في الثالث من مارس الجاري نشرت صحيفة صدى الاقتصادية أنباء عن قرب تعديل سعر الصرف إلى 5.90، عبر فرض الضريبة على النقد الأجنبي، بالإضافة إلى رفع كافة القيود، وذلك بحسب ما صرحت به مصادر خاصة بشرق البلاد لصدى، ومن حينما انقسم الشعب الليبي وخاصةً التجار والاقتصاديون والمسؤولين منهم بين مؤيدٍ ومعارض .
ولإيضاح الصورة ورصد الآراء تواصلت صدى الاقتصادية مع عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة “محمد السنوسي”حيث قال: أعتقد أن تعديل سعر الصرف أمر مستبعد في ظل وجود المحافظ الحالي لأنه غير مقتنع بتعديل سعر الصرف ومقتنع أكثر بوضع قيود كمية على العملة الصعبة كما فعل في السنوات الماضية على الرغم من أنه مدح قرار تعديل سعر الصرف في رسالته لرئيس الحكومة حيث قال أن هذا التعديل ساهم في تحقيق إستقرار نقدي في السنوات 2021 و 2022.
لهذا أعتقد أن المصرف المركزي يجب عليه إتباع على الاقل سياسة السعر الخاص المعلن لكي يتمكن من القضاء على السوق السوداء، بشرط أن يتم توفير الدولار للجميع بهذا السعر ولا يكرر نفس الخطأ الذي حصل عندما تم تعديل السعر إلى 4.50 حيث استمرت القيود الكمية والشروط غير المنطقية على الاعتمادات.
تابع متحدثاً: اما ما يتناقل من أخبار عن إضافة ضريبة على سعر الصرف، وليس تعديل للسعر الرسمي فهذا قرار خاطيء وسيؤدي إلى زيادة الإنفاق لأن الحكومة سواء حكومة الشرق أو الغرب في حالة فرضها لهذه الضريبة ستتحصل على إيرادات تجعلها تنفق بشكل أكبر كما حصل في سنة 2018.
استطرد “السنوسي” بالقول: إن حل المشاكل الاقتصادية يتطلب مجموعة من الخطوات أهمها:
1: أن يعتمد مجلس النواب ميزانية للحكومة ولا يتم الصرف إلا بناء على الميزانية المعتمدة، ويتم فيها ترشيد الانفاق والتركيز على زيادة الاستثمار.
2: إيقاف عملية مبادلة النفط بالمحروقات، وأن يتم شراء المحروقات وفقاً للميزانية المعتمدة وتحويل كل ايرادات بيع النفط للمصرف المركزي.
3: يجب أن يزيد المصرف المركزي قيمة الأغراض الشخصية إلى 10 آلاف دولار كما كانت السنة الماضية وأن يسمح لكل من يطلب هذه القيمة بالحصول على القيمة بدون سقف شهري.
4: أن تقوم مؤسسة النفط بجهود مضاعفة لزيادة إنتاج النفط إلى مستويات أكبر. يجب أن يتخذ ديوان المحاسبة والنائب العام إجراءات أكبر وأقوى لمحاسبة كل من تورط في عمليات فساد ملأت صفحات تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الماضية وعلى القضاء أن يحاسب كل من تثبت عليه التهم، لأن العقاب لهؤلاء سيؤدي إلى ردع من يفكر في السرقة والفساد.
وفي ذات الفترة تحدث الخبير الاقتصادي”عبدالله الحاسي” لصدى الاقتصادية حول ارتفاع سعر الصرف وقال: بعد الأخبار المتداولة وشبه المؤكدة عن تغيير سعر الصرف إلى 5.90 دينار مقابل الدولار، تبقي هناك عدة أسئلة أهمها: هل يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر الجديد إن حدث، وإذا كانت الإجابة نعم، فأتوقع أن يستقر سعر الصرف جزئيا فوق السعر الرسمي بفارق ليس بكبير، لكن إذا لم يستطيع الدفاع عن هذه القيمة، وعدم القدرة على توفير المطلوب من العملة، فإن فارق السعر سيستمر في الارتفاع وربما يصل إلى مستويات مرتفعة لم نصل إليها منذ زمن .
أضاف: السؤال المنطقي الأخر، هل ستتوقف الأجسام التنفيذية شرقاً وغرباً عن الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف!! إذا لم تتوقف النفقات فإنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على العملة ويضع المركزي في تحدي جديد لمواجهة النفقات المطلوبة من الحكومات ومن ثم الضغط العملة المحصلة من بيع النفط.
قال “الحاسي”خلال حديثه أيضاً: وبغض النظر عن أي من السيناريوهات، سيظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن بشكل مباشر، نظراً للصراعات السياسية والتحديات الاقتصادية، ولن يتوقف هذا التدهور في سعر الصرف إلا بإجراءات تصحيحية جريئة ومستدامة.
كذلك في الخامس من مارس 2024م تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس النواب بخصوص اقتراح عدد من الإجراءات لحل عدة إشكاليات والتي من ضمنها تعديل سعر الصرف عبر فرض ضريبة بقيمة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي تحول من الخزانة العامة.
وبحسب المراسلة سيكون سعر الصرف مضاف إليه الضريبة ما بين 5.95 دينار للدولار و 6.15 دينار للدولار على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الإيرادات وتطور النفقات حيث أن هذا السعر هو الآخر أن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازي مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق، وسرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الاتفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، ومعالجة الإتفاق الموازي مجهول المصدر، والقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
وفي اليوم الذي يليه كشف مصدر بمجلس النواب حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن اللجنة المالية بمجلس النواب وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27 % ليكون السعر المعمول به بين 5:95 دينار للدولار و6:15 دينار وترفع كل القيود وتغطية كافة طلبات المصارف الأغراض الشخصية والاعتمادات والحوالات .
تحصلت صدى كذلك على بيان 34 عضو مجلس النواب حيث حمّل الأعضاء المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته هو المناط به إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية و التجارية و وفقا للسياسة العامة للدولة فهو مشارك وفق وصفهم في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي تمت للوصول إلى هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
وقال البيان: رفضنا المطلق لتجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلاً من التصدي للفساد وإهدار المال العام من قبل الحكومات و اتباع السياسات النقدية و التجارية و المالية الخاطئة وإن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ولا علاقة لمجلس النواب.
بذلك فإن دور المجلس هو المراقبة وحماية المواطن والاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون حيال المخالفين.
ومن جهته صرح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب “خليفة الدغاري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماع اللجنة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
كما تمت الموافقة الأولية على تعديل سعر الصرف عبر فرض ضريبة، كما عرض المحافظ الأسباب بالخصوص وفق قوله.
وتابع بالقول: في ظل وجود إنقسام سياسي محافظ المركزي تشاور معنا بخصوص هذا الموضوع وطرح المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها التي تحتاج إلى حل سريع.
كذلك صرح عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة “محمد السنوسي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، حيث قال: منذ رسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمجلس النواب التي إقترح فيها مجموعة من النقاط مطالباً مجلس النواب باتخاذها، إلا أن تركيز أغلب التجار والإعلاميين والاقتصاديين كان على طلب المحافظ فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي ب 27%، بين مؤيد ومعارض لهذه النقطه، حيث يرى المؤيدون لها أن هذه الضريبة ستؤدي إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إذا ما تم تسهيل الحصول على الإعتمادات وقيمة الأغراض الشخصية بعد فرض الضريبة، وكذلك ستؤدي إلى تقليص عرض النقود والمحافظة على النقد الأجنبي وحصول الحكومة على إيرادات إضافية.
***
يتبع
_____________
