كشفت الأبحاث التي تجريها السلطات الأمنية الليبية عن رواج ملحوظ لتجار السلاح من قبل بعض الخارجين عن القانون، ونشاط متزايد لعصابات تهريب الوقود في البلاد وجانب خطير من التربح عن طريق الاتجار في السلع المدعمة، في ظل الانفلات الأمني الذي تعرفه البلاد.
ورغم الجهود التي يبذلها النائب العام الليبي، ورجال الأمن لمواجهة مثل هذه الظواهر، فقد أدى الانفلات الأمني والانقسام السياسي أيضاً إلى تضاعف عمليات تهريب السلاح بالبلاد، وفق أحدث تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي (ISS)، الذي تحدث عن ازدياد عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى النيجر خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب تقرير معهد الدراسات، فإنه يتم نقل الأسلحة من الجنوب الغربي الليبي، بواسطة مقاتلي الطوارق والمهربين على طول الحدود بين الجزائر والنيجر»، ورأى أن عمليات ضبط الأسلحة بواسطة قوات الأمن في منطقتي أغاديز وتاهوا بالنيجر بين يناير (كانون الثاني) 2021 وفبراير (شباط) 2022 أسهمت في تفكيك شبكات التهريب في البلاد.
وتساءل معهد الدراسات في ظل تزايد التساؤلات بخصوص الحلول لمواجهة ذلك «إذا ما كانت عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة من ليبيا إلى الجنوب الأفريقي ستتزايد مرة ثانية»، وذلك على غرار ما حدث عقب إسقاط النظام السابق عام 2011.
وتقول وزارات الداخلية التي تعاقبت على ليبيا منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011 إنها تواجه «تحديات جمة» للتغلب على هذه الظاهرة، من بينها انتشار الجريمة المنظمة، وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وهو ما نقله مسؤول أمني في حديث إلى «الشرق الأوسط» بقوله: «ما زال السلاح يُهرب إلى البلاد من قبل عصابات الجريمة المنظمة».
وأضاف المسؤول الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، أن «الدوريات الأمنية التي تجوب الصحراء الليبية على اتساعها، وخصوصاً من الجهة الجنوبية، تعتقل من وقت لآخر عصابات تمتهن التهريب والاتجار في السلاح، بدعم من جماعات خارجية، رغم إمكانياتنا المحدودة، وجهودنا لوقف هذه التجارة المحرمة».
وخلال العقد الماضي، وصفت ليبيا بأنها أكبر سوق مفتوحة لتجارة السلاح، نتيجة الانفلات الأمني بالبلاد، وصعوبة السيطرة على الحدود المترامية.
وسبق لبوب سدون، المسؤول بدائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، القول إن «ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، حيث تقدر ما بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع الأنحاء».
وبينما قال سدون إنه «لم ير مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاماً من حياته العملية»، أبدت الأمم المتحدة تخوفاً من كمية الأسلحة الكبيرة بالبلاد، متحدثة عن وجود 20 مليون قطعة من السلاح.
وذهب المعهد الأفريقي أيضاً إلى أن «الطلب المرتفع على الأسلحة والذخيرة أتاح للمهربين فرصة مواصلة تجارتهم الرابحة»، وقال إن «المخزونات التي يجري جمعها في جنوب غربي ليبيا تباع للمدنيين للدفاع عن النفس، وللجماعات المسلحة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، ويجري نقل الأسلحة في سيارات دفع رباعي، مناسبة للمسارات الصحراوية الرملية».
أما بالنسبة لعمليات تهريب الوقود، فقد أوضحت النيابة العامة أنها تحقق راهناً في الاتجار في الوقود الليبي سواء المدعم، أو المسروق من الموانئ النفطية مباشرة، مشيرة إلى أن التحريات لا تتوقف على عصابات تمتهن التهريب فقط، بل وصلت إلى موظفين عموميين في إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية»، تم حبسهما احتياطياً لحين انتهاء التحقيق معهما في «تهمة المساهمة في تهريب الوقود، عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة». وفقا لمكتب النائب العام.
ونهاية الأسبوع الماضي، ضبط «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، شاحنة وقود محملة بـ40 ألف لتر «أُعدت للتهريب خارج البلاد» في واحدة من إجهاض عمليات التهريب في البلاد.
