بقلم فريدريك ويري
لاتزال منطقة جنوب ليبيا تعاني من انعدم الاستقرار المُستوطن، وترزح تحت وطأة النزاعات الأهلية، ونقص الخدمات الأساسية، وتفشّي التهريب، وانقسام المؤسسات أو انهيارها.
لطالما ظلّت هذه المنطقة على هامش الحياة السياسية في ليبيا والمشاغل الدولية، لكن لابد من أن يتغير ذلك. لقد أدّى فراغ الحكم في الجنوب، بصورة مطردة، إلى استقطاب أفرقاء سياسيين من شمال ليبيا ودول خارجية. يمارس المتطرفون الذين يبحثون عن ملاذ في الجنوب من جهة والمهاجرون الذين يتمّ تهريبهم عبر المنطقة من جهة أخرى، تأثيراً مباشراً على الأمن في ليبيا، وفي الدول المجاورة مثل تونس، وفي أوروبا.
***
الجزء الرابع
قوة الردع الخاصة
تُعدّ قوة الردع الخاصة بإمرة عبد الرؤوف كاره إحدى الجهات الأمنية غير الجنوبية الأخرى في ليبيا، والتي كان تأثيرها متفاوتاً. تتخذ هذه القوة من مطار معيتيقة في طرابلس مقراً لها، وهي انبثقت من الميليشيات ذات الميول السلفية التي ظهرت بعد الثورة وطغت على قطاع الشرطة، وينتمي عناصرها في شكل أساسي إلى حي سوق الجمعة الواقع في الخاصرة الشرقية لمدينة طرابلس.43
في طرابس، ركّزت قوة الردع الخاصة بدايةً على مكافحة المخدرات لكنها تحوّلت مؤخراً نحو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي سبها، انتشرت هذه القوة نتيجة تحالفٍ بين قادة الميليشيات السلفية الجنوبية من قبيلة أولاد سليمان وبين القوة الثالثة.
كانت الوظيفة الأهم الملقاة على عاتق قوة الردع الثالثة إدارة السجون الرسمية وغير الرسمية في سبها. كان بعضها عبارة عن منشآت للحجز المؤقت، حيث كان يتم حجز ثلاثين إلى أربعين سجيناً قبل نقلهم إلى طرابلس. وكان من بين هؤلاء المساجين أشخاصٌ متّهمون بجرائم خطيرة وبمخالفات أخلاقية، مثل شرب الكحول.
وكانت قوة الردع الثالثة تضخ جرعة قوية من العقيدة السلفية داخل السجون. إذ قال آمر سجن قوة الردع الخاصة: “بعض الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم لم يكونوا يعرفون القرآن“، مضيفاً: “لديهم الآن مكتبة إسلامية في السجن“.44 تتفاوت الآراء حيال قوة الردع الخاصة في سبها: ففي حين يشيد البعض بالإمكانات التي تتمتع بها ومقاومتها للفساد، يبدي آخرون استياءهم من فرضها للعقيدة السلفية التي يعتبرها كثر عقيدة خارجية وغريبة عنهم.
شبح التطرف في الجنوب
لدى المجموعات الجهادية العابرة للدول حضورٌ في جنوب ليبيا، ومن ضمنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمرابطون، وأنصار الدين، ويستند مقاتلوهم ومنشآتهم إلى تاريخ طويل من الإلمام بالشؤون المحلية يعود إلى تسعينيات القرن العشرين والحرب الأهلية في الجزائر.
بعد الثورة، أقامت هذه المجموعات روابط مع مجموعات مسلّحة محلية وجهاديين في الشمال، ولاسيما في الشمال الشرقي في مدن بنغازي ودرنة وأجدابيا.
كان خط الإمدادات اللوجستية التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في جنوب ليبيا، يغذّي شبكات أنصار الشريعة، عبر نقل الجهاديين من الجزائر ومالي وسواهما من دول الساحل إلى معسكرات الشمال ومن هناك إلى سورية.45
في المقابل، يُزعم أن أنصار الشريعة نقلوا المتطوعين جنوباً إلى مالي.46 وتولّى أنصار الشريعة تدريب مقاتلين موالين للجهادي الجزائري المخضرم مختار بلمختار، قبل هجومهم على منشأة الغاز الطبيعي في تيقنتورين في عين أميناس في الجزائر.
