بقلم منية العرفاوي
أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.
جريدة “الصباح” التونسية نشرت تحقيقا يكشف بعض الشبهات التي تحوم حول تورّط رجل الأعمال سليم الرياحي في عمليات غسل أموال وفي الاستيلاء على أموال عامة ليبية.
تعود أطوار هذا الملف إلى بداية سنة 2008، حيث نجحت شركة فرنسية مغمورة مرسّمة بالسجل التجاري الفرنسي تحت اسم «سيفاكس وورلد» برأس مال لا يتجاوز بضعة آلاف من «الأوروات» عبر فرعها المسجّل بالسجل التجاري الليبي وممثلها القانوني بالجماهيرية الليبية سليم الرياحي، في تحقيق «صفقة العمر» بعد أن أقنعت «جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية» الذي كان يشرف وقتها على تنفيذ كل المشاريع التنموية الكبرى في ليبيا، بقدرتها على تصميم وتنفيذ مشروع سلسلة فنادق «بيوت الضيافة» والذي كان من المشروعات الضخمة التي راهن عليها الجهاز وضخّ لأجلها أموالا طائلة، وظفرت بصفقة التي تقدّر قيمتها بـ193 مليون دينار ليبي، منصوص عليها في العقد الذي أمضته شركة «سيفاكس وورلد» في شخص ممثلها بالجماهيرية سليم الرياحي وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتاريخ 14 أوت من سنة 2008.
لن نهتم في هذا التحقيق بالبحث في الخفايا والخبايا التي حفّت بالصفقة الأم وبعقد تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء فندق بيوت الضيافة بمدينة طرابلس في 2008 والذي يطرح بدوره أكثر من سؤال، لكن سنسلّط الضوء على تبعات هذه الصفقة وما أنجر عنها والذي هو موضوع هذا التحقيق وجوهره، وذلك دون أن نطيل في الإجابة عن سؤال محوري يتعلّق أساسا، كيف استطاعت شركة صغيرة ذات مسؤولية محدودة أنشئت برأس مال لا يتجاوز 7 آلاف أورو، أن تظفر بهذه الصفقة الخيالية، فشركة «سيفاكس وورلد» لم تُعرف لها من قبل انجازات معمارية كبرى كما لم تقم بتنفيذ مشاريع ضخمة تؤهلها «تقنيا» للفوز بهذه الصفقة، وسنترك مهمّة البحث والتقصّي للجهات الليبية المختصّة للتحقّق من هذه الشبهات..
فمنذ أن بدأنا النبش في هذا الملف تبيّن لنا أن صفقة انجاز فندق بيوت الضيافة بمدينة طرابلس بلغ صداها تونس، فهذه الصفقة أدّت الى عقود وصفقات جديدة تحوم حولها، شبهات تتعلّق بعمليات غسل أموال واستيلاء على أموال ليبية بطرق غير شرعية تقدّر بـ10 ملايين أورو قام سليم الرياحي بتحويلها من ليبيا إلى حساب بنكي بتونس يعود لشركة «ريفو ستار» المسجّلة بجزر «فرجين» البريطانية على دفعتين، كل دفعة بـ5 ملايين أورو وبتواريخ مختلفة، وقد قامت السلطات الليبية من خلال لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري والتآمر على الاقتصاد الليبي، بتوكيل محام تونسي قام برفع دعوى أمام القضاء التونسي ضدّ «سليم الرياحي وكل من سيكشف عنه البحث» بتهمة غسل أموال والاستيلاء على الأموال العامّة الليبية استنادا إلى الفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ومن خلال هذا التحقيق، بحثنا في علاقة سليم الرياحي بشركة «سيفاكس وورلد» التي ظفرت بصفقة دار الضيافة بطرابلس والمرسّمة بالسجل التجاري الفرنسي، وكذلك بحثنا في علاقة سليم الرياحي بشركة «ريفو ستار» التي أمضت عقد مناولة مع «سيفاكس وورلد» وتم بمقتضى هذا العقد إحالة مبلغ 10 ملايين أورو إلى حسابها بأحد البنوك التونسية، كما بحثنا في الحقيقة التي يخفيها «عقد المناولة» هذا، وكيف نجحت بعد ذلك شركة «سيفاكس وورلد» في استرجاع هذا المبلغ عن طريق القضاء التونسي!
