طارق الكحلاوي
هناك مسائل في أي دولة، بمنطق العلاقات الدولية تصبح في منطقة محجرة، محصنة من أن تتعرض لعدوى الصراع السياسي الداخلي.
ليست تونس ديمقراطية عريقة ولم تعرف إلا في السنوات العشر الأخيرة نقاشا حرا وعلنيا حول العلاقات الخارجية، وأصبحت بعض المواضيع أصلا محاور محددة في حملات انتخابية مثلما كان موضوع قطع العلاقات مع سوريا في انتخابات 2014.
لكن الجارين الجزائري والليبي يتموقعان قبل الثورة وبعدها في مكان يقرب إلى “التوافق” غير المنظم.
من جهة، لا يمكن أن تسمع إلا نادرا من يدعو إلى قطيعة مع كلتا الدولتين، وحتى في الحالة الليبية التي دخلت في صراع محاور وكان هناك تونسيا من يدعم حكومة طرابلس من موقع التقارب مع المحور التركي– القطري ومن يدعم حفتر من موقع الدفاع عن المحور الإماراتي– المصري– الفرنسي.. حتى حينها ستسمع من الجميع جملة واحدة ثابتة: العلاقة مع ليبيا مسألة داخلية وليست خارجية.
غير أن ذلك الإعلان “الجامع” لا يمنع تحويل الملف الليبي إلى مجرد أداة أخرى لتسجيل النقاط السياسية داخليا.
وهكذا كان الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث كان يتم التصنيف وحتى التخوين على أساس دعم أي طرف في ليبيا. وأصبحت هناك شتائم من نوع جماعة فجر ليبيا و الحفتريش.
بشكل مجرد، من المفترض أن تكون زيارة الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي إلى ليبيا بوصفها أول زيارة لقائد دولة أجنبية إلى طرابلس إثر التصويت على الحكومة الليبية الجديدة؛ محل إجماع ودعم ومساندة من الفرقاء التونسيين، غير أن ما حصل سواء في بعض الموقف الحزبية الرسمية أو في وسائل التواصل الاجتماعي أمر مختلف.
حركة النهضة في قلب ردود الفعل، حيث عبر وزير الخارجية الأسبق والمكلف بالعلاقات الخارجية في المكتب التنفيذي في الحركة، رفيق عبد السلام، يوم الزيارة عن موقف سلبي جدا من الزيارة، متهما الرئيس بأنه يتموقع في الموقع الخطأ في المسألة الليبية، وعمليا يعتبر أنها زيارة بلا جدوى.
وفي بيان لاحق عبرت الحركة عن إسنادها للزيارة، لكن ليس من الصعب أن نفهم أن عبد السلام يعبر في الحقيقة عن موقف جدي من داخل الحركة، وربما موقف رئيسها نفسه، وإن حافظ البيان الرسمي على الموقف البروتوكولي البارد.
أسلوب الخطاب المزدوج هذا ليس غريبا عن السياسة، لكنه غير مناسب في المسائل الاستراتيجية، خاصة عندما نلحظة حملة ممنهجة من أنصار النهضة في وسائل التواصل الاجتماعي لترذيل الزيارة والتهجم على قيس سعيد، واختلاق حتى قصص من نوع أن الرئيس التونسي نظم زيارة مفاجئة في أربع وعشرين ساعة فقط لاستباق زيارة أخرى لرئيس الحكومة، في حين أن خبر زيارة الرئيس تم تسريبه قبل أسبوع على الأقل من حصول الزيارة.
لا شك أن الزيارة كانت ستكون أكثر جدوى لو حصلت في وضع لا توجد فيه أزمة سياسية عميقة في السلطة التنفيذية في تونس.
المؤكد أنها كانت ستكون أكثر أهمية لو تم التحضير لها بشكل أكبر وإشراك المجتمع المدني وأوساط الأعمال، رغم أن قيس سعيد أخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الأعمال التونسي– الأفريقي الذي نظم ندوة حول ليبيا قبل أسبوع من الزيارة ودعا إليها رجال ونساء أعمال من البلدين.
لكن تبقى الزيارة ضرورية ومهمة وتؤدي الحد الأدنى المطلوب رمزيا ودبلوماسيا.