وقد سهّلت كيانات محلية متواطئة في جنوب غرب ليبيا تحرّك هذه المجموعات العابرة للدول. ويُعدّ لواء حرس الحدود 315 أحد الكيانات التي غالباً ما يؤتى على ذكرها في هذا السياق، وهو عبارة عن ميليشيا تتخذ من أوباري مقراً لها ويقودها المربّي الإسلامي أحمد عمر الأنصاري، وتتمركز قواتها في الطرف الجنوبي للمدينة، على مقربة من مجمع كتيبة تيندي على طول طريق حدودي يعبر ممر سلفادور باتجاه النيجر.47
لكن لطالما عمد خصوم الطوارق من أطراف سياسية وأهلية إلى تضخيم عمق ونطاق الاختراق من قبل المتطرفين، ولاسيما في أوباري ومناطق أكثر توغلاً في الغرب.
مما لاشك فيه أن المحاورين في غات وأوباري والعوينات على دراية بوجود الجهاديين، نظراً إلى انتشار المعسكرات حول غات وفي وديان جبال أكاكوس.48
لكن وجودهم لوجستي في شكل أساسي، وناجم عن ضعف السيطرة الإدارية وسيطرة الشرطة في الجنوب، وليس وليد دعم اجتماعي واسع النطاق. على سبيل المثال، مرّ منفّذو هجوم عين أميناس في العام 2013 عبر مناطق واقعة شمال غات، بيد أن الألوية المحلية كانت تفتقر إلى القوات اللازمة لوقفهم.
أما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فقد ركّز تركيزاً شديداً على الساحل كميدان أساسي لتوسّعه، مستخدماً ليبيا لتأمين العمق اللوجستي، على الرغم من توجيه دعوة إلى مقاتليه في صيف 2016 للمساعدة في القتال ضد قوات الكرامة في بنغازي.49
عند وجود علاقات للجهاديين مع المجموعات المسلحة المحلية، فهي تكون قائمة على المنفعة والمصلحة المشتركة المتمثلة في إبقاء الحدود غير مضبوطة. بعيداً من هذا الحضور، لم تخترق العقيدة المتشددة مناطق الطوارق في الجنوب أو النسيج الاجتماعي الجنوبي إلا بنسبة ضئيلة، بغض النظر عن الادعاءات المبالَغ فيها التي تطلقها فصائل الكرامة والتبو.
تنطبق توصيفات مشابهة على الدولة الإسلامية وما يُسمّى التقارير الاستخباراتية الصادرة عن مختلف المعسكرات السياسية الليبية حول انتشار الدولة الإسلامية بعد سرت. ويجب التدقيق جيداً في هذه الروايات نظراً إلى أنه لدى هذه المجموعات مصلحة مؤكَّدة في تصوير خصومها بأنهم يؤوون إرهابيين. لم يُمدّد تنظيم الدولة الإسلامية قط وجوده نحو جنوب ليبيا، ويواجه الآن، مع هزيمته في سرت، آفاقاً أشدّ قتامة. فمن شأن أي تحرّك باتجاه الجنوب أن يصطدم، ليس فقط بعدد كبير من المجموعات المسلّحة المرتبطة بالمجتمعات والقبائل المحلية، إنما أيضاً بالشبكات التابعة لتنظيم القاعدة التي انتعشت حظوظها مجدّداً مقارنةً مع الدولة الإسلامية.
في شمال شرق ليبيا، عاد عدد من المقاتلين للالتحاق مجدّداً بالمجموعات التابعة للقاعدة (مثل أنصار الشريعة)، بعد أن انشقّوا عنها للانتقال إلى صفوف الدولة الإسلامية. يبقى أن نرى إذا كانت هذه الديناميكية ستتكرّر في الجنوب أيضاً وكيف سيتجلّى ذلك.
لكن، لا بد من الإشارة إلى وجود خلايا ومعسكرات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية جنوب سرت، على غرار المعسكر الذي قصفته طائرة أميركية في أواخر كانون الثاني/يناير 2017، وكذلك في سبها، الواقعة على مسافة أبعد جنوباً.