ولكن السؤال الأخطر الذي حاولنا الإجابة عنه هو السرّ الذي يخفيه مبلغ الـ10 ملايين أورو وعلاقة هذا المبلغ بالمدعو مسعود عبد الرحيم الذي كان قبل مقتله يشغل منصب رئيس الطاقم الأمني المسؤول عن حماية المعتصم بالله،نجل العقيد معمّر القذافي، وكذلك دور الليبي الآخر مصطفى التويجري في تحويل مبلغ الـ10 ملايين أورو.
بداية الرحلة نحو المال والأعمال
من مدينة جنزور الساحلية الواقعة غرب ليبيا بدأت رحلة دخول سليم الرياحي إلى عالم المال والأعمال، وتحديدا من «قرية المغرب العربي» السياحية، فبعد أن كان يدير بمعية والده –الذي استقر في ليبيا منذ منتصف الثمانينات – شركة خدمات في هذه القرية السياحية تسهر على توفير عاملات لتنظيف الفيلات ودور الضيافة الموجودة بالقرية السياحية،غيّر نشاطه ليدخل عالم المشاريع والمنشآت المدنية والعمرانية من خلال شركة «سيفاكس وورلد» التي يمثّلها قانونيا في فرنسا شخص يسمّى محمّد شكيب أبي عياد باعتبارها مرسمة بالسجل التجاري الفرنسي ولها فرع في طرابلس مسجل بالسجل التجاري الليبي يرأسه سليم الرياحي.
وفي بداية شهر نوفمبر من سنة 2010 قامت شركة «سيفاكس وورلد» فرع ليبيا بابرام عقد مناولة مع شركة «ريفوستار» التي ووفق ما حصلنا عليها من مؤيدات وكذلك وفق أدلة علمنا فيما بعد أنها أمام القضاء التونسي، هي مجرّد شركة يبدو أنها وهمية، كما ان عقد المناولة لم يكن إلا عقدا صوريا هدفه تحويل مبلغ 10 ملايين أورو، الى حساب الشركة بأحد البنوك التونسية (خيّرنا عدم ذكر البنك وترك الأمر بيد القضاء) واعتمادا على هذا العقد الشكلي نجح سليم الرياحي في الإذن بتحويل مبلغ 10 ملايين أورو لهذا الحساب البنكي على مرحلتين، الأولى قام بتحويل مبلغ 5 ملايين أورو بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والتحويل الثاني بمبلغ 5 ملايين أورو بمبلغ 3 جانفي 2011 مع ذكر سبب التحويل في الوثائق التي نملك نسخا منها بأنه لـ»تسديد أشغال تجديد فيلا رأس حسن».
ووفق المعطيات المتوفّرة لدينا، فانه يرجّح أن تكون شركة «ريفو ستار» مجرّد «شركة واجهة» تم تكوينها بطريقة غير قانونية حتى انها حافظت على نفس أسماء مؤسسيها ولم يذكر ولو اسم من الأشخاص الذين يتصرفون فيها بمقتضى قانونها الأساسي، وبُعثت عبر الولوج الى بنك معطيات بسجّل الشركات التجارية بـ»جزر فرجين البريطانية» اذ تمّ نسخ القانون الأساسي للشركة المذكورة وترجمته في مدينة طرابلس الليبية الى العربية والتأشير عليه من طرف وزارة الخارجية الليبية والسفارة التونسية بطرابلس، ثم تم تكليف المدعو مصطفى التويجري وهو صاحب محلّ صرافة بليبيا، كممثل قانوني للشركة المذكورة وذلك لاعتمادها في فتح حساب جاري باسمها لدى أحد البنوك التونسية الذي أشرنا له سابقا وهو ما تم فعلا.
