إسلام زعبل
منذ إعلان البرلمان الليبي في طبرق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر 2021، وإعلان عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي المعترف به دولياً بأنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، بدأت مؤشرات العودة للصراع مرة أخرى وبدأت المواجهات السياسية تتفاقم بصورة متسارعة خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وصلت مؤخراً إلى اشتباكات مسلحة محدودة في كل من طرابلس ومصراتة، مما يعيد للأذهان ما كانت عليه البلاد من قبل.

كان من المؤمل أن تكون نهاية عام 2021 هي بداية النهاية لحالة السيولة السياسية في ليبيا، وكان من المفترض أن تضع الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع اجرائها في 24 ديسمبر 2021 النهاية للفترة الانتقالية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، أو على الأقل تحقيق حالة استقرار مؤقت للوضع في بلد لا زال يعاني من صراع سياسي وحرب أهلية. قبل يومين من التصويت في تلك الانتخابات الرئاسية المزمعة أصدر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية مرسوماً بدعوى قانونية بشأن حل جميع اللجان الانتخابية المشكلة.

انتهت جميع المحاولات التي قامت بها القوتان السياسيتان المتنافستان في ليبيا لوضع إطار دستوري للانتخابات الرئاسية المستقبلية بالفشل، مما أدى إلى تثبيت نظام حكم ثنائي جديد في الإدارة العامة في البلاد، وأصبح لدينا حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة فتحي باشاغا رئيس الوزراء الذي عينه برلمان طبرق في شرق ليبيا، ويعني هذا تقسيم جديد للسلطة بين القوى السياسية المتنافسة في ليبيا واستمرار مرحلة عدم وجود سلطة موحدة في البلاد.

من أهم مشاكل ليبيا خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام القذافي، هي عجز جميع المشاركين في العملية السياسية عن تطوير آليات فاعلة لنقل السلطة في البلاد إلى برلمان ورئيس منتخبين بشكل قانوني من الشعب، حيث يعود السبب الرئيسي لحالة الشلل في عملية تشكيل حكومة واحدة في البلاد، إلى مشاكل صياغة متطلبات التأهيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى، فضلاً عن تنسيق الأطر الزمنية الخاصة بها.

في اجتماع استمر يومين في جنيف، عقد في نهاية يونيو 2022 بين ممثلي القطبين السياسيين الليبيين، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) وبين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حيث تمكن المشري من التوصل إلى تفاهم في قضايا مثل تحديد المدينة الليبية التي تكون الحاضنة الأصلية للسلطة التنفيذية والتشريعية، وتوزيع المقاعد في المجلسين التشريعيين، وتوزيع المناصب بين مختلف السلطات التنفيذية، وترسيم حدود المقاطعات الليبية. لكن يوجد مجموعة من التناقضات بين أطراف الحالة السياسية الليبية بشأن المتطلبات التي يجب توافرها في المرشحين للرئاسة، تتعلق في المقام الأول بالسير الذاتية للمتقدمين، فالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصر على منع العسكريين والحاملين لجنسية أجنبية من الترشح لمنصب الرئاسة، والذي من الواضح أنه موجه ضد خليفة حفتر الموالي لبرلمان طبرق والذي يحمل الجنسية الأمريكية.

 لقد أدى عدم القدرة على تحديد موعد جديد للانتخابات في ليبيا إلى تراجع الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، والذي كان قد استقر نسبياً بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة التي حلت محل حكومة الوفاق الوطني. تشهد ليبيا حالياً تطورات وتقلبات متسارعة غلبت على المشهد السياسي، وانعكست على شكل تغييرات في خارطة التفاهمات السياسية والتحالفات.

نفط ليبيا بؤرة عدم الاستقرار السياسي

ليبيا هي من المصادر المهمة للطاقة القريبة من أوروبا، الذي قد يغني الأوروبيين ولو جزئياً عن واردات الطاقة من روسيا، حيث تحتوي ليبيا على 39% من إجمالي احتياطيات النفط في إفريقيا، وفي عام 2020 باعت ليبيا 63% من صادراتها النفطية إلى أوروبا، في المقام الأول كانت إلى كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا بالترتيب، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط أكثر من مليون برميل يومياً في عام 2021.