لقد أظهر تنظيم الدولة الإسلامية قدرته على زرع الفوضى والخراب في المنطقة، وخير دليل على ذلك ما أوردته التقارير عن الهجوم الذي شنّه التنظيم على البنى التحتية الكهربائية بين الجفرة وسبها.50 علاوةً على ذلك، تحدّثت تقارير في صيف 2016 عن وجود للدولة الإسلامية في الزاوية الشرقية الجنوبية الخارجة عن السيطرة في ليبيا، على مقربة من واحتَي الكفرة وتازربو على طول الحدود السودانية، حيث توصّل التنظيم الإرهابي، كما أُفيد، إلى تدبير مع المهرّبين المحليين لحماية خطوط إمداداته نحو الشمال.51
ماذا باستطاعة الحكومة الليبية والفرقاء الخارجيين أن يفعلوا؟
مشاكل الجنوب متعددة الأوجه، وغالب الظن أن معالجتها سوف تستغرق سنيناً، لا بل أجيالاً عدة.
أولا: الخطوة الأولى الأساسية هي الاعتراف بأن متاعب الجنوب متداخلة إلى حد كبير مع المتاعب التي تتخبط فيها باقي المناطق الليبية. إذ غالباً ما يشعر المحاوِرون الجنوبيون بأنهم منفصلون عن ممثّليهم وعن السياسة في شكل عام في الشمال.
ثانياً، ينبغي على السلطات الليبية وداعميها الدوليين معالجة العجز المؤسسي الأعمق في الجنوب، بدلاً من التركيز على حلول قصيرة المدى، مثل الانتشار العسكري أو ترتيبات ضبط الحدود.
أخيراً، سوف يشكّل بناء اقتصاد مستدام في الجنوب يضع حدّاً لإغراء التهريب، تحدّياً يمتدّ لأجيال وأجيال.
تطبيق عدد من المشاريع ذات الأثر الفوري لإظهار الامتداد والشرعية
يتعيّن على المانحين الدوليين مساعدة الحكومة الليبية على تنفيذ عدد من المبادرات سريعة المردود التي هي في أمس الحاجة إليها في الجنوب، لإثبات حضورها والتزامها، وإعادة بناء الثقة المتداعية.
في عدد كبير من المناطق الجنوبية، تشمل الاحتياجات حالياً الخدمات الأساسية (مثلاً في أواخر العام 2016، شهدت أجزاء من الجنوب تقنيناً في التيار الكهربائي لمدة 15 يوماً متتالية).
في خطوة أولى إيجابية، حدّد مرفق تحقيق الاستقرار التابع للحكومة الليبية، والذي يحصل على التمويل من اثنَي عشر مانحاً دولياً ويُطبّقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوباري ضمن قائمة المواقع ذات الأولوية للإفادة من المساعدات المحلية للبنى التحتية والخدمات، وقام المرفق بتسليم جزء من هذه المساعدات في كانون الثاني/يناير 2015.
في كانون الأول/ديسمبر 2016، خصّص مرفق تحقيق الاستقرار مليونَي دولار للخدمات الصحية والماء وجمع النفايات في سبها.52
أبعد من هذه المبادرات سريعة المردود، يواجه الجنوب تحديات هائلة تتمثّل في تطوير مصادر بديلة ومشروعة للإيرادات يمكن أن تساهم في إبعاد الشباب عن إغراءات التهريب والمشاركة في المجموعات المسلحة.
تُقدّم برامج تحقيق الاستقرار المجتمعي التي تعمل منظمة الهجرة الدولية على تطبيقها الآن في سبها والقطرون، أمثلةً يمكن استنساخها في أماكن أخرى.53 كذلك، لابدّ من القيام بالكثير بعد لرأب الروابط الاجتماعية المتصدّعة في الجنوب.
في أوباري، تشمل المجالات الأكثر إلحاحاً التي حدّدها المحاوِرون، الترميم العام للمنازل والبنى التحتية بعد النزاع، والرعاية ما بعد الصدمات النفسية، والإمدادات الطبية والمنتجات الصيدلانية، وتعليم الأطفال، وعودة النازحين، والتدريب الإداري، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات.