وتعدّ «جزر فرجين» أو جزر العذراء البريطانية التي تعدّ إحدى أهم الجنان الضريبية في العالم فقد صنّفتها معلومات التقرير السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن الشفافية الضريبية لسنة 2014، بأنها أحد أبرز الملاذات الضريبية في العالم.
ولتحويل مبلغ 10 ملايين أورو لتونس، قام سليم الرياحي بإنشاء شركة «ريفو ستار» من خلال شركة «سيفاكس وورلد» مع استغلال شركة ثالثة على ملك سليم الرياحي موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركة «كابيتال غيت» التي يبدو أنه صدر في حقّها قرار بتجميد أموالها في البنك التونسي المذكور آنفا من طرف محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي أواخر 2011، ولكن حسب المعطيات التي بحوزتنا فان هذا البنك لم يمتثل لقرار محافظ البنك المركزي التونسي ولم يجمّد الأموال.
“الخطيئة الأولى“
وفق المعطيات والمؤيدات والوثائق التي حصلت عليها «الصباح» فان منطلق تشكّل جريمة غسل الأموال المنتجة لآثارها في تونس، كان شركة «سيفاكس وورلد» والتي يمثّلها قانونيا في ليبيا سليم الرياحي والتي حصلت في مرحلة أولى على صفقة فندق دار الضيافة بليبيا بعقد تقدّر قيمته بـ»193.635.203.340» وبعد مدّة من انطلاق الأشغال التي ينصّ العقد الذي أمضته مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على أن لا تتجاوز مدّة التنفيذ 16 شهرا يبدأ احتسابها من تاريخ 14 أوت من سنة 2008 وتنتهي بتاريخ 15 سبتمبر 2009، أسندت شركة «سيفاكس وورلد» في مرحلة ثانية وبمقتضى عقد مناولة لشركة «ريفو ستار» ذات المسؤولية المحدودة ومسجّلة بـ «جزر العذراء» ببريطانيا ويمثّلها قانونيا المقاول المناول الليبي مصطفى علي التويجري مهمة «أشغال تجديد» فيلا خاصّة بطرابلس وتسمّى بـ «فيلا حسن» بمبلغ مالي يقدّر بـ»10 ملايين أورو»، وحرّر العقد الذي تملك «الصباح» نسخة منه بتاريخ 1 نوفمبر 2010.
وكان هذا العقد هو الإجراء الشرعي للتستّر على عملية غير مشروعة ستنتهي بحصول سليم الرياحي على مبلغ قيمته 10 ملايين أورو بطريقة تحوم حولها شبهات تلاعب وتزوير وتحيّل وتبييض للأموال.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الملف، لماذا كل هذه التعقيدات لتحويل مبلغ 10 ملايين أورو؟، للإجابة عن هذا السؤال يجب الوقوف عند معطى هام وهو أن العقد الذي أمضته شركة «سيفاكس وورلد» لانجاز أشغال صيانة فيلا برأس حسن تابعة للدولة الليبية من خلال شركة «ريفو ستار» لا أساس له من الصحّة حيث أفادنا محامي الدولة الليبية بتونس بأنه راسل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وكانت الإجابة بالنفي والتأكيد بكون الجهاز لم يتعاقد مع شركة «سيفاكس وورلد» التي أمضت عقد مناولة مع شركة «ريفو ستار» لتجديد فيلا رأس حسن.. وكل ذلك يرجّح بطريقة تكاد تكون قاطعة أن عقد المناولة مع شركة «ريفو ستار» هو عقد صوري وغايته فقط تحويل مبلغ 10 ملايين أورو وإخراجها من ليبيا إلى تونس.
