تيم إيتون
ثانياً – المحركات الاقتصادية للصراع: الماضي والحاضر والمستقبل
إن النموذج الاقتصادي المركزي في ليبيا وضخامة القطاع العام – وكلاهما من بقايا عهد القذافي – يخلقان هشاشة مالية، ويحفزان على الاستحواذ على الدولة والفساد من قبل النخب، ويعقّدان بدرجة كبيرة آفاق إصلاح الحوكمة الاقتصادية.
وتعكس تحديات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا مزيجها الغريب من سلطة الدولة المركزية وتفتت الحوكمة على أرض الواقع.
فمن الناحية القانونية (de jure)، صُمّم الاقتصاد ليكون شديد المركزية في جوانب رئيسية – وهو إرث جزئي لسيطرة القذافي الفوقية. لكن من الناحية العملية والتشغيلية، غالباً ما يصبح وضع سياسات متماسكة أمراً مستحيلاً بسبب الانقسام الإداري الحالي بين مراكز قوى متنافسة في غرب البلاد وشرقها، وهي مشكلة تتجسد بوضوح في غياب حكومة وطنية موحدة.
إن السيطرة على الدولة في ليبيا تعني السيطرة على الموارد الاقتصادية. وقد جادل كثير من الخبراء الليبيين بأن هذه الديناميكية غير صحية بطبيعتها، وأن التنافس على الموارد والريع يمثل محركاً هيكلياً للصراع.
وبالفعل، فإن المحركات الاقتصادية للصراع في ليبيا متشابكة مع الصراعات حول سلطة الدولة، حيث تتنافس مكونات اجتماعية وفصائل سياسية مختلفة على السيطرة على المؤسسات العامة. ولهذا الأمر انعكاسات على الإدارة اليومية للدولة ومواردها، وكذلك على الأسس الهيكلية للدولة نفسها، ما يجعل من المستحيل معالجة المشكلات في أحد المجالين من دون إصلاحات في الآخر.
لقد شهدت الفترة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 عملية تفاوض معقدة بين المكونات الاجتماعية الليبية حول السيطرة على الدولة. ويعني غياب تمثيلات رسمية ومنظمة لهذه المكونات أن جماعات المصالح المتنوعة هذه تُمثَّل إلى حد كبير عبر شبكات اجتماعية غير رسمية، تشمل هويات الأحياء والبلدات والمدن، والولاءات القبلية والعائلية، والهويات الدينية والسياسية والإثنية.
وبالنظر إلى الطبيعة المجزأة لهذا النسيج الاجتماعي، فقد أدى التنافس على السلطة والوصول إلى الريوع الاقتصادية إلى تقسيم الدولة (والسيطرة على مؤسساتها ومواردها) بين عدد من الفاعلين. وقد استند المنطق السائد لهذا الاتجاه – والذي تعززه صراحةً الجهود المدعومة دولياً لتأمين توافق سياسي – إلى تقاسم السلطة.
في مرحلة ما بعد 2011، شمل نظام تقاسم السلطة طيفاً أوسع من مصالح النخب مقارنة بما هو عليه اليوم. غير أنه منذ عام 2021 – عقب ترسيخ خليفة حفتر سيطرته على شرق ليبيا وتعيين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس – ضاقت دائرة هذه النخب. وأصبح الأشخاص الذين يشغلون مواقع السلطة أكثر بعداً عن المكونات الاجتماعية التي يدّعون تمثيلها، مع تسارع عملية تركز السلطة بيد النخب.
وقد تزامن هذا النمط مع تراجع في تقديم السلع والخدمات العامة من قبل الدولة، إذ قُوّضت الحوكمة وأداء القطاع العام بفعل الفساد، ونقص القدرات، والنزاعات الداخلية، وعدم الكفاءة.
ولا تزال مظاهر السخاء الحكومي واضحة في الزيادات المستمرة في رواتب القطاع العام، غير أن فاتورة الأجور باتت موزعة على عدد متزايد من موظفي الدولة ذوي الرواتب المتواضعة، في حين تُظهر قنوات إنفاق أخرى مدفوعات سخية لدعم مصالح نخب نافذة ومتصلة جيداً.
وفي مثال واحد فقط، ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر/أيلول 2025 تُظهر صالة ألعاب مجهزة بمحطات ألعاب إلكترونية فاخرة ومقهى لعناصر «اللواء 111» التابع للدولة، والمقرب من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس). وكانت النتيجة أن الإنفاق المُبلَّغ عنه في الميزانية العامة للدولة (الرواتب) و(النفقات التشغيلية، بما في ذلك رواتب المسؤولين الحكوميين والمشتريات الأخرى) ارتفع من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
لقد لعب التهميش الاقتصادي والسياسي – الحقيقي والمتصوَّر – دوراً قوياً في الصراع الليبي، ولا يزال يطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل الدولة الليبية فيما يتعلق بموقع السلطة بين منطقتي الغرب والشرق.
