تسود الساحة السياسية في ليبيا حالة من التوتر بشكل عام منذ سنوات، وبالأخص منذ ظهور الجنرال المنقلب، خليفة حفتر، كطرف يسعى للسيطرة على السلطة بقوة السلاح. يزداد هذا التوتر وينحسر من شهر لآخر وفقا للمعطيات على أرض الواقع، والكوابح التي تمنع بعض الأطراف من استغلال قوتها العسكرية للسيطرة على المشهد.
وبعد التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا حينها، حدث نوع من توازن القوى بين قوات حفتر، والحكومة الشرعية، دفع الانقلابي المذكور إلى الإذعان للمفاوضات. وأسفرت تلك المفاوضات في نهايتها عن انتخاب إدارة جديدة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، تسلم السلطة لحكومة جديدة منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب.
ومنذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهام إدارة البلاد ساد نوع من الهدوء الحذر أجواء البلاد، إلى أن فشلت الحكومة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في إجراء الانتخابات التي كان من المزمع عقدها أواخر عام 2021، نظرا لما أسمته حينها “القوة القاهرة” التي منعت تحقيق هذا الهدف، ليتصاعد مستوى التوتر والخلاف منذ ذلك الوقت.
فقد اختار مجلس النواب، الذي يسيطر عليه موالون لحفتر، وزير الداخلية السابق في عهد حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا للحكومة التي ستقود البلاد إلى الانتخابات. لكن قوبل هذا التحرك برفض الدبيبة، الذي يؤكد أن الاتفاق السياسي يمنحه سلطة قيادة البلاد حتى عقد الانتخابات، وأن نهاية مدة العام التي منحت مشروطة بإنجاز الانتخابات.
ويرى الدبيبة أن خصمه “باشاغا“، المتحالف مع حفتر، يمثل الطبقة السياسية المسيطرة على ليبيا منذ أعوام، والتي لا تريد أن تفقد نفوذها حال أجريت الانتخابات. في المقابل، سعى باشاغا لدخول طرابلس، مدعيا أنه رئيس الحكومة الشرعية. ففي 16 مايو/أيار 2022، حاولت قوات تابعة لـ “باشاغا” السيطرة على مقار الحكم في طرابلس مما أسفر عن اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة.
وحينها، توقفت الاشتباكات، التي استمرت لساعات، بعد تدخل قوات تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتوفيرها ممرا آمنا لباشاغا للخروج من طرابلس. وقد أمر الدبيبة كلا من النائب العام الصديق الصور، والمدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بفتح تحقيق في أحداث طرابلس، كما أصدر قرارا بإعفاء اللواء أسامة جويلي من مهامه كرئيس للاستخبارات العسكرية.
اتهامات متبادلة وتحضير للاقتحام
ورغم هزيمة قوات “باشاغا” فإنه لم يفقد الأمل في دخول طرابلس بالقوة، ذلك أن هناك عدة فصائل مسلحة داعمة له تتمركز داخل العاصمة وحولها، يعتمد عليها في دخول العاصمة. وهي قوات “جويلي” في جنوب غربي طرابلس، واللواء 777 مشاة بقيادة هيثم التاجوري، الذي يتخذ من المعسكر 77 وسط العاصمة مقرا له، واللواء 217 بقيادة سالم جحا، وهو فصيل مقاتلوه من مدينة مصراتة، كما أن هناك قوات من مدينة الزاوية غربي طرابلس محسوبة على عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، الداعم لباشاغا.
لذا، لم تقف التهديدات والتحركات العسكرية التي دللت على نية “باشاغا” تكرار محاولته اقتحام طرابلس طيلة الأشهر الماضية. ففي 24 أغسطس 2022 وجه “باشاغا” رسالة وصفها بـ“إبراء ذمة” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، دعاه فيها إلى “الالتزام بمبادئ الديمقراطية التي تحتم علينا الالتزام بالتداول السلمي“. ووصف باشاغا في رسالته الدبيبة بـ“رئيس الحكومة السابق“، داعيا إياه إلى “الجنوح للسلم بعزة وشرف“.
كما أصدر مكتب “باشاغا” بيانا قال فيه إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية“، مشيرا إلى أنه “لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه“، وأنها تمد يدها بـ“السلام وتسعى لحقن الدماء“.
