يتهاوى تحت وطأة القوى الإقليمية التي تتعدى على السيادة الليبية من خلال تعزيز الجماعات المسلحة المختلطة لم يؤد إلا إلى تفاقم هذه الإخفاقات.
لقد صنعت هذه الديناميكيات نظامًا بيئيًا يتمتع فيه الأفراد القادرون على ممارسة العنف مع الإفلات من العقاب و وهبت الانتهازية شرعية سياسية. وبينما تبنت الجماعات المسلحة وقادتها استراتيجيات مختلفة في التكيف مع هذا الوضع الراهن الجديد ، كان النمط السائد هو تأثير الدولة الذي طغى عليه نفوذ قادة الجماعات المسلحة.
ولفترة من الوقت ، حاولوا التسلل إلى بيروقراطية الدولة الليبية واستغلوا سيطرتهم على الأراضي لانتزاع ريع من خلال اقتصاد حرب خبيث. الآن ، وصل هذا الاتجاه ذروته. يتخلص قادة الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد من عباءة مزودي خدمات الأمن المتحالفين بشكل زائف تحت سلطات الدولة المركزية ، ويناورون بدلاً من ذلك لتولي سيطرة مباشرة غير مقيدة على مؤسسات الدولة على أعلى المستويات.
ورثة حفتر والوافدون الغربيون الجدد
على مدار العقد الماضي ، كان خليفة حفتر رائد تحويل النفوذ العسكري إلى نفوذ سياسي بلا شك. تعد قواته المسلحة العربية الليبية – المدعومة بسخاء من قبل مجموعة من القوى الأجنبية – أكبر ممارس للأمن الهجين في البلاد ، وقد تعزز البروز السياسي للجنرال السبعيني على خلفية ميله الجامح إلى ممارسة السلطة المدنية ، سواء كان ذلك بالولاء الاسمي للدولة أو في تحد لها.
ومع ذلك ، لطالما كان احتمال زوال حفتر الحتمي يلوح في الأفق على مستقبل القوات المسلحة الليبية. إلا انه ، منذ فشل هجومه على طرابلس في عام 2020 ، كانت هناك مبادرة غير معلن عنها لتخطيط إرث القوات المسلحة الليبية ، والتي شهدت التخلص من العديد من “الأطراف السائبة” التابعة للقوات المسلحة الليبية في ظل ظروف غامضة.
قاد أبناؤه صدام وبلقاسم هذا الجهد لتمكين القوات المسلحة العربية الليبية من ابقاء والدهم على قيد الحياة ، حيث برزا كواجهة رئيسية للمفاوضات مع كل من باشاغا ودبيبة ، وكذلك الحكومات الأجنبية. حتى إذا كان لا يمكن استبعاد مخاطر التشرذم الداخلي ، فقد أعادت العائلة توطيد قبضتها على القوات المسلحة الليبية وحصلت على نفوذ في المجال السياسي ، كما يشهد على مشاركتها في جميع المسارات الرسمية وغير الرسمية التي تعالج المأزق السياسي.
وفي سياق مماثل ، وضع قادة الجماعات المسلحة في غرب ليبيا أنفسهم أيضًا كمحاورين رئيسيين لرؤساء الوزراء المتنافسين وشبكاتهم – معتبرين أن السيطرة على الأراضي في العاصمة الليبية طرابلس هي أحد المحددات الرئيسية للشرعية الدولية للسلطة التنفيذية.
في محاولة لتأمين وجوده في طرابلس ، استسلم باشاغا لشبكة من الجماعات المسلحة التي تعهد ذات مرة بتفكيكها ، وعين العديد من أقارب قادة هذه الفصائل وزراء في حكومته. من ناحية أخرى ، فإن قدرة الدبيبة على ترسيخ نفسه في طرابلس هي ، من نواح كثيرة ، نتيجة عرضية لظروف مؤقتة وليست تعبيرًا عن دعم اجتماعي أو عسكري ذي مغزى وراء شخصيته.
في ظل هذه الخلفية من المأزق السياسي ، سارعت المنظمات الدولية والعواصم الأجنبية ، في محاولة لإشراك قادة الجماعات المسلحة الغربية في المفاوضات السياسية.
إن معظم “الحلول” المقترحة ستدفع بقادة الجماعات المسلحة هؤلاء إلى مواقع ذات أهمية سياسية أكبر ، مع صدام وبلقاسم باعتبارهما نظيريهما في المفاوضات. ومعا ، سوف يقطعون الوسيط – ومن المفارقات في هذه الحالة أن السياسيين الذين يخدمون مصالحهم الشخصية هم من يتنافسون على دعمهم – ويستبدلونه بتقسيم غنائم التعيينات الحكومية على بعضهم البعض.
مافيا الدولة الليبية؟
عموما ، باستمتاع لعبة المناورات القديمة للنخب السياسية في ليبيا ، يتم الآن تجاهل ديناميكية أكثر ضررًا وتمكينها في نفس الوقت. إن تمكين قادة الجماعات المسلحة وظهورهم كأصحاب مصلحة سياسيين وصانعي ملوك في السياق الحالي سيعرقل أي جهد لتوحيد وإصلاح قطاعي الدفاع والأمن الليبيين بشكل هادف على أسس ديمقراطية.
ومع ذلك ، فإن الآثار ستتجاوز إلى حد بعيد الساحة العسكرية. وما لم يتم عكسها ، فإن الاتجاه الحالي سيكون له تأثيرات مباشرة على الحكم طويل الأجل في ليبيا. ومن شأنه أن يضعف أي احتمالية لتعيينات كفاءات ذات مغزى ويمهد الطريق لعضوية المافيا في الدولة الليبية. بالنظر إلى التركيبة السكانية للبلد ، يمكن لأجيال من الشباب الليبي المحبطين أن تستجيب للدعوة للانضمام إلى الميليشيات.
يمكن تجنب كل هذه العواقب الوخيمة إذا ركزت عملية حل الأزمة الليبية ببساطة على تطلعات الليبيين ، بدلاً من أهواء الفصائل السياسية أو العسكرية التي تتنكر لهم.
***
عماد الدين بادي هو مستشار ليبيا في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن – مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ، محلل أول في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وزميل أول غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي.
________________
المقال جزء من ملف خاص عن “أزمة ليبيا المستمرة” نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية شارك فيه عدد من المتخصصين في الشأن الليبي (فيديريكا سايني فاسانوتي ، عماد الدين بادي ، طارق المجريسي ، كريم ميزران ، ملك الطيب ، أنس القماطي) ، كل منهم كتب عن جانب معين ، وقامت بتحريره فيديريكا فاسانوتي.