فالجماعات التي تعرضت بوضوح للتهميش – مثل مجتمعي التبو والطوارق، المتمركزين أساساً في جنوب البلاد – ناضلت لتحسين أوضاعها، لكنها حققت تأثيراً محدوداً نسبياً على مستوى الحوكمة الوطنية. ومع ذلك، فقد أصبحت هذه المشكلات في السنوات الأخيرة ثانوية بشكل متزايد مقارنة بتحديات الحوكمة المرتبطة بالاستحواذ على الدولة.
الدولة بوصفها مورداً
يهيمن القطاع العام على الاقتصاد الليبي على جميع المستويات. وبقدر ما لا تزال الهياكل شديدة المركزية من عهد القذافي قائمة، فإن الحوكمة الاقتصادية – على الأقل من الناحية الشكلية – لم تتغير كثيراً منذ عام 2011.
وكان نظام القذافي قد سرّع إصلاحات «الليبيّة» – التي جرى بموجبها تأميم الشركات التجارية المملوكة دولياً – عقب وصوله إلى السلطة عام 1969. وأسفر ذلك عن خضوع جميع شركات النفط والبنوك لملكية الدولة بحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي. وفي ثمانينيات القرن نفسه، مضى النظام أبعد من ذلك مع إصلاح المؤسسات السياسية لتطبيق ما سُمي بـ«الديمقراطية المباشرة».
وفي المجال الاقتصادي، تُرجم هذا إلى إلغاء جزئي للقطاع الخاص لصالح مؤسسات تديرها الدولة، وتأميم معظم ما تبقى من الشركات والأصول الأجنبية. وقد أوجد هذا الهيمنةُ شبكةً معقدة من اللجان والهيئات والاحتكارات.
وإن كان من شيء، فإن الوضع أصبح أكثر تعقيداً في مرحلة ما بعد 2011، مع إنشاء المزيد من المؤسسات في حين بقيت المؤسسات القائمة على حالها.
ويعني هذا الإرث أن مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها تتمتع فعلياً بسطوة كاملة على القطاعات التي تعمل فيها. فعلى سبيل المثال، لا يقتصر دور مصرف ليبيا المركزي على السياسة النقدية والرقابة المالية، بل يمتد أيضاً إلى امتلاك حصص في معظم القطاع المصرفي.
ونتيجة لذلك، استطاع المصرف خلال السنوات العشر الماضية التأثير في تعيينات البنوك التجارية التي يمتلكها. وفي فترة ما بعد 2011، قبل عدد من موظفي المصرف المركزي مناصب في مجالس إدارات تلك البنوك، ما خلق تضارباً محتملاً في المصالح.
وفضلاً عن ذلك، يحتكر المصرف المركزي توزيع النقد الأجنبي، ويتعين عليه المصادقة على جميع الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع. وتضع هذه الصلاحيات الواسعة المصرف في موقع مهيمن داخل القطاع المصرفي.
وينعكس هذا الوضع في مؤسسات أخرى داخل منظومة الدولة، ولا سيما المؤسسة الوطنية للنفط. فالمؤسسة تمتلك 15 شركة تابعة، وهي شريك في تسعة مشاريع مشتركة، ولا يُسمح للشركات الدولية العاملة في قطاع النفط الليبي إلا بامتلاك حصص أقلية في هذه المشاريع.
إن هيمنة مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها تترك مجالاً ضيقاً لتطور القطاع الخاص على أساس منافسة عادلة. بل إن الزبون الرئيسي للقطاع الخاص في ليبيا غالباً ما يكون الدولة نفسها، ما يجعل الشركات الخاصة معتمدة على بناء علاقات مع الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
وتعمل الشركات الخاصة كمقاولين للدولة في مجالات تمتد من البناء إلى التموين والخدمات النفطية. وفي السنوات الأخيرة، توسعت الشركات المرتبطة بالجماعات المسلحة في هذه المجالات. وبما أن مؤسسات الدولة هي الزبون، فإن السيطرة على هذه المؤسسات تضمن بدورها السيطرة على توزيع العقود. كما تشكو الشركات الخاصة من أن الشركات المملوكة للدولة تتمتع بمزايا تشوه السوق.
وفي بعض الحالات، تنص قواعد المشتريات صراحة على منح الكيانات المملوكة للدولة معاملة تفضيلية. كما أن هذه الشركات غالباً ما تكون محمية من اعتبارات الربح والخسارة، ما يسمح بإسناد الأعمال من الباطن إلى القطاع الخاص بأسعار مبالغ فيها، وهو ما يكرس ممارسات فاسدة.