أصبح النفط أحد أدوات الصراع الرئيسة في ليبيا، ففي مارس 2022 قامت الفصائل المسلحة المرتبطة بفتحي باشاغا وحلفاؤه من شرق ليبيا بشن هجمات على منشآت النفط الليبية، وأغلاق عدد من الحقول النفطية، كذلك قام بعض زعماء القبائل الموالية لتحالف شرق ليبيا في أبريل 2022 بإغلاق عدد من المنشآت النفطية في جنوب البلاد، من ضمنها حقل شرارةالذي يعد أكبر حقل نفطي في البلاد، فضلاً عن قيام الجماعات المسلحة المرتبطة بقوات خليفة حفتر شرق ليبيا بإغلاق موانئ تصدير النفط الليبية.

تم كل ذلك بهدف تقليص تدفق عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط إلى البنك المركزي الليبي، وهي مؤسسة لا تزال تحت سيطرة رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا عبد الحميد الدبيبة، حيث يتوقع برلمان طبرق وخليفة حفتر أنه بدون أموال النفط الليبي لن تستطيع حكومة الدبيبة دفع رواتب الموظفين وأفراد القوات المسلحة الليبية التابعة لحكومة طرابلس وسيضطره إلى التنازل عن السلطة.

لكن كما هو الحال دائماً، ظل الليبيون العاديون في طليعة المتأثرين بالصراع السياسي الداخلي، حيث تدهورت الظروف المعيشية للمواطنين بصورة كبيرة، بسبب نقص الوقود والكهرباء في الدولة الغنية بالنفط، كما أدى الصراع السياسي إلى صعوبات في الوفاء بالتزامات الميزانية بسبب خسارة يومية تقدر بنحو 60 مليون دولار، ناتجة عن وقف تصدير النفط، مما أدى إلى تهديد رواتب الموظفين الحكوميين وأفراد قوات الأمن في كلا المعسكرين، غرب وشرق ليبيا، بالإضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.

نتيجة لتلك الظروف انطلقت في مطلع يوليو 2022 موجة من الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت المدن الليبية الكبرى، حيث كانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين هي استقالة جميع هياكل السلطة في شرق وغرب البلاد. قرر المتظاهرون النزول إلى الشوارع في حالة من الغضب لعدم قدرة السياسيين على تحقيق توافق سياسي، وتفضيلهم بدلاً من ذلك محاربة بعضهم البعض من أجل السلطة، على حساب معاناة المواطنين العاديين.

اختلفت مطالب المحتجين باختلاف مناطق البلاد، فعلى سبيل المثال بعد إحراق أجزاء من مبنى البرلمان في طبرق، دعا المتظاهرون في تلك المدينة المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي إلى تولي إدارة البلاد قبل إجراء الانتخابات. بينما طالب المتظاهرون في مدينة البيضاء أن يصبح مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الرئيسية بصفة مؤقتة. ودعا بعض المتظاهرين في بنغازي اللواء خليفة حفتر إلى تولي السلطة في البلاد.

وفي الجزء الغربي من ليبيا تسود الدعوات لإجراء انتخابات، وبالتالي حتى الشعب الليبي الذي سئم من طول الفترة الانتقالية غير قادر على تطوير موقف موحد يمكنه التأثير بشكل فعال على العملية السياسية في البلاد، وبالتالي لا يزال الوضع السياسي الداخلي في ليبيا غير واضح المعالم وربما يعود إلى زمن المواجهة المسلحة بين أطراف الصراع على السلطة في ليبيا، فضلاً عن أن العملية السياسية في ليبيا تتعرض إلى درجة عالية من التدخلات والتأثيرات الخارجية، مما يعقد أيضاً حل الأزمة الليبية.

في 12 يوليو 2022 قام رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بخطوة استباقية، وأجرى تفاهمات مع اللواء خليفة حفتر، في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على المناطق النفطية المستمر منذ أشهر، وكان الدبيبة قد بادر قبل التوقيع على توافقاته الجديدة مع حفتر، بإقالة مصطفى صنع الله مدير المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين بدلاً منه فرحات عمر بن قدارة، واقتحمت قوة مسلحة تابعة لرئيس الوزراء الدبيبة مؤسسة النفط الوطنية لتنفيذ قراره، بعد رفض مصطفى صنع الله رئيس هيئة النفط السابق تنفيذ ذلك القرار، حيث كان صنع الله على خلاف مع المتظاهرين المؤيدين لحفتر الذين كانوا يحاصرون موانئ النفط الشرقية منذ شهور، مما أدى إلى تدهور الصادرات النفطية، وانتهت تلك الاحتجاجات في غضون ساعات من عزل صنع الله، وبالفعل أعلنت الحكومة الليبية رفع الحظر على إنتاج وتصدير النفط الليبي عن جميع حقول النفط والموانئ.