وبالطبع فإن استخدام عبارات وكلمات مثل: “إبراء ذمة“، و“الجنوح للسلم” و“لا قتال مع من اتبع الشرعية“، أشارت بشكل واضح إلى أن معسكر “باشاغا” لا يستبعد الحل العسكري للخلاف.
وتأكد ذلك عندما طالبت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ“حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي“.
لذلك، استشعرت بعض القوى السياسية والعسكرية أن هناك اقتتالا يلوح في الأفق، وأصدرت هذه القوى، التي لم تحدد هويتها، بيانا أعلنت فيه “النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وتأكيدها على السلم الأهلي“. وقالت هذه القوى في بيانها أنها تواصلت مع كافة الأطراف لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلمية لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن هناك أطرافا أخرى، لم تحددها، تسعى إلى وقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة.
وشدد البيان على مواصلة التواصل بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حلول بعيدة عن الحرب والقتال، داعية إلى العودة لتحكيم العقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإلى تحمل مجالس (النواب والدولة والرئاسي) مسؤولياتهم في ذلك.
ومن جانبه، رد “الدبيبة” على هذه التصريحات بتغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، قال فيها: “إلى وزير الداخلية الأسبق، وفر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها“.
اشتباكات دامية في طرابلس
في خضم هذا التوتر كرر “باشاغا” محاولته لاقتحام العاصمة في 27 أغسطس، بشكل بدا أكثر تصميما وعنفا. فقد اندلعت اشتباكات مسلحة في أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، بين جهاز “دعم وحفظ الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي (الموالي للدبيبة)، و“اللواء 777″ (الموالي لباشاغا).
وفي أثناء ذلك، حاولت قوات أخرى تابعة لباشاغا التغول لداخل طرابلس من الجهات: الغربية والجنوبية والشرقية، إلا أن القوات المؤيدة للدبيبة تمكنت من صدها. واستمرت هذه الاشتباكات لساعات، راح ضحيتها 32 قتيلا و159 مصابا، وفق بيان أصدرته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية. كما خلفت الاشتباكات أضرارا مادية جسيمة، تمثلت في تخريب بيوت وسيارات للمواطنين، وحرق لمستودع سيارات تابع للأمن الداخلي، وإصابات في سيارات إسعاف.
وفيما بدا أنه إعلان للنصر، تفقد الدبيبة مساء اليوم ذاته قواته التي تصدت لهجوم “باشاغا“، مشددا على أن “العدوان على طرابلس مخطط له من الداخل والخارج“. وقال إن “هناك جهات لا تريد لليبيا وطرابلس أن ترتاح، وكل ما يحدث مخطط له“، مشيدا بجهود القوات الحكومية في العاصمة. وأضاف: “نحن نريد الانتخابات، ومن يريد حكم ليبيا عبر الانقلابات والسلاح والنار نقول له إنك تحلم“.
في المقابل، حمل باشاغا “الدبيبة” مسؤولية الاشتباكات، مدعيا أن “الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نهبت، وعما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة، وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة“، وفق تعبيره.
كما عبر عن أسفه حيال حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في طرابلس التي أحدثتها من وصفهم بـ“المجموعات الإجرامية الخارجة عن القانون“، و“التي تأتمر بأمر الدبيبة“.
كذلك زعم باشاغا أن “غايته ليست الوصول إلى السلطة، وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون لا الفساد والديكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يمارس حاليا من العصابة المسؤولة عن العاصمة“.
انعكاسات اقتحام طرابلس على الطرفين
منذ 10 فبراير/شباط 2022، وهو تاريخ اختيار مجلس النواب في طبرق لباشاغا كرئيس جديد للحكومة، حاول الأخير اقتحام العاصمة مرتين. وتمكن الدبيبة في المرتين من دحر قوات باشاغا، ما يعطي انطباعا عاما أن الأول هو المستفيد الأكبر حتى الآن من مجريات الأحداث. فهجمات “باشاغا” على طرابلس ذكرت الكثير من الليبيين بمحاولة “حفتر” الفاشلة للاستيلاء على العاصمة عام 2019، وهو الأمر الذي يضعه في صورة المعتدي.