وقد ساعدت هذه العوامل على توسع شبكات الزبائنية وظهور مصالح راسخة. فكثيراً ما يستطيع المسؤولون المسيطرون على مؤسسات الدولة استخدام مواقعهم لتوقيع عقود مع شركات قد تكون لهم فيها مصلحة نفعية.
وعندما يحدث ذلك، تخسر الجهة الحكومية المال بينما يحقق المسؤول أرباحاً خاصة. وقد بات هذا النمط ملحوظاً بشكل خاص في قطاعات مثل الرعاية الصحية، حيث تتأثر المشتريات بدرجة كبيرة.
استحواذ النخب والتحولات في الحوكمة الاقتصادية
على نطاق أوسع، تعكس هذه الديناميات حقيقة أن الدولة الليبية باتت تُستحوذ عليها بشكل متزايد شبكات نخب مرتبطة بعدد محدود من القادة. ويبدو أن بعض هؤلاء القادة أشرفوا على توسع هائل في الفساد، وُصف بأنه «طفرة كليبتوقراطية».
وقد برزت الروابط المتزايدة بين شبكات النخب والدولة على نحو خاص في قطاع النفط، حيث حصلت شركات ليبية خاصة وأخرى أجنبية على عقود كبيرة لبيع النفط نيابة عن الدولة الليبية.
وعلى الصعيد المحلي، يتمثل أحد الأمثلة في بروز شركة «أركنو»، وهي شركة ليبية خاصة يُعتقد أنها خاضعة لمصالح نافذة مرتبطة بعائلات سياسية بارزة، وقد أشار إليها فريق خبراء الأمم المتحدة بوصفها «خاضعة بشكل غير مباشر لسيطرة صدام حفتر».
أما على الصعيد الدولي، فيبدو أن النفوذ السياسي التركي والإماراتي ذو صلة بالدور المتنامي لشركة BGN في قطاع النفط الليبي، ما يشير إلى أن توطيد النفوذ التجاري يحمل أيضاً بعداً دولياً.
وبالفعل، تغيرت طبيعة الانخراط الدولي مع الدولة الليبية في السنوات الأخيرة؛ فبعد أن كان هناك توافق متعدد الأطراف على ضرورة توحيد الحوكمة واستقرارها، حلّ محل هذا التفاهم المشترك تنافس بين فاعلين أجانب على مناطق النفوذ والوصول إلى الأراضي والموارد الليبية.
وتظهر ديناميات مماثلة في قطاعات أخرى. ففي قطاع الاتصالات، برزت شركة جديدة هي O3 ترتبط بعلاقات وثيقة مع حكام ليبيا. وفي قطاع البنية التحتية، تقدم شركة «الأعمار القابضة» مثالاً إضافياً على ذلك. وتشير هذه الاتجاهات إلى أنه حيثما يحل القطاع الخاص محل الشركات العامة، فإنه قد يفعل ذلك بالتنسيق مع مصالح راسخة.
وباختصار، يهيمن اقتصاد سياسي افتراسي على مشهد الدولة الليبية، حيث تقوم مجموعة من المصالح النافذة باستخراج مبالغ متزايدة من أموال الدولة مقابل عائد ضئيل.
وقد أدى هذا الاتجاه إلى توسع الإنفاق الحكومي، وإن كان هذا التوسع قد أُخفي في الأرقام الرسمية لأن مصدرين رئيسيين للإنفاق غير مدرجين في بيانات مصرف ليبيا المركزي. أولهما الزيادات الهائلة في دعم الوقود، التي أُزيلت بياناتها من افصاحات المصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وإذا أُخذت تقديرات المصرف المركزي وديوان المحاسبة الليبي بشأن إنفاق دعم الوقود في الحسبان، فإن نحو 50 مليار دولار إضافية أُنفقت بين عامي 2022 و2024.
أما السبب الثاني للتفاوت بين البيانات الرسمية والإنفاق الفعلي، فيتمثل في أن نفقات السلطات المتمركزة في الشرق، والممولة عبر آلياتها الخاصة، مستبعدة أيضاً من بيانات المصرف المركزي.
ويقدّر البنك الدولي أن الدين الحكومي المستحق على السلطات الشرقية بلغ 71 مليار دينار ليبي (نحو 65 مليار دولار) خلال الفترة 2014–2020. وفي عام 2023، لجأ فرع المصرف المركزي في الشرق إلى التمويل النقدي بنحو 7.2 مليار دينار (1.5 مليار دولار) دعماً لحكومة الاستقرار الوطني.
وفي العام نفسه، تصاعد الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير عبر صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي الخاضع لسيطرة عائلة حفتر؛ وبلغ هذا الإنفاق 59.1 مليار دينار (نحو 12.3 مليار دولار) في عام 2024.