وكشف اللواء العسكري أن قواته نصبت كميناً في الصحراء جنوب مدينة مزدة (غرب)، وضبطت الجناة، منوهاً إلى أن هذه العملية تأتي «ضمن الخطة الموضوعة سلفا، والتي نتج عنها قطع خطوط التهريب ودك أوكار المهربين».
كما سلم مركز جمرك رأس أجدير الحدودي شركة البريقة لتسويق النفط أكثر من مائتي ألف لتر من الوقود كانت معدة للتهريب.
***********
الصراع حول حقول النفط يبدد “المورد الأكثر قيمة” في ليبيا
عاد ملف النفط إلى صدارة المشهد في ليبيا، بعد أزمة إقالة رئيس المؤسسة النفطية الليبية واستبداله بآخر، في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا أزمات سياسية تتعلق برئاسة الحكومة أيضا.
والخميس، تسلم فرحات بن قدارة منصبه لرئاسة المؤسسة، وذلك بعدما أعلنت حكومة الوحدة في طرابلس إقالة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله الذي سارع إلى رفض قرار إقالته.
وتثير أزمة رئاسة قطاع النفط الليبي المخاوف من استمرار الفوضى والتنافس السياسي، إذ أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الخميس، عن “قلقه البالغ” إزاء ما يحصل.
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، وتغلق مجموعات محلية وقبلية منذ أبريل ستة حقول وموانئ نفطية في الشرق، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للجنرال خليفة حفتر.
وهذه الحقول والموانئ مغلقة احتجاجا على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.
وبنهاية يونيو أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في الشرق تجاوزت 3.5 مليارات دولار.
وأكد صنع الله في لقاء مع قناة “الحرة” إنه لا يزال “رئيس مجلس الإدارة الشرعي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا“، مؤكدا أن قرار إقالته “باطل” وأن دخول الرئيس الذي عينته حكومة الوحدة يعتبر “غير شرعي“، إذ أن هذه الحكومة “منتهية الولاية” والثقة مسحوبة منها منذ أكتوبر 2021.
وأوضح أن دخول مؤسسة النفط تم بشكل “مسلح وباستعمال السلاح” وهو غير قانوني، مشيرا إلى أن ما يقلقه “التعرض للعاملين في المؤسسة” بعنف من قبل مسلحين.
وكرر صنع الله اتهاماته بوجود تعاون بين الدبيبة والإمارات التي تريد السيطرة على قطاع النفط الليبي، وقال إنه “تم إحباط عشرات المحاولات لتهريب النفط، وكنا نجد أن الشركات التي تقف وراء هذا الأمر مسجلة في الإمارات“.
وكشف أنه تقدم بدعوى بحق “الدبيبة لأنه يحاول الزج بمؤسسة النفط الليبية وتسييسها للبقاء في السلطة“.
وتشير أرقام وزارة النفط والغاز الليبية أن البلاد تمتلك حوالي 48 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، و15 تريليون مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، وهي تعتبر أكبر احتياطي مؤكد في إفريقيا.
من يسيطر على النفط؟
وفي يونيو الماضي تقلص إنتاج ليبيا من النفط إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا، بدلا من 1.2 مليون برميل يوميا كانت تصدر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعني تراجعا مقداره 1.1 مليون برميل يوميا، كما قفزت الصادرات في بعض الأيام إلى 800 ألف برميل، بحسب ما كشفته وزارة النفط الليبية لشبكة “سي أن أن“.
ويؤكد تقرير الشبكة أن تذبذب إنتاج النفط الليبي يرتبط بحالة الفوضى التي تعاني منها البلاد، إذ لا يزال هناك عدم وضوح حول “من يتحكم في المورد الأكثر قيمة في ليبيا“.
وتكشف آخر الأرقام أن صادرات ليبيا في يوليو بلغت 400 ألف برميل يوميا، وفق بيانات لشركة “كابلر” لتقصي المعلومات.
وقال السفير الأميركي نورلاند في تصريحات سابقة لـ“سي أن أن” إن “هناك أطرافا معينة تسعى للاستفادة من تحريف أرقام إنتاج النفط. الأرقام السابقة التي قدمتها وزارة النفط غير دقيقة“، لافتا إلى أن “الإنتاج الفعلي أعلى بكثير“.
أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، حميد فاضل، شرح لموقع “الحرة” آلية توزيع واردات النفط الليبي، وقال إن “المؤسسة الوطنية للنفط تقوم ببيع النفط للشركات الدولية، وحوالي 85 في المئة من الإنتاج يذهب للسوق الأوروبية، ويتم توريد المبالغ إلى المصرف الليبي المركزي“.
وأضاف أن “هناك ترتيبات مالية لإنفاق هذه الواردات، وقال إن الإنفاق يجري بعيدا عن وجود ميزانية واضحة يشرف عليها البرلمان“، موضحا أنه “لا يوجد أي عدالة أو شفافية كافية تظهر جوانب إنفاق هذه الإيرادات“. وأشار إلى أن “ليبيا خلال السنوات الأخيرة الماضية دائما ما تأتي في مراتب متأخرة في مؤشرات مدركات الفساد“.
ويوضح فاضل “أن حوالي ثلثي القطاع النفطي في البلاد لا يخضع لحكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبية، وهي إلى حد كبير تحت سيطرة خليفة حفتر“، مشيرا إلى أن “بعض مناطق الهلال النفطي في ليبيا تسيطر عليها مجموعة فاغنر المسلحة بشكل كامل“.
وتقع معظم حقول النفط في ليبيا في شرق البلاد، حيث يسيطر حفتر وقواته المسلحة، والمتحالفة مع حكومة فتحي باشاغا، بحسب تقرير “سي أن أن“.
وأضاف التقرير أن مجموعة فاغنر وهي مجموعة روسية عسكرية خاصة دخلت إلى ليبيا في 2019، ونشرت مئات الجنود الروس حول حقول النفط، وفي 2020 سيطرت هذه المجموعة على حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في البلاد.
ويقول المحلل السياسي، أحمد المهدوي، إن السيطرة على حقول النفط في ليبيا تتوزع حاليا بين جهات متعددة، “إذ إن القوانين تشير إلى أنها المؤسسة الوطنية للنفط، ولكنها تسيطر على حقول ومنشآت محددة“.
ويضيف في حديث لموقع “الحرة” أن “هناك منشآت نفطية في غرب البلاد تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، وهي من تقوم ببيع وتهريب النفط“.
وقال أيدين كاليك المحلل في مركز “ميدل إيست إيكونوميك سيرفي” إنه يتوقع رفع الحصار النفطي “قريبا جدا“.
وحذر كاليك في حديث لوكالة فرانس برس من أن مجلس الإدارة الجديد موضع نزاع، بين أطراف بينها صنع الله الذي توسط منذ فترة طويلة للحفاظ على تدفق الخام الليبي ووضع نفسه كمحاور مع قوى أجنبية وشركات نفطية.
وأضاف كاليك أن “الغموض بشأن من هو المسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط يثير تساؤلات: من يستطيع تصدير النفط بشكل شرعي؟ هل ستعترف شركات النفط الدولية بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد؟ ماذا قد يعني ذلك بالنسبة لعقودها؟“.
انعكاس للأزمة السياسية
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة؛ والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت مقرا مؤقتا لها بعدما منعت من دخول طرابلس، ما أثار المخاوف من تجدد النزاع بعد عامين فقط من إبرام هدنة تاريخية أنهت محاولات حفتر الاستيلاء على العاصمة بالقوة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي، حميد فاضل، أنه منذ عام 2013 “يتم استغلال قطاع النفط الليبي كورقة سياسية بين الأطراف المختلفة، بحيث تقوم بعض الجهات بإغلاق منشآت نفطية وتوقف الإنتاج نتيجة لخلافات سياسية“.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمقترح في مارس الماضي، لإيجاد آلية للإشراف على عائدات النفط الليبية لحل الأزمة السياسية التي تعطل الإنتاج.
وقال نورلاند في تصريحات إن الموافقة على هذا المقترح يجب أن تكون من جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه “لا يوجد كيان سياسي واحد يمارس سيطرة سيادية على جميع الأراضي الليبية بما في ذلك حقول النفط“.
ويقول المحلل المهدوي إنه “لا صورة واضحة حول آلية توزيع إيرادات النفط بعدالة في البلاد، وهي تخضع لتجاذبات سياسية عديدة“.