قيس سعيد ابتدأ بشكل خاطئ في الملف الليبي باستدعاء مجلس قبلي لا يمثل حقيقة القبائل، والتركيز على مقاربة قبلية حصرية للملف، ثم تدارك تدريجيا الموقف منذ إعادة السفارة التونسية في طرابلس إلى العمل بعد توقف دام طويلا، ثم رعاية تونس لأول جولة من الحوار السياسي الذي سينتهي في جنيف إلى انتخاب الحكومة الجديدة.
لماذا يرى البعض في حركة مثل النهضة زيارة قصيرة ومهمة بالنسبة لتونس؟
ألم يتعرض من قبل بعض قياديها والمقربين منها إلى حملة ممنهجة بسبب “تأخر” و“تردد” سياسته ومواقفه تجاه ليبيا؟
ألم يكن من الأسلم الترفع عن الصراع الداخلي الآن ودعم الزيارة؛ عوض موقف مزدوج داعم رسميا ويهاجم في الرأي العام ومن خلال القيادي الأول المعني بالسياسة الخارجية؟
ألا يمكن أن يعكس ذلك تخوفا من أن يفلت الملف الليبي من النهضة إلى الرئاسة، في حين ترى فيه الحركة ورقة أساسية في الترتيبات الإقليمية؟!
الواضح أن أخطاء قيس سعيد في الملف الليبي لا يجب تصحيحها بخطيئة محاولة التشويش أو إفشال زيارته.
***
طارق الكحلاوي ـ كاتب تونسي
.
.
.
************
الموقف من ليبيا يعري ”الحروب الباردة“ بين مراكز الحكم في تونس
بدر الطرابلسي
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
انقسام البيت الداخلي
شهدت العلاقات بين مؤسسة الرئاسة التونسية ورئاسة البرلمان ممثلة في راشد الغنوشي توتّرا منذ تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ أو ما اصطلح على تسميتها بـ”حكومة الرئيس“ بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في منح الثقة إليها في البرلمان.
سحب البساط من تحت أقدام راشد الغنوشي وحركته في مسار تعيين رئيس حكومة ممن يرضون عنها أو حتى من بين دائرة أصدقائهم والمقربين منهم لم يهضمه رئيس الحركة خصوصا وأن رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الجمهورية إلياس الفخفاخ حافظ على ولائه لقيس سعيّد وأبقى على مسافة تفاهم محترمة معه، ولم يخضع لحدّ الآن لضغوطات الغنوشي وحركته من أجل توسيع الحكومة، وضمنيا تغييرها عبر سياسة ”الدوسيّات“ (فتح ملفات حسّاسة غالبا ما تكون شخصيّة) وافتعال قضايا فساد لم يحسم القضاء فيها بعد.
الضغوطات من أجل اسقاط حكومة الفخفاخ ومن ورائها عزل الرئيس سعيّد لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطوّرت للّعب على ملفات خارجية ثقيلة وحسّاسة. فالبرغم من الالتقاء الظاهري بين رئيس الحركة ورئيس الدولة في الموقف الدبلوماسي التونسي من الملف الليبي عبر الاعتراف بحكومة غرب ليبيا كممثل شرعي للشعب الليبي حسب ما أقره اتفاق الصخيرات بالمغرب الذي اعترفت به ودعمته منظمة الأمم المتحدة، إلا أن حسابات الحقل ليست بالضرورة كحسابات البيدر.
فحركة النهضة لم تخفى يوما دعمها العميق لحكومة غرب ليبيا، وقد كانت التهنئة التي تقدم بها راشد الغنوشي لفائز السراج بمناسبة استرجاع قاعدة ”الوطيّة“ الجوية الاستراتيجية من قبضة قوات شرق ليبيا القطرة التي أفاضت الكأس وكشفت بشكل علني وصريح عن التأييد المطلق لأحد أطراف الصراع في ليبيا، وهو ما يتعارض مع موقف الدبلوماسية التونسية في ليبيا القائم على ”الحياد الإيجابي“ تجاه مختلف أطراف الأزمة هناك، ودعم ”الشرعية الدولية“ لإيجاد حل سلمي للصراع.
المكالمة التي أجراها الغنوشي مع السراج أخرجت كذلك الصراع الصامت بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية للسطح لأن موقف الغنوشي اعتُبِر تدخّلا صريحا في صلاحيات رئيس الجمهورية المرتكزة أساسا على الدبلوماسية الخارجية، وهذا ما دفع سعيّد لتوضيح هذه المسألة الدستورية، معتبرا ”إن الدولة التونسية واحدة. ولها رئيس واحد في الداخل والخارج“.