يتذكّر كثرٌ في أوباري، بحنين، مركزاً للمعلوماتية أُنشئ برعاية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكان يؤمّن التدريب للشباب قبل تدميره في القتال.54
انسحاب الجهات الأمنية غير الجنوبية على مراحل
حقّقت الانتشارات المتتالية لمجموعات شمالية في الجنوب بعض الفائدة، لكنها تسبّبت أيضاً بزعزعة الاستقرار، نظراً إلى أن هذه المجموعات الشمالية أظهرت تفضيلاً لبعض الجماعات المحلية المحسوبة عليها، كما أنها غالباً ما تؤدّي دور الوكلاء في الصراع السياسي الوطني بين الفجر والكرامة.
ينبغي على الجهات الأمنية في الجنوب والتشكيلات التي تتخذ من الشمال مقراً لها، مثل القوة الثالثة، الاتفاق على خريطة طريق انتقالية لتسليم وظائف ضبط الأمن إلى قوة مؤلّفة من عناصر محليين وخاضعة إلى سيطرة البلديات، على أن تكون مرتبطة بوزارة الداخلية في طرابلس.
دعم مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بالقطاع الأمني في الجنوب، ولاسيما المساعي العابرة للقبائل والجماعات المحلية
في غياب مؤسسات حكومية راسخة، ملأت وفرة مجموعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفراغ في الجنوب. كان لعدد كبير منها أثر مفيد على الأمن، سواءً من خلال الحوار بين الجماعات المحلية أو دعم ضحايا الحرب أو تعليم الأطفال أو التدريب التقني.
من الأمثلة عن نشاط المنظمات غير الحكومية في القطاع الأمني جمعية أحرار ليبيا الخيرية التي نظّمت ورشة عمل في سبها لعناصر الحرس الحدودي حول كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.
تضمنت ورشة العمل تدريباً حول الدعم النفسي، والإسعافات الأولية، وحقوق الإنسان، وإدارة البيانات. من شأن تنفيذ هذه المبادرات بالاشتراك مع الحكومة الليبية أن يقطع شوطاً كبيراً نحو زيادة القدرات في الجنوب وتعزيز الثقة.
إعادة العمل بالرواتب الحكومية في الجنوب، وإيجاد حل لمأزق الهوية الوطنية، وتفعيل موازنات البلديات في إطار مجهود أوسع نطاقاً لإصلاح جدول الرواتب في القطاع الأمني
تبيّن أن قيام وزارتَي الدفاع والداخلية بتسديد الرواتب عبر إيداعها مباشرةً في الحسابات المصرفية الشخصية لقادة الميليشيات، يتسبّب بزعزعة شديدة للاستقرار ويعود بنتائج عكسية. في الوقت نفسه، اصطدمت الجهود الهادفة إلى ربط الرواتب ببطاقات الهوية الوطنية، بمعضلة في الجنوب، لأن عدداً كبيراً من المجموعات المحلية لايملك بطاقات هوية بسبب سياسات فرق تسد التي طبّقها القذافي بوقاحة. يتعيّن على الحكومة الليبية إعطاء الأولوية لتوزيع الرواتب على الجهات الأمنية المحلية عن طريق السلطات البلدية.
إطلاق سلسلة من الحوارات الوطنية مع الجهات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب، حول خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع الأمني، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو طرف ثالث آخر
باءت المخططات المتعددة لتسريح الميليشيات ودمجها بالفشل في مختلف أنحاء البلاد (هيئة شؤون المحاربين، دروع ليبيا، وغيرهما). والسبب هو غياب الإجماع الوطني حول نوع الجيوش الذي تحتاج إليها ليبيا، وسيطرة العديد من الفصائل السياسية على هذه البرامج. من شأن حوار بين الجهات الأمنية أن يساعد على تطوير هذه الرؤية مع تحديد خطوات فعّالة وبناء الثقة بين مختلف الأفرقاء. يتعيّن على الجهات الأمنية الليبية ورعاتها الدوليين إيلاء أهمية خاصة لتشكيل بديل عن قوة مكوَّنة محلياً تساهم في تعزيز فعالية الجهات الأمنية القائمة التابعة للبلديات والمحافظات فيما تربطها بقيادة وطنية. يُحدَّد جدول زمني لتحوّل هذه القوة على مراحل إلى قوة احتياطية، بينما يجري العمل على تدريب مزيد من قوات الشرطة والقوات العسكرية النظامية.