سرّ الـ10 ملايين أورو
قادتنا جملة من التحريات والمعطيات إلى أن سرّ الـ10 ملايين أورو التي تكوّنت لأجلها شركات وهمية لتحويلها من ليبيا الى تونس،يعود الى الملابسات التي حفّت بصفقة انجاز فندق دار الضيافة بطرابلس، فشركة «سيفاكس وورلد» التي يمثّلها في ليبيا سليم الرياحي والتي ظفرت بـ»صفقة العمر» من خلال إمضاء عقد تصميم وتنفيذ مشروع فندق دار الضيافة بمدينة طرابلس الليبية مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الليبية تقدّر قيمته بـ»193.635.203.340»، ما كانت لتظفر بهذه الصفقة الضخمة التي لا تتناسب وحجم الشركة التي تكاد تكون مغمورة لولا الأساليب والطرق الملتوية، فبالإضافة الى كونه من المرجّح أن تكون الشركة تقدّمت بوثائق غير حقيقية للظفر بالمشروع، فانه وحسب ما تيسّر لنا جمعه من معلومات، فان من ساعد الشركة في الظفر بالصفقة هو مسعود عبد الرحيم الذي كان يرأس طاقم الحراسة التابع للمعتصم القذافي وذلك مقابل عمولة تقدّر بـ10 ملايين أورو يحصل عليها بعد أن يحصل سليم الرياحي كممثل لفرع الشركة في ليبيا على الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، وكان الاتفاق أن يوضع المبلغ في الحساب البنكي بتونس لشركة «ريفو ستار» الوهمية والتي يمثّلها شكليا الليبي مصطفى التويجري، صديق الضابط الليبي، وقد تم فعلا تحويل المبلغ على دفعتين،كل دفعة بقيمة 5 ملايين أورو.
كما كان الاتفاق أن يتم تسليم المبلغ لضابط الأمن الليبي في وقت لاحق،ولكن بعد اندلاع الثورة الليبية قتل مسعود عبد الرحيم في شهر مارس من سنة 2011، وبعد وفاته اتصلت عائلته التي كانت مطلعة على الأمر بالمدعو مصطفى التويجري باعتبار أن المبلغ تم تحويله لحساب الشركة التي كان يمثّلها قانونيا، ليمكّنهم من المبلغ الاّ أن التويجري اتصل بسليم الرياحي وأعلمه بالأمر وقد وعده بأن يتصرّف.
الرياحي.. خصم نفسه!
ولإعطاء الصفة الشرعية للأموال المحوّلة وإعادة توظيفها وإدخالها في الدورة الاقتصادية بالبلاد التونسية قام سليم الرياحي الذي يتصرّف فعليا في شركتي «سيفاكس وورلد» و»ريفوستار»، بافتعال إجراء مدني من خلال إجراء عقلة توقيفية من خلال شركة «سيفاكس وورلد» على شركة «ريفو ستار» بتعلة أن هذه الأخيرة لم تف بتعهّدها كما جاء بعقد المناولة المبرم في 1 نوفمبر 2010 والمتعلّق بأشغال «فيلا رأس حسن» في ليبيا وقام بإلزامها كما نصّ على ذلك العقد المذكور بدفع ضمان مالي لحسن سير عقد المشروع المزعوم. وتمت العقلة فعليا والحكم لصالح شركة «سيفاكس وورلد» بأن تم تحويل المبلغ المذكور 10 ملايين أورو من حساب «ريفو ستار» لحسابها البنكي بحكم قضائي صادر عن القضاء التونسي.
