تحدثت وكالة الأناضول التركية عن أبرز ردود الفعل الناتجة عن اقتراح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لـ “إنشاء سلطة تنفيذية موحدة” في ليبيا.
وفي 17 فبراير/شباط 2023، اقترح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) إنشاء لجنة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.
وتضم اللجنة المقترحة 45 عضوا، بحيث تتكون من 15 نائباً، و15 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، و15 عضوا من المستقلين.
اقتراح جديد
وجاء اقتراح صالح، قبل وقت قصير من تقديم المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لإيجازه في مجلس الأمن الدولي (في 27 فبراير).
ولم تكن هذه أول مرة يقترح أحدهم فيها تشكيل مجلس موحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وذلك لإنشاء حكومة واحدة مستقلة وإجراء انتخابات.
فقد سبق وأن جرت مناقشة موضوع تشكيل مجلس إدارة مشترك من 10 أعضاء؛ 5 منهم من المجلس الأعلى للدولة و5 آخرون من مجلس النواب.
لكن، بينما يتضمن اقتراح صالح رفع عدد الأعضاء من 5 إلى 15؛ فهو يشمل أيضا انضمام المستقلين، بحسب ما قال الكاتب التركي مصطفى دلاء.
وفي الاقتراح المعني، لم يجر توضيح قضايا مثل من سيختار المستقلين وكيف؟ وهل ستتشكل الحكومة بالإجماع أم بالانتخابات، وكيف سيجري توزيع الوزارات بين هذه الأحزاب الثلاثة؟
وبينما يوصي صالح بالإشراف الدولي، تلعب الأمم المتحدة دورا أيضا في تشكيل الحكومة. في حين أثار الاقتراح المعني نقاشا في سياسات البلاد، ويُعتقد أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان الاعتراف الدولي.
وبالتالي، يهدف صالح إلى منع تجربة مماثلة لتلك التي جرى فيها إعلان حكومة فتحي باشاغا، غير المعترف بها على الساحة الدولية.
وتتنازع السلطة في ليبيا حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس نواب طبرق، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
أوضح الكاتب أن طرفي الأزمة تحركا بعد أن دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إيجازه في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى آلية بديلة لحل الأزمة في البلاد، وذلك في حالة عدم تمكن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي من التوصل إلى توافق في الآراء، .
وزاد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من المفاوضات بينهما من أجل تجنب أي عقبة يتعين عليهم التغلب عليها أمام المجتمع الدولي.
وبعد الإيجاز الأخير في ديسمبر، قدم باتيلي إحاطة مرة أخرى في مجلس الأمن حول الوضع الحالي في ليبيا والمواقف المستقبلية للمجتمع الدولي في 27 فبراير.
وأعلن باتيلي، عن مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال عام 2023. وأوضح أنه يعتزم “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين“.
وقال: “استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023″.
أهداف صالح
وأفاد الكاتب أنَّ الاقتراح الجديد من عقيلة صالح، والذي جاء قبل إيجاز باتيلي، يَهدف إلى إقناع ممثل الأمم المتحدة بأن هناك محاولات جادة للتوصل إلى إجماع لإجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2023.
وقبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إيجازه في مجلس الأمن الدولي، صرح باتيلي على حسابه على تويتر في 21 فبراير أن هناك تقاربا متزايدا في وجهات نظر الليبيين بشأن إجراء الانتخابات في البلاد في عام 2023.
وأكد أنه يجب على الجميع العمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتحقيق مطالب الشعب الليبي.
كما أجرى في 20 فبراير، سلسلة مشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واللواء الانقلابي خليفة حفتر، ووفد عن حكومة الوحدة.
ويعتقد الكاتب أنَّ مبعوث الأمم المتحدة يبدو أكثر تفاؤلاً بهذا البيان مما كان عليه في ديسمبر.
وقال باتيلي في الإحاطة الأخيرة إن التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري لعام 2011، والذي صادق عليه مجلس النواب الليبي في 8 شباط / فبراير 2023 “ما يزال محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية والمواطنين العاديين“.
وأوضح أن التعديل “لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023. بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ“.
ومن خلال إشراك المستقلين في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن عقيلة صالح يمنع أي خطة دولية بديلة ويمنع المستقلين من الحصول على “نصيب الأسد” ويضمن تقسيم الأسهم بالتساوي بين الأقسام الثلاثة.
يمنح هذا الاقتراح عقيل صالح مزيدًا من الصلاحيات في عملية انتخاب حكومة جديدة حتى لا يخسر مرة أخرى أمام عبد الحميد الدبيبة، كما هو الحال في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء في عملية الحوار السياسي في فبراير عام 2021.
وبحسب الكاتب، فإنَّ مبادرة صالح الجديدة تهدف إلى إغلاق صفحة حكومة الدبيبة، آملاً الحصول على مساعدة من المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الأولى عبر مشاركة السلطات.
فمشاركة السلطات المهمة مثل تعيين مدير جديد مؤيد لمجلس النواب في البنك المركزي سيؤدي إلى خسارة حكومة الوحدة الوطنية لإحدى أقوى مواردها.
ويستغل عقيلة صالح الخلافات بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من خلال تشكيل تحالف مع الأول؛ ليسهِّل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويظن الكاتب أنه وبالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة، قد ينجح مجلس النواب في تقاسم مناصب السلطة المهمة، وحتى في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التعديلات على الإعلان الدستوري وتغيير حكومة الدبيبة المعروفة دوليًا.
ولكن عندما يتعلق الأمر بمسألة التغييرات في قوانين الانتخابات فإنّ الأمور ستتغير خاصة فيما يتعلق بالترشح للرئاسة والجنسية المزدوجة.
ففي حال تحققت كل الأهداف، لا سيما الإطاحة بحكومة الدبيبة، يعلم الجميع أن الخلافات ستنشأ بين الأحزاب التي توصلت إلى توافق عندما يتعلق الأمر بمسألة ما إذا كان بإمكان حاملي الجنسية المزدوجة الترشح في الانتخابات.
وفي ذلك الوقت، ستكون الانتخابات التي يريد الجميع إجراءها، الضحية الرئيسة لهذا الصراع السياسي.
___________