لقد طوّر الأفرقاء الليبيون، بدعم من المنظمات الدولية على غرار الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عدداً من المخططات لتشكيل هذا النوع من القوة.55 لكن العنصر المفقود هو الإجماع السياسي والإرادة لتطبيقها.
قد يتبيّن أن تشكيل قوة على مستوى المحافظة في الجنوب هو الحل الأنجع لجعل الأمن في يد الجماعات المحلية. وقد يؤمّن ذلك أيضاً الإمكانات الأمنية الضرورية من أجل مواجهة التحديات الفريدة من نوعها في جنوب البلاد.
***
فريدريك ويري – زميل برنامج الشرق الأوسط يركز في أبحاثه على الشؤون الأمنية، والعلاقات المدنية العسكرية، وسياسات الهوية في شمال أفريقيا والخليج.
***
هوامش
40 المصدر السابق.
41 المصدر السابق.
42 مقابلة أجراها الكاتب مع قائد في لواء الطوارق، أوباري، ليبيا، آذار/مارس 2016.
43 لمزيد من المعلومات حول صعود السلفيين في قطاع الشرطة في ليبيا، انظر فريدريك ويري، “وداعاً للهدوء؟“، ديوان (مدونة)، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016، http://carnegie-mec.org/diwan/64863
44 مقابلة أجراها الكاتب مع عضو في قوة الردع الخاصة، سبها، ليبيا، شباط/فبراير 2015.
45 Savannah de Tessières et al., “Letter Dated 4 March 2016 From the Panel of Experts on Libya Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) Addressed to the President of the Security Council,” United Nations Security Council, March 4, 2016.
46 مقابلة أجراها الكاتب مع مسؤولين أمنيين، بنغازي، ليبيا، أيلول/سبتمبر 2015.
47 الأنصاري هو ابن عم أياد آغ غالي، أحد مقاتلي الطوارق المخضرمين من شمال مالي، ومتزوّج من شقيقة عبد الوهاب القايد الذي لمع اسمه سابقاً في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة. يُقال إنه يدير العديد من المدارس الدينية في العوينات وغات.
48 مقابلات أجراها الكاتب في أوباري وغات، ليبيا، شباط/فبراير وآذار/مارس 2016.
49 United Nations Security Council, “Report of the Secretary-General on the threat posed to Libya and neighbouring countries, including off the coast of Libya, by foreign terrorist fighters recruited by or joining Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities,” July 18, 2016, p. 16, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_627.pdf.
50 مقابلة أجراها الكاتب مع أفراد من الطوارق في أوباري، شباط/فبراير 2016. انظر أيضاً: Aidan Lewis, “Islamic State Shifts to Libya’s Desert Valleys After Sirte Defeat,” Reuters, February 10, 2017, http://www.reuters.com/article/us-libya-security-islamicstate-idUSKBN15P1GX.
51 United Nations Security Council, “Report of the Secretary-General on the threat posed to Libya and neighbouring countries, including off the coast of Libya, by foreign terrorist fighters recruited by or joining Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities,” July 18, 2016, p. 4, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_627.pdf.
52 United Nations Support Mission in Libya, “Assistance Package of $US10 million dollars to Sirte, Sebha Approved,” https://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=5662&mid=6187&ItemID=2099818. انظر أيضاً: Alessandra Bocchi, “How the UNDP is helping conflict-hit Obari,” Libya Herald, January 23, 2017, https://www.libyaherald.com/2017/01/23/how-the-undp-is-helping-conflict-hit-obari/.
53 International Organization of Migration (IOM), “IOM Libya Brief,” https://www.iom.int/countries/libya. تم التحديث الأخير للصفحة في أيلول/سبتمبر 2016.
54 مقابلات أجراها الكاتب مع نشطاء شباب، أوباري، ليبيا، شباط/فبراير 2016.
55 انظر على سبيل المثال فريدريك ويري وأرييل أي آرام، “ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول العربية المتصدعة“، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 7 أيار/مايو 2017، http://carnegie-mec.org/2015/05/07/ar-60013/i8af انظر أيضاً فريدريك ويري وبيتر كول، “بناء قطاع الأمن في ليبيا“، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 6 آب/أغسطس 2013، http://carnegie-mec.org/2013/08/06/ar-pub-52647
_______________________