وقد أراد سليم الرياحي من خلال افتعال هذا الإجراء القانوني والتمويه على القضاء والنجاح في الظفر بحكم قضائي نظر في الوقائع والشكليات التي كانت سليمة، ليس فقط غسل أموال مشبوهة ولكن «تنصيع» هذه الأموال بحكم قضائي، لكن القضاء اليوم وبظهور أدلّة جديدة وبراهين قاطعة اتخذ إجراء مبدئيا في تجميد اموال سليم الرياحي في انتظار البتّ في أصل القضية التي من المؤكّد انها ستشهد تطوّرات مثيرة وستكشف حقائق صادمة حول فندق دار الضيافة، «الصفقة الحلم» بالنسبة لسليم الرياحي في 2008 والتي كشفت شبهات قوية حول عملية تحيّل وتزوير لنيل الصفقة وأدّت اليوم لتوفّر شبهات حول عمليات غسل أموال وكذلك شبهات حول عملية استيلاء محتملة على أموال عامّة ليبية بتهريبها إلى تونس.
محامي الدولة الليبية لـ«الصباح»: أفعال قد تشكل جريمة غسل أموال
وباتصالنا بمحام الدولة الليبية بتونس لمعرفة مسار هذه الشكوى وحقيقة الدعوى القضائية المرفوعة ضدّ سليم الرياحي والاتهامات الموجّهة إليه، ورغم تحفظّه وإصراره على عدم الكشف عن معلومات قد تمسّ بسرية التحقيقات في القضية المنشورة أمام القضاء إلا أنه أفادنا بأن لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري الليبية من خلال مكتب المتابعة التابع لها بتونس، تقدّمت عن طريق المحامي التونسي الأستاذ بن مبارك بقضية ضدّ سليم الرياحي هي اليوم منشورة أمام القطب القضائي المالي، وقد أفادنا الأستاذ بن مبارك رغم تحفّظه وإصراره على عدم الكشف عن معلومات تمسّ بسرّية التحقيقات أن «سليم الرياحي قام بأفعال في حق الدولة الليبية يرى الدفاع أنها يمكن أن تشكّل جريمة غسل أموال باعتباره قام بأفعال مباشرة وغير مباشرة يجرّمها القانون وذلك لإضفاء المشروعية على أموال تحصّل عليها من مصدر غير مشروع وتعمّد إخفاء مصدرها الحقيقي بالإضافة إلى قيامه بأفعال للتمويه على دخل تحقق له بطريقة غير شرعية».
كما أكّد الأستاذ رمزي بن مبارك أن سليم الرياحي «قد قام بتدليس شركة وإضفاء الصبغة القانونية المغلوطة عليها باستعمال النفوذ في الدولة الليبية ثم قيامه بتجزئة المبلغ موضوع الجريمة واستغلال نظام مصرفي بالتواطؤ معه لإدخال هذه الأموال الى تونس، وإيهام القضاء التونسي بافتعال دعوى من شأنها إظهار الأموال غير شرعية وكأنها أموال مشروعة وقانونية وإدخالها في الدورة الاقتصادية في عملية غسيل أموال»، وفق تعبيره، مضيفا أن الدفاع في هذه القضية بعد استيفائه لعملية جمع المعطيات والمؤيدات والحجج الدامغة وهو الأمر الذي استغرق سنوات من البحث والتقصّي قد قام برفع قضية في حق الدولة الليبية في غسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة استنادا الى الفصل 92 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كان في حالة توتر.. سليم الرياحي يهدد رئيس الحكومة
في تصريح حصري لقناة «نسمة»، أكد أمس سليم الرياحي الذي كان في حالة توتر وارتباك ظاهرة للعيان، انه مقيم في بريطانيا ولا يملك الجنسية البريطانية مؤكدا انه رفع قضية ضد رئيس الحكومة أمام القضاء البريطاني على خلفية قرار تجميد أمواله وأصوله، مشيرا إلى انه كان ينتظر حفظ القضية ضده لكنه تفاجأ بحدوث العكس.
وحول علاقة المنصف المرزوقي بقضيته، أوضح الرياحي أن القضية تمت إثارتها من قبل لجنة التحاليل المالية في عهد المرزوقي ولم يتهم المرزوقي في شخصه. وأكد أن هناك ابتزازا سياسيا ضده، ونفى الرياحي أن تكون قد تمت إدانته بل أن ما حصل هو إجراء تحفظي فقط.
_____________