انتفاضة سعيّد لم تكن دفاعا عن صلاحياته الخارجية فقط وإنّما كذلك لخشيته من عزلته السياسية والدبلوماسية التي خطّط لها جيّدا رئيس الحركة منذ مدّة على نار هادئة عبر إثارة ”ملفات فساد“ للحكومة والقفز على صلاحياتها الدستورية ومحاولة إخراج قيس سعيّد بمظهر الضعيف داخليا وخارجيا.
تأثير الاقتصاد على الموقف الدبلوماسي
أكثر ما شدّ الانتباه في زيارة قيس سعيّد لفرنسا هي تصريحاته التي فهم منها تغييرا، ولو جزئيا، في الموقف من الملف الليبي، عندما تحدث عن الشرعية ”المؤقتة“ لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
من الملاحظين من وجد في موقف سعيّد معطى جديدا لم يكن يتطرّق له في خطاباته وتصريحاته السابقة حول ليبيا والذي فهم منه أن هذه الشرعية يمكنها أن تنتهي وتفقد غطاءها الأممي، وبأن الموقف التونسي الداعم للشرعية في ليبيا لن يتواصل إلى ما لا نهاية. بالمقابل رأى الأطراف الداعمون لحكومة الوفاق في طرابلس سواء من تونس (حركة النهضة) أو من ليبيا (حزب العدالة والبناء) بأن موقف الرئيس قيس سعيّد الجديد يعكس إما عدم فهم للصراع الدائر في ليبيا أو خضوعا لضغوطات باريس (سياسة العصا والجزرة الاقتصادية).
موقف حزب العدالة والبناء (إخوان ليبيا) من تصريحات سعيّد ترجمه رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالترحّم على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في إشارة سياسيّة مبطّنة لموقف هذا الأخير المحايد من الصراع في ليبيا.
مسألة وجود ضغوطات اقتصادية مارسها ماكرون على قيس سعيّد لا تبدو واقعيّة في السياق الراهن. فبالرغم من غياب النديّة المكتملة بين الطرفين فإن السلوك السياسي لقيس سعيّد في مواقف مماثلة لا يعكس شخصيّة ليّنة يسهل إخضاعها للضغوطات مهما كان نوعها.
ولعلّ موقفه من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس وتصريحات هذا الأخير عن وجود تطابق في وجهات النظر مع الرئيس قيس سعيد بخصوص الموقف من ليبيا، والرد التوضيحي للرئاسة التونسي بأنها ضد التدخل الأجنبي في ليبيا وبأنها مع الحل السلمي ”الليبي – الليبي“ دليل على صعوبة انقياده لمواقف خارجية لا يكون مقتنعا بها أو راضيا عنها.
علاقة المسألة الاقتصادية بالتغيير المفاجئ في موقف سعيّد غير مستبعدة خصوصا إذا ما علمنا أن فرنسا تدعم المشير خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا وتونس في حاجة ماسّة للقروض والدعم المالي في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب أزمة انتشار وباء كورونا ومخلفات السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات السابقة.
في هذا السياق، ربما يمكن اعتبار القرض بقيمة 350 مليون دولار الذي وعد ماكرون بتقديمه لتونس، بمثابة الترجمة لهذا الود الدبلوماسي بين الطرفين والتقارب الجزئي في المواقف من ليبيا.
عقب أخيل الدبلوماسية التونسية ما بعد ثورة الحرية والكرامة في علاقة بالملف الليبي وغيره من الملفات الخارجية سواء في فترة حكم المرزوقي أو السبسي أو سعيّد يكمن بالأساس في عدم محافظتها على ثوابت تتلاءم وحجم تأثيرها في السياسات الخارجية للدولة.
فالاصطفاف السياسي المفضوح ورا، المحاور الإقليميّة، قطر وتركيا من جهة، و الإمارات و السعودية من جهة أخرى، في فترة رئاسة المنصف المرزوقي مثلا، لم تجلب لتونس إلاّ العداوات التدخلات الإقليمية والخارجية. كما أن الانقسامات الداخليّة والصراعات السيّاسية الحادّة، تعكس في مجملها غياب النضج لدى غالبيّة النخب السياسيّة في تونس، ولم تكن أبدا في صالح موقف دبلوماسي تونسي موحّد من الملفات الإقليمية التي لها انعكاس مباشر على الوضع الاقتصادي والأمني بالبلاد.
***
بدر الطرابلسي ـ صحافي مختص في الشأن السياسي والدولي
____________