وكان صنع الله قد أكد في تصريحات في يونيو على مشروعية “الاختلاف السياسي“، وحذر من أن استخدام النفط، “قوت الليبيين“، ورقة مساومة هو “خطيئة لا تغتفر“.
المؤسسة الوطنية للنفط
وقال فاضل إن القوانين النافذة في البلاد، تؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط، هي من تدير قطاع النفط، وإنتاج وعمليات الاستكشاف والبيع.
ولكن منذ 2014، حاولت الأطراف السياسية المختلفة السيطرة على المؤسسسة الوطنية للنفط، ولكن القطاع يشرف عليه وزير النفط والغاز، محمد عون الذي ينتمي إلى حكومة الوحدة غربي البلاد، وفق تقرير “سي أن أن“.
وكان الوزير عون قد طلب تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط في يونيو الماضي، وهو ما تسبب في خلاف مع مصطفى صنع الله، أدى إلى تبادل اتهامات بين الطرفين.
واتهم الوزير عون، صنع الله بحجب بيانات الإيرادات والإنتاج عن الوزارة وبإصدار أوامر إلى الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط التي تتبع إليها المؤسسة قانونا.
ويرأس صنع الله مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ 2014، وقد تقلد هذا المنصب بعدما تدرج في مناصب عدة في شركات نفطية وطنية، وهو على علاقات وطيدة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا.
وطيلة السنوات الماضية دخل صنع الله في خلافات كبيرة مع الحكومات المتعاقبة، كما أنه على عداء مع محافظ البنك المركزي الليبي، الذي يتهمه بالتصرف بطريقة “غير عادلة” بإيرادات النفط وحجب الميزانيات اللازمة لدعم المنشآت النفطية.
وكان السفير نورلاند قد قال في بيان إنه “يجوز الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة“.
وأكد أن “المؤسسة ظلت مستقلة سياسيا وكفؤة تقنيا تحت قيادة مصطفى صنع الله“.
ويرى المحلل السياسي، المهدوي أن “قرار الدبيبة إقالة صنع الله، غير صحيح، وهو حق لمجلس النواب، الذي يمكنه التعيين في المناصب السيادية في البلاد“.
وقال رئيس مؤسسة النفط الليبية الجديد بن قدارة، الخميس، إن “من المهم بشكل حيوي في ظل الظروف الحالية أن تستعيد ليبيا قدرتها التصديرية للغاز والنفط بأسرع ما يمكن“.
وأضاف أن “قطاع النفط سقط فريسة للصراعات السياسية، لكننا سنعمل على منع التدخل السياسي في هذا القطاع“.
وشدد بن قدارة، الخميس، أن تعيينه في هذا المنصب جاء “لأنني رجل غير حزبي ولست مرتبطا بأي طرف، ولأنني أستطيع الانتقال إلى أي مكان في ليبيا“.
ويثير استبدال الدبيبة لصنع الله ببن قدارة الذي كان محافظا للبنك المركزي خلال عهد القذافي ويشاع أن له صلات وثيقة بحفتر ودولة الإمارات، تكهنات باحتمال إبرام صفقة من شأنها أن تسمح للدبيبة بالبقاء في السلطة.
وقال عماد الدين بادي من مركز “اتلانتيك كاونسل” لوكالة فرانس برس إن تعيين بن قدارة كان “نتاج تقارب مؤقت بين الدبيبة وحفتر، لكنه قد يشكل الأساس لاتفاق أوسع“.
وأضاف أن “الدبيبة سيحصل على أشياء عديدة من ذلك“، مشيرا إلى أنه “يستعيد الوصول إلى أموال الدولة ويعيق الآلية المالية الأميركية أو الزخم لتنفيذها، ويفترض أن حفتر سيرفع الحصار النفطي ويحد إن لم يوقف بالكامل دعمه لباشاغا“.
ويعاني الليبيون من انقطاع التيار الكهربائي والغلاء وانعدام الأمن واهتراء البنى التحتية وانهيار الاقتصاد والخدمات منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. وعانى قطاع الطاقة الحيوي بسبب الحرب وهدر النفط وتضرر البنى التحتية وعدم صيانتها وإغلاق المنشآت، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
ويعاني الليبيون من أوضاع اقتصادية صعبة. وفي مطلع يوليو، اندلعت تظاهرات احتجاجا على الظروف المعيشية والفوضى السياسية وأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
________________