اشتباكات طرابلس والمخاوف من العودة لمربع الصراع العسكري

في التاسع من يوليو الجاري أعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل برلمان طبرق، أنه سيتولى مهامه في العاصمة في الأيام المقبلة وأوضح في من مقره المؤقت في مدينة سرت شرق البلاد، أن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة، مضيفًا انه تلقى عدة دعوات إيجابية لدخول العاصمة، وأكد باشاغا أنه سيدخل طرابلس من دون إطلاق رصاصة واحدة، وأن هناك تفاهمات بين بعض الأطراف داخل العاصمة ستساند دخوله من دون اضطرابات.

وفي 12 يوليو الجاري رصدت وسائل الإعلان دخول أرتال عسكرية كبيرة على مدار يومين للعاصمة الليبية طرابلس، بعد أيام من إعلان فتحي باشاغا أنه سيقوم بعمله من العاصمة الليبية بعد عيد الأضحى، بينما تبين أنها كتائب تابعة لقوات الردعوالنواصيالموالين لرئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس فيما بعد اشتباكات عنيفة يوم 22 يوليو 2022 أسفرت عن مقتل 16 شخصاً (بينهم 3 مدنيين) وإصابة 30 آخرين، وتبادل إطلاق نار كثيف في شرق المدينة قرب حرم جامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي، بين قوات الردعالمساندة للدبيبة وقوة عسكرية تابعة للمجلس الرئاسي.

 دخلت مدينة مصراته على خط النار وشهدت هي الأخرى اشتباكات عنيفة اندلعت السبت 23 يوليو، قرب البوابة الغربية بين القوة المشتركةالداعمة لحكومة عبد الحميد دبيبة ولواء المحجوبالمؤيد لـ فتحي باشاغا، وتثير هذه الأحداث حالة من المخاوف لعودة البلاد مرة أخرى إلى مربع الصراع المسلح وسط تحذيرات من تصاعد العنف داخل البلاد بصورة أشد مما سبق.

الأمر الذي لا يسمح بإصدار توقعات متفائلة بشأن استقرار الأوضاع، فشل العملية السياسية في ليبيا يفاقم الأوضاع في هذا البلد، بسبب ترافقه مع الأجندات الدولية التي جعلت الأزمة الليبية تدخل في أطوار جديدة، يزداد تعقيدها بسبب الديناميات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

البعد الدولي لتطورات لأزمة الليبية

المواجهة العالمية الحالية بين روسيا والدول الغربية حول الحرب في أوكرانيا، كشفت حقيقة أن دولًا ومناطق بأكملها، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد تم استخدامها كعناصر للصراع في هذه المواجهة، ويتجلى هذا على وجه الخصوص في جولة الشرق الأوسط التي قام بها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مؤخراً بزيارته إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والتي أعقبتها زيارة فلاديمير بوتين إلى إيران، بالإضافة إلى ذلك من الواضح أن موسكو وواشنطن قادرتان على استخدام الخيارات الإقليمية الأخرى للضغط على بعضهما البعض، من بينها ليبيا التي تواصل البحث عن حل للأزمة السياسية الداخلية، وبالتالي فأن هذا البلد معرض بشدة للتأثر بحالة الصراع الأمريكي الروسي.

تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون لاحتواء الصراع السياسي في ليبيا، لتجنب المزيد من الأضرار التي لحقت بسوق الطاقة العالمية، حيث أدت الهجمات على منشآت النفط الليبية منذ مارس من هذا العام إلى إغلاق بعض الحقول والمصافي لفترات طويلة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط في ليبيا إلى ما دون 1.2 مليون برميل في اليوم، يأتي عجز الإنتاج الليبي للنفط الذي سيتسع بلا شك إذا عادت البلاد إلى حرب أهلية شاملة، في وقت توقفت فيه الولايات المتحدة وأوروبا عن استيراد النفط الروسي، وارتفعت أسعار النفط العالمية لـ 110 دولارات للبرميل.

ومع ذلك من الواضح أن الجماعات السياسية الليبية ما زالت تسترشد بمصالحها الخاصة، وليس بالاعتبارات الاقتصادية العالمية، لذلك فإن رغبة الغرب في ضمان إمدادات مستقرة من النفط للأسواق العالمية يمكن أن تسهم في دعمها لرئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة، حيث أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة استعداد حكومته للاستثمار في تطوير قطاع النفط الليبي، قائلاً إن جهودهم يمكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا.