وتتكرس هذه الصورة إذا وضعنا في الاعتبار أن معارضة “باشاغا” لحكومة الوحدة الوطنية هي خطوة أتت بالتنسيق العلني مع حفتر. أضف إلى ذلك أن السردية التي يعتمد عليها “الدبيبة” تبدو أكثر تماسكا من تلك التي يروج لها “باشاغا“، ما يضع الأخير في موقف أضعف على المستوى الشعبي.
فالدبيبة يقول إنه يسعى لعقد الانتخابات، متهما الطرف الآخر بأنه لا يريدها لضعف شعبيته، وأنه يريد الالتفاف على مسألة الانتخابات عبر فتح ملف الحكومة الجديدة والقاعدة الدستورية.
من ذلك، وجه الدبيبة أخيرا حديثه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قائلا: “لقد فشل مشروع الحكومة الموازية، لأن الشعب يرفض التمديد، وهو ليس قاصرا حتى يخدع بفكرة ظاهرها حكومة جديدة، وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية والمشروعية“.
وأضاف الدبيبة: “اذهبوا إلى الانتخابات قبل أن يفوت الأوان، واحذروا غضب هذا الشعب الحليم، لا للحلول التلفيقية، لا للتمديد، لا للحرب، نعم للانتخابات“. بينما في المقابل يروج معسكر “باشاغا” أن حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها، وأنها ليست قادرة على إجراء الانتخابات على كامل التراب الليبي، في إشارة إلى رفض حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد، لحكومة الدبيبة.
وربما يبدو ذلك صحيحا بشكل أو بآخر، ذلك أن سيطرة “الدبيبة” على الأجهزة الأمنية في الشرق محل شك، فجل هذه القوات تابعة لحفتر. لكن هذا لا يجعل موقف “باشاغا” مبررا لدى الشعب. فما فعله الأخير هو إضعاف معسكر الشرعية والتحالف مع من يعده كثيرون سبب تعطيل الانتخابات، بل وتعطيل التجربة الديمقراطية برمتها منذ ثورة فبراير/ شباط 2011.
علاوة على ذلك، يبدو أن استفادة حفتر من باشاغا في الوقت الحالي أكبر من استفادة الطرف الآخر، فالأزمة حاليا في العاصمة الليبية، أما الشرق فما زال يسيطر عليه اللواء الانقلابي المتقاعد بشكل شبه كامل. وهو ما يعني أن حفتر تمكن، عبر باشاغا، من إحداث قلاقل داخل معسكر الشرعية، مع الحفاظ على معسكره مستقرا.
لذا يمكن القول إن التحالف مع حفتر، ومحاولة اقتحام العاصمة، والتسويف في عقد الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر هي عوامل خصم من رصيد “باشاغا” لدى الشارع الليبي، وخصوصا في العاصمة وغرب البلاد، رغم كونه أحد أشهر المتصدين لعدوان اللواء الانقلابي في 2019.
أما فيما يخص الوجود الأمني والعسكري داخل العاصمة، فيبدو أن تمكن الدبيبة من إفشال مخطط باشاغا في السيطرة على طرابلس مرتين يصب في صالح الأول أيضا، ويمنحه فرصة لتحجيم المجموعات المسلحة الموالية للأخير داخل العاصمة.
وهذا ما فعله الدبيبة هذه المرة، فبعد دحر الهجوم الأخير أعلن عن تكليف وزارة الدفاع بوضع خطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط مدينة طرابلس. وأشار إلى إعطائه تعليمات مباشرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإعادة مبنى الإذاعة بشارع النصر إلى قطاع الإعلام.
كما أصدر الدبيبة قرارا يعد 17 شخصا ممن توفوا جراء الاشتباكات من شهداء الواجب. كذلك، أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية أوامر جديدة لكل من إدارة الشرطة وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز دعم الاستقرار والمخابرات العامة وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز الأمن الداخلي والمباحث الجنائية.
وأمر المدعي العام العسكري بالبحث والتحري والقبض على كل من اللواء أسامة الجويلي، وباشاغا، ووزير الصحة والناطق باسم حكومته عثمان عبد الجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي المحسوب على الإسلاميين محمد صوان. وطالب مكتب المدعي العام العسكري مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوضع هذه الأسماء بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول، على خلفية التحقيقات الجارية لديه في القضية رهن التحقيق بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الآمنين في 27 أغسطس 2022.
