أثار مركز يتبع لوزارة التعليم البلبلة في الشارع الليبي خلال الأيام الماضية، بعد نشر نتائج تحاليل ادعى من خلالها وجود مواد مسرطنة في الطحين المستخدم بصناعة الخبز، الأمر الذي استدعى ردا رسميا من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ووزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وكان المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، الذي يتبع وزارة التعليم العالي، قال، السبت، إن تحليل عينات أشرف عليها أظهرت أن مادة برومات البوتاسيوم كانت موجودة بمقدار 300 إلى 1300 ضعف الحد المسموح به في بعض المطاحن.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، الجمعة، إن المركز كشف عن وجود نسب عالية من مادة برومات البوتاسيوم، المسببة للسرطان في عينات الدقيق المستخدم في صناعة الخبز في لييبا، مؤكدا أن التحاليل أظهرت أن نسبة برومات البوتاسيوم الموجودة في العينات، وصلت إلى 26 ملغرام، بينما المعدل الطبيعي لهذه المادة لا يجب أن يتعدى مايكروغرام واحد“.

وبرومات البوتاسيوم هي مادة مسرطنة، وتسببت في سرطان الغدة الدرقية والخصيتين عند إعطائها لحيوانات تجارب (فئران) بجرعة 1.0 غرام لكل لتر من الماء، وفي بحث منفصل وجد أنها تسبب سرطان الأمعاء والمثانة وورم الوطاء، وتعتبر مادة سامة للأعصاب والكلى، وفقا لموقع إنشم“.

وردا على ذلك، أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدويةالليبي بيانا، الجمعة، حول الأخبار المتداولة عن وجود مادة برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق“.

وقال: “تابع المركز باهتمام بالغ الأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تقارير معدة من وزارة التعليم تتضمن وجود مادة برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق المتداولة بالأسواق المحلية“.

وأضاف: “وفي هذا الشأن يفيد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بأنه كان السباق في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالكشف على وجود برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق والخبز المحلي، وتم التنسيق مع الجهات المعنية التي لها علاقة بحمايةالمستهلكين (…) والجامعات والمختبرات الليبية“.

وقام المركز بجمع عينات لفحصها، وتبين بعد استكمال الدراسات وإجراء الاختبارات والتحاليل، تم التوصل إلى نتائج تفيد بأن جميع العينات التي تم سحبها خالية تماما من برومات البوتاسيوم“.

وعبر المركز عن استغرابه لـقيام بعض الجهات بتسريب مثل هذه الأخبار التي أحدثت ربكة وهلع بين المواطنين“.

لجنة تحقيق

وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيق استثنائية حول وجود مادة برومات البوتاسيوم بنسب متفاوتة في عينات من الخبز والدقيق في المخابز، بناء على تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية“.

ويوم السبت أصدر المركز بيانا آخر أكد فيه خلو كافة النتائج المجهرية والتحليلات من وجود مادة بورمات البوتاسيوم بالقمح الليبي“.

وقال إن جهات غير متخصصة قامت بإرسال عينات لخارج البلاد بطرق غير شرعية، وإن المركز يتعرض لحملة إعلامية مضادة بعد إيقافه أكبر عملية تهريب لقمح غير مطابق للاشتراطات الصحية يقدر بـ35 ألف طن خلال اليومين الماضيين“.

وتابع أن بعض ضعاف النفوس ممن تضرروا من إيقافنا لتجاوزاتهم وجدوا فرصة لهجمة إعلامية هدفها إيقاف عمل مفتشينا في كافة الموانئ وعلى كافة الأصعدة والمدن“.

وأكد المركز أنه سيحاسب كل الجهات المتورطة في بث هذه الإشاعات، وسنقوم بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الغذاء والدواء للمجتمع الليبي“.

وزارة الاقتصاد تعلق

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنها أصدرت قرارا من سنة بحظر مادة برومات البوتاسيوم.

وقال مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، مصطفى بن قدارة، السبت، إن وزارة الاقتصاد أصدرت العديد من القرارات لمنع توريد مادة برومات البوتاسيوم للأسواق الليبية وحظرت استعمالها.

وجاءت تصريحات المسؤول لصحيفة صدى الاقتصادية، بعد الجدل الذي أثير حول المادة التي تستعمل كمحسن للخبز لكن زيادتها عن الحد المطلوب يمكن أن تسبب بعض الأمراض السرطانية.

وأضاف بن قدارة أن وزارة الاقتصاد أصدرت العديد من القرارات لمنع توريد المادة وإذا تأكد هذا الخبر، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وهناك قوانين سيتم تطبيقها“.

وأكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بالشراكة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فيما يخص المواد المستهلَكة مثل رغيف الخبز والخضروات والسلع الأساسية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة، الجمعة، أن قرار حظر استيراد واستخدام مادة برومات البوتاسيوم صادر منذ أغسطس 2021.

وأشار القرار في المادة الثانية بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، ويحظر حظرا تاما على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعا باتا تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

ووجه القرار ضمن مادته الثالثة على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.

______________

مواد ذات علاقة