إن تكثيف الإجراءات الأمريكية في ليبيا سيدفع حتماً روسيا لزيادة دعمها للقوى السياسية والعسكرية في الشرق الليبي من أجل تحقيق التوازن السياسي والعسكري مع القوى التي يدعمها الغرب، كما أنه من الضروري أيضاً أن نضيف أن فتحي باشاغا، الذي يتواجد أنصاره في وسط البلاد، في المنطقة الفاصلة بين القوات الموالية لخليفة حفتر والقوات المرتبطة بحكومة الدبيبة في المنطقة الغربية، مضطر إلى المناورة في خطابه السياسي فيما يتعلق بالأجندة الدولية، فبالرغم من أن روسيا كانت أول الدول التي رحبت بتعيينه في منصبه، فقد أدان باشاغا علناً الحرب الروسية في أوكرانيا، كما التقى السفير الأوكراني في ليبيا مؤكداً موقفه الداعم لكييف.

الخلاصة

أن العملية السياسية المعطلة وحالة عدم الاستقرار بشأن الانتخابات وهيكلية الحكم في ليبيا أعاد البلاد إلى حالة السيولة السياسية، حيث لا توجد قوى سياسية قادرة على تشكيل هياكل السلطة على أساس الإجماع الوطني، وتزيد الاتهامات المتبادلة وحالة انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة من احتمال عودة ليبيا إلى الحرب الأهلية، كما أن عدم الاستقرار العالمي قد يسهم في ذلك، فضلاً عن مصالح اللاعبين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على الرغم من الإشارات المشجعة على قدرة ليبيا على إعادة فتح منشآتها النفطية واستعادة نفطها إلى السوق، لا تزال البلاد ممزقة بالخلافات السياسية والأيديولوجية والجغرافية والقبلية، وسط كل هذه الاختلافات تتمتع الميليشيات المدججة بالسلاح، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بقاعدة سلطة في منطقة معينة من البلاد، بدرجات كبيرة من الحكم الذاتي، حيث يسعى المتنافسون للسيطرة عليها واستخدامها لدعم أجنداتهم السياسية، ومع انهيار المؤسسات العسكرية الوطنية تمثل الميليشيات المتنافسة القوة الوحيدة في الدولة، حيث ثبت أنه من الصعب إضعاف قوة الميليشيات وقدراتها ونفوذها، فعلى سبيل المثال أن عملية استئناف مبيعات النفط وفتح الموانئ لم تتم إلا بموافقة المليشيات المسلحة.

لقد شهد معسكر غرب ليبيا تغييراً سياسياً كبيراً أفرزته مؤشرات التقارب بين عبد الحميد دبيبة وخليفة حفتر، وتزامن ذلك مع اختلافات كبيرة بين الجماعات المسلحة في طرابلس قد وصل لحد الصدام والتصعيد، كما شهدت مدينة مصراته توتراً أمنياً كما ذكرنا، وتأتي زيارة باشاغا إلى مصراته لمحاولة تغيير خريطة المشهد وتقوية تحالفاته وخلخلة القاعدة الشعبية للدبيبة، لكن من الواضح أن تحالفات باشاغا وإن كانت نشطة لكنها ليست بالقوة الكافية لمواجهة عبدالحميد دبيبة، وخصوصاً بعد تفاهماته الجديدة مع خليفة حفتر حول مسألة النفط الليبي.

أن حالة الصمت الدولي حيال تقارب الدبيبة وحفتر، الذي يبدو أن جميع الأطراف الخارجية تنتظر وضوحه، يؤكد باشاغا بدء البحث عن بديل لتقوية نفوذه في الغرب الليبي، حيث بدأت مجموعة من الفصائل في الغرب الليبي دعمه، وخصوصاً اللواء أسامة الجويلي قائد المنطقة العسكرية الغربية، الذي أقاله الدبيبة من منصبه كرئيساً لجهاز المخابرات العسكرية، على خلفية مساعدته باشاغا في دخول العاصمة طرابلس نهاية مايو 2022.

ان رفض مجلس النواب (برلمان طبرق) في شرق ليبيا إقالة صنع الله من رئاسة مؤسسة النفط الوطنية، ونظرته لرئيس المؤسسة الجديد بن قداره بوصفه قريب من حفتر، مؤشراً على أن خطوة دبيبة كانت محاولة لجذب حفتر إلى صفه وإعادة فتح حقول النفط، حيث نجح الدبيبة في ضرب عصفورين بحجر، عقد تفاهمات مع حفتر وضرب أسفين بين برلمان طبرق واللواء خليفة حفتر.

___________________________

مواد ذات علاقة