ورغم أن هذه الأرقام تظل تقديرية، فإنها تعطي فكرة عن مدى التقليل في الأرقام الرسمية من إجمالي إنفاق الدولة، ما يشير إلى أن هذا الإنفاق قد يكون في الواقع قد ارتفع من 18.5 مليار دولار في عام 2021 إلى متوسط يقارب 45 مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2022–2024.
وفي عام 2024، يبدو أن الأموال التي أُنفقت عبر السلطات الشرقية ودعم الوقود (154.5 مليار دينار) فاقت النفقات المعلنة عبر القنوات الرسمية للمصرف المركزي (107.1 مليار دينار).
ويُعد أثر هذه التحولات على الديناميات المالية في ليبيا لافتاً للنظر. فاستناداً إلى الحسابات نفسها للإنفاق، انتقلت الوضعية المالية الحقيقية لليبيا – بعد احتساب الإنفاق خارج الدفاتر وغيره – من فائض بنحو 4.3 مليارات دولار في عام 2021 إلى عجز يتجاوز 10.4 مليارات دولار في عام 2024.
(ويعادل ذلك أكثر من 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – وهي نسبة مرتفعة وغير مستدامة). ولا تقتصر هذه المشكلات على الإنفاق غير المسجل، إذ توجد أيضاً مخاوف عميقة على جانب الإيرادات.
فبين أواخر عام 2021 ومارس/آذار 2025، أعادت ممارسة مقايضة الوقود بالنفط الخام تشكيل تدفقات الأموال عبر إقصاء المصرف المركزي من العملية المالية.
ففي السابق، كانت عائدات بيع النفط الخام دولياً تُحوَّل أولاً إلى المصرف المركزي، ثم إلى المؤسسة الوطنية للنفط لشراء الوقود عبر آلية موازنة. لكن التوسع في مقايضات الوقود أدى إلى حصول المؤسسة على الوقود مباشرة مقابل النفط الخام، ما أسفر عن انخفاض كبير في الإيرادات المحولة إلى المصرف المركزي.
ويُذكر أن التوسع اللاحق في واردات الوقود (كجزء من دعم الوقود) بنحو 50 في المئة ارتبط بطفرة في تهريب الوقود.
إن ارتفاع الدين العام المرتبط بهذه التطورات يدفع معدلات التضخم إلى الأعلى. ويُلاحظ أن المصرف المركزي زاد المعروض النقدي عبر خلق نقود رقمية لا يقابلها خفض في العملة الورقية المتداولة، وهي عملية وصفها بعضهم بالاعتماد على «أموال المروحيات».
وكما يوضح أحد الخبراء الليبيين: «يتيح هذا النهج فعلياً للنخب تآكل ثروة المواطنين عبر التضخم، ونقل الكلفة الاقتصادية إلى العامة. وإذا لم يُعالج هذا الوضع، فمن المرجح أن يطلق اضطرابات اجتماعية وسياسية خطيرة في المستقبل».
وعلى هذه الخلفية، يتحمل المواطن الليبي كلفة خفض قيمة العملة. وتظل معدلات التضخم الرسمية، كما تقيسها المؤسسات المالية الدولية، منخفضة (2.1 في المئة في عام 2024، انخفاضاً من 2.4 في المئة في عام 2023).
غير أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار وسعر السوق الموازية تقدم صورة مختلفة. فالسوق السوداء تمثل في الواقع مؤشراً أفضل للأسعار التي يدفعها الليبيون مقابل السلع والخدمات اليومية، وبالتالي مقياساً أكثر موثوقية لضغوط تكاليف المعيشة.
وقد استمر نمط ارتفاع الأسعار إلى أن يتدخل المصرف المركزي بتخفيضات في قيمة العملة وسياسات جديدة، ومع ذلك يبقى الاتجاه العام تضخمياً بوضوح. ويحذر اقتصاديون من «قنبلة موقوتة» في المالية العامة الليبية مع استمرار تراجع قيمة الدينار.
فقد خُفِّضت قيمة الدينار في عامي 2020 (ودخل القرار حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2021) و2025، لينتقل السعر الرسمي من 1.22 دينار للدولار الواحد في فبراير/شباط 2011 إلى 5.56 دينار للدولار في أبريل/نيسان 2025.
وفي السوق الموازية – التي تعكس بوضوح الضعف الحقيقي للعملة – بلغ سعر الصرف أكثر من 7.5 دنانير للدولار الواحد وقت كتابة هذا النص، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
***
تيم إيتون زميل باحث أول في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس. يركز بحثه على الاقتصاد السياسي للصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الاقتصاد السياسي للصراع الليبي على وجه الخصوص.
_________________