ماذا بعد فشل اقتحام العاصمة؟
يبدو المشهد الليبي الآن أكثر تعقيدا من ذي قبل، فكل الأطراف متشبثة بمواقفها، بل وتستخدم السلاح، إما لإنفاذ رؤيتها أو للدفاع عنها. وكما نوهنا في أعداد سابقة من “الحالة العربية“، فإن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن المعضلة هذه المرة تقع بين طرفين محسوبين على معسكر الشرعية. إذ إن “باشاغا” هو أحد من تصدوا لعدوان حفتر على طرابلس في 2019.
وفي ظل هذا التعقيد المستمر والمتزايد، يبرز حلان لهذه الأزمة. الأول هو الحل العسكري، بمعنى أن يرغم طرف الآخر على التسليم لرؤيته باستخدام القوة العسكرية. وهذا مستبعد حاليا أن يسفر عن شيء، إن تبناه أحد الأطراف أصلا، في ظل حالة من التوازن العسكري بين شرق البلاد وغربها. هذا علاوة على أن هذا المسار يضعف من المجموعات المسلحة التي دافعت وتدافع عن العاصمة ضد مليشيات حفتر.
أما الحل الثاني فهو عبر السياسة والتفاوض وهو صعب التحقق، إلا أن من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام حفتر، الذي يعده كثيرون أصل الأزمة في ليبيا من بعد ثورة 2011. فـ“حفتر” يتذرع بأن هناك خلافا بين “المكونات المدنية” وأن الحل يكمن في المجموعات المسلحة التي يقودها، إشارة إلى استعداده لتكرار عدوانه على العاصمة.
ففي تعليق له على اشتباكات العاصمة طرابلس الأخيرة، في كلمة له بمدينة الكفرة جنوب ليبيا، قال “حفتر” إنه يجب على الغافلين أن ينتبهوا فنحن لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية. وأشار حفتر إلى أن الحل الحاسم يبقى بيد الشعب، الذي يجب أن يقود المشهد بنفسه لكي يسترد حقوقه ويبني دولته، ولن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خريطة طريقها إلا الشعب نفسه، وبحماية جيشه.
وطالب ما سماها بالقوى الوطنية بإعادة تنظيم نفسها، وجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مطالبا الشعب والجيش بتدارك الموقف قبل فوات الأوان. وقال إنهما يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام السياسة، على حد تعبيره. وأردف أنه من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب أموال بلادهم، والشهداء لم يدفعوا أرواحهم ليصبح الوطن غنيمة.
لكن يظل السؤال حول ماهية الحل السياسي الذي قد يتوصل إليه كل من باشاغا والدبيبة. وفي الحقيقة، هناك تحركات في هذا السياق خلال الأيام القليلة الماضية. ونقل موقع العربي الجديد عن دبلوماسي مصري قوله “إن القاهرة تدرس توجيه دعوة جديدة إلى كل من رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا؛ للتشاور مجددا في القاهرة؛ من أجل تحريك الحل السياسي للأزمة الليبية والتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات“.
كذلك، زار الدبيبة أنقرة، والتقى بكل من رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، كما التقى الأخير أيضا بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح. وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “قيمنا التطورات في ليبيا والعملية الانتخابية“. هذا فضلا عن إعلان المكتب الإعلامي لباشاغا أن الأخير يزور تركيا “لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين“، وذلك “بدعوة من الجانب التركي“، وزيارة متوقعة لعقيلة صالح والمشري إلى الدوحة.
كل هذه التحركات تشير إلى رغبة العديد من الأطراف الإقليمية والمحلية لرأب الصدع والتوصل إلى حل سياسي. لكن لم يعلن أي طرف حتى الآن تفاصيل هذه المفاوضات. ورغم ذلك، فإن هناك تقديرات تتحدث عن طرح رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، فكرة حل الحكومتين، وتشكيل أخرى جديدة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات.
وأيا يكن الأمر، فإن الحل السياسي، وإن لم يحل المشكلة من أصلها، في الوقت الحالي، فسيكون أفضل بالنسبة لليبيين من الاقتتال وإراقة الدماء حال التوصل إليه. والأسابيع القليلة القادمة ستوضح إذا ما كانت الأطراف الليبية ستجنح إلى هذا الخيار أم لا.
_____________
المصدر: تقرير الحالة العربية: أغسطس/آب 2